الاسلام دين الدوله!! والشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع!!

بولس رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 2069 - 2007 / 10 / 15 - 11:52
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قد يتسائل البعض لماذا أكتب مقاله عن الشريعه الاسلاميه وأتعرض بالنقد علي شريعه سماويه وانا لطالما أنتقد في مقالات سابقه من ينتقدون عقائد الآخرون وهنا لدينا ثوابت لابد لنا من أن نوضحها مستخدمين امثله حيه ومنها:
أولا- الفتوي الاخيره لشيخ الازهر محمد سيد طنطاوي التي تقضي بجلد الصحفيين الذين ينشرون اخبارا كاذبه ثمانون جلده واستند فضيلته في فتواه علي ماورد بنص الآيه الرابعه من سورة النور التي تنص علي "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "
وقد اعترض البعض علي استناد فضيلته علي هذا النص القرأني حيث ان النص يتعلق بمن يرمي المحصنات فقط وليس من ينشر اخبارا كاذبه حيث اكد الكثير من المفكرين ان جريمة نشر اخبار كاذبه لم يرد بها نص قرآني اما بالنسبه للشيخ طنطاوي فقد برر فتواه واستناده لنص الآيه الرابعه من سورة النور بقوله:
«رغم أن جميع الشرائع السماوية وجميع القوانين الوضعية تأبى التفرقة بين الناس في من يستحق الاحترام والثواب وفي من يستحق الاحتقار والعقاب، فإن الشريعة الإسلامية قد ساوت بين الجميع في عقوبة جريمة القذف التي فيها عدوان أثيم على الأطهار الأخيار من الرجال والنساء».
ولم يكتفي فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي في فتواه بجلد الصحفي الذي ينشر اخبار كاذبه بثمانون جلده فقط ولكنه ذهب الي ابعد من ذلك عندما لجأ فضيلته الي تحريم شراء الصحف والمجلات التي تلجأالي نشر الشائعات والاخبار الكاذبه
ثانيا – فتوي فضيلة الشيخ الدكتور عزت عطيه رئيس قسم الحديث بجامعة الازهر التي اباح بها للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما.
ثالثا – فتوي تجيز شرب بول البعير للتداوي من امراض التهاب الكبد الوبائي وغيره من الامراض
نكتفي بهذا القدر من الامثله وقبل ان اخوض في مضمون مقالاتي لابد لي وان اؤكد علي اهمية قدسية الديانه الاسلاميه واحترامي لها ولمن يدينون بها فعندما تكون العقيده الدينيه هي علاقه بين الانسان وخالقه علاقه روحيه ارقي واسمي من جميع العلاقات الاجتماعيه ولكن عندما تستخدم قدسية الدين لفرض تشريعات كانت صالحه في وقت مضي عليه اكثر من الف واربعمائة عاما وفي بيئه تختلف تماما عن بيئتنا فعلي سبيل المثال وليس الحصر لايمكن استخدام تشريعات قانونيه صالحه لبيئه دوله مثل الفلبين لتكون تشريعا يفرض علي المجتمع المصري فما هو يعتبر صالحا في الفلبين لايمكن ان يكون بالضروره صالحا بان يفرض علي المجتمع المصري تأسيسا علي هذا فانا لا انتقد دينا له قدسيتة التي احترمها ولكن اعتراضي علي تشريعات قانونيه أرفضها انا وغالبية المجتمعات العربي والاسلاميه
عندما يكون دستور الدوله يحتوي علي ماده تنص علي أن " الاسلام دين الدوله ومبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع " فنحن هنا امام دوله دينيه بامتياز ولا يمكن ان يقول لنا قائل أن مصر دوله مدنيه وليست دينيه وهنا نتسائل كيف لدوله ينص دستورها علي انها دوله اسلاميه أن تكون دوله مدنيه ؟
هنا لي مجموعه من التساؤلات ومن خلال الاجابه علي هذه التساؤلات يمكننا ان نحدد هدفنا سويا ومنها:
أولا – عندما افتي فضيلة شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وهو يترأس ويمثل اكبر مؤسسه دينيه اسلاميه في العالم بجلد ألصحفيين استنادا الي الآيه الرابعه من سورة النور بالقرآن الكريم اذا اخذ بهذه الفتوي تأسيسا علي الماده الثانيه من الدستور المصري التي تنص علي " مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع" هل هذه الفتوي سوف يتم تطبيقها علي الساده الصحفيين من المسلمين ام علي جميع الصحفيين علي اختلاف عقائدهم الدينيه؟
وهنا للاجابه علي هذا التساؤل فان الفتوي سيف علي رقاب جميع الصحفيين ولا يستثني منها احد وبالتالي فقد سجل جميع الصحفيين رفضهم لتلك الفتوي الدينيه التي صدرت من رئيس أكبر واعرق مؤسسه اسلاميه في العالم وكان الاتهام الموجه من الساده الصحفيين الذين كثيرا ما دافعوا وبكل قوه عن الماده الثانيه من الدستور لفضيلة المفتي بانه يستخدم فتواه لحماية النظام الحاكم وهذا وضع طبيعي ولنذهب الي الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والتي تعلنها صراحة وبكل وضوح بانها دوله دينيه تؤمن بمبدأولاية الفقيه ان رجال الدين فيها كرثوا كل جهدهم لحماية النظام الحاكم هناك واستخدموا الدين في حماية نظام الحكم الذي يقع تحت سيطرتهم وبالتالي فان اي حكم في مصر او اي دوله في العالم يرتدي عباءة الدين سيكرث رجالات الدين انفسهم وعلمهم في حماية هذا النظام وسوف يكفرون كل من يعارض هذا النظام
وهنا اوجه سؤالي للساده الصحفيين المؤيدين لاقامة الدوله الدينيه والمعترضين علي فتوي صادره رئيس الازهر العريق هل مازالوا يرغبون في اقامة الدوله الدينيه في مصر؟ هل مازالوا مؤمنين بالماده الثانيه من الدستور التي اعطت الحق لفضيلة الاستاذ الدكتور شيخ الجامع الازهر في ان يصدر فتوي تبيح للحاكم بتوقيع عقوبة الجلد عليهم؟
ثانيا – اما بالنسبه لفتوي الاستاذ الدكتور عزت عطيه رئيس قسم الحديث بجامعة الازهر والتي اباح بها للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل وهنا اعيد سؤالي لجميع الاساتذه الصحفيين الذين يدافعون وبكل قوه عن الماده الثانيه من الدستور ويضعون تحتها الكثير من الخطوط الحمراء هل هذه الفتوي تسمح للمسلمه بان ترضع زميلها المسيحي اذا انطبقت عليها شروط هذه الفتوي او العكس فهل للمسيحيه ان ترضع زميلها الملسلم؟ وحتي لو كان شروط الفتوي تخص الرجل المسلم والمرأه المسلمه فقط فهل لاي صحفي عاقل ان يقبل لامه او زوجته او اخته بان تقوم بهذا الفعل وتطبيق هذه الفتوي؟ من الطبيعي فان هذه الفتوي مرفوضه من المجتمع المصري باثره ويجب علينا ان نعترف جميعا وجود بند في الدستور المصري ينص علي ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع هو الذي سمح بهذه الفتاوي الغير مقبوله من المجتمع المصري باثره
ثالثا – اما بالنسبه للفتوي التي تجيز بشرب بول البعير للتداوي من مرض التهاب الكبد الوبائي وغيره من الامراض فهنا اوجه سؤالي لكل من يؤيدون الماده الثانيه من الساده المفكرين والسياسيين والصحفيين هل اذا مرض ابنك او ابنتك لاسمح الله بهذا الوباء الخطير هل ستسمح له بهذا؟
اما بالنسبه للمؤسسات العلميه المتخصصه فهي ترتكب الجرم الاكبر بخنوعها وضعفها في مواجهة مثل هذه الفتاوي خوفا من ان تصدر ضدهم الاحكام التكفيريه
اخيرا
للساده الصحفيين ليس شيخ الازهر او غيره ممن يصدرون هذه الفتاوي هم المسئولين عن هذا ولكن المسئول عن هذا هو انتم انفسكم رضيتوا لانفسكم بان تكونوا بوقا للوهابيه السعوديه لاسلمة الدوله والنظام والان انتم تجنون ثمار رعايتكم للدوله الدينيه التي سوف تكونون انتم في مقدمة ضحاياها عليكم اولا تصحيح بوصلة اتجاهكم لان الحل الوحيد يكمن في الدوله العلمانيه التي تحكم من خلال قانونا مدنيا واول الغيث قطره

#بولس_رمزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل