النيوليبرالية و((السلام الديمقراطي))... ومسارات الأوهام

رشيد قويدر

الحوار المتمدن-العدد: 2094 - 2007 / 11 / 9 - 12:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمة افتراض بأن هناك ترابطاً بين السلام والديمقراطية الليبرالية، أي بين النظرية كحالة ذهنية خالصة وبين تمظهرها في الممارسة وسياقات النسق والقرائن. وطالما أن التاريخ فعل ممارسة فهو يبرز ويكشف في حقبه، انفصام العلاقة المفترضة مع الممارسة. وبالحالة المحددة وجب على القوى الليبرالية المهيمنة إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب لا الأحادية القطبية لروما الأميركية وعصفها بالتوازن والاستقرار العالمي، وعسفها الفكري بالديمقراطية، انطلاقاً من الموقف الأخلاقي النظري. ثم هل النزاعات تقتصر فقط على اللجوء للوسائل العسكرية، ولماذا يقف دوماًَ خلف الدبلوماسية المبرزة قوة عسكرية واقتصادية ملحة، وماذا عن الحروب الاستعمارية والكولونيالية؟
في ينابيع الليبرالية، يشدد دعاة خطاب > على ابتسار قضايا الحرب والسلام بمنظومة الحكم في بلد ما، وطبيعة نظامه السياسي وصيغه وتوجهاته. في خلاصة تقول بأن مواطني المنظومة الليبرالية يؤمنون بشرعية النظم الديمقراطية الأخرى لأنها تمثل مجتمعها، تعبيراً عن المقولة الفلسفية الأوروبية (كانت 1724 ـ 1804): >. وهذا الحكم المتلاحم ذو الطبيعة الشمولية هو لتحضير التطور المستقبلي، جاء بعد مرحلة اختلاط الدين بالسياسة بالجيوبولتيك في أوروبا، والتماهي بالحروب الدينية (1517 ـ 1648) التي مزقت الهوية الأوروبية، بالاستخدام السياسي للدين، نحو عملية التذويب في مفهوم واحد هو الحضارة الأوروبية، التي تنطلق إلى مستوى عصر مدني عالمي مدفوعاً باهتمامات المجتمع الإنساني. ورفعها إلى حامل ثقافي متداخل بتموضعه، فالثقافة ذاتها منتج تاريخي، ولا ثقافة خارج التاريخ. ثم هم ذاتهم من أسسوا لمرحلة أساسية في تقدم الإنسانية، تحديداً هنا في جانبها المتعلق بالتقدم المادي بكل صنوفه الاقتصادية والحضارية، فقد صاغ ماكس فيبر ومن على الأساسات الهغيلية للتاريخ، الرسالة البروتستانتية، كمرحلة أساسية في العنصر المكون للحضارة الغربية، تبرز الآن في تطورات رأسماليتها وعولمتها الفائرة والمهيمنة الأنغلوساكسونية، وبالمعنى العولمي الراهن، الامبريالية وتطورها، وإدارة أزماتها وليس الخروج منها، عن طريق سحق الأطراف بالاستناد إلى نمط متطرف للرأسمالية مهلك للديمقراطية الليبرالية، فالنيوليبرالية وعقيدة السوق، أحكمت قبضتها على سوق العقائد، في بلد المنشأ بعد أن سيطر المحافظون الجدد على الإعلام والسلطات النافذة وانتقاص الديمقراطية في وطنها، وصولاً إلى بناء شركات لجيوش من المرتزقة تقوم بخدمات الحروب في الخارج بكل وحشية وغطرسة. وهي متحررة من الأفكار والأخلاق والقيم ومن كل من هو مدعى ديمقراطية وحقوق إنسان، سوى وحشية الهيمنة والنهب والامتصاص، والضحية أولاً الإنسان والديمقراطية، في تحويل كليهما إلى سلعة.
وسبق لأوروبا ذاتها وبعد أن لجأت إلى الدين كهوية جامعة في حروبها <<الحضارية>>، محاولة حرف إحداثيات التاريخ، أن برزت منها الكولونيالية ونظرية التفوق الحضاري الذي برر عمليات الغزو والاستعمار واستعباد الآخرين في بربرية غير مسبوقة، وصولاً إلى الحربين العالميتين. تاريخ مارست به كلاً من النُظم الأوروبية الشمولية والليبرالية أفظع المجازر في سياسة الإبادة الخاصة بها. وإن تشاركا في البلاغة الفذة الواحدة وملخصها <<الديمقراطية والسلام>>، كلٌ نحو أهدافه وعلى طريقته. لم يكن هذا ملمحاً عرضياً فالليبرالية الأوروبية التي لحقت بها الهزيمة في الحرب العالمية الأولى، ولدّت الفاشية من أتون رحمها، حاملة معها الاجتثاث والإبادة، الملمح الذي يظهر كلما أخذت رواية التاريخ لحظتها المفصلية الحرجة. فهي تظهر مدفوعة بالحماس العارم ومن قلب منظومتها الروحية والأخلاقية، وكي لا تفقد <<الحرية والديمقراطية>> معناهما التهكمي. فمن نظريات التطور العرقي نحو التطهير العرقي والهندسة العرقية، في علم الأجناس الزائف، حتى ورطت أمتها وعرقها <<الأرقى>> بخطط انتحارية، في تجاوز لعالم الشؤون الإنسانية، سببه ارتباك العقل بوصفه تحدياً للتفكير الإنساني نحو اجتثاث الذات.
وطالما أن التطرف الإيديولوجي هو التطرف، فلا تقتصر النتيجة على إيديولوجيا بعينها ففي روسيا الستالينية، وربما بفضل مكائد التاريخ بمعنى ما، حين أطبقت قبضة فولاذية على السلطات بمجملها، فحققت التوتاليتارية المنتصرة بناء نموذجها باسم البروليتاريا ودكتاتوريتها، وعمقت ريادتها ومعناها الشمولي، حين أبرزت الفرق بين أن تكون الجريمة <<ذاتية>>، في ارتكاب شخص ما فعلاً إجرامياً، وبين أن تكون <<موضوعية>>، عندما تنتمي الجريمة إلى طبقة اجتماعية ما، والانتماء الطبقي هنا دونما اختيار من الأفراد، حينها فلا حاجة لإثبات أن هذا الشخص يعمل ضد مصالح السلطة. التسطيح البائس ممزوجاً بالانهماك الستاليني بالاشتراكية الحربية، فتغدو مهمة تصفية الطبقات البرجوازية مهمة <<موضوعية>>، التصفية المادية حين قدر التاريخ لطبقات بالفناء ولأخرى سدة الحكم.
بعد الحرب العالمية الثانية لم يتحرر العالم من الخوف والرعب، فقد دخل على المسرح وافد جديد ممثلاً بالقنبلة النووية، التي سجلت بدورها انجرافاً جديداً لسياسات الإبادة، فقد أنجزت إيقاف الحرب، لكنها أبادت مدينتين يابانيتين، هيروشيما وناغازاكي إبادة نووية. ودخلت البشرية في مرحلة وصفها جون كينيدي أحد رؤساء الولايات المتحدة السابقين: <<سيف ديموقليس فوق رأس عالم يواجه الخطر التام لكنه لم يدمر بعد>>. فالقنبلة المستخدمة <<صانعة السلام>> لم تحظ بالاعتذار حتى الآن من القوى العظمى الأوحد التي ترفع قواتها شعار <<السلام مهنتنا>>، وتزداد طبقة الرعب في بروز نظائرها وتطور هندسة جيناتها وسلالاتها.
ويبين التاريخ لاحقاً، أن الإبادة لا تحتاج إلى تكنولوجيا شمولية، فحين خيم ليل بول بوت على كمبوديا، شدد على معناها القاموسي بالقتل المادي المنهجي لجماعة أو طبقة، أو شرائح وفئات اجتماعية بهدف محوها من الوجود. ثم تلاه حكم الهوتو السابق في رواندا (1994)، فأخذ هذا الميراث صورة مطلقة للعقاب الجماعي في مذابح جماعية غذتها صراعات العولمة. فاجتثاث الشجرة، اقتلاعها من جذورها وأصولها، ومنع أسباب الحياة عنها، الأمر الذي لا يمكن فهمه على نحو ضيق، ودون أن تصبح شوفينياً اتجاه أحد ما. لأن الأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي أقانيم ومسارات مترابطة لا يمكن فصمها، وهكذا فالضرورة اجتثاث الفقر والمرض والعنصرية، ونهب الشعوب تفادياً لحمامات دم جديدة.
مع انتهاء الحرب الباردة، اعتقد العالم أنه قد بدأت الموجة الجديدة لإنهاء الاستعمار، وتوطيد نزعة التسامح والتعايش مع الآخر. وإذ به بصدد مرحلة ثالثة تلتزم فيها إمبراطورية <<الحرية>> الإستراتيجية التي أطلق عليها هنتنغتون ثلاثية الشُعّب <<الأسلحة النووية للولايات المتحدة دون سواها، وحقوق الإنسان، والأسلوب الأميركي في ديمقراطية الانتخاب>>، مرفقاً بقيود على الهجرة وعلى التدفق الحر للأيدي العاملة، والمحصلة فرض السوق الحرة في كل أنحاء العالم، لتسمى مصالح كوكبية للأحادية القطبية، بما يستقيم مع الديمقراطية ومصالح الشعوب.
اعتقد بعض منظرو <<السلام والديمقراطية>> من الليبراليين العرب، بأن العراق وتحت ذروة احتلال المدنية الليبرالية المؤمنة بالعلم والتكنولوجيا، مصدر الرخاء بلا حدود، ستنشر الوفرة عبر سوقها الحرة للأمم والطبقات. وبأن <<الحرية والديمقراطية>> قد اكتسحت أرضاً جديدة، تلك التي يشرع الكونغرس الأميركي تقسيمها فيدرالياً وتهديد وحدة التراب الوطني ونسيجه المجتمعي وأمن مواطنيه، على أسس عرقية طائفية، بدلاً من التعامل الخلاق مع التنوع في النسيج الوطني. وليست الديمقراطية من ألهمت تراكم القوى الجبرية لرأس المال، بل المخزون الطبوغرافي النفطي. وحدها الرؤية ثاقبة النظر بمجساتها السديدة للخارطة الطبوغرافية، حيث عام منظورها الأخلاقي المدعى على بحر من النفط، فوقه سجون أمثال أبو غريب وبوكا، يقلب ناظروا السجون أجساد الأحياء والأموات بفراغ قلب، كما يقلبون أوراق بطاقات اللعب، الاختزال المكثف للوعود المساواتية، وتحويلها إلى مجرد رطانة لغوية لفلاسفة الفوضى والتدمير الخلاق، وهي تستعيد ذاتها في شكل بربري مطلع القرن الحادي والعشرين، وقانون الحاكم المدني بريمر صاحب الحيل السحرية وقانون <<الاجتثاث>>، الذي طال النظام القانوني والأخلاقي ومجمل البناء الفوقي للدولة، فاجتث معها العلماء والأكاديميين وأهل الثقافة ومجازر عديدة تلت مجزرة التراث العراقي، وصولاُ إلى قانون النفط والغاز اختزالاً لكل الأهداف العدوانية الاستعمارية.
لقد أوضح بريمر في رده على منتقديه، وبعد النتائج الكارثية التي حلت بالعراق جراء الاحتلال، ودخول الولايات المتحدة في المستنقع العراقي، بأنه قد قام بتنفيذ القرارات التي كانت تصدر إليه من مرؤوسيه (البيت الأبيض)، وجزء من هذه التعليمات سبق وأن وضعت قبل الاحتلال، ومنها ما أصدره يوم 19 أيلول (سبتمبر) 2003، المرسوم رقم 39 الذي يسمح للأجانب بتملك ما يريدون في العراق، وتبعاً لذلك بيعه مئتي شركة عراقية، ومنح المستثمرين حق تحويل كافة أرباحهم وأرصدتهم المالية للخارج، مع تخفيضات ضريبية و<<قوانين>> استثنائية لا تتوفر لهم في الولايات المتحدة مهد النيوليبرالية، وقد تلخصت العقود لشركات أميركية، والضحية هو الشعب العراقي والوطن ومقدراته، في نمط التصعيد الوحشي للرأسمالية الجديدة، نموذجها هاليبرتون ومثيلاتها دعاة <<الديمقراطية>> وعولمتها، فاهتمامها كله منصب على تقسيم العراق وتحويله إلى أسواق صغرى بقوة بطش الاحتلال، ومخالفة علم أسس المجتمع والسياسة، ومعهما المساواة في المواطنة، كأحد أهم أسس النظام الديمقراطي السليم، الذي يرفع ايجابيات التنوع الخلاق في الأمة.
تتجرد واشنطن من كل القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الدول، وتخرق المبادئ والاهداف لميثاق الامم المتحدة التي يقوم عليها النظام العالمي، وتسعى في الشرق الاوسط نحو المشروع الاميركي – الصهيوني القديم للتفتيت والتشظي وتجزئة المجزأ، الامر الذي لن يستقيم مع تطلعات الشعوب دفاعاً عن حقوقها وحمايةً لأوطانها وتقرير مصيرها وتطورها الوطني والديمقراطي 

#رشيد_قويدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات