جماعة الإدارة العليا .. بامتياز (2)

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2128 - 2007 / 12 / 13 - 12:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد الكلام "الدبلوماسى" المألوف فى الجلسات الافتتاحية للمؤتمرات واللقاءات، جاء الكلام "الجاد" مبكراً حتى قبل انقضاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث والأربعين لجماعة الإدارة العليا الذى عقد فى الإسكندرية يوم الخميس الماضى.
حيث شاء الدكتور زكريا جاد، رئيس الجماعة، أن يعجل بالدخول فى صلب الموضوع، رغم عدم تمكنه من الحضور بنفسه لإصابته بوعكة صحية نتمنى له الشفاء منها، فأرسل كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس محمد عبد الكريم نائب رئيس الجماعة وضع فيها إصبعه على الإشكاليات الرئيسية لموضوع المؤتمر، حيث قال:
" قد نحتاج إلى تعريف وتوصيف للمجتمع المدنى فى مصر ... وتجديد الأجهزة والهيئات والمنظمات التى تنطوى تحته ... هل يمكن اعتبار كل ما هو غير حكومى Non governmental يمثل مجتمعاً مدنياً... هل يمكن اعتبار القطاع الخاص والاستثمارى ضمن مفردات المجتمع المدنى ... بمعنى آخر هل خروج بعض الهيئات والبنوك من ملكية الدولة إلى الملكية الخاصة تنقلها من خندق الحكومة إلى خندق المجتمع المدنى ... وإذا كانت الشواهد تشير إلى تعاظم دور المجتمع المدنى خاصة فى ظل تغيير جذرى فى فلسفة الحكم وتبنى نظم حرية السوق ... إلا أننا يجب أن نقف قليلاً لنناقش بعض المحاذير والمشكلات التى تعوق النمو الطبيعى للمجتمع المدنى بل والقيام بدوره على وجه مقبول.
إن هناك قانوناً للأحزاب يضع شروطاً شديدة وغريبة على النشاط الحزبى ابتداء من الترخيص للحزب إلى ممارسة نشاطه الجماهيرى... فضلاً عن محاربة الحكومات المتتابعة للأحزاب التى يظهر لها نشاط ملحوظ عن طريق شق الصف واختلاق معارك كبيرة ولدينا عدد ليس قليلاً من الأحزاب التى تعيش خلافاً شرساً بين فرقها المختلفة...
فإذا انتقلنا إلى النقابات باعتبارها إحدى المنظمات الهامة فى المجتمع المدنى ... نجد أنها مغلقة بالضبة والمفتاح بوضعها تحت الحراسة أو عدم دعوة النقابات إلى جمعياتها العمومية لإجراء الانتخابات مما وضع عدداً غير قليل من النقابات فى "ديب فريز".
فإذا انتقلنا إلى الجمعيات الأهلية وعددها بالآلاف ولها دور فعال فى خدمة الجماهير نجد أنها تعمل تحت سيف القانون الذى يمنح الوزير المسئول حق المصادرة أو الغلق والإلغاء من الوجود ... وهنا نشير إلى شبهة التدخل الحكومى فى النشاط المدنى ... وغالباً ما يكون التدخل لأهداف سياسية كما هو الحال بالنسبة إلى جمعيات حقوق الإنسان ... ونحن لا ننكر أن هناك مخاوف من تلقى بعض الجمعيات تمويلاً من الخارج، بعضها ظاهر ... وبعضها غير معروف.
لكن لا أعتقد أن مثل هذا الهاجس مبرر لإصدار قانون للجمعيات يمنع أكثر مما يمنح ويقيد أكثر مما يتيح ... والغريب أن هذا القانون الذى تضيق بسببه الصدور لا يشفى غليل الحكومة، فهى بسبيل إصدار قانون جديد... وتجاربنا مع القوانين الجديدة والمعدلة التى تزيد الهم على الهم ... وأنها تبالغ فى وضع مزيد من القيود ...
ولنا أن نتساءل: لقد وجد القطاع الأهلى منذ سنوات طويلة ... جامعة القاهرة بدأت كجامعة أهلية بمبادرات فردية كريمة من مواطنين محترمين على رأسهم الأميرة فاطمة، وكانت هناك جمعية المساعى المشكورة ولازالت، وكانت هناك الجمعية الخيرية المصرية ومازالت ... وكانت هناك جمعية المواساة بالإسكندرية وجمعية الشبان المسلمين ... والجمعية الإنجليزية كل هذا النشاط الكبير برز وأثمر فى ظل الحرية وليس فى ظل القوانين المقيدة للحريات ...
والأمانة تلزمنا أن نشير إلى أن بعض الهيئات الأهلية التى تقوم على التطوع والتبرع قد إنقلبت إلى ميادين للوجاهة الإجتماعية ... وبعضها سبيلاً للتبرع ... دليلنا على هذا التنافس غير الشريف والتراشق بالأقوال والأفعال فى انتخابات النوادى الرياضية وبعض الجمعيات والنقابات.
وطالب الدكتور زكريا جاد فى نهاية كلمته، الصريحة والمباشرة والتى تجنبت اللف والدوران، بتهيئة المناخ المناسب الذى يمكن المجتمع المدنى من القيام بدوره ومناقشة الجوانب الدستورية والقانونية لعلاقة منظمات المجتمع المدنى بسلطات الدولة التقليدية من أجل تحديد مسار المجتمع المدنى وتفعيل دوره فى خدمة الإقتصاد بشكل عام وتحقيق العدالة ونمو الإحساس بالمواطنة والارتقاء بالذوق الفنى ونشر ثقافة الحب والحرية والإخاء والتعاون والبناء.
وللحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل