قضاة العراق في دائرة الخطر

مرتضى الشحتور

الحوار المتمدن-العدد: 2067 - 2007 / 10 / 13 - 01:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في غرة رمضان المبارك حملت الاخبار القاسية نبأ اختطاف قاض في منطقة بلد وتصفيته ،وقبل ان ينفظ مجلس الفاتحة اغتيل القاضي الشهير والعقل القانوني المعروف مصطفى المدامغة ايضا ومنذ اسبوع فقط اعلن عن مصرع القاضي عقيل وتوت في مدينة الحلة ،قبيل اشهر قليلة اغتيل القاضي دارا نور الدين في الناصرية ،واعتقد ان ثلاثة قضاة اخرين قتلوا على قارعة الطريق بين نينوى وتكريت .الاحصائية الحالية تشير الى اننا نفقد قاضيا كل خمسة عشر يوم !
انه مؤشر جد خطير.
وفي الحقيقة فأن مسلسل القتل هذا يثير تسأولات محددة ،فاستهداف القضاة لايمكن تسويغه على الاطلاق ،ولااعرف على وجه التحديد ان كان مجلس القضاء الاعلى ينظر الى هذه الحوادث كجرائم جنائية فردية معزولة ،وهو الامر الذي لايتفق مع حقيقة توالي واستمرار المسلسل المرعب،؟
اعتقد ان دراسة تكرار حوادث اغتيال القضاة يكتسب اهمية استثنائية ،ذلك ان هذه الجرائم المسجلة منها والتي ظهرت على السطح ،لاتمثل الانسبة ضئيلة من الجرائم والتحديات والانتهاكات المريرة التي تواجه القضاة في سبيل ترهيبهم وثنيهم عن احقاق الحق وتأدية مهمتهم العظيمة ،كانت هناك موجة من جرائم التهديد تمارس وبصورة يومية ومن مختلف الجهات لارهاب هذا القاضي او ذاك ،هناك انباء مؤكدة عن قيام احد الاحزاب بتنظيم تجمع لصبيانة امام ساحة احد المحاكم في اليوم المحدد للنطق بالحكم ضد احد مجرميه،هنالك الاف الرسائل التي تتضمن تهديدات يتلقاها القضاة ويتعاملون معها بصمت وحذر،رسائل بالموبايل ورسائل مكتوبة بخط اليد وقد تضم اطلاقة ثم يودع المظروف في جنح الغفلة تحت عتبة الابواب او عند باب السيارة،.
في ظل هذه الظروف العصيبة تمارس العصابات المارقة جرائمها وبصورة منهجية ،ولاشك فأن واقع عناية المؤسسة الامنية بالقضاة يكشف عن لامبالاة سافرة.
ان رؤساء محاكم الجنايات الذين يتولون اصدار الاحكام في جرائم الجنايات الخطيرة والتي تتراوح عقوبتها بين الخمسة سنوات والاعدام ،يفتقدون الى الحمايات الكافية.واظن ان الزام مديريات الشرطة بتخصيص حماية مناسبة لسكن القضاة او عند تنقلهم ،موضوع في غاية الاهمية ،لقد كانت الدولة الى وقت قريب قد وفرت مجمعات سكنية في مناطق متميزة لسكن القضاة ، ومن اجل هذه الغاية سيكون مهما ان تبادر الحكومة للقيام بعمل مماثل و باسبقية في منهج عمل الحكومة،.
في كل محافظة لدينا حوالي اربعين الى خمسين قاضيا تتبعثر بيوتهم ولازال بعضهم يسكن في احياء نائية مما يجعلهم صيدا سهلا لعصابات الجريمة.اعتقد انه عملا مشرفا وواجبا اخلاقيا ان تضع الحكومة خططها لاحتضان القضاة.ومن المؤسف ان تتردد السلطة التشريعية (مجلس النواب ) في انفاذ مشروع قانون لتمليك القضاة قطع اراض سكنية في مراكز المحافظات .التحديات الحالية تضع القضاة تحت تأثير خطر جسيم ان ارهاب القضاة سياتي بنتائج مريرة،فأما ان يستجيب القاضي للتهديد ويذعن لنواهي واوامرالاقوياء وتاتي قرارته متواطئة مستسلمة وبذلك تنهاروتنتكس بيارق العدالة ،واما ان يصمد ويلتزم رسالته لتنتكس الرايات ثانية وتتوشح دور المحاكم باللافتات السوداء حيث سيدفع مزيد من القضاة حياتهم ثمنا للمهنيه وشرف الهويه .
ارهاب القضاة عملية قائمة تمارسها اطراف عديدة يمارسها مقاولون ومجرمون وسياسيون ومتسترون،وفضلا عن ذلك الارهارب الذي تمارسة العناصر الارهابية ضد القضاة

#مرتضى_الشحتور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل