نفاقيات شعبوية ... الإسلامويون وثقافة التضليل السياسي

رشيد قويدر

الحوار المتمدن-العدد: 1998 - 2007 / 8 / 5 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتعامى الشعبوية عن الواقع، فإما لا تراه بفعل إرادوي، وحجاب سري تسدله على الأعين، وإما أن الواقع لا يعني شيئاً لمن أُصيب بالغلاوكوما، فالبصر مغشى، فهو كفيف. وفي الحالتين ما يحول بينها وبين الرؤية الواضحة، وكلاهما تشل الحيوات والعقل، وتستنزف الموارد، وتستأصل حيوية الحياة العامة، في تنويعها على تعمية الإنسان بأدوات مختلفة، ومنه العنف المباشر الإقصائي الملازم لعدم الاعتراف بالآخر، ومنه أيضاً الاحتكار السياسي؛ وعلى هذا النحو الشعبوية في نموذج ما جرى في قطاع غزة، الذي يتعرض لعنف دموي إسرائيلي مهول، وفي الوقت ذاته يتعرض لعنف حماس ـ فتح، وكلا العنفين هما تعبير عن عدم الاعتراف بالآخر، فالمهول الإسرائيلي هو عدم اعتراف بالآخر الفلسطيني وكذلك اقتتال حماس ـ فتح، وتتعزز الصورة في الوقت الذي يدير به العالم ظهره للضحايا بفعل الاحتلال، بتحميلهم صورة "الإرهابي"، بمشاهد باتت نمطية لمجموعات عبثية من المقنعين الفلسطينيين تطلق النار من خلف جدار، على مجموعة أخرى بذات المواصفات، وكل يرمي بالآخر من بنايات الأبراج وكاميرات "فضائية الأقصى الحمساوية" تسجل وتذيع ذلك على الهواء مباشرة، وشاشات العالم تنقل تراجيديا الموت الراعب للآخرين، بدلاً من الرد على العنف الاحتلالي ببناء خلاق لفلسطين المنبعثة من رمادها، ولمجتمع مختلف عن تلك الصورة العبثية النمطية للإقصاء الفلسطيني ـ الفلسطيني.
في نماذج "الحجاب" قناع الوجه الأسود للغلاوكوما، وما يعكس مقدار التضليل السياسي الإعلامي، مقال "اليسار الفلسطيني ... إلى الخلف دُر"، وعلى الموقع الإلكتروني للمركز الفلسطيني للإعلام (26/7/2007)، المقال موقع باسم د. صادق البدوي، ويغالبني الظن أن الاسم أيضاً من خلف قناع، فهو ليس صادقاً وربما ليس بدوياً، لما احتوى من أكاذيب سنمر عليها، وبسبب من الفقر الفكري والسياسي والنصية السلفية القاطعة، التي بدأت المقال مباشرةً: "بعد عودة الأمن والأمان إلى قطاع غزة، وغياب مناظر الفلتان الأمني عن شوارعها ومدنها، لاحظ الجميع (مَنْ الجميع، لاحظ القطع بالجميع!) انتشار فوضى إعلامية وتحليلية صادرة عن فصائل تطلق على نفسها فصائل منظمة التحرير (م. ت. ف. كيان هلامي بدون فصائل)، وأضحت تلك الفصائل تتغنى فيما كان يشوب قطاع غزة قبل عملية التطهير، وليس كذلك فحسب، ولكنها باتت تطالب بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 حزيران/ يونيو 2007".
وتحمل كلمة التطهير بصمة القاموس الديني وقسمات الفكر السلفي، وإن وردت في القاموس الطبي، فهي هنا لا تشير إلى ذلك العقل، فهي في سلفيتها كاستعادة ماضوية لدى د. البدوي، فهي مثل قابلة لم تتعرف بعد على علم التعقيم. حين تقفز عن حقيقة موت أكثر من ألف إنسان مواطن، وآلاف الجرحى، واستكمال تدمير البنية التحتية والتعليمية الفلسطينية الذي عملت عليه إسرائيل طويلاً، سذاجة متقابلات قاموس الدوغما، في سلسلة لا تنقطع من روايات "المؤامرة"، في حبكة واحدة يغرق بها بسطاء التحليل السياسي، وصولاً إلى إنكار مذبحة إنسانية. والدوغما لا علاقة لها بفكر محدد، فهي موجودة بكل التلاوين والتيارات الفكرية وعلى مشاربها، فهي نتاج "الحجاب" على الرؤية تلك التي تسمى بالرؤية المنغلقة. وعلى سبيل المثال عندما احتل "الخمير الحمر" ـ الأولى بالخاء لا الحاء ـ عام 1975 زمام السلطة في كمبوديا، حدثت مذبحة إنسانية روتها وسائل الإعلام، دون معرفة تامة بالتفاصيل، ورغم مرور عقود ما زالت الدوغما بتلاوينها ومشاربها، إما تبررها أو تنكرها، وتسجل اليوم منظمات حقوق الإنسان بأن تلك العملية الإجرامية سحلت زهاء المليوني إنسان، من تعداد سكاني يقدر بـ 7.5 مليون من البشر. وبالتأكيد د. بدوي على طرف نقيض مع منظمات "حقوق الإنسان"، فهو يعتبرها في مقالته: "مهنة إنشاء دكاكين حقوق الإنسان"، ثم يتعجب مما سمعه في جلسة المجلس المركزي الأخيرة "العجب العجاب" من "المصطلحات التي استعملها قادة اليسار كالصوملة والطلبنة" ... (تبرع بالطلبنة من عنده) وكما قالت الحكمة الشعبية "اللي ببطنه عظام بتكركع".
لم يسأل د. البدوي ذاته عن دلالات ونتائج سيطرة حماس على قطاع غزة، بالنظر إلى مستقبل القضية الفلسطينية في واقعها الانقسامي الإيديولوجي ـ الجغرافي الجديد، كما لم يسأل عن تفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع، وازدياد تردي الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً، والتردي الأمني اليومي عموماً، وبما يحصل لأبناء القطاع على المعبر مع مصر، فضلاً عما أحدثه الانقلاب الحمساوي من تصدع في نسيج المجتمع الفلسطيني وأزمة الثقة بين قواه السياسية، بل دخوله ثقافة تبيح سفك الدم الفلسطيني باليد الفلسطينية، عبر دعاوي التخوين والتكفير والردة، ونتيجة هذا كله، وقوع حماس في شرك يؤدي إلى عزلتها وإضعافها، فالحالة الفلسطينية في ظل وجود حكومتين؛ الأولى شرعية بنظر أغلبية المراقبين، وتحظى بالاعتراف الدولي والإقليمي الواسع، والثانية المُقالة لا تحظى بأي اعتراف رسمي إقليمي أو دولي، ولم يبقى من وزراءها سوى ثمانية بعد أن غادرها وزراء حماس الخمسة في الضفة، واثني عشر وزيراً من الائتلاف الوزاري. كما أسهمت الأحداث الانقلابية الدموية في القطاع بتداعياتها السلبية على القضية الفلسطينية؛ فخسرت الكثير من التأييد والتعاطف الشعبي العربي، وشوهت صورة حماس التي فضلت الانقلاب على السلطة، بدلاً من السير وفق "وثيقة الوفاق الوطني"، وبدلاً من تحمل مسؤولياتها الوحدوية الوطنية، أو الاعتراف بالفشل، بسبب من صعوبة تعاملها مع معطيات الأمر الواقع الدولي والإقليمي، الأمر الذي سحب عنها ما رمزت له ورسخته كحركة مقاومة، ببديل عشقها للاستيزار والكرسي، فلطخت يديّها بدماء الشعب. معززةً الصورة في لهاثها وراء السلطة، التي قامت على أوسلو وتوابعه، وفي تناقض مدعى غير منطقي، فهي لا تستطيع الادعاء بتمثيل الشعب الفلسطيني، حيث لم ينتخب 60% من الشعب أحداً في مؤسسات التشريعية والرئاسية ... "لا عباس ولا حماس" كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية؛ الشرعية الوحيدة.
لقد قدمت الجبهة الديمقراطية مبادرة سياسية، نحو حل سلمي وديمقراطي للأزمة الداخلية، فأي حل للأزمة الراهنة يتطلب بالضرورة توافقاً وطنياً شاملا لا سبيل للتوصل إليه إلا بالحوار. ولكن كي لا يصبح الحوار هدفاً قائماً بذاته أو ستاراً لتكريس الأمر الواقع المفروض بقوة السلاح، لا بد من توفير شروط نجاحه بإزالة آثار الحسم العسكري في قطاع غزة، ولا بد من استبعاد صيغة الحوار الثنائي المحكومة بأن تنزلق نحو المساومة على تقاسم النفوذ والمحاصصة، واعتماد صيغة الحوار الوطني الشامل التي تكفل المشاركة الفاعلة لجميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني والشخصيات الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني. وفي رزمة متكاملة:
• التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حماس في قطاع غزة والذي شكل انقلاباً على الخيار الديمقراطي، والعمل على صون الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية، وحل حكومة الأمر الواقع القائمة في القطاع.
• تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الحكومة الثانية عشرة التي شكلها رئيس السلطة أبو مازن استناداً إلى صلاحياته الدستورية في ظل حالة الطوارئ، على أن تتشكل من شخصيات وطنية بعيدة عن الاستقطاب القائم وبرئاسة شخصية مستقلة، تحظى بثقة وتوافق الجميع. وتكلف الحكومة الانتقالية، خلال سقف زمني متفق عليه، بالعمل على استتباب الأمن والنظام في جميع أراضي السلطة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الظروف للعودة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات ومنبع الشرعية.
• تعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة باعتبارها المخرج السلمي والديمقراطي من الأزمة بالاحتكام إلى الشعب لحسم الخلافات بإرادته الحرة.
• تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعنوان الشرعية الفلسطينية، استناداً إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية ائتلافية من خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني الجديد، تجري في الوطن وخارجه وحيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير باعتماد النسبية الكاملة في انتخابات جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن إشراك جماهير اللاجئين في الشتات في تقرير مصير قضيتهم الوطنية ضماناً لحقهم المقدس في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وسائر حقوقهم المدنية والإنسانية.
لقد جاءت هذه المبادرة بعد الوصول إلى أفق مسدود، بسبب المحاصصة والإقصاء، الاحتكار والانشطار، لإعادة واستعادة ترتيب التجربة الوطنية النضالية، وقطع الطريق على سياسة المحاصصة التي ضربت المشروع الوطني وانتهت بالانقلاب، والقطع بين الضفة الفلسطينية والقطاع، وتأتي المبادرة كتأكيد على وثيقة "الوفاق الوطني" الصيغة المقبولة من الجميع، وتبدأ باحترام الشرعية الفلسطينية بما تمثل من لوائح وقوانين، وتأسيس تيار وطني موحد يحمل عبء استمرار النضال، ويخرج حالة قطاع غزة من الاحتضار السياسي، وأساسه الحوار لا الرصاص. وتظهره استطلاعات الرأي الراهنة، حول قطاع شعبي فلسطيني كبير، سبق وأن عزف لأسبابه عن المشاركة بمجرى الحياة العامة، هؤلاء هم ذاتهم المواطنون الذين يكتوون بنار الاحتلال، وجدار الفصل العنصري، وقضم الأرض والاستيطان والمستوطنات، ثم يكتوون بالاقتتال الداخلي وعدم الإقرار بالمسائل ذات الصلة بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان، والمساءلة الديمقراطية التي تشكل أهمية محورية للطبقات الاجتماعية، وهؤلاء هم قطاعات الشعب الكبيرة، كالأيتام على مأدبة لئام المحاصصة، وكالأيتام ضحايا على مأدبة لئام الانقلاب والإقصاء.
ويكمل د. البدوي مقالته: "ولعل أخطر ما يروج له اليسار الفلسطيني في هذه الأيام، هو حل الدولة الواحدة، وتشبيه القضية الفلسطينية بجنوب أفريقيا في عهد العنصرية العرقية، وما يترتب عليه من تنازلات، لا يتسع هذا المقال للخوض فيها". ينوخ د. البدوي بكلكله وحجابه على سائر مناحي النور، فالبرنامج الفلسطيني المرحلي الراهن يركز على الرابع من حزيران/ يونيو بالمواصفات المعروفة والتي لا داعي لسردها، فيخلط بين الدراسات المقارنة للآبارتيد، دون أن نغفل أن نظام جنوب إفريقيا العنصري كان على تحالف وثيق مع إسرائيل، لقد تغيرت جنوب أفريقيا فيما تواصلت إسرائيل، وتبذل جهود كفاحية من عرب 1948 ليصبحوا مواطنين في دولة ديمقراطية تماماً مثلما تحولت جنوب أفريقيا، التي أصبح نيلسون مانديلا أول رئيس جمهورية فعلياً لها، فقد عمل على المستقبل لإزالة نظام الفصل العنصري، لا على الماضي. إن أفضل الدراسات التي قدمت للحالة الفلسطينية الآبارتيد الصهيوني بشقيها 1948 ـ 1967 هي على يد الأسقف ديزموند توتو المكافح الجنوب أفريقي.
وحول مصطلح "الصوملة"؛ أعود وأؤكد لقد جرى الانقلاب في القطاع بتهور سياسي ما بعده تهور، وقصر نظر استراتيجي لا يوازيه قصور، ومراهقة سياسية طائشة، وتصرفات غير محسوبة عبثية، ونتيجة هذا كله المأزق الكبير، وإدارة بقعة هي الأكثر كثافة سكانية بين بقاع العالم، والأكثر فقراً في حصار دولي ـ إقليمي، وبلا علاقات خارجية أو شرعية تمثيلية، وهذا الانقسام والإفقار بالضبط هو ما يطلق عليه صفة "الصوملة"، خاصةً وأن تجربة المحاكم الإسلامية ما تزال ماثلة للعيان. وخطورة الرهان على مثل هذا السيناريو والتمسك به، لا يمكن تفسيره إلا بالعشق المذهل للكرسي وإيديولوجيا الإقصاء، أما "المبررات" وإنتاجها فهي تفسيرات للرغبة الدفينة باحتكار السلطة، بدلاً من خيمة التعايش الوطني، التي تحقق عائداً وطنياً أقوى بالتأكيد. والنتيجة الثانية للتفسير هي البناء على الماضي والعجز الإسلاموي عن البناء على الواقع والمستقبل، نتاجات الرؤية المنغلقة، ورفض الواقع بحجة "مخالفته للشريعة الإسلامية"، فلا قيمة للجماهير المسلمة ذاتها، وأقول هذا؛ والله رب العالمين جميعاً، وليس رب المسلمين فقط. وأمامنا تجارب الجزائر ـ جبهة الإنقاذ، وتجربة الانقلاب العسكري في السودان بتخطيط من الشيخ الترابي، مع فارق جوهري فقد شكلت حماس حكومتها في ظل الاحتلال، وعجزت عن تقديم إطار نظري متماسك لتفسير الدوافع الحقيقية لمشاركتها في الانتخابات التشريعية، في إطار أوسلو وتوابعه. والادعاء بأنها منزهة عن السلطة، لكنها وعبر عام ونصف ارتكبت من الأخطاء الكثير التي لم تجد لها تبريراً. أما الخلاصة؛ فيمكن مراجعة إصدارات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والبحثية في الضفة الفلسطينية والقطاع، ونتائج استطلاعات الرأي العام بهذا الصدد، والتي تشير إلى مناحي الرأي العام الفلسطيني، فالتفويض الشعبي هو ليس كرت مفتوح، وذلك لمعاينة ما يريده الناس الآن، إذا ما جرت الانتخابات.
يستطيع د. البدوي أن يتعجب ويدهش أكثر مما ورد في مقالته "العجب العجاب"، حول الدوغما المسطحة التي هي حجاب وقناع ونقاب، حين تكون ذاتها في زواج المسيار مع المحافظين الجدد، "العقل المضاد الفعّال" في استهلاك إنتاجهم السياسي، ويمكنه الاطلاع على دراسة روبرت ساتلوف بتاريخ 18 حزيران/ يونيو تحت عنوان "حماس وحرب الأيام الستة الثانية، الآثار والتحديات والفرص"، والصادرة عن POLICY WATCH "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، نورد أقل ما جاء فيها "وهي فرصة أيضاً لتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب في اتفاق أوسلو، وهو اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، وهذا خطأ، لأن الأوضاع في المنطقتين مختلفة تماماً من جميع النواحي، سواء الاقتصادية أو الديموغرافية أو الاقتصادية الاجتماعية، كما أنهما كانتا مرتبطتين مع بلدين مختلفين، وليس بينهما تواصل جغرافي، وبالتالي كان اعتبارهما أرضاً واحدة خطأً تاريخياً، وتنازلاً خطيراً حان الوقت لكي تتخلص إسرائيل من تبعاته"، بل يصفه بالفرصة الذهبية، ويطول العرض حول المخططات المقبلة.
إن وحدة الوطن ووحدة الثقافة الوطنية في تنوعها الجامع، لا تقبل "تابوات" وإقصاءات، فالوحدة في التنوع هو الطريق إلى الخلاص الوطني، وحين تكون المعادلة ديمقراطية عميقة في اللاعنف بينها؛ يولد فيها العقل، ولا تصاب بالغلاوكوما في عصر التيه والظلمات، فيغشى البصر من القناع الأسود. وللمفارقة المهزلة مؤخراً، فإن زعيم طلبة المسجد الأحمر في باكستان، لم يخرج بالقناع الأسود، بل حاول الهرب بالخروج من باب النساء متنقباً؛ أي بالعباءة النسائية، متناسياً السنة النبوية بتحريم التشبه بالنساء، ومتناسياً لحيته الممتدة وفرط بدانته التي تحرمه القدرة على التقليد والتمايل الأنثوي، فكشف أمره. وعلى حد علمي أن هذا "التكتيك" العسكري "الفذّ" قد تكرر في السعودية والكويت من قبل متطرفين، لقد صدق الصادق النيهوم حين رأى أننا نعيش محنة ثقافة مزورة، وإسلاماً ضد إسلام، يبعدنا عن العلم سنوات ضوئية، ونحن نحصي انتصاراتنا على أنفسنا، بينما نفتقد إلى قوة النقد الداخلي، مثلما على الأقل "فينوغراد"، اللجنة التي تشكلت لدراسة أسباب الخسائر الإسرائيلية جراء الغزو والعدوان الفاشل على لبنان وعلى سبيل المثال.
وأختم يا أخي د. البدوي "اليسار الفلسطيني ... للأمام سر" وليس "للوراء دُر" لأنه يعني بالمستقبل لا الماضي، وادعوك لقراءة ما جرى ويجري مع الذين اندفعوا إلى الوراء دُرّ في أفغانستان وباكستان، الصومال والسودان، ما جرى في الجزائر، ما جرى في مصر والمراجعات على يد الجماعة الإسلامية، الجهاد الإسلامية والاعتذار للشعب المصري؛ والقائمة تطول ... وأصدقك القول من عربي لعربي؛ لماذا للأمام سِرْ ؟ لأنه يفتح من الرأي أبواباً منسدّة ... ويغسل من العار وجوهاً مسوّدة ...

#رشيد_قويدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات