إلى أين يسير المغرب؟

عبدالاله سطي

الحوار المتمدن-العدد: 2138 - 2007 / 12 / 23 - 10:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إلى أين يسير المغرب؟ محاولة في تفكيك المشهد السياسي المغربي.
هل هو فشل في تحقيق آمالنا في التنمية البشرية؟هل هو إخفاق أم لم يحن الوقت بعد للحديث عن الإخفاق؟
لم ننجح في الوصول إلى الأهداف التي كنا نتوق لها،لم نرقا إلى مستوى طموحاتنا التي كانت حتى وقت قريب في متناولنا، ومتناول الطبقة السياسية والنخبة التي كثيرا ما بشرت بها و أحيت النفوس تيمنا وتبركا بالآتي الأصلح.
كان هول الفاجعة كبيرا و إن كانت التوقعات والمؤشرات توحي بالذي أتا، أو بما هو قائم فعلا، وبالتالي الإخفاق هو ضمني، والمشروع التنموي الحداثي الذي ينهجه المغرب هو مشروع يحمل في كنفه أسباب فشله.لكن كيف يمكن تفسير ذلك؟هل إخفاقنا في تحقيق رفعتنا إلى أعلى درجات التنمية البشرية مؤشر على ضعف تشخيصنا للداء الإجتماعي المتفشي في مجتمعنا؟ أم عوائق تعود لضعف الآليات الإجرائية للمشاريع المسطرة؟
صنف تقرير التنمية البشرية لسنة 2007 الصادر عن (البنود)، المغرب في المرتبة 126 من أصل 177 دولة شملها التصنيف،وبالتالي هذا يفسر مدى الضعف الذي تعرفه قطاعات الصحة والتعليم ووضعية المرأة.هذه المرتبة التي تعتبر وشمة عار على جبين المغرب حيث يعتبر من الدول العربية المتأخرة جدا في مجال التنمية البشرية متفوقا فقط على السودان واليمن وموريتانيا، تعتبر تراجعا بثلاث نقط عن السنة الماضية التي كنا نحتل فيها المرتبة 123.فهل هذا التراجع يفسره غياب مشروع تنموي حقيقي للنهوض بالقطاعات السالفة الذكر؟ أم هناك خلل بنيوي يعوق عملية الإصلاح؟ علما بأن المغرب أبان عن رغبة جامحة للنهوض بهذه القطاعات من خلال مجموعة من المبادرات(المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،ميثاق التربية والتكوين،مدونة الأسرة..).بيذ أن رغم هذه المشاريع يبقى المغرب في الزخم الأخير من دول العالم في مجال التنمية لدرجة أن الدولة الفلسطينية رغم المعانات والظرفية الصعبة فقد حققت تقدما ملموسا يفوق ما حققه المغرب بكثير ؟
إذن الأجوبة عن هذه الأسئلة والأسئلة السابقة تحيلنا على ملاحظتين:
الملاحظة الأولى:هي كون المبادرات الإصلاحية التي أقدم عليها ويقدم عليها المغرب، هي إصلاحات تمويهية(ماكييه) فقط لتجديد شرعية النظام السياسي القائم خصوصا وإنها مبادرات آتية بشكل مباشر من قبل المؤسسة الحاكمة، فكل إصلاح يصب في إطار إستمرارية الإشتغال بميكانزمات النظام القديم وبالتالي أي إصلاح لا يقطع مع القديم هو استمرار للأول.وهذا يمكن تفسيره إنطلاقا من عنصرين:
العنصر الأول:كثافة حظور مؤسسة إمارة المؤمنين في إحداث المبادرات الإصلاحية، وهذا يمكن ملاحظته إمبريقيا من خلال مسار إحداث العديد من المؤسسات أو المبادرات الاجتماعية التنموية، وهنا نورد مثال مدونة الأسرة التي تدخل من خلال مؤسسة إمارة المؤمنين لإحداث اللجنة الاستشارية لإعداد مدونة الأسرة، ثم هيئة الإنصاف والمصالحة،ديوان المظالم، المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، العهد الملكي الأمازيغي،هيئة السمعي البصري،ثم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي طرحت بشكل مباشر من طرف الملك في خطابه الشهير ل18 ماي 2005.
العنصر الثاني:جل هذه الاصلاحات والمبادرة جاءت إما لإحلال التوافق في المجتمع(مدونة الأسرة)،أو للتلميح لنوايا وشكل العهد الجديد(هيئة الإنصاف والمصالحة).بيد أنها تبقى إصلاحات في العمق لتكريس آليات النظام القديم، وهذا يمكن الدفاع عنه في الشكل والآلية التي تم إحداث هذه المؤسسات،فالفصل 19 كان حاظرا دوما،وتغييب باقي المؤسسات كفاعليين سياسين إلى جانب المؤسسة الملكية، وبالتالي المرجعية الحداثية المتمثلة في التوازن بين السلطات وحكومات منتخبة فاعلة ومؤسسة برلمانية كممثل للسيادة الوطنية، كانت على الهامش ودون مشورة حقيقية تجعلها كفاعل رسمي في صناعة القرار السياسي.
وهنا نخلص بأن النظام السياسي المغربي يعيد إنتاج الآليات القديمة لاشتغاله رغم المبادرات الإصلاحية التحديثية التي تبقى في جوهرها تقليدية.والانطباع الذي تحدثه هذه الإصلاحات بحدوث التغيير، هو في الواقع إستمرار الحكم التقليدي وسيطرة الدولة على باقي الفعاليات المجتمعية. وكل إصلاح يحمل في كنفه هذه الاستراتيجية يبقى عاجز بنيويا على تحقيق غاياته التي أنشيء من أجلها.
الملاحظة الثانية:كون موقع الخلل يكمن بدرجة أولى في بنية المشاريع الإصلاحية التنموية التي أقدم عليها المغرب. وهذا يمكن تفسيره إنطلاقا من عنصرين:
العنصر الأول:الفشل يتأسس في الوسائل التي استخدمت للوصول إلى الأهداف المنشودة، وهي وسائل استبعد فيها المنطق التشاركي في التدبير، و تفشي ثقافة المخاذلة وعدم المسؤولية ثم الزبونية وضيق الأفق،الذي انحصر فقط على البهرجة الإعلامية التي كانت أكثر من الحجم الحقيقي لتلك الاصلاحات. هذا إلى جانب غياب الحكامة الرشيدة التي تبقى حصيرة كلام غير مؤسس على مخططات تبتعد كل البعد عن دراسة الحاجات الحقيقية للمواطنين.وهذا ما يجعل النسب طامة كبرى في مجالات التعليم والصحة. وهنا نأخذ نموذج أنفكو التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين طفلا في فترة لا تفوق شهر واحد نتيجة موجة البرد التي عمت المنطقة السنة الماضية، والضعف يعود ليس مجازفة إلى التهميش التي تعرفه الكثير من المناطق النائية في المغرب.فالدولة كانت غائبة في محاصرة الأزمة الصحية التي آلت إليها المنطقة وبالتالي الدولة بمؤسساتها المسؤولة عاجزة في مقاربتها للمجال الصحي.وهذا ما انعكس على مؤشر الصحة التي تعتمده منظمة الامم المتحدة للتنمية البشرية كمؤشر أساسي في التنقيط للدول.
العنصر الثاني:إن مؤسسات الدولة في المغرب هي مؤسسات واهية محتاجة لرأب الصدع، وإلا فالوضع سائر لما هو أكثر كارثية.ومراجعة السياسات العامة للدولة في هذه الحالة تبقى مسألة لا منحودة عنها.إن متطلبات الناس تزيد وآمالها تضعف في ظل الوضعية الحالة في الهشاشة يوما بعد يوم، وعندما تتراجع ثقة الناس في مؤسسات الدولة تكون النتائج هي عائق آخر يزداد إلى المعرقلات الأخرى للعمل الدولة وتوجهاتها.وهذا ما تفسره نسبة العزوف التي عرفته انتخابات السابع من شتنبر. والقادم من الأيام قادر على تأكيد هذه الفرضية، فجل الاستحقاقات والمبادرة التي قد تقدم عليها الدولة مستقبلا، سوف لن تجد شرعية شعبية حقيقية تساندها وتطعمها.أولا وأخيرا إن مستقبل الشعب هو تحقيق عيش كريم يحفظ حقه في التطبيب والتعلم والعمل والمشاركة في تدبير دوالب الدولة، وأي مشروع يخرج عن هذا الإطار لن يؤدي إلا لمزيد من التراجع والتراجع في سلم التنمية البشرية، في الوقت الذي تمر فيه بجانبنا دول عديدة حتى وقت قريب كانت تقل عنا تطورا في شتى المجالات.
و أقترح في هذا الباب إنشاء ميثاق وطني لمحاربة الفقر والهشاشة، يدمج فيه حق الإنسان في الكرامة كعنصر أول و أخير في هندسته وأهدافه الاستراتيجية.وتؤخذ فيه بدرجة أولى تقوية المؤسسات التي ستسهر على تطبيق توصيات الميثاق، إنطلاقا من إصلاح بنيوي يهم مختلف مكامن الخلل التي عرفتها التجارب السابقة في التنمية.والنزول إلى الميادين لدراسة الحاجات الحقيقية للمواطن، ثم تأسيس المشاريع المقترحة على ارضية صالحة.
22/12/2007

#عبدالاله_سطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل