بعض الملفات التي راجعت أمام القضاء 1
مجموعة 87
لعل أهم ملف ضمن الملفات التي راجت أمام المحكمة ملف مجموعة 87 و هو المتعلق بانتحاريي الدار البيضاء. و هو الملف الذي افتتحت به سلسلة محاكمات الإرهاب بالمغرب. و هي المجموعة التي ضمت الانتحاريين الذين لم يفجروا أنفسهم يوم الجمعة الأسود بالدار البيضاء و هم محمد العمري (أبو الزبير) و رشيد جليل ( أبو أنس) و الطاوسي و ياسين الحنش (أبو إبراهيم)
و انطلقت هذه المحاكمة في 2 يوليو 2003 و كانت التهم الموجهة إلى 87 شخصا هي تكوين عصابة إجرامية و المشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية و ارتكاب اعتداءات الغرض منها أحداث التخريب في منطقة أو أكثر و المشاركة في الإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد.
و قد همت هذه المحاكمة مجموعة من الشباب أغلبهم بدون عمل أو يمارسون مهنا هامشية. و كل المتهمين، حتى الانتحاريين الذين لم يفجروا أنفسهم، أعلنوا براءتهم من التهم المنسوبة إليهم. و قد التمس الدفاع عموما البراءة و التخفيف لموكليهم إذ اعتبرهم بحاجة إلى تأهيل و ليس إلى إعدام. كما ركز الدفاع على انتشار الأمية بالمغرب و اعتبرها قنبلة موقوتة يمكن استغلالها من طرف بعض الأشخاص ذوي النيات السيئة. و في هذا الصدد اعتبر الدفاع أن جل المتهمين لم يفهموا حقيقة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر اعتبارا لمحدودية ثقافتهم، علما أن الأغلبية الساحقة من المتهمين تم استقطابهم بسرعة و بسهولة فائقة، و هم أناس بسطاء يمتهنون مهنا مهمشة أو بسيطة جدان في وقت كان يعتبر الانسحاب من الجماعة يعني الموت و التصفية الجسدية.
و في معرض مرافعته أكد أحد المحامين أنه سيظهر الكثير من الأسرار التي أحاطت بملف النازلة مما دفع رئيس الجلسة إلى مطالبته بالحديث في جوهر الملف و أن لا مجال للكلام في الأسرار. و عندما فاه المحامي مرة ثانية بكلمة أسرار تدخل القاضي للتأكيد من جديد بأن لا وجود لأسرار و بأن الملف يحتوي على جميع المعطيات. إلا أن المحامي أصر على أن هناك أسرارا تحيط بالملف و مرة أخرى وقع أخذ و رد بينه و بين القاضي قبل أن يعود إلى متابعة مرافعته و التساؤل عن من صنع القنابل و عن الحليب و السندوتشات التي تناولها الانتحاريون قبيل توجههم إلى الأماكن المستهدفة لتفجير أنفسهم بها، حيث صرح بأنها كانت تحوي مواد مخدرة جعلتهم يقومون بتنفيذ عملياتهم دون خوف, و ختم مداخلاته بالتأكيد على انعدام الإصرار و الترصد و العمدية، مركزا على الظروف الاجتماعية لمختلف المتهمين معبرا أنهم ضحايا التنظيمات الإرهابية، و طالب بتمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف.
أما ممثل النيابة العامة فقد طالب باسم كل أفراد المجتمع المغربي بالأخذ بعين الاعتبار خطورة الأعمال المقترفة من طرف المتطرفين تحت غطاء الدين، علما أن الإسلام بريء من هذه الأفعال براءة الذئب من دم يوسف. إن الإسلام الحق لا يدعو الناس إلى التكفير و قتل النفس و سفك الدماء و إنما يدعوهم إلى الموعظة الحسنة و المجادلة بالتي هي أحسن و الوسطية و التعايش و التسامح و عدم الإقصاء و عدم إثارة الفتن.
كما أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن الإرهابيين عزموا كل العزم على إقامة دولة وسط الدولة انطلاقا من مفاهيم بعيدة عن الإسلام.
و عرض ممثل النيابة العامة تفاصيل دقيقة عن أركان الجريمة التي تجسدت بامتياز في مختلف الأفعال المقترفة من طرف الإرهابيين. و من ضمنها أن الضابطة القضائية عثرت داخل القنينات البلاستيكية المحجوزة على أكثر من 200 غرام من المتفجرات و على حقيبة من المتفجرات تم إبطال مفعولها. كما عثرت على مواد لتصنيع المتفجرات بمنزل الانتحاري محمد العمري، و هي نفس المواد التي حاول استعمالها أفراد الخلية النائمة و خصوصا السعودي زهير التبيتي. و كذلك الشأن بالنسبة لمنزل عبد الفتاح بوليقضان حيث عثرت الشرطة على مواد لصنع المتفجرات.
و أكدت النيابة العامة أن الانتحاريين انضموا إلى جماعة الدعوة و التبليغ تم جماعة العدل و الإحسان و الصراط المستقيم و السلفية التقليدية تحت قيادة المغراوي قبل استقطابهم إلى جماعة السلفية الجهادية و حضروا عدة دروس تداولت خلالها أفكار تكفير الحاكمين و المحكومين باعتبار أن الأولين لا يحكمون بالشريعة الإسلامية و المحكومين يمتثلون لهم، لدلك عملوا على تغيير المنكر – في اعتقادهم- باستعمال العنف و باستحلال أموال المواطنين و دمائهم و ضرب المصالح الأمريكية و اليهودية بالمغرب لكون الجهاد في نظرهم فرض عين.
و استرسل ممثل النيابة العامة في وصف طبيعة التنظيم المعتمد من طرف الإرهابيين، إذ تم تشكيل خلايا، و كل خلية بايعت أميرها و عمل كل الأمراء تحت إمرة أمير و طني و هو مول السباط كما تم تعيين الأمير التربوي (ياسين الحنش) و الأمير الخارجي (عمر المراكشي) و هو الذي ينسق بين الخلايا في كل من المغرب و أفغانستان و السعودية و يتكلف بالدعم المادي و جلب الأسلحة.
ثم عرج ممثل النيابة العامة على مخطط الاستعدادات للقيام بانفجارات 16 مايو، حيث قاموا بعدة تداريب تحت ـتاطير رشيد جليل، كما حصلوا على معلومات لصنع المتفجرات بسحب وثائق من شبكة الانترنيت قبل توزيع المهام و الأدوار لتنفيذ العمليات الإجرامية.
كما أكدت النيابة النيابة العامة على تطابق وقائع الملف و تكييف المعطيات، معتبرة إن محاضر الضابطة القضائية هي الحجر الأساس في ملف النازلة لأن المتهمين اعترفوا بجميع الأفعال المنسوبة إليهم، علاوة على تعزيز المحاضر بمعطيات و قرائن واقعية مما جعلها تتوفر على حالة التلبس بعد أن هرعت مصالح الأمن إلى عين المكان مباشرة بعد تنفيذ العمليات. و هناك اعتقلي محمد العمري و بحوزته المتفجرات. علما أن كل المحاضر، حسب النيابة العامة، موقعة من طرف المتهمين، و هذا في نظرها له دلالته القانونية. و قد نفت النيابة نفيا قاطعا أن يكون المتهمون قد تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة في مخافر الشرطة. و ختم ممثل النيابة العامة كلامه بوصف ما خلفته أحداث 16 مايو من تخريب مهول و إزهاق أرواح الأبرياء، 44 مواطنا, منهم ستة أجانب.
و بعد ثلاثة أشهر، أي يوم الثلاثاء 19 غشت 2003 قالت العدالة كلمتها في حق منفذي اعتداءات الدار البيضاء. و كان أول متهم يصدر في حقه حكم الإعدام هو الانتحاري محمد العمري، و هو أول من اعتقل و قادت التحقيقات معه إلى الكشف عن الشبكة المخططة لأحداث 16 مايو بالدار البيضاء. ثم كان دور رشيد جليل و حسن الطاوسي اللذين تراجعا في آخر لحظة عن تفجير نفسيهما. و تلاهما ياسين الحنش الذي كان وراء اختيار عناصر الخلايا المنفذة للهجومات. و قد أصدرت الأحكام بعد 14 ساعة متتالية من المداولات. و علاوة على الأحكام بالإعدام قررت المحكمة ادانة محمد الفزازي و عمر الحدوشي و عبد الكريم الشادلي ب 30سنة سجنا نافذا، و حكمت على أمير جماعة الصراط المستقيم زكرياء الميلودي بالمؤبد و كذلك مساعده المقرب المدعو إبراهيم فردوس.
و قد بلغ مجموع السنوات المحكوم بها على متهمي مجموعة 87 ما قدره 863 سنة، أي أكثر من 8 قرون و نصف اضاقة إلى 39 حكما بالمؤبد و 4 أحكام بالإعدام. و أقل حكم نطقت به المحكمة هو 10 أشهر في حق متهمين اثنين.
و كانت الحصيلة كالتالي :
4 أحكام بالإعدام
39 حكما بالسجن المؤبد
17 حكما بمدة 30 سنة حبسا
16 حكما بمدة 20 سنة حبسا
9 أحكام بمدة 10 سنوات حبسا
2 (حكمان) بمدة 8 سنوات حبسا
1 (حكم واحد) بمدة 6 سنوات حبسا
2 (حكمان) بمدة 10 أشهر حبسا
و بذلك أذين الانتحاريون الناجون بالإعدام و الانتحاريون الاحتياطيون بالسجن مدى الحياة و منظرو الإرهاب ب 30 سنة حبسا. علما لأنه منذ سنة 1993 لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام رغم النطق به.
و لم يكد رئيس غرفة الجنايات الانتهاء من سرد الأحكام حتى انتقضت القاعة، لا سيما معتمري قفص الاتهام الزجاجي بها. تمرد المتهمون المدانون و تعالى صراخهم مرددين بأعلى أصواتهم الله أكبر... اله أكبر و هم يصعدون فوق المقاعد و يضربون الحاجز الزجاجي بأيديهم و رؤوسهم إلى أن تدخل أفراد قوة التدخل السريع لتهدئة الوضع.
و مباشرة بعد صدور الأحكام شرع أهالي و عائلات المتهمين في الاحتجاج خارج بناية المحكمة و بدأ النواح و العويل بشكل هستيري و لم يتقبلوا الأحكام الصادرة و نعتوها بالأحكام الظالمة.
يتبع
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
