مند فجر تسعينات القرن الماضي، أصبحت الجامعة المغربية فضاءا للحركة الإسلامية، لاسيما فصيل جماعة العدل و الإحسان. و لا يخفى على أحد الصراع المرير بين مختلف فصائل الحركة الطلابية، و أحيانا عرف هدا الصراع أحداثا دامية سقط على إثرها ضحايا، و تم الزج ببعض الطلبة في السجون، و هكذا تحول جملة من الطلبة إلى مجرمين في نظر القانون.
و مند سنوات دخلت الفصائل الأخرى للحركة الطلابية بالمغرب في ردة فعل انتهت بانسحابها من الساحة أو على أحسن تقدير حاولت جاهدة الحفاظ على حضور باهت لا يكاد يبين.
في ظل هده الأجواء كانت التيارات الإسلامية تتقدم و تثبت أقدامها بالجامعة المغربية و كان صوتها يعلو و زحفها يمتد بعناية فائقة.
و مع هدا التصاعد بدأت تظهر إشارات محاولة تفجير هده القوة من الداخل بواسطة تيارات إسلامية تغاير الأولى في الخطاب و الموقف رغم اتفاقها على المرجعية، و أبرز هده التيارات طلبة التوحيد و الإصلاح، هدا من جهة، و من جهة أخرى بدأ تضييق الخناق على مناضلي فصيل العدل و الإحسان و منع أنشطته و سحق قيادته و اعتقالهم ادا اقتضى الحال دلك.
و في منتصف التسعينات أصبح فصيل العدل و الإحسان في مواجهة شبه يومية مع الحرس الجامعي، و هي قوة مسنودة بالأجهزة الأمنية السرية و قوة الأمن و قوة القانون. و تلى دلك حرب الشواطئ سنة 2000، و التي اعتبرها البعض تحديا للنظام المخزني، نتج عنها أن العدل و الإحسان عبرت على أنها قوة هادئة و لا تؤمن بالعنف و أنها لا ترفض الحوار. آنذاك أصدر الشيخ عبد السلام ياسين رسالته "إلى من يهمه الأمر" الموصوفة بخطاب أبوي صارم.
و هكذا أضحت الجامعة فضاء ميت بعد أن هجرها أغلب الطلبة النشيطين عندما كانت الجامعة تفضي بهم في أحسن الأحوال إلى غياهب السجون أو إلى التحاقهم باعتصامات المعطلين للمطالبة بحقهم في الشغل و في مكان تحت شمس وطنهم. و ظلت الوضعية إلى ما هي عليه إلى أن استفاق المغرب على الضربات الإرهابية ليوم الجمعة الأسود في 16 مايو 2003. و كانت فرصة سانحة للهجوم على الحركات الإسلامية و اتهامها جملة و تفصيلا.
و قد أدت هده الأجواء إلى تنازل حزب العدالة و التنمية عن الانتخابات الجماعية بعد تفاوضه مع الدولة. و كان لهدا الحدث بالنسبة للبعض عنوانا بارزا و عريضا لتشغيل آليات احتواء الحركة الإسلامية داخل البرلمان كخطوة أولى لتفعيل خطة الدولة للضغط على كل طيف الحركة الإسلامية بالمغرب في اتجاه التفاوض و تقديم التنازلات و التراجعات لتحقيق السلم السياسي. و في هدا الوقت شاهدت أكثر من كلية (فاس، المحمدية، تطوان، الدار البيضاء...) تحركات بارزة للعيان من طرف الحرس الجامعي تمحورت كلها حول عرقلة الإصلاح الجامعي و استعمال العنف و اتهام طلبة فصيل العدل و الإحسان. و حسب البعض فان هده الممارسات ما هي إلا معالم لخطة محكمة تسعى لتخليص الجامعة المغربية من هيمنة فصيل العدل و الإحسان.
و في هدا الإطار تتموقع أحداث 13 أكتوبر 2003 بكليات الحقوق بالمحمدية و العلوم ابن مسيك بالدار البيضاء و الحقوق بعين الشق بالدار البيضاء، حيث هجم الحرس الجامعي الذي ينعته طلبة المغرب بالأواكس على الطلبة لمنع مكاتب التعاضديات من تنظيم أيام التعارف الطلابي التي دأب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مند سنوات خلت على إحيائها و تنظيمها مع حلول كل موسم جامعي جديد. و في هده السنة تم اختيار شعر "تلاحم طلابي يؤطرنا نحو مستقبل دراسي يؤهلنا". و قد اتخذت مكاتب التعاضديات كل الترتيبات اللازمة لتنظيم هده الأيام. إلا أنه بمجرد الشروع في الاستعداد الفعلي لتنظيم تلك الأيام حاصرهم الأواكس و انهالوا على بعض الطلبة المنظمين بالضرب و الرشق بالكراسي، و أصيب على اثر دلك أكثر من طالب. و حاولت بعض الطلبات اللجوء إلى إدارة الكلية لطلب سيارة الإسعاف لنقل أحد المصابين، إلا أنهن منعت تحت التهديد من طرف عناصر من الحرس الجامعي من ولوج مبنى الإدارة التي كانت أبوابها موصدة و وجوههن. و في آخر المطاف اتصل استاد بهاتفه الشخصي بالإسعاف، فحضرت السيارة لنقل المصابين إلى المستشفى.
و جاء في محضر الشرطة أن الطلبة الضحايا أحدثوا هلعا و رعبا داخل المستشفى و أهانوا مسؤولا هناك، كما قاموا بإتلاف ممتلكات الدولة. إلا أن أحد الشهود أكد بصورة قاطعة أن ما جاء في المحضر مجرد افتراء لا أساس له من الصحة. فهل يعقل أن طلبة مصابين قاموا بما نسبته إليهم الشرطة؟. و يقول الشاهد أن ما وقع هو أن المسؤول عن الاستقبال و التسجيل بالمستشفى طلب من الطلبة ضحايا اعتداء الأواكس بأداء واجب الإسعاف، علما أن الخدمات الطبية يقال أنها مجانيا بالغرب بالنسبة للفقراء أو معدومي الدخل، أو على الأقل هدا ما يقره الخطاب الرسمي. و لما أخبروه بأنهم طلبة وأن إصابتهم كانت نتيجة لاعتداء من أشخاص محسوبين على الدولة (الأواكس) تجاهلهم المسؤول و صد الباب في وجههم ثم تلفن إلى الشرطة التي حضرت في الحال لاعتقال ثلاثة منهم، ثم قدمتهم إلى المحكمة زوال نفس اليوم في حالة اعتقال بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم و إلحاق خسائر مادية لمرافق مخصصة للمنفعة العامة و توجيه إهانات بالسب و الشتم بأعلى الأصوات إلى الجهاز الحكومي. علما أن اثنين من الثلاثة ما زالا صغيري السن.
و يوم المحاكمة عمت جماهير الطلبة إلى باب المحكمة التي كانت مطوقة بقوات الأمن و الحواجز الحديدية. و قد آزر الطلبة المعتقلين أزيد من 50 محاميا، و اعتبر الدفاع برمته أن المحاكمة تعتبر محاكمة رأي بامتياز، لاسيما و أن موقف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من الإصلاح الجامعي مناهض له. و هدا ما حدث بالنسبة لطلبة كلية الحقوق بعين الشق بالدار البيضاء.
أما الطلبة الأربعة أعضاء تعاضدية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بكلية الحقوق بالمحمدية، و هم كذلك من فصيل العدل و الإحسان فقد وجهت إليهم تهمة إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله و العصيان و القذف، و تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة آزرهم 18 محاميا. و قد وصف منسق الدفاع هدا الملف بأنه ملف سياسي و خصومة إيديولوجية ضد جماعة العدل و الإحسان، علما أن عميد كلية المحمدية قد عمل كل ما في وسعه و كل ما أوتي من قوة تعبيرية لإبراز صفتهم (انتمائهم إلى جماعة العدل و الإحسان) في الشكاية التي وجهها إلى وكيل الملك. و قد جاء في الشكاية المذكورة أن هؤلاء الطلبة ينتمون إلى فصيل العدل و الإحسان و يسعون دائما لتمرير خطابات و أفكار هده الجماعة المحظورة داخل صفوف الطلبة قصد إفشال الإصلاح الجامعي الذي انطلق في ظروف جيدة هده السنة.
و قد صرح جميع الطلبة المعتقلين أنهم تعرضوا للضرب و التعذيب و سوء المعاملة من قبل مصالح الاستعلامات العامة و جهاز الحرس الجامعي و في مخافر الشرطة.
و حسب هيئة الدفاع فان مجموعة من الطلبة قاموا بنشاط عادي يتكرر كل سنة للترحيب بالطلبة الجدد، و هدا عرف راسخ مند مدة في تاريخ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لمناقشة جملة من المشاكل التي تعيشها الجامعة كالإصلاح الجامعي و المنح وهدا من حقهم. إلا أن هناك إرادة مبيتة دفعت الحرس الجامعي إلى منع هدا النشاط و الهجوم على الطلبة و ضربهم على مرأى الأستاذ المحاضر.
و الأدهى في هدا الملف، حسب الدفاع، هو أنه جاء في محضر الشرطة، أن الضابطة القضائية استلمت الطلبة المعتقلين من عناصر الاستعلامات العامة و الحرس الجامعي، و هدا في حد ذاته تجني سافر و خطير جدا، اد أضحى بالمغرب- في ظل دولة الحق والقانون- عناصر أخرى غير التي صرح بها المشرع هي التي تقوم بهذا الأمر. و بعد دلك أكد المحامي أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة و لفقت لهم محاضر وقعوها تحت الإكراه البدني و التهديد.
و قد صرح شاهد عيان لإحدى الجرائد أن الطلبة كانوا يقومون بحلقات عادية، و فجأة ظهر عدد من الحرس الجامعي رفقة الكاتب العام للكلية يتوجهون نحو الطلبة، و عندما اقتربوا منهم صاح الكاتب العام قائلا " من يريد أن لا يذوق طعم الهراوة عليه أن يخرج توا من الكلية".
و لازال الجميع يتساءل حول هدا الملف فيم هل هو دي صبغة سياسية ؟
و قد صرح أحد المحامين أن محاكمة طلبة كلية الحقوق بالمحمدية يأتي في سياق إعلان الحرب على الإسلاميين و محاولة منها في إلصاق تهمة العنف على كل دي لحية عمدت السلطة على إرجاع ملف العدل و الإحسان ليطفو على السطح من جديد. كما يأتي في سياق جامعي يتميز بتطبيق الإصلاح الجامعي الذي خلف ردود فعل سواء من طرف الأساتذة الجامعيين أو من طرف الطلبة على حد سواء. و حسب المحامي الأستاذ عصام الإبراهيمي تأتي هده المحاكمة لتكرس نهجا تعوده الطلبة مند التسعينات. و قد أضاف قائلا أن تفاصيل المحاكمة مند بدايتها كانت تندر بأن الحكم سيكون قاسيا، و دلك من خلال أن رئيس الجلسة كانت له إرادة واضحة في الإسراع بالمحاكمة، دلك أنه لم يعط للمحامين المنصبين الفرصة لإعداد الدفاع، كما أن الجلسة لم تتوفر فيها شروط العلنية اد عمد رجال الأمن و السلطة إلى تطويق المحكمة و منع الجمهور من حضورها. كما أن الدفاع تقدم بطلب استدعاء مصرحي المحضر لأن سلطة الاتهام في تسطيرها للمتابعة و تكيبفها للوقائع اعتمدت بشكل مباشر و أساسي على هؤلاء المصرحين (قيدوم الكلية، الكاتب العام للكلية، أعضاء الحرس الجامعي) باعتبارهم ضحايا، و دلك نظرا لأن المحكمة لا يمكنها أن تشكل قناعتها بناء فقط على تصريحات تدعي الضابطة القضائية على أنها تلقتها خلال البحث التمهيدي. إلا أن المحكمة رفضت هدا الطلب و دون الاختلاء حتى للمداولة فيه. و اعتبر الأستاذ عصام الإبراهيمي أن هده الممارسات الصادرة عن المحكمة لا تنم عن حياد القضاء و استقلاليته و لا تشكل و لو الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.
و الغريب في الأمر أن الضابطة القضائية تؤكد أن إيقاف الطلبة المتهمين و اعتقالهم كان من طرف هيئة لا يخولها القانون دلك.
و قد اعتبرت الجمعيات الحقوقية و النشطاء الحقوقيون بالمغرب أن هده المحاكمة هي في واقع الأمر محاكمة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب و محاكمة فصيل طلبة العدل و الإحسان الذي يحتل مقاعد مهمة في هدا الإطار النقابي الطلابي، و هي تشكل حلقة أخرى من حلقات خرق القانون و العصف بأسس دولة الحق والقانون و ضرب عرض الحائط للمكتسبات الحقوقية حتى في أدنى مستوياتها.
و بالعودة إلى الوراء يتبين بجلاء الصراع القائم داخل الجامعات المغربية. فخلال الموسم الجامعي 1995-1996 منع طلبة العدل و الإحسان الجامعة الربيعية التي أراد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (حزب الأغلبية الحكومية) تنظيمها بمبرر أنه لا يمكن لأي حزب فرض نشاطه على الطلبة من غير اعتبار لأجهزتهم المنتخبة(مكاتب التعاضديات و الفروع) فيما اعتبر أعضاء الحزب الاتحادي أن هدا الفعل مصادرة للرأي و حرية التعبير.
و في الموسم الجامعي 1996-1997 تقدم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (فرع الدار البيضاء) ملفا مطلبيا عاديا ثم يتم إغلاق مقره بالحي الجامعي و الكلية و تحويله إلى مقر الأواكس و تقفل المساجد و تصادر المصاحف و الزرابي التي كانت مخصصة للصلاة. و ابتداء من يناير 1997 بدأ مسلسل من الاعتقالات شملت أزيد من 40 جلهم مسؤولو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أ و ط م ) بجامعة الدار البيضاء. في نفس الشهر و في ظل تصاعد الاحتجاجات الطلابية وزير الأوقاف السابق- العلوي المدغري- يفتي بعدم جواز الإضراب عن التعليم في الجامعة خلال أولى الدروس الحسنية الرمضانية. و في ذات الشهر و السنة تستنكر النقابة الوطنية للتعليم العالي الوضع الأمني داخل الجامعة المغربية و تدين خرق حرمة الجامعة و اعتقال الطلبة بها. و كان رد السلطة صدور الدورية الثلاثية لوزراء الداخلية و العدل و التعليم العالي و التي جاء فيها أن الحكومة عازمة على السهر على حسن سير الجامعة و وضع حد للممارسات الهدامة ذات الأهداف المبيتة لمجموعة قليلة متطرفة و ظلامية تهدف إثارة الفوضى في الجامعة، و دلك عبر اتخاذ إجراءات صارمة كإضفاء دينامية أكبر على دور الحرس الجامعي. إلا أن هده الدورية لقيت إدانة و استنكار كل مكونات المجتمع المدني بكافة أطرافه و اتجاهاته الإسلامية واليسارية. لكن الدولة اجتهدت في التطبيق الدقيق للدورية الوزارية من خلال استمرار ملاحقة و اعتقال الطلبة و تفريق التجمعات الطلابية بالقوة و منع الصلاة بإقفال المساجد داخل الجامعات و الأحياء الجامعية. و رافقت هده السيرورة تعيينات لعمداء جدد للجامعات جلهم تدرجوا في سلك وزارة الداخلية. و في فبراير 1997 اتسعت موجة الاعتقالات الطلابية لتشمل جامعات فاس و وجدة و مراكش و أكادير و الجديدة.
و خلال موسم 1997-1998 اتسعت حملات الاعتقالات و القمع و الهجوم على الحرم الجامعي و تزايدت الاعتقالات في صفوف مناضلي ا و ط م الشيء الذي دفع الجمعيات الحقوقية إلى التنديد بهده الخروقات و المطالبة بإجلاء قوات الأمن عن الحرم الجامعي. و في نونبر 1997 تناقلت أنباء عن مقتل الطالب منصف المزوزي بجامعة فاس حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه الخطيرة برأسه اثر تدخل قوات الأمن (فرقة التدخل السريع). و أعيدت الكرة في فبراير 1998 بشن هجومات على الطلبة و الطالبات مازال بعضهم يعاني من أثرها إلى حد الآن. و مند مارس 1998، مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي بدأ الترقب يسود الوسط الطلابي و الآمال معقودة على حكومة التغيير.
و في موسم 1998-1999 تم الإعلان عن تأسيس لجنة التنسيق الوطنية خلال الملتقى الطلابي السادس، إلا أن هده الخطوة لقيت معارضة كل التيارات الطلابية باعتبارها محاولة سطو العدل و الإحسان على ا و ط م.
و تميز الموسم الجامعي 1999- 2000 بالدعوة إلى شن إضراب وطني هو الأول من نوعه احتجاجا على مشروع الميثاق الوطني للتربية و التكوين.
و في الموسم الجامعي 2000-2001 صدر تقرير حقوقي وطني حول الأوضاع بالجامعة المغربية يرصد مختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و تشمل الاعتقالات التعسفية و المحاكمات الصورية و انتهاك حرمة الجامعة و مصادرة الحق النقابي و الحرمان من الحق في السكن و المنع من حق الصلاة و نزع الحجاب على الطالبات.
و خلال موسم 2001-2002 يتم تعليق عقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بعد ثلاث سنوات من التحضير.
و خلال موسم 2002-2003 يعود الهدوء النسبي للجامعات المغربية بعد سنوات طوال من القمع و التسلط. إلا أنه سرعان ما عادت حملات الاعتقال و الإدانة و الاعتداءات مع بداية الموسم الجامعي 2003- 2004.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
