عشوائية القرارات فى التعليم الجامعى

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2123 - 2007 / 12 / 8 - 02:48
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

رغم أن الدولة تدرك أهمية وضرورة تطوير التعليم الجامعى وفق معايير طموحة للاعتماد والجودة ورغم أن الجامعات سارعت بتأسيس وحدات لقياس الجودة فى الكليات المختلفة وسعت لتنظيم الدورات تلو الدورات لرفع مستوى أعضاء هيئة التدريس فإن الأوضاع لم تتحرك قيد أنملة. وقد يتهمنا البعض بالتشاؤم إذا قلنا إن الشهادات التى تمنحها جامعاتنا فقدت بريقها، وحتى الشركات والبنوك فى مصر باتت تفضل خريجى الجامعات الأجنبية ومن المؤكد أن أحدا لم يعد يصدق الشعارات التى تهدف إلى غسيل أدمغتنا وإقناعنا بأن الحال عال العال وأن جامعاتنا باتت تسير على الطريق الصحيح المؤدى إلى عالم التقدم والتطور وربما سوف يستقر بها المقام فى قائمة الخمسمائة أفضل جامعة على مستوى العالم. وفور سماع هذه الشعارات فقد يقع المرء فريسة لاكتئاب شديد يتخلله نوبة بكاء على الحالة المتردية التى وصلت إليها الأحوال فى جامعاتنا ولا نملك الآن سوى محاولة تحديد تلك القوى التى تدفعها إلى الوراء إذ كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام نجد الآخرين قد تقدموا خطوات ونشعر كأننا محلك سر تماما كمن غاصت قدماه فى الوحل ولا يستطيع أن يتقدم أو حتى يتراجع للوراء. وكلما وضعنا أيدينا على سبب من الأسباب نجد أن هناك أسبابا أخرى أكثر حدة وأشد ضراوة . ومما لا شك فيه أن البحث المضنى عن أسباب التراجع قد يصيب الإنسان باليأس خاصة عندما يتبين له أن المسئولين قد صموا آذانهم عن نواقيس الإنذار التى يطلقها بين الفينة والفينة وكلما أشار أصحاب الرأى والرؤى إلى سلبية من السلبيات نفاجأ بأن الأيدى الخفية تبدأ فى غزل خيوط الانتقام من حولهم بهدف إسكاتهم وترهيبهم. ولذلك لا يسعنا إلا أن نهمس فى أذن القارئ بأن آفة الآفات فى التعليم الجامعى هى عشوائية اتخاذ القرارات.

من المعروف أن الجامعات شأنها شان المؤسسات الكبرى تدار –أو هكذا يجب أن يكون الأمر—بشكل ديمقراطى حيث تناقش فيها الآراء قبل صدور القرارات الحيوية. فالجامعات بها مجالس ذات مستويات مختلفة كمجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة وقد أوضح المشرع لقانون تنظيم الجامعات المعمول به الآن أن هذه المجالس ليست جزرا منفصلة عن بعضها ولكنها منظومة واحدة تعمل على النهوض بالمستوى العلمى والتعليمى. فمثلا ينبغى أن تناقش الموضوعات الخاصة بأحد الأقسام فى القسم المختص أولاً قبل أن ينتقل الأمر إلى المجالس الأخرى. وهناك هدفان وراء هذا التشريع : الهدف الأول هو أن القسم المختص هو الأكثر دراية بأموره الأكاديمية واحتياجاته الفعلية. والهدف الآخر هو أن الأمور التى تناقش فى هذه المجالس ذات صلة بمستقبل أجيال وتتعلق بأموال عامة تستقطع من دافعى الضرائب. وما يدعو للأسف أن هذه الخطوات التى نظمها القانون تظل فى سبات عميق ولا تجد من يوقظها، وفى الغالب الأعم نفاجأ أن قرارا صدر من دون المرور على الأقسام المختصة مما له من آثار سيئة على العملية التعليمية، ونسوق ما حدث فى كلية الآداب بأسوان مثالا صارخا لما آلت إليه الأمور فى هذا الشأن حيث قامت كلية الآداب بأسوان بنشر إعلان تعبر فيه عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس فى مادة (لغويات اللغة الانجليزية) من دون مشورة القسم المختص، هذا رغم أن القسم يضم عضوين متخصصين فى اللغويات بينما يفتقد إلى تخصصات أخرى لم يشر إليها الإعلان. وقد يقلل أحدهم من شأن التبعات المترتبة على هذا الإعلان قائلا: أن هذا لن يضر بل أن التعيين فى هذا التخصص إضافة ودعم لهيكل القسم. وبالطبع هذه المقولة مردود عليها للأسباب التالية:

أولا: هذه القرارات تؤدى إلى إحداث انشقاق وتصدع بين أعضاء القسم من جهة وعميد الكلية من جهة أخرى. ثانيا: هذه القرارات قد تلحق الضرر بالمال العام لأن الإعلان يبحث عن تخصصات لا حاجة للقسم لها ولا يعمل على سد العجز فى التخصصات الأخرى إذ سيظل القسم يعتمد على الانتدابات فى التخصصات الشاغرة التى لم يلتفت إليها الإعلان. وبعبارة أخرى فإن هذا الضرر بالمال العام يتحقق من خلال أمرين: الأمر الأول يتمثل فى توفير الدرجات المالية للأعضاء الجدد فى تخصصات غير مطلوبة والأمر الثانى يتعلق بتخصيص ميزانية خاصة للإنفاق على الانتدابات فى التخصصات التى لم يعلن عنها..

ربما سيغضب البعض لأننى نكأت الجرح وقد يكون ذلك صحيحا لكنه جرح ملوث أبى أن يندمل ولا يجدى معه محاولات التطهير والتضميد ولا علاج له سوى البتر وإلا امتد الخطر لسائر أجزاء الجسد. قد نقبل العشوائيات فى إحيائنا الشعبية أو حتى فى قرانا النائية ولكننا لا ينبغى أن نتعاطف مع عشوائية اتخاذ القرارات فى التعليم الجامعى.

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل