نحو مواجهة الإشاعات بمواقف شفافة وصريحة من جانب مجلس الحكم الانتقالي

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 646 - 2003 / 11 / 8 - 01:47
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تتفاقم الحملة الصحفية ذات الخلفية السياسية ضد "عدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي" دون أن يحدد كتاب تلك المقالات أسماء هؤلاء الأعضاء. وبهذا الأسلوب يثار الشك إزاء الجميع دون وجه حق, وهو أمر بالغ السوء ولا يعبر عن حسن نية. والمقالات تشير إلى أن مجموعة من أصحاب الأموال في إسرائيل بدأوا بشراء مساحات واسعة من الأراضي والعقارات في كردستان العراق, إضافة إلى سعيهم للسيطرة على السوق وإغراق السوق الكردستاني بالسلع الإسرائيلية. كما تشير المقالات إلى أن جماعات من العرب في منطقة الخليج تقوم هي الأخرى بشراء مساحات واسعة من الأراضي وعقارات لأغراض البناء في جنوب العراق, كما تتغلغل عبر هؤلاء الكثير من السلع الإسرائيلية إلى العراق كله. وتؤكد تلك المقالات وجود مشاركة إسرائيلية واسعة في العقود التي وقعتها سلطة الاحتلال في العراق لإعادة إعمار العراق عبر شركات أمريكية, دع عنك ما نعرفه من منح الشركات الأمريكية مقاولات ضخمة وبمليارات الدولارات الأمريكية مباشرة ودون طرح عطاءاتها ف مناقصات الدولية وبأسعار خيالية بعيدة عن الواقع. وشبكات الإنترنيت مليئة بمثل هذه المقالات. ولكن هذه المقالات لا تقدم إزاء بعض من هذه المعلومات وثائق تؤكد صحة تلك الإشاعات, وخاصة بالنسبة للادعاء الأول والثاني, في حين توجد الكثير من المعلومات عن الادعاء الأخير. وأغلب هذه المقالات تكتب من قبل كتاب ينتمون إلى التيار البعثي والقومي في الدول العربية وفي الخارج عموماً, وهي في بعض جوانبها تبدو وكأنها مغرضة لإثارة الشعب العراقي ضد الولايات المتحدة المسؤولة عن كل ما يجري في العراق, ولكن أصابع الاتهام تتوجه أيضاً ضد مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة, شاء الإنسان ذلك أم أبى. من الصائب تماماً أن نقول بأن على أصحاب الإشاعات أن يبرهنوا على ذلك من خلال وثائق دامغة لا تقبل الخطأ. ولكن هذا الجواب الصائب لا يكفي في أوضاع العراق والدول العربية الراهنة, إذ أن المقولة التي تشير "افتروا ثم افتروا ثم افتروا لعل بعض افتراءاتكم تعلق بأذهان الناس" هي الأخرى صائبة, وتستوجب اتخاذ موقف واضح وشفاف إزاء تلك الإشاعات من جانب مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الاحتلال والحكومة المؤقتة, إذ لا أستطيع ولا يستطيع غيري أن ينفي أو يؤكد مثل هذه الإشاعات, إذ أن المسؤولين هم الأقدر على ذلك, وهو مطلوب منهم بشكل صادق وصريح.
فالناس في العراق وخارجه تنتظر الإجابة عن الأسئلة التالية دون مواربة أو تأخير, إذ كلما تأخرت الإجابة, اقتنع الناس بصواب تلك الإشاعات, وفي هذا تأثير سلبي كبير على مجمل الوضع في العراق وعلى مواقع القوى السياسية العراقية في صفوف الجماهير العراقية وعلى المستوى العربي والإسلامي:
• هل تورط حقاً بعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي أو بعض أقاربهم بصفقات اقتصادية وتجارية ومالية مع الولايات المتحدة وإسرائيل أو عبر الدول الأوروبية والعربية مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟ وإذا كان الجواب صحيحاً, فما هو الموقف الذي يفترض أن يتخذه المجلس إزاء هؤلاء الأشخاص من أعضائه؟ وإذا كان الجواب بعدم صحة تلك الإشاعات, أفلا يتطلب منه الموقف أن يصدر بياناً دقيقاً يكذب تلك الإشاعات وينفي تورط بعض الأعضاء أو أقاربهم بأي صفقات من هذا النوع المشار إليه؟     
• هل هناك حقاً صفقات بيع أراضي وتجارة واسعة مع إسرائيل, وهل توجد جماعات إسرائيلية في كردستان تشتري من السكان الأراضي ودور السكن من جانب وعرب من منطقة الخليج بدأوا بشراء الأراضي والدور السكنية وفتح الأسواق العراقية أمام السلع الإسرائيلية بطرق مباشرة وغير مباشرة؟ وهنا نحتاج إلى أجوبة صريحة ودقيقة سواء عن صدق أم كذب تلك الإشاعات.   
من المعروف أن ليس من حق سلطة الاحتلال القيام بذلك, كما أن مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة لا حق لهما بعقد صفقات من هذا النوع التي تثير الكثير من المشكلات. ولهذا استبعد حصول ذلك, ولكن الثقة بالناس جيدة, ولكن تبقى الرقابة أجود وأكثر قدرة على تعزيز الثقة عند الناس, رغم أننا جميعاً ندرك بأن الولايات المتحدة تقوم فعلاً بمنح صفقات كبيرة إلى شركات أمريكية ضخمة تعمل حالياً في العراق وبأسعار خيالية, إلا أنها تتعامل حتى الآن بأموالها الخاصة ولا تتعامل بأموال العراق, رغم أنها محسوبة كتبرعات إلى العراق ولكن لا يجري التعامل بها بمسؤولية كبيرة وحرص على الاستفادة القصوى من تلك الموارد لصالح الاقتصاد العراقي وبأسلوب توفيري اقتصادي سليم.
إن الإجابة الصريحة سوف لن توقف إثارة الإشاعات من جانب قوى ثلاث هي:
1. الجماعات البعثية التي فقدت نظامها في العراق وليس بالضرورة من كل البعثيين في الدول العربية أو في الخارج, إذ لم يكن كل البعثيين من مختلف الأجنحة على وفاق مع البعث الحاكم في العراق أو مع الدكتاتور. إذ يمكن أن نسمع إلى المزيد من الاتهامات والإشاعات في هذا الصدد.
2. بعض القوى القومية التي قررت شن الحرب الإعلامية وتقديم الدعم الكامل لفلول صدام حسين في عملياتها التخريبية الجارية في العراق بأمل العودة مع صدام حسين إلى الحكم ثانية, رغم أنها لا تدرك بأن انفصالها عن فلول صدام حسين وممارستها سياسة عقلانية سيقربها من بقية أطراف الحركة الوطنية العراقية ويساهم في تقريب أجل استعادة العراق لسيادته واستقلاله وإخراج المحتلين.
3. القوى الإسلامية التي مهما صدرت بيانات تكذب ما يشاع في هذا الصدد فأنها ستبقى تكرر اسطوانتها في العداء الثابت والمطلق إزاء الغرب وحضارة الغرب والأديان والمذاهب المختلفة, وبشكل خاص الجماعات الوهابية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة القاعدة.
إن الإجابات الصريحة والدقيقة ستضمن للقوى السياسية العاملة في مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة والقوى المؤيدة لها من خارج المجلس المصداقية والشعور بالارتياح والاستعداد للحوار مع الآخرين لإقناعهم بخطأ تلك الإشاعات وضررها على الوضع في العراق. إن العراق بحاجة إلى تعبئة الرأي العام العراقي, ولا يمكن الوصول إليه دون العمل مع الناس في كل مكان, وهو ما لم يتحقق حتى الآن, وبالتالي تتمكن مثل هذه الإشاعات أن تدخل إلى بيوت العراقيين وتتحاور معهم وتدفع بهم إلى تصديق تلك الإشاعات وفقدان الثقة بمجلس الحكم الانتقالي.
أملي أن لا يتأخر مجلس الحكم الانتقالي بالإجابة عن الأسئلة في أعلاه, إذ أنه المسؤول, شاء ذلك أم أبى, عن كل ما يجري في العراق بحكم مسؤوليته ومشاركته سلطة الاحتلال في المسؤولية, رغم معرفتنا بحجك تلك المشاركة الراهنة.

برلين في 6/11/2003       كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل