من أجل قطع دابر القتلة المجرمين

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 635 - 2003 / 10 / 28 - 07:03
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

في اليوم الأول من هذا الشهر  الفضيل ،شهر رمضان المبارك ، شهر التوبة والغفران ،شهر التكفير عن السيئات ،شهر صفاء النفس وسمو الخلق ،أقدم المجرمون القتلة من أيتام النظام    الصدامي والزمرة الظلامية المتخلفة والغارقة بالجريمة على اقتراف هذا الكم من الجرائم البشعة التي ذهب ضحيتها أكثر من 40مواطناً وإصابة أكثر من 100مواطن آخر بجروح مختلفة جراء عمليات التفجير التي اقترفوها باسم مقاومة الاحتلال كذباً وزوراً تارة ،وباسم الدين تارة أخرى ،والدين براء منها ومنهم ، أنهم لا يمتون للوطنية ولا للإسلام بصلة ،بل على عكس ذلك فإنهم يشوهون الإسلام أبشع تشويه ،ويوصموه بالإرهاب الذي لا يقبله أي مسلم صادق وملتزم حيث يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز [ من قتل نفساً متعمداً بغير ذنب فكأنما قتل الناس جميعا] .
نعم أنهم بجرائمهم هذه يقتلون الناس جميعاً،وهم  منبوذون من الله ومن الناس أجمعين ،وسوف لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن بهم

لم يسبق أن عرف المواطنون العراقيون هذا الأسلوب في العمل الإجرامي ،أنه من صنع المجرمين الوافدين من سوريا والأردن وفلسطين والسعودية وإيران من أذناب وحثالات عميد الإجرام اأسامة بن لادن الذي يسعى لتحويل العراق إلى ساحة لتنفيذ جرائمه البشعة بسم الإسلام وما هو بمسلم .
إن تطور الأحداث في ربوع الوطن ،وتصاعد جرائم هؤلاء القتلة تتطلب علاجاً جذرياً وفعالاً وصارماً لاستئصال الأشرار من جذورهم الخبيثة وتخليص البلاد من شرورهم مرة واحدة وإلى الأبد .

ومن أجل تحقيق هذا الهدف الآني والملح ينبغي أن يتولى مجلس الحكم مسؤولية الأمن بصورة فعالة بالاعتماد على القوى الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في سيادة الأمن والنظام ،وإشاعة الاطمئنان في نفوس المواطنين كافة ،فلا يمكن أن يستمر الوضع على هذه الحال ،وإن أي تأخير في هذا الإجراء لا يعني سوى المزيد والمزيد من الجرائم ،والمزيد من المعانات لأبناء شعبنا الذي لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الويلات والمصائب التي صبها على رؤوسهم جلاد شعبنا صدام حسين وعصاباته المجرمة خلال أربعة عقود عجاف من حكمهم البغيض .
أن أيتام النظام الصدامي المتضررين من سقوط الطاغية الذي كان يغدق عليهم المكارم والهدايا على حساب بؤس وتعاسة أبناء شعبنا يسعون إلى إعادة عقارب الساعة نحو الوراء ،وكل أملهم  إعادة النظام المباد مرة أخرى إلى السلطة لينكل بشعبنا أبشع تنكيل دونه التنكيل الذي حصل بعد إجهاض انتفاضة آذار المجيدة عام 1991 ، أنهم يهدفون إلى الانتقام من شعبنا وتصفية كل القوى التي وقفت ضد النظام المبادة بأي شكل من الأشكال .

إن كافة القوى السياسية الوطنية وفي المقدمة منهم مجلس الحكم مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة بالضغط على سلطات االاحتلال لتمكين الشعب من تتبع وملاحقة البعثيين المجرمين والقوى الأمنية الصدامية وأذناب بالنظام من خلال المليشيا الشعبية المرتبطة بمجلس الحكم في كل مدينة وقضاء وناحية وقرية وحتى أصغر محلة ،وبدعم تام وفعال من قوى الأمن االأخرى والقوات المتحالفة ،وأن لا تتوانى عن اتخاذ أي إجراء لقطع دابر القتلة والمجرمين حتى لو اقتضى الأمر فرض منع التجوال في أي مدينة أو منطقة تتعرض لجرائم القتلة ،وإجراء تحري عام للمنطقة أو المدينة كافة للبحث عن المجرمين ،وعن السلاح وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ،مع إعادة حكم الإعدام وتنفيذه بحق هؤلاء المجرمين دون رحمة أو شفقة فهم لا يستحقون الحياة .

كما أن على مجلس الحكم أن يمارس ضغوطه من أجل الإسراع بتكوين وتنظيم الجيش العراقي بأقصى سرعة ،من خلال إعادة القسم الأكبر من أفراد الجيش العراقي وضباطه من رتبة ملازم وحتى رتبة مقدم ،بعد التدقيق في مواقفهم من النظام البائد ، ودراسة أوضاع الكثير من ضباط الجيش الذين لم يشاكوا في جرائم النظام الصدامي ،ولا شك أن هناك أعداد كبيرة من الضباط الوطنييين الذين يمكن أن يساهموا في إعادة الأمن والنظام وقطع دابر المجرمين  .

كما أن هناك الآلاف من الضباط الذين سبق أن أحالهم النظام الصدامي على التقاعد و يشكلون مجموعة كبيرة جداً ولهم من القابلية والأمكانيات ما تؤهلهم للمساهمة في بناء جيشنا الوطني .

كما أن هناك مئات الألوف من الجنود الذين خدموا في الجيش كإحتياط لا شك قادرون على ملئ الفراغ في جيشنا الوليد ، وسيساهم ذلك في معالجة جانب كبير من مشكلة البطالة المستفحلة في البلاد .
إن قوات الإحتلال ستبقى عاجزة عن تحقيق الأمن والنظام العام في البلاد إن هي أهملت قوى شعبنا وجمدتها في صراعها مع عصابات القتلة ،وسوف يدفع شعبنا ثمناً باهضاً من أرواح أبنائه ، تماما كما تدفع قوات الاحتلال ثمناً باهضاً من أرواح جنودها ،ويؤخر عملية إعادة البنية التحية للاقتصاد العراقي ،ومعالجة مشكلة البطالة المستفحلة والتي ربما تكون أحد أسباب فقدان الأمن في ربوع البلاد .

أما قوات الحرس الجمهور الخاص ،والقوى الأمنية الصدامية فينبغي ملاحقتها وحجزها ،والتحقق من تصرفات أفرادها ، وإحالة المجرمين الملطخة أيديهم بدماء شعبنا إلى المحاكمة بصورة عاجلة ليكونوا عبرة لكل من تسوله نفسه القيام بأعمال تخريبية أو أي نشاطات معادية لشعبنا .

وعلى مجلس الحكم أن يسعى إلى محاكمة رجالات العهد المباد بأسرع ما يمكن ،وإنزال العقاب الصارم بحقهم جراء الجرائم التي اقترفوها بحق شعبنا طيلة حكمهم الكريه ،ولا تأخذنكم رحمة بهم لآنهم لم يرحموا الشعب ،بل نكلوا به ابشع تنكيل .

                                                      28/10/2003

 

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل