من سيقود اليابان بعد استقالة -حلمها-؟

عبدالله المدني

الحوار المتمدن-العدد: 2048 - 2007 / 9 / 24 - 11:14
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

من سيقود ثاني اكبر ديمقراطية خارج العالم الغربي و ثاني اكبر اقتصاد في العالم؟ هذا هو السؤال الذي برز على الساحة منذ الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اليابانية الشاب شينزو أبي (52 عاما) أوائل الشهر الجاري بعد أن أمضى في السلطة سنة واحدة فقط. وهو سؤال صار أكثر طرحا مع اقتراب الموعد الذي حدده حزب البلاد الأكبر و الأعرق (الحزب الديمقراطي الحر) لانتخاب زعيم جديد له و الذي سيتولى اتوماتيكيا رئاسة الحكومة، على اعتبار أن الحزب لا يزال يتمتع بأغلبية مقاعد مجلس النواب الذي لقراراته الخاصة بتسمية رئيس الحكومة صفة متقدمة على قرارات مجلس الشيوخ، حيث خسر الحزب الحاكم أغلبيته فيه في انتخابات أواخر يوليو الماضي لصالح حزب المعارضة الرئيسي (حزب اليابان الديمقراطي).

صحيح أن استقالة الحكومات في اليابان أمر ليس بالغريب، بل هي ظاهرة ربما لا تشاركها فيها الديمقراطيات الأخرى من حيث عدد مرات حدوثها، و صحيح أن تلك الاستقالات معطوفة على تغير وجوه القادة لم تؤثر كثيرا على استقرار البلاد و توجهاتها و الخطوط العريضة لسياساتها منذ بزوغ و ترسخ نظامها الديمقراطي الحديث في أعقاب الحرب العالمية الثانية. غير أن هناك الكثير مما يمكن قوله في اختلاف الحدث هذه المرة عن السابق.

فرئيس الوزراء المستقيل كان اصغر رؤساء الحكومات اليابانية سنا و الوحيد الذي لم يعاصر الحرب العالمية الثانية. و هو جاء إلى السلطة حاملا وعودا بأن يخلق "يابان أكثر جمالا"، لذا وصف بأنه حلم اليابان. ثم أن من اختاره و دفعه إلى الواجهة هو سلفه "جونيتشيرو كويزومي" الذي أراده أن يكمل ما خلقه من ديناميكية في الوسط السياسي، وما دشنه من إصلاحات حزبية ودستورية و اقتصادية جذرية بهدف تحجيم قوة البيروقراطيين و عواجيز الحزب الحاكم و تحرير الاقتصاد من بقايا السياسات المحافظة، و إطلاق وجه جديد لليابان يتناغم مع متطلبات و تحديات الألفية الثالثة.

ومن جهة أخرى، فان هذه هي المرة الأولى، منذ استقالة رئيس الوزراء الأسبق كيشي نوبوسوكي في عام 1960 ، التي يخسر فيها رئيس حكومة يابانية منصبه لأسباب ذات علاقة بروابط التعاون و التحالف مع الولايات المتحدة، و المفارقة هنا هي أن نوبوسوكي هو جد شينزو أبي. صحيح أن استقالة أبي كانت بسبب جملة من العوامل مثل فقدان حزبه للأغلبية في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات الأخيرة، وتورط عدد من وزرائه في فضائح مالية و بالتالي اضطرارهم إلى الاستقالة، و تراجع شعبيته إلى 30 بالمئة طبقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة يوميوري، إلا أن العامل الأقوى كان فشله في خلق دعم كاف للتمديد مجددا للمهمة اللوجستية التي تقوم بها قوات الدفاع اليابانية في المحيط الهندي لصالح القوات متعددة الجنسية العاملة في أفغانستان و غيرها.

والجدير بالذكر أن هذه المهمة بدأت في عام 2001 و لمدة عامين، و ذلك بموجب قرار تم تمريره في مجلسي النواب و الشيوخ. و منذ ذلك الحين مددت المهمة 3 مرات في الأعوام 2003 و 2005 و 2006 ، و في كل مرة كان حزب اليابان الديمقراطي المعارض يصوت ضد المهمة و تمديدها، لكن دون نجاح. على أن الأمر تغير اليوم بوجود أغلبية للحزب المذكور في مجلس الشيوخ يستطيع من خلالها إعاقة التمديد مرة أخرى حينما ينتهي مفعول التمديد السابق في نوفمبر القادم. و كان زعيمه "ايتشيرو اوزاوا" ،الرجل القوي سابقا في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، قد أطلق خططا و حملات منذ يوليو الماضي ليس للتصدي لعملية التمديد فحسب و إنما أيضا للقاعدة القانونية التي تستند إليها و هي قانون محاربة الإرهاب. على أن الكثيرين يعتقدون أن "اوزاو" لا ينطلق من موقف عدائي أو شبه عدائي ضد علاقات التحالف اليابانية- الأمريكية، و إنما ينطلق من تكتيكات هدفها خلق أزمة سياسية و الإطاحة بحكومة الديمقراطيين الأحرار من اجل الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة قبل أوانها المفترض في عام 2009 ، و هو ما نجح في بعضه حتى الآن. فالرجل نفسه كان من اشد المدافعين لمشاركة القوات اليابانية في عمليات إسناد القوات الأمريكية أثناء حرب تحرير الكويت، و حزبه لا يزال طبقا لبياناته حريصا على استمرار روابط اليابان التحالفية مع الأمريكيين، و إن كان يطالب بشروط أفضل و هامش اكبر من الاستقلالية، ويصر أن تكون مشاركة القوات اليابانية في الخارج فقط في الحالات التي يصدر فيها تفويض من مجلس الأمن.

وحينما ينشر هذا المقال في الثالث و العشرين من سبتمبر يكون السباق حول الظفر بقيادة اليابان قد وصل نقطة النهاية، و تحديدا ما بين شخصيتين لا يجمعهما سوى الانتماء الحزبي و صفة الانحدار من بيتين سياسيين عريقين. فبعد رفض كويزومي رفضا قاطعا دخول السباق، ونفي وزير المالية السابق "ساداكازو تانيغاكي" نيته التنافس على زعامة الحزب الحاكم مثلما فعل دون نجاح في العام الماضي، و انسحاب وزير المالية الأخير "فوكوشيرو نوكاغا" من المنافسة، لم يبق سوى "ياسو فوكودا" (71 عاما) و "تارو أسو" (66 عاما).

والأول هو الابن الأكبر لرئيس الحكومة الأسبق تاكيو فوكودا، و يعتبر من الساسة المخضرمين الذين يميلون إلى الاعتدال و التوافق و يتهيبون إطلاق المبادرات الجريئة أو دخول المعارك السياسية. و هو بهذه الصفات قد يتسبب في إيقاف زخم الإصلاحات التي بدأها كويزومي في عام 2001 و واصلها أبي من بعده، و العودة إلى السياسات النمطية القديمة التي حطمها الأخيران، في حالة فوزه بالزعامة، و هو أمر محتمل بقوة في ظل تمتعه بدعم أجنحة عدة داخل الحزب الحاكم إضافة إلى جناحه الذي يملك 80 مقعدا في مجلسي البرلمان من اصل 387 مقعدا للحزب الحاكم.

أما الثاني فهو حفيد رئيس الحكومة الأسبق "شيغيرو يوشيدا"، وكان وزيرا للخارجية حتى الشهر الماضي حينما خرج من الحكومة في تعديل وزاري. وحتى وقت قريب كان ينظر إليه على انه الأوفر حظا لخلافة زميله أبي الذي يشترك معه في الكثير من الأفكار الإصلاحية و السياسية ولاسيما تلك الخاصة بمسائل الأمن و العلاقات الخارجية. لكن حظوظه الآن تبدو متراجعة بسبب اصطفاف معظم أجنحة الحزب الحاكم مع منافسه فوكودا، وتعرضه لانتقادات حادة من رفاقه الحزبيين بسبب ما قيل عن فشله في إقناع أبي بتأجيل استقالته، ناهيك عن أن الجناح الذي يتزعمه ليس له في مجلسي البرلمان سوى 16 نائبا. على أن ما يخدم "تارو" هو تمتعه بشعبية في الشارع أكثر من فوكودا، و هذه الميزة قد توفر له أصوات كل الخائفين من احتمالات خسارة الحزب الحاكم في أية انتخابات عامة قادمة. و يبدو أن الرجل يراهن أيضا على دعم 47 من الزعماء المحليين الممثلين في البرلمان و الذين لكل منهم 3 أصوات في أي اقتراع.

#عبدالله_المدني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل