عسكر تايلاند يفون بوعودهم .. ويعيدون الحكم للمدنيين!

عبدالله المدني

الحوار المتمدن-العدد: 2155 - 2008 / 1 / 9 - 11:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على خلاف عسكر دول العالم الثالث الذين إذا ما وصلوا إلى السلطة استحلوا المكوث فيها و قاوموا أية فكرة لتركها، أوفى جنرالات المؤسسة العسكرية التايلاندية بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم في سبتمبر 2006 حينما استولوا على السلطة بقيادة الجنرال المسلم عبدالله بذريعة تخليص البلاد من الفساد السياسي. وقتها أيضا كان الانقلاب مثار استغراب، لأن قادته بدلا من إعلان حالة الطواريء و تعطيل حياة الأفراد و أعمال المؤسسات، سارعوا إلى الاعتذار للشعب عبر وسائل الإعلام عن أي إزعاج يكونوا قد تسببوا فيه وقام جنودهم بتوزيع الورود على المواطنين.

سألني رئيس تحرير يومية خليجية معروفة عما إذا كان بامكان رئيس الحكومة السابق تاكسين شيناواترا(58 عاما) الذي استهدفه الانقلابيون تحديدا ثم صادروا حقوقه السياسية هو و نحو 111 زعيما سياسيا من أتباعه بموجب قرار صدر في الثلاثين من مايو 2006، قبل أن يصادروا ثرواته و يحلوا حزبه السياسي ( حزب تاي راك تاي أو التايلانديون يحبون التايلانديين) بدعوى إفساده الحياة السياسية و استخدامه المال السياسي في تكوين النفوذ و شراء الأصوات الانتخابية، ناهيك عما تردد من تجروءه على انتقاد عاهل البلاد الملك بهوميبول اودلياديج الذي يحظى بشعبية طاغية لدى التايلانديين تصل إلى درجة القداسة، فكانت إجابتي أن الأمر يتوقف على نتائج انتخابات هذا الشهر وردة فعل الجيش عليها. و بتفصيل اكبر قلت إذا فاز أتباع شيناواترا- الذين اخرجوا من الباب فعادوا من الشياك بمشاركتهم في الانتخابات بعدما أسسوا حزبا سياسيا جديدا ضم تقريبا كل أعضاء حزب شيناواترا المنحل ( أو إذا حصلوا على عدد معتبر من المقاعد البرلمانية تخولهم الحكم عبر تحالف مع أحزاب أخرى مثل الحزب الديمقراطي بقيادة ابهيسيت فبجا جيفا فان بامكان شيناواترا أن يستعيد أمجاده، فان يحكم حزبه الجديد المسمى حزب سلطة الشعب الذي اختار لقيادته شخصية يمينية محافظة لكن تربطه علاقات و روابط قديمة بالقصر الملكي هي " ساماك ساندرافيج" (72 عاما) و أن يحكم الأخير تايلاند مباشرة أو عبر التحالف مع آخرين، فمعناه الإطاحة بكل القوانين الذي سنها العسكر خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية ضد شيناواترا و أتباعه و أسرته و حزبه.

وعلى حين أعربت بعض المصادر المطلعة عن تفاؤلها بوجود شخصية مثل " ساماك" على رأس الحكومة المنوي تشكيلها على اعتبار أن علاقاته مع القصر الملكي و مع مجلس الملك الخاص برئاسة الجنرال المتقاعد بريم تنسولانوندا الذي تردد كثيرا انه هو الذي حرض على انقلاب العام الماضي بأمر من الملك سوف تذيب جليد العلاقات بين الملك و شيناواترا. فوالده خدم في القصر و عائلته أيضا عملت في البلاط الملكي وفق التقاليد الملكية القديمة المتشددة في الطاعة و الإخلاص منذ زمن الملك راما الخامس إلى زمن الملك راما السابع، و خاله كان الطبيب الخاص للملك راما السادس و جده خدم تحت سلطة الملوك راما الخامس و السادس و السابع بل يعزى إليه تصميم العرش الملكي، أعربت مصادر أخرى عن تخوفها من صعود ساماك، الذي لم يخف برامجه في حال تسلمه رئاسة الحكومة و على رأسها إعادة الاعتبار إلى شيناواترا بكل السبل و الوسائل، الأمر الذي قابله العسكر علانية بالإشارة إلى إمكانية إقدامهم على استلام السلطة مجددا، و هو أمر لم يعد غريبا في هذا البلد الذي تعرض لمحاولات انقلاب عسكرية عدة، بعضها اتسم بالعنف. و هذا تحديدا ما دعا احد المراسيل الأجانب إلى التعليق على التطورات الأخيرة في تايلاند بالقول أنه لئن تخلص العسكر من كابوس الديمقراطية و الانتخابات، فان الطريق أمامهم لمنح البلاد نظاما مستقرا يتوافق مع شروطهم و على رأسها تأسيس هياكل سياسية وقانونية جديدة تحول دون إمكانية نجاح حزب أو جماعة سياسية في الصعود بالمال ثم فرض شروطها على مجتمع النخبة مثلما فعل تاكسين المتهم بأنه استخدم أمواله في القيام بتنمية المجتمعات الريفية الفقيرة ذات الغالبية السكانية بغية الحصول على ولاء وأصوات سكانها و الفوز المريح في أية انتخابات تجرى، بل التجرؤ على عاهل البلاد بالادعاء بأن نفوذه لا يقل عن نفوذ الأخير و مكانته. و هذا ما لا يوافق عليه ساماك، إذ يرى في صديقه شيناواترا إنسانا ناجحا و ذكيا وصاحب عقلية إدارية فذة استطاع أن يخدم بلاده بالقدر الذي لم يجاريه فيه أي من رؤساء الحكومات السابقين، قائلا أن من حقه أن يعود من المنفى معززا، و مضيفا كيف يمكن أن يعود شخص مثل الجنرال ثانوم كيتيكاتشورن من منفاه – في إشارة إلى الديكتاتور الذي عاد إلى البلاد من منفاه في عام 1976 و تسببت عودته في انتفاضة طلابية عنيفة، ولا يسمح لشخص لم يرتكب أي من جرائم المذكور من العودة إلى بلاده.

وجملة القول أن عسكر تايلاند لئن أوفوا بوعودهم حول إعادة السلطة إلى المدنيين، فان أمورا كثيرة تبدو دون حل حاسم ، الأمر الذي يجعلهم أصحاب أصابع في إدارة البلاد مباشرة أو من خلف الكواليس خاصة في هذا المنعطف الذي تبدو فيه مصير الملكية التايلاندية محفوفا بالمخاطر كنتيجة لتقدم عاهل البلاد في العمر و لجؤ الكثيرين في القصر إلى دسائس لحماية نفوذهم. البعض يرى في نتائج الانتخابات الثالث و العشرين من ديسمبر بداية لحقبة سياسية جديدة في تاريخ تايلاند، يقودها جيل جديد من الساسة على نحو ما حدث في عام 1997 ، و لاسيما لجهة إعادة كتابة الدستور، و هذا ما فعله العسكر خلال الأشهر الماضية حينما ادخلوا في الدستور موادا تحدد علاقة ضباط الجيش بالنواب المنتخبين. فبموجب هذه المواد التي كان اكبر الخاسرين من ورائها هم أعضاء مجلس الشيوخ الذين تقلص عددهم من 200 إلى 74 سيناتورا، ناهيك عن تطبيق مبدأ تعيينهم بدلا من انتخابهم من قبل لجنة مؤلفة من أعضاء المحكمة الدستورية و المحكمة العليا و المحكمة الإدارية و اللجنة العامة للانتخابات. ومبعث القلق من هذا التغيير يكمن في انه يعطي مجالا واسعا للعسكر في التأثير على أعضاء الأجهزة المذكورة بعاليه لتعيين أشخاص محددين، خاصة وان مهام مجلس الشيوخ تشمل أشياء مهمة ذات تأثيرات حاسمة على اعتبار أن الشيوخ يملكون صلاحية الدعوة إلى استجواب الساسة المنتخبين بما فيهم رئيس الحكومة عبر حشد ثلاثة أخماس الأصوات فقط. ومن الأشياء الأخرى المثيرة للجدل التي ادخلها العسكر في الدستور الجديد النص على عدم ملاحقة أو مساءلة أي من قادة انقلاب العام الماضي أمام القضاء.

#عبدالله_المدني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل