الجمهورية الثانية ....... هي الحل الجذري لمشاكل تركيا المزمنة

ابراهيم الداقوقي

الحوار المتمدن-العدد: 2108 - 2007 / 11 / 23 - 08:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طالب المدعي العام الجمهوري من محكمة الدستور ، غلق الحزب الديموقراطي الاجتماعي - حزب الاكراد الموالين لاوجالان / 21 مقعدا في البرلمان - لان زعيم الحزب الجديد نورالدين دميرطاش " كان قد حكم عليه عام 1985بالسجن لمدة 12 عاما لمساندته حزب اوجالان سابقا وتلقيه الاوامر حاليا من اوجالان لتنفيذ الاعمال الارهابية في تركيا ، فقد طالب - في اول مؤتمر صحفي عقده بعد انتخابه رئيسا للحزب - يضرورة تأسيس ( الحزب الام ) الذي يجب ان يضم كافة الحركات الكردية العاملة في الساحة السياسية ، من اجل تحقيق اهدافنا . وهذا الكلام هو نفسه ما ردده اوجالان من ايمرالي " .
غير ان المحللين السياسيين الموضوعيين : جنكيز جاندار ومحمد الطان ومحمدعلي براند وطه آقيول و حسن جمال وعصمت بركن ، طالبوا بضرورة عدم غلق هذا الحزب - رغم تأييدهم محاسبة رئيس الحزب الجديد على اقواله المؤيدة لاوجالان - لان " غلق الحزب يعني تراجع اردوغان عن خطواته الديموقراطية ومشروعه النهضوي في التنمية البشرية والاقتصادية في البلاد مع محاربة الفساد وحل المشكلة الكردية في تركيا حلا سلميا ، كما انه يساهم في تقوية حزب العمال الكردستاني واضعاف جبهة الاكراد المغتدلين . لاسيما وان غلق الاحزاب في تركيا ، ادى الى عكس النتائج المرجوة " . لان هذا الغلق سيضرب اسفينا في لحمة الثقة التي رمّمها بدقة رجب طيب اردوغان مع الاقلية الكردية غير المؤيدة للحل العسكري او الكفاح المسلح للقضية الكردية في تركيا بخاصة وفي المنطقة بشكل عام من جهة ، كما ان نسف جسر الثقة بينهما سيؤدي الى ان يعود اولئك الاكراد المعتدلين - الذين ساندوا اردوغان بقوة في الانتخابات الاخيرة مع كل القوى الديموقراطية - ايضا إلى تأييدهم السابق لحزب العمال الكردستاني، وهذا سيؤدي بدوره إلى عودتهم إلى المواقف الراديكالية على حد قول فولكان أيتار الباحث في مؤسسة الدراسات الاقتصادية - الاجتماعية التركية ، من جهة اخرى . لاسيما وان هجمات حزب العمال الكردستاني - التركي ، قد تصاعدت ، بعد فوز حزب العدالة والتنمية بـ 47 بالمئة تقريبا من اصوات الناخبين في انتخابات 2007 نتيجة ذلك التأييد الكبير من قبل الاكراد والعلويين والعلمانيين المعتدلين والديموقراطيين الليبراليين - غير الرافضين للاخر - لاردوغان . ومن هنا ، فقد اكد وزير الزراعة الكردي " مهدي اكر " في حكومة اردوغان ، لصحيفة حريت ( 19/11/2007 ) بصفته الشخصية وليست الرسمية ، قائلا " ان اعتراف اردوغان بوجود مشكلة في تركيا ، اسمها ( القضية الكردية ) واتخاذه الخطوات الديموقراطية لحل المشكلة سلميا ، ادى الى تغيير الكثير من وجهات النظر المعادية لنا - نحن الاكراد - وزرع الثقة بيننا وبين الحكومة ، لاول مرة في تاريخ تركيا الحديث . وقد اثبتت انتخابات 28 مارس / آذار 2007 عمق هذه الثقة ، وبان حزب العدالة والتنمية هو امل الاكراد - مثلما للاتراك - في اقامة النظام الديموقراطي العلماني الليبرالي في تركيا " .
واذا كان صاحب اول نوبل تركي ، الروائي اورهان باموق - المرفوض هو ونوبله المرموق من قبل المقامات العلمانية الرسمية الحاكمة آنذاك - قد اكد في روايته ( الكتاب الاسود ) بان " الاسلاميين اكثر ديموقراطية من العلمانيين " ، فانه كان يقصد بهم ( حزب العدالة والتنمية ) الحاكم بزعامة اردوغان .... ويقصد بالعلمانيين ، العسكرتاريا التركية ودنيز بايكال ، زعيم المعارضة ورئيس ( حزب الشعب الجمهوري ) المدعوم من قبل العسكر والمحسوب على اليسار العلماني - الرافض للآخر - فان معظم المعلقين العرب من جبهة اليسار العلماني الليبرالي ، لا يزالون يدبجون المقالات تلو الاخرى حول رجعية واصولية اردوغان ، رغم ان الرئيس اردوغان قد اكد منذ توليه السلطة عام 2002 ، ان " الاستقلال الحقيقي والديموقراطية الاجتماعية هما ضمان الحقوق الأساسية للفرد والمجموعات واحترام خصوصياتهما والعيش معاً في ظل المواطنة الكاملة والمتساوية في ظل دولة القانون غير الايديولوجية ، التي لا تتدخل في حياة الفرد وخياراته وسلوكه الاجتماعي " .
ان تركيا اليوم ، تمر بادق مراحلها السياسية : فثمة قوى يسارية علمانية متشددة - من الاتراك والاكراد وغيرهما - تسعى لوضع العراقيل امام مشروع اردوغان في حل قضيتي الاكراد في تركيا ومشكلة قبرص ، بالطرق الديموقراطية ، لان تلك القوى لا تريد الاستقرار لتركيا . كما ان نجاح اردوغان في كسب حوالي نصف اصوات الناخبين في انتخابات 28 مارس / اذار 2007 ، كان يعني سحب البساط من تحت اقدام تلك القوى ، التي بدأت بوضع الخطط المدروسة لاثبات وجودها في الساحة السياسية - رغم هزائمها - للضغط على اردوغان لكي تتراجع الحكومة عن إصلاحاتها الديمقراطية التي أطلقتها منذ العام 2002 والعودة عن فكرة وضع الدستور الديموقراطي العلماني - الليبرالي ، وفق معايير كوبنهاكن الديموقراطية ، من خلال تصعيد حزب العمال الكردستاني لهجماته ضد القوات المسلحة لاثارتها لكي تقوم بعملية التدخل في كردستان العراق بحجة القضاء على ارهاب حزب العمال الكردستاني التركي ... وقتلهم للمعتدلين الاكراد ، لارهابهم لكي يتخلوا عن مساندة اردوغان ... ومطالبة العلمانيين المتشددين بضرورة اجتثاث جذور [ الارهاب الكردي ] ليس في تركيا فحسب وانما في المنطقة كلها .
فماذا سيعمل اردوغان ... امام هذه التحديات الهائلة والسيناريوهات المرعبة لسحبه نحو المستنقع العراقي ؟
قالت كوندوليزا رايس ، بعد اجنماعها برئيسها جورج بوش الابن - الذي اجتمع مع اردوغان لدى زيارته الاخيرة لواشنطن - ان " لدى اردوغان خطة محكمة لحل القضية الكردية في تركيا " . فماهي مضامين تلك الخطة المحكمة ؟ وهل ان امريكا - التي تهمها القضية الكردية بشكل عام - قد وافقت عليها ؟ وما هو رأي رئيس اركان الجيش وقادة القوات المسلحة التركية حولها ؟
كانت تركيا جزءا من المشكلة القبرصية حتى عام 2003 ، غير ان اردوغان - وبشجاعة السياسي المحنك - قلب المعادلة المذكورة رأسا على عقب ، بحيث اصبحت تركيا جزءا من الحل ... فانفتح امامها - أي تركيا - طريق الدخول الى النادي الاوروبي . ولذلك نقول ان اجوبة تلك الاسئلة المذكورة اعلاه تكمن - مرة اخرى - في شجاعة اردوغان ، التي تماثل شجاعة الرئيس الراحل ( طورغوت اوزال ) عندما اوحى لمستشاره الصحفي ، الاعلامي والمحلل السياسي المرموق جنكيز جاندار ، بطرح فكرة الفيدرالية التركية للمناقشة على صفحات الجرائد اليومية مع زميله البروفيسور محمد الطان ، بداية العام 1993 ، في اطار مناقشة اقامة ( الجمهورية الثانية ) في تركيا . فكان ان اعلن اوجالان وقف اطلاق النار من طرف واحد انتظارا لنتائج المناقشات حول اسس الجمهورية الثانية ، التي كانت تتضمن : تشريع دستور ديموقراطي علماني ليبرالي جديد ، مع منح كافة الاقليات القاطنة في تركيا حقوقها الثقافية لدفعها للمشاركة السياسية في البلاد ، في دولة ديموقراطية وغير ايديولوجية تحترم حقوق الانسان بارساء قواعد دولة القانون في البلاد ، من اجل حل المشاكل الجذرية المستعصية على الحل في تركيا : قضيتي قبرص والاكراد . غير ان وفاة الرئيس اوزال الفجائي في نيسان 1993 قد القى بكل آمال اقامة الجمهورية الثانية وحل المشكلة الكردية في تركيا ، الى بحر البسفور .
واليوم ، عندما يقوم اردوغان بمنح الاكراد حق ممارسة لغتهم وثقافتهم في الحياة اليومية والنشر الاذاعي والتلفزيوني مع منحهم حق تدريسها في المدارس الخاصة وإعداد حكومته للدستور الجديد وفق معايير الديموقراطية الاجتماعية الاوروبية ..... فانه يكون قد اقدم على الخطوات الشجاعة لحل القضية الكردية على نار هادئة .
ان الارهاب الذي تهوله الدول العظمى - ومنه ارهاب حزب العمال الكردستاني - لا يستهدف الوصول الى الاهداف المعلنة من قبل تلك الدول الكبرى او مكافحته لصالح الافراد والجماعات والدول ... وانما ، من اجل هندسة البشر - او الجماهير - لتوجيهها في سبيل تحقيق استراتيجياتها . ففي الوقت الذي يعتقد الاتراك " ان منظمة حزب العمال الكردستاني يسعى لتقسيم تركيا من خلال الارهاب الذي تسلطه على تركيا .... اسعى لمعرفة الاتجاهات التي تسعى الايديولوجيات المسيطرة سحب تركيا اليها ، ليس لتقسيمها فحسب ، وانما لتحطيمها . وهو الامر الذي تنبه اليه الرئيس اردوغان وطاقمه الحاكم المستنير ، فسعوا لحل القضية الكردية في تركيا بالتفاهم مع الاكراد انفسهم - ومنهم pkk ايضا - تجنبا للوقوع في المستنقع العراقي . ومثلما قلنا في مقالنا السابق - المنشور في العدد 97 من المرصد الاعلامي الحر - وبثقة مطلقة " لا ..... اردوغان لن يقبل باجتياح العسكرتاريا التركية لاقليم كوردستان " نقول اليوم ، وبالثقة نفسها " لا .... لن تتراجع الديموقراطية الاردوغانية بل ستتقدم الى الامام باعلان الجمهورية الثانية " ، لانها الحل الجذري لمشاكل تركيا المزمنة .

#ابراهيم_الداقوقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل