السنة الثانية لحكومة السيد المالكي ؟ سنة رسوب أم تحسين معدل

شمخي الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 2100 - 2007 / 11 / 15 - 11:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن الحكومة التي لم تتمكن من أجتثاث العراق من موقعه المتقدم بين دول العالم في ملف الفساد المالي والاداري وضعف السيطرة على الملف الامني وانهاء المليشيات وتفكيك عصابات المافيا وتجارالمواد المخدره و فرق الاغتيالات المسلحة و عجز الحكومة من التدخل لأيقاف هجرة الكوادر العلميه و الثقافيه من شرائح مختلفة الى خارج العراق و ضعفها في اداء الخدمات العامة الضرورية لأدامة الحياة كالماء والكهرباء والمشتقات النفطية والدواء ومشكلة السكن والنقل الامين وحماية الكادحين والفقراء ، وضعف مستوى التربية والتعليم وتزايد عدد نزلاء السجون من مختلف الهويات والعدد الهائل من القوى البشرية العاطلة عن العمل وهيمنة أفكار البدع والطائفية كلها نياشين جعلت حتى الرئيس الامريكي السيد جورج دبليو بوش يؤكد ان (حكومة المالكي لم تؤدي عملها و قصرت كثيرا في اداء واجباتها ) . فرغم التحسن البسيط في انخفاض مستوى العنف والاعمال الارهابية من خلال كشف بعض خطوط المحترفين في أبادة وقتل البشر والعلاقات الامريكية مع العشائر في بعض المناطق لفضح العصابات المتوحشة والتي نشأة في وسط التناقضات والتي تحاول العبث في الأمن والمدعومة من قوى أقليمية وكذلك هجرة الأطراف المنغرسة في التسليح الطائفي واقتناع البعض بأن الوطن للجميع فالشعب يعيش في الوطن والوطن يعيش فيه رغم الأختلافات السياسيه الحادة داخل الحكومة من طرف و بين القوى التشريعيه من طرف آخر ، الا أن استمرارية اعمال العنف يتوجب على الحكومة فرض سلطة القانون و معالجة مشاكل الشعب ومنها توفير وتحسين مفردات البطاقة التموينية وكذلك مراعات عواطف وترابط المجتمع ففي الوقت الذي يبدأ القاتل الجاني بأعلان نشاطاته على الفضائيات فأن حكومة السيد المالكي تنادي للمصالحة امام أهل القتلى و المنكوبين من الأرهاب ، فكيف يمكن تسكين جراح و هموم الناس في مصالحات شكليه ووهميه دون تحديد الأطراف والأسماء الشارعة للصلح لتهدئة الزوبعات المثارة فمبدأ الحوار هو المسلك لحل المشاكل العالقة والمصالحة كترتيب أتفاق يضمن موافقت الاطراف وحرصها على التقيد والالتزام بعقد الصلح مع احترام حق الدولة والاتفاق لمعالجة الاخطاء كخيارات للتعاون تفرضها الظروف ضمن أحكام ضابطة لتعزيز منهج التصالح . فالأزمات الواقعية في الوضع العام باقيه لعدم تفعيل دور القضاء العراقي لدعم الحكومة وتنشيط لغة المصالحة الوطنية الحقيقية كما ان صراع المصالح والمحاصصات وضعف التنسيق بين الوزارات غطى على الغاية والهدف الذي تشكلت من أجله وأدخلها عوامة السعي في المجهول لتصبح غير متمكنه ان تؤدي وظيفتها بشكل أفضل ، السنة الثانيه لحكومة السيد المالكي تعتبر سنة رسوب حتى أصبحت كثير من الوزارات بدون وزراء وظهور حالة كيل الأتهامات بين أطراف السلطة والبيت العراقي يعاني من الأرهاب بكل اشكاله و حتى الفكري و الثقافي والتخريب السياسي و هيمنة ثقافة الأحتلال مما جعل الحكومة تفشل في تنفيذ أغلب الملفات رغم أتخاذ ستراتيجية جديده لمواصلة تهدئة الوضع و أستكمال هيكلة الدولة وترميمها بعد أنهيارها منذ تغييرالنظام و تقديم قرابين الشعب العراقي الحي فدية للأنتصار في ميدان الحريه . وأن لعبة السلطة الناجحة هو ان تشغل حقائبها من التكنوقراط وأمتلاكها لمن يؤمن بالعائلة الانسانية والعدالة الاجتماعية والشعب بحاجة الى حكومة تغوص لحل مشاكله وتقدم المصالح الوطنية على الانانية والكتلوية والشعب بحاجة لحل ازماته لالمن يرحل التناقضات والنزاعات الداخلية ، لكل حكومة منهاج عمل وحكومة السيد المالكي لم تحقق ماوعدت الناس به رغم انها خليط بحاجة لأستصلاح لتتوافق الأقوال بالافعال ضمن حالة واقعية يعيشها المجتمع من تردي الاوضاع المتزامنة مع أرتفاع الاسعار ، وتبقى الأبواق المادحة للحكومة توعد الناس بالصبر والمشاريع والعمران والبناء والانتظار والفرج والصبر وتقديم التضحيات فمتى توقفت الطبقة الفقيرة في الدولة الغنية من تقديم التضحيات ، اليس الكادحين من ابناء الشعب من الصابرين المظلومين ، أن الحكومة لم تقاطع بدع التقسيم والفدرلة وسور الامتهان العقائدي المتعصب في هذه المرحلة الحرجة بل أوجدت في نفوس الناس حالة جديدة لم يعرفها من قبل هي التخلي عن حقه في الانتخاب والجميع يردد كلمات المقاطعة وهذه حالة غير صحيه تتنازل فئات وأعداد من الشعب عن حقها والتي هي انعكاس لتذمر شعبي لممارست حق وطني وسيبقى العراق يراوح حتى تحل العقد ويوثق الايمان بالتعددية السياسية وسلطة القانون ويسلك الجميع نهج العدالة والسلام . .

#شمخي_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل