عقوبة الاعدام بين الدعوات للالغاء وبين الاتجاه نحو التضييق في تطبيقها

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 2066 - 2007 / 10 / 12 - 11:52
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

لكل أنسان الحق في الحياة والحق في حماية حياته وكافة الحقوق المترتبة على هذا الحق وهي ترتبط بطبيعته الانسانية وهي ليست هبة من أحد ولاتنشئها منطومة دينية , أو أخلاقية أو فلسفية, أو و ضعية , لذلك فأن عدم الاقرار بها لايجرد الانسان من حق التمتع بها ,وأعتبر أزهاق الروح أنسان دوما سواء في جميع الاديان والشرائع جريمة ضد الانسانية , حياة الانسان حقا من الحقوق الطبيعية له يجب الحفاظ على مقوماتها , وليس لأحد ان يمس حياته. وهذا الحق بقدر أرتباطه بماهو حق للفرد وهو في ذات الوقت حق للجماعة لايجوز التفريط فيه او التنازل عنه .,ولكل أنسان له الحق في الحياة وأحترام وجوده وجسده بأعتباره كائن حي , فهو حق طبيعي منبثق من طبيعة الاشياء فلايجوز حرمان الشخص من حياته أو إيقاع حكم الموت عليه , نصت المادة سادسا من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الاولى على أن (( الحق في الحياة ملازم لكل أنسان , وعلى القانون أن يحمي هذا الحق , ولايجوز حرمان أي أحد من حياته تعسفا)).
وللحق في الحياة معنى ضيق يعني عدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفا أي بتدخل من جانب قوة قائمة أو سلطة عامة, ويرتبط هذا المعنى بتطبيقات معينة وخاصة الاعدام دون محاكمة أو خارج نطاق القانون, أو الحكم بالاعدام بمحاكمات صورية , أو الحكم بأعدام من لم يكمل الثامنة عشر من عمره ,ومن تطبيقات هذا المعنى الضيق جرائم الابادة الجماعية وإبادة الجنس البشري التي حظرت بموجب القانون الدولي وتشريعات حقوق الانسان والقانون الدولي ,أو إعدام ذوي العاهات العقلية , أو إعدام النساء الحوامل .
أما المعنى الواسع للحق في الحياة فهي مسؤولية الدولة والمجتمع الوطني والنظام العالمي ككل عن توليد ودعم الظروف الضرورية الملائمة لأمكانية إنقاذ حياة أشخاص أو جماعات تتعرض لأزهاق حياتها لأي سبب , وقد تكون هذه الظروف مدنية مثل شيوع الجريمة لأغراض خاصة أو سياسية مثل وجود الحركات الارهابية التي تستهدف حياة الاشخاص , والحروب , وإساءة استخدام مصادر القوة بما في ذلك القوة المهيمنة أو التقنية التي تعرض حياة الاشخاص للخطر, مثل التجارب الطبية , أو الصناعية على البشر كالتجارب النووية – وتصنيع الاسلحة الجرثومية . وكذلك الظروف البيئية القاسية التي لايمكن تجنبها نتيجة لأفتقار الخدمات الصحية التي تنقذ حياة الناس, وعدم مكافحة أنتشار الاوبئة والامراض .
من هنا كان حق الانسان في الحياة حقا أساسيا من حقوق الانسان ,فلكل فرد حق العيش , وقتل النفس لاي سبب , سواء عبر الاجهاض أو الانتحار أو أي وسيلة أخرى تنتزع فيها حياته يعتبر جريمة .
لقد مر الحق في الحياة ليقر في المواثيق الدولية اليوم كحق أساسي بنضال طويل وكفاح مستمر لاقراره ,فقديما كانت الامم تقتل البشر بوصفع عادة أو تقليد اجتماعي أو ديني منها واد البنات, وبقر بطون النساء , وقتل الاطفال , وتقديم الاضاحي البشرية , ولكن القواعد القانونية في التشريعات والدساتير تغيرت بمرور الوقت لحفظ وحماية حق الانسان في الحياة وحماية الجنس البشري من الانقراض والاندثار وهو دور ايضا كان للاديان السماوية التي أكدت على الحق في الحياة التي هي هبة الخالق . وقد حرمت في كثير من الوثائق تطبيق عقوبة الاعدام على القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشر كتقدير عن عدم اهليتهم القانوني , وكما حرمّ أيضا أعدام المرأة الحامل حفاظا على حياة الجنين,وحرم إعدام ذوي الاعاقات العقلية , وتضييق تطبيق عوقبة الاعدام فقط للجرائم ذات الطبيعة الخطيرة على كيان المجتمع , وهذا التوجه القانوني في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الان لايمثل التطور القانونية والتوجه العالمي للإلغاء عقوبة الاعدام .
فعقوبة الاعدام تمثل منتهى القسوة والوحشية والمس بالكرامة البشرية وهي أنتهاك لحق الانسان في الحياة وبالتالي فان تبني الاتجاه القاضي بإلغاء عقوبة الاعدام هو الاتجاه المطلوب الان وفي كل وقت وما المطالبة بالتضييق من عقوبة الاعدام ألا اعتراف بما تمثله عقوبة الاعدام من مساس بحق الانسان في الحياة , والتحرر من عادة الثأر الذي تمارسه الدولة نيابة عن الافراد كسياسة قانونية

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل