خطوة أخري في الاتجاه الصحيح خطاها مجلس الحكم الانتقالي العراقي بمطالبته الادارة الأمريكية منذ أيام تسليمه الملف الأمني في العراق، بعد أن أثبتت الفترة المنصرمة للقاصي والداني فشل قوات التحالف في احلال الامن والأمان في العراق، وبعد فشلها في تنفيذ مسؤوليتها الملزمة بموجب اتفاقيات جنيف، والقرارات الدولية، وآخرها قرار مجلس الامن الدولي المرقم (1384)، الذي يحملها كقوة محتلة مسؤولية حفظ الامن في العراق.
لقد بينت الأشهر السبعة المنصرمة، وهي مدة ليست قليلة، فشل تعامل سلطة الاحتلال، بقيادة الولايات المتحدة، مع الملف الأمني في العراق، الذي قام عملياً علي استعراض القوة، والغطرسة العسكرية، والتعالي والعجرفة، أولاً وأخيراً. فشل ذريع لم يستطع التغطية علي عجز قوات الاحتلال كلياً عن منع تسلل الارهابيين والانتحاريين عبر حدود العراق، وعن حماية أرواح المدنيين. ولا أدل علي ذلك من سقوط مواطنين عراقيين أبرياء يومياً، الي جانب جنود أمريكيين، من ضحايا العمليات الاجرامية ــ عبر القصف بالصواريخ، والتفجير بالقذائف والألغام، واشعال الحرائق، واطلاق النار، والاغتيالات، علي يد المجرمين والمخربين والقتلة من أذناب النظام البائد ومن المأجورين والارهابيين العرب والمتطرفين الاسلاميين، من أنصار القاعدة وغيرها، الذين حولوا العراق الي ساحة بديلة للصراعات والارهاب، أغلب ضحاياها هم الأبرياء من العراقيين والأجانب العاملين في منظمات الأمم المتحدة وهيئات الاغاثة الانسانية الدولية، ولا هدف لها سوي الاخلال بالأمن ونشر الفوضي، وبالتالي اعاقة عملية اعادة اعمار العراق وبناء النظام الديمقراطي ودولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.
ان عدد ضحايا الانفلات الأمني من الجنود الأمريكان (واَخرهم 16 جندياً سقطوا نتيجة استهداف طائرة أمريكية تنقل عسكريين في طريقهم للتمتع باجازة في بلدهم) قد تجاوز عدد الجنود الذين سقطوا أثناء عمليات الحرب الأخيرة. وأدت الأعمال التخريبية والقتل الجماعي المتصاعدة، التي استهدفت المدنيين العزل وما تبقي من البنية التحتية للمجتمع العراقي، الي تفاقم الأزمة الاجتماعية ــ الاقتصادية والمعيشية، الي جانب بث الخوف والرعب بين المواطنين العراقيين، لدرجة ان الدراسة تعطلت عملياً في المدارس والجامعات، نتيجة للتهديد والترهيب، وطالت عمليات الأغتيال قضاة ومسؤولين حكوميين، يفترض بقوات التحالف أن تقوم بحراستهم وحماية أرواحهم، خصوصاً بعد أن شرعوا بملاحقة البعثيين المجرمين وأعوانهم من القتلة والارهابيين. بل واعترفت الادارة الأمريكية بأنها تتخوف من أعمال دموية تطال قواتها في العراق علي غرار الجرائم البشعة التي حصلت في أول أيام شهر رمضان الجاري. فقد أقر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بأن القوات الأمريكية تواجه خطر استمرار الهجمات التي تتعرض لها، ومنها تلك التي تستخدم فيها صواريخ أرض ــ جو. وحذر الممثل الخاص لبريطانيا في العراق السير جيريمي جرينستوك من ان القوات التي تقودها الولايات المتحدة هناك تواجه شهورا صعبة بسبب هجمات الارهابيين. واعترف الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر بأن الموقف في العراق يسير نحو الأسوأ..
من المسؤول؟
وبرغم هذا فان سلطة الاحتلال تفتقر لحد الآن الي خطة مدروسة وناجحة لمحاربة المخربين والارهابيين في العراق، وتواصل التخبط والفشل، لدرجة انها بدت لليوم مرتبكة في تحديد الجهة التي تقف وراء عمليات التخريب والقتل الجماعي التي تتعرض لها قواتها في العراق والمدنيين العزل، من العراقيين والأجانب. وأكد مسؤول أمريكي استخباراتي بارز، في مؤتمر عُقد في مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية لضباط استخبارات سابقين، أن الولايات المتحدة لا تملك سوي استخبارات (متناثرة) عن منفذي الهجمات ضد الجنود الأمريكيين بالعراق والشرطة العراقية.. واقترن تخبط سلطة الاحتلال وفشلها باصرارها علي سياسة خاطئة، واجراءات أمنية مرتجلة، بعيدة عن المراجعة والتدقيق والتصحيح. والحصيلة مئات الضحايا البشرية، وخسائر مادية جسيمة، وواقع مر وأليم، نغص فرحة أوسع شرائح المجتمع العراقي بخلاصها من النظام الدكتاتوري المقيت، وخيب اَمالها، وأفقدها الثقة بقدرة قوات الاحتلال علي احلال الأمن والاستقرار في العراق. مثلما تحول الي سبب رئيس لعمليات الانتحار والهروب أو التخلف عن الخدمة وسط الجنود الأمريكيين.
لقد باتت قضية الأمن والأمان الهاجس الأكبر للمواطنين العراقيين. والوضع الأمني السائد اليوم هو الذي حرك مجلس الحكم الانتقالي العراقي وبادر الي مطالبة الادارة الأمريكية بتسليمه ملفه ومنحه المزيد من السلطات في مجاله، موضحاً في بيان له بان (تزايد الهجمات الارهابية علي قوات التحالف واجهزة الشرطة العراقية يستدعي اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة الارهاب، وهذه الاجراءات تشمل في رأينا نقل المزيد من السلطات الي مجلس الحكم خصوصا في الملف الامني). واضاف المجلس: (نعتقد ان العراقيين اقدر علي ادارة هذا الملف من غيرهم لانهم مطلعون علي مجري الاحداث في العراق وعارفون باوضاعه وتشعبات مجتمعه وطبيعة نظام صدام حسين الارهابي واساليبه وخططه).
ان المجلس محق في طلبه المشروع هذا، فقد فشلت تماماً الاستراتيجية الأمنية المعتمدة لحد اليوم من قبل سلطة الاحتلال، التي احتكرت الملف الأمني، بكامله، في عهدتها، واصرت علي التمسك بذات النهج، الذي اتسم بنظرة قاصرة وأحادية، برغم كل الاخفاقات الأمنية المتتالية، فاستوجب تحويل الملف المذكور، بكامله، الي العراقيين، الذين هم المعنيون الأساسيون، وأصحاب المصلحة الحقيقية في استتباب الأمن.
لقد تجاهلت الادارة الأمريكية، في اصرارها علي ذات السياسة، وذات النهج في التعامل مع الملف الأمني في العراق، أمراً مهماً في المشكلة المطروحة، ألا وهو أن السبيل الي تحقيق طموحات الشعب العراقي في الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، الذي تعده به، يكمن، قبل كل شيء، في تهيئة مستلزمات الاسراع في تسليم السلطة كاملة الي العراقيين انفسهم، ليشرعوا ببناء النظام الديمقراطي المنشود. وأول مستلزمات ذلك هو تحقيق الأمن والاستقرار، الذي لا ينبغي ان يقتصر علي مؤسسات حفظ الأمن وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة فحسب، برغم أهميتها، وانما هو قضية ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، تحتاج الي جملة من الاجراءات العاجلة، ومنها:
الاعتماد الاكبر علي العراقيين لادارة شؤون بلدهم بأنفسهم، كي يحتل ابناء البلد دورهم المباشر في عملية احلال الامن، والقيام باعمال الشرطة الحقيقة،لأنهم اصحاب المصلحة الحقيقية، وهم الادري والاعرف بشؤون بلدهم، وبتحركات الضالعين والمتورطين بالجرائم، وأفضل من يقوم برصد تحركاتهم المشبوهة، وبالتالي وضع الحلول الناجعة للقضاء علي المجرمين والأعمال التخريبية. فمن نافل القول ان أبناء البلد هم أولي بالدفاع عن أنفسهم، وهم الادري بأحواله، واحتياجاته، وفهم نفسية مواطنيه، وهم المعنيون حقاً في تحقيق المهمة علي خير وجه.
الاسراع في تحسين الظروف المعيشية لعامة المواطنين، من خلال معالجة مشكلة البطالة، وانتظام العمل في دوائر الدولة، وتمشية أمور المواطنين في الدوائر الحكومية، وعودة كافة الموظفين النظيفين الي ممارسة وظائفهم، وانتظام موردهم، وتطمين اولئك الذين خسروا وظائفهم بسبب اجراءات متسرعة، وهم ليسوا متورطين بجرائم البعث الفاشي، وتشغيل مرافق الدولة الخدمية والانتاجية، وطمأنتها علي مصيرها، وتوفير الماء والكهرباء والحاجيات الأساسية الأخري، وضمان سير التعليم في المدارس والجامعات، الخ.. ويتعين أن تتدارك سلطة الاحتلال الأخطاء التي ارتكبتها، وتتلافها حالاً، وفي مقدمتها:
ترك المجرمين المسؤولين عن تنفيذ السياسات القمعية للنظام السابق احرارا يسرحون ويمرحون، وهم يملكون الخبرة والمعرفة والسلاح والمال، الذي سرقوه من خزينة الدولة، التي أفرغوا اَخر ما فيها، ليعبثوا بامن البلد، بل أعادوا تنظيم صفوفهم، من دون ان تطالهم يد قوات التحالف عن الجرائم السابقة وعما يقومون به الان، وراحوا يمدون جسور التعاون والتنسيق مع منظمات وجهات ارهابية، من مصلحتها عدم استقرار العراق خدمة لاهدافها الدنيئة.
عدم تقديم أي مجرم من المجرمين الكبار، الذين اعتقلتهم، الي المحاكم لينالوا جزاءهم العادل علي ما ارتكبوه من جرائم. وهو ما شجع جلاوزة النظام وأيتامه علي مواصلة أعمال التخريب وقتل الأبرياء. ونسيت الادارة الأمريكية ان لهؤلاء ممارسات سابقة في القتل الجماعي عبر تفخيخ السيارات لمحاربة الجيران، ويمتلكون اجهزة فنية، وامكانيات، وهم حاقدون، ويخشون استقرار الاوضاع في العراق، لان تحقيق ذلك يؤدي الي اعتقالهم وتقديمهم للعدالة.. لهذا فهم يحاولون بكل الوسائل وضع العصا في عجلة الاستقرار في العراق.
بقاء دوائر الدولة والوزارات، وخاصة وزارة الداخلية، ملغومة بعناصر النظام البائد وكوادره وأيتامه..
ان البدء بمحاكمة المجرمين المعتقلين في محاكم عراقية، وانزال العقاب العادل بهم جراء ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب والوطن، وتنظيف دوائر الدولة والوزارات من أذناب النظام الدكتاتوري المقبور، ومن الفاسدين والمرتشين، وتوسيع مجلس الحكم الانتقالي، بحيث يضم الطيف الأوسع من فئات الشعب العراقي، المعنية بالبديل الديمقراطي، ومنح الحكومة العراقية المؤقتة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع القضايا الساخنة، وفي المقدمة منها الملف الأمني، وتنفيذ تحقيق الاجراءات الاقتصادية ــ الاجتماعية الآنية، مثل دفع الرواتب، وتشغيل العاطلين، واعادة الحياة للمؤسسات الخدمية والانتاجية، والسعي لتأمين الماء والكهرباء للجميع، بأسرع وقت ممكن.. من شأنها أن تحرم القوي المعادية من الاستفادة من خزين التوتر الراهن وتحويله الي موقع لتوطيد الأمن. ولابد، أيضاً، من تطمين العراقيين الي أن المسيرة الراهنة ستقود، بالحتم، الي استعادتهم لاستقلال وطنهم وسيادته وبناء الديمقراطية الحقيقية، هذا الحق الذي ناضلوا من أجله طويلاً وقدموا في سبيله التضحيات الجسام علي امتداد عقود عديدة ! ولا ننسي أن اشكاليات الاستقلال والسيادة والديمقراطية مترابطة فيما بينها ــ اذ من دون الاستقلال الاقتصادي ــ السياسي لا يمكن ان تقوم سيادة حقيقية، ومن دون السيادة الكاملة لايمكن تحقيق التنمية، ولا تنمية بدون بناء الديمقراطية!. وكل هذا لن يتحقق طبعاً من دون استتباب الأمن والاستقرار في البلد!.
الملف الأمني
المطلوب من مجلس الحكم العراقي ان يتمسك بمطلبه في تسلم الملف الامني، باعتباره يجسد رغبة أوسع جماهير الشعب العراقي. وأن لا يتراجع عنه، ولا يرضخ للضغوط الرامية لثنيه عن ذلك من أي كان ومهما كان. والمطلوب من كافة الأحزاب والقوي الوطنية المخلصة والحريصة علي حاضر ومستقبل الشعب والوطن، الممثلة في المجلس أو خارجه، تناسي خلافاتها الثانوية، والمبادرة الي دعم المطلب المذكور، وجعله أرضية لتعاون أفضل وأمتن في ما بينها، وتغليب المصلحة العامة ــ مصلحة الشعب والوطن ــ علي المصلحة الذاتية. والمطلوب من سلطة الاحتلال الاستجابة لهذا المطلب الجماهيري المشروع فوراً لتثبت حسن نواياها حقاً. وحتي ترضخ سلطة الاحتلال وتستجيب للمطلب، نقترح أن يبادر مجلس الحكم الانتقالي العراقي الي ما يلي:
أولاً ــ الدعوة الي عقد اجتماع وطني موسع، يكرس لمناقشة القضايا الوطنية الساخنة، يشارك فيه ممثلون عن كافة الأحزاب والقوي الوطنية، من المشاركة، وغير المشاركة، في مجلس الحكم، التي يهمها أن تتواصل مسيرة التغيير في العراق وتحقيق طموحات الشعب العراقي، وبضمنها استتباب الأمن واشاعة الأمان والاستقرار في البلد.
ثانياً ــ أن يولي الاجتماع الوطني العام الملف الأمني اهتماماً خاصة، وتنبثق عنه لجنة وطنية مختصة، من المعنيين بالشأن الأمني، تكون واسعة بحيث تمثل كافة القوي والأحزاب السياسية العراقية المعنية، تشرف علي المهمة الأمنية في البلد، وتعين وزارة الداخلية في تنفيذ مهماتها، بعد تنظيف الأخيرة من العناصر المشبوهة.
ثالثاً ــ من الضروري جداً أن تعد اللجنة المعنية بالشأن الأمني برنامجاً واضح المهام والأهداف، يجسد رؤية جديدة، تنظر الي الأمن بكونه عملية ذات أبعاد اقتصادية ــ اجتماعية سياسية، وترتكن أساسا الي الواقع العراقي ومتطلباته، بعيداً عن الأوهام والحلول غير المجدية التي لا تصلح للعراق، وتجاوز الأخطاء التي حصلت. علي أن يكون البرنامج سريع الاجراءات، فاعلاً، ومؤثراً، ويتناسب مع الخطورة الاجرامية للمخربين والقتلة.
وهذا يستلزم:
1 ــ تشخيص دقيق وواضح للقوي التي تقف وراء النشاطات التخريبية ــ الاجرامية، يراعي كونها واسعة ومتنوعة المشارب، محلية وعالمية.
2 ــ تقليص، ثم تصفية القاعدة التي ترتكز عليها هذه القوي، وتجفيف منابعها، من خلال:
أ ــ تضييق الخناق جغرافياً علي الارهابيين والمخربين والقتلة، بغية تحديد المناطق التي يتحركون فيها، وهي ليست واسعة، وضبط عملية الدخول والخروج منها، وتشجيع الناس الطيبين والشرفاء الذين يقطنون هناك علي التعاون مع سلطة الشعب، من خلال افهامهم بأن تعاونهم هو لانقاذ اهلهم وشعبهم ومستقبل بلدهم من محنة الانفلات الامني وجرائم الموت الجماعي .
ب ــ التطبيق الحازم للقرارات الصادرة عن مجلس الحكم، ومن بينها قراره بتصفية بقايا النظام البائد ومؤسساته. والحاجة هنا ملحة جدا لتطبيق صارم، يتجاوز أي تأويلات تفرغ هذه القرارات من محتواها الحقيقي، ويسد الطريق بوجه مسعي البعض لتوظيف ذلك بهدف تحقيق كسب آني، مصلحي وقصير النظر علي حساب المصالح الأساسية للبلاد والمجتمع.
وفي هذا المضمار يتعين علي جميع القوي الراغبة حقا في انتقال بلادنا الي حقبة جديدة، ديمقراطية حقا في محتواها وأبعادها، أن تعي حقيقة انه لا يمكن بناء نظام سياسي جديد، نقيضاً للنظام الدكتاتوري المقبور، بالاستعانة بذات القوي التي ساهمت في توطيد أركانه وساعدته، في مساعيه المحمومة، علي تدمير شعبنا وايذائه. علي الجميع ادراك ان التناقض بين القوي الراغبة والساعية الي تشييد أسس النظام الديمقراطي المنشود وبين بقايا النظام المقبور والمنتفعين منه هو تناقض رئيسي لايقبل المساومة ولا أنصاف الحلول!
3 ــ أن تشرف اللجنة الوطنية المختصة علي اختيار عناصر وطنية ونظيفة غير ضالعة ولا متورطة في جرائم النظام المقبور من الأجهزة المتخصصة في مكافحة الجريمة وعصابات الاجرام. ويمكن الاعتماد علي العناصر النظيفة من الجيش العراقي المنحل، من صغار الضباط الشرفاء، ومن شرطة مكافحة الاجرام، للقيام بمهمة اعداد وحدات لحماية الحدود العراقية ومراقبتها، بالتعاون مع قوات التحالف.
دور قوات التحالف
4 ــ بعد تحقيق الاجراءات المارة كاملة، يأتي دور الطلب من قوات التحالف الانسحاب من داخل المدن الي ضواحيها، وترك مهمة حماية الأمن داخلها الي الوحدات العراقية المدربة.
5 ــ ولحين اعداد وتدريب الأجهزة المتخصصة في مكافحة الجريمة وعصابات الاجرام، والوحدات العسكرية لحماية الحدود العراقية من تسلل المخربين والانتحاريين، نقترح: تشكيل لجان طوارئ شعبية، تمثل كافة الأحزاب والقوي السياسية، الممثلة في مجلس الحكم ومن خارجه، ومن الاتحادات والمنظمات المهنية والنقابية والشبابية، تنهض بمهمة حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم في المناطق والأحياء السكنية، والحفاظ علي مؤسسات الدولة، والمصانع، والمعامل، والمحال التجارية، والجامعات والكليات والمدارس، من التخريب والقتل.
ان الحاجة ملحة اليوم لأن تستعيد القوي الراغبة في بناء عراق جديد زمام المبادرة، وتأخذ قضيتها بأيديها، وتعمل علي تحشيد قواها لخلق كتلة سياسية ــ جماهيرية واسعة، يكون بامكانها فرض ميزان قوي جديد قادر علي عزل قوي الارهاب والردة، وتصفية آثارها وبناها التحتية. ويتطلب ذلك كله اعتماد اجراءات جادة ضمن برنامج مدروس جيداً لمعالجة الأوضاع الاستثنائية. وليس هناك من رهان لدي العراقيين، التواقين حقا الي السلم والحرية والديمقراطية، غير رهان الاعتماد علي أنفسهم وقواهم الحية، وعلي دعم المجتمع الدولي ومؤازريه لانجاز المرحلة الانتقالية، وتحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الوطنية، وانهاء الاحتلال، وتدشين العملية الديمقراطية، التي لن تتحقق الا في ظل الأمن والاستقرار. الأمر الذي يتطلب من قوي الشعب، وأحزابه السياسية، ومجلس الحكم الانتقالي، والحكومة العراقية المؤقتة، انجاز نقلة نوعية تؤمن الانتصار علي فلول النظام المقبور وبؤر الارهاب وقواه ومنابعه، ودحرها نهائيا.
* كاتب عراقي مقيم في السويد
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
