لماذا لايجري حوار بين محامون بلا حدود وبين الحقوقيين العراقيين لاجل تعاون مثمر

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2064 - 2007 / 10 / 10 - 11:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دردشة على فنجان قهوة
كل القوانين هدفها تحقيق العدالة .. كل العاملين في صناعة القانون يهدفون الى توضيح مكنونات القوانين الوضعية النافذة .. عراقيو الشتات الذين استقروا في لندن واوروبا عملوا ضمن اغراض القانون سواء من كان منهم حقوقيا شغل مناصب في العراق او مارس مهنة المحاماة .. الكل يلتقي في نقطة واحدة السعي الى وصول العدالة لمن يستحقها .
المحامون في دول تختلف النظرة والتعريف لهم عن دولة اخرى . في الاتحاد السوفيتي ايام استالين اعتبر ان المحاماة مهنة تعيش على التناقص الطبقي والخلاف المالي او خرق لقانون المرافعات الجنائية وعليه جاء في هيكلة التنظيم القانوني ان ليس هناك مهنة للمحاماة يمكن ممارستها بشكل خاص بل هناك معونة قضائية يجب على الدولة توفيرها مجانا ان اقتضى الامر في او ان رفعوا من شأن المحامي واصبح له نقابة تحميه وقانون ينظم علاقته بالنقابة والموكل والدولة ويستحق تقاعدا بعد
طول ممارسة .. وتجري احتساب اتعابه على الوقت المصروف على القضية .
اما الحقوقيون بصورة عامة لهم الريادة في الجامعات القانونية تدريسا ومنح شهادات قانونية عليا مثل شهادة يملئون قاعات العلم بمحاضرات القانون ويشرحون قوانين بلدهم ثم يحاولون اجراء دراسات مقارنة وهناك دروسا خاصة في تنازع القوانين .. اذا كل مجموعة لها اختصاص واداء معين .. فألذي ينجح بألتدريس الاكاديمي ليس بألضرورة ان ينجح في ممارسة المحاماة .. كان في العراق من طوت شهرتهم عالم التدريس فأحدهم قد حصل على اكثر من شهادة دكتوراه في اكثر من موضوع قانوني كما كان مع الدكتور حسن علي الذنون طيب الله ثراه استاذ الالتزامات لدوراتنا والاستاذ الدكتور صلاح الدين التاهي استاذ فحل في القانون التجاري والاثنين خريجي مصر وباريس ولم يستطع اى منهم ان يشكل اثرا ناجحا في المحاماة كما حققا في التدريس .. والعكس صحيح ان علي محمود الشيخ علي لم يواصل التدريس في الحقوق رغم انه رئيس محكمة التمييز ومن افحل المحامين في زمانه .
ليس برأيي كل الابواب مغلقة في مجال تعاون منظمة محامون بلا حدود وجمعية الحقوقيين العراقيين .. ان مجالات ذلك قد تفلح في تلخيصها :
ا- المحامين المنتمين لبلا حدود عليهم ان يساهموا بأعطاء المقررات القانونية العملية لكل عراقي يحتاج اليها .
ب- محامو بلا حدود يستطيعوا ان يقوموا بألسفر والمراجعة الادارية والقانونية لمعالجة قضايا اللجوء السياسي اوالانساني واسباب تعثر بعض القضايا . وهم اشدالاشخاص تمرسا لمثل هذه المراجعات وهم ناجحون فيها .
ج- محامو بلا حدود بأمكانهم حضور ندوات الحقوقيين والتعاون في الغاء المحاضرات وهم ادرى بألجانب العملي لتطبيق القانون من غيرهم .. وهناك تشابك وتكامل بما يستطيع ان يقدمه الحقوقي والمحامي كلا حسب خبرته .
عادة ان عدد الحقوقيين يكون اكثر من المحامين اذ ان ليس كل حقوقي يمارس المحاماة للعديد من الاسباب ولكن من حالة التغرب التي يمر فيها في لندن كمركز لتسجيلنا وأربا لنشاطنا فألمحامي اكثر عددا واكثر ضربا في اعلان معارضتهم للواقع الشاذ في العراق وانهم اكثر احقيها وامن السلطة حتى جعلت نقابتهم دائرة ملحقة للمخابرات واكثر انغماسا لانهم يملكون وعيا سياسيا متميزا سارت عليها نقابة المحامين من يوم تأسيسها .. ايام النضال في فسحة من ديمقراطية تركوها لهم رجال العهد الملكي .
الحقوقيون يملكون طاقات كثيرة في كتابة المقالات القانونية لتكون وعاءا لوعي قانوني الكل يأمله بعد انتهاء ظلم صدام .. الحقوقيون فيهم من له مقدرة على اصدار مجلة قانونية او ساهم بها بكل جدارة مثل الدكتور علوان والذين يقرأ لهم في مجلتهم لهم شأن ووزن عالي .
ليس هناك خيوط تقاطع بين جمعية الحقوقيون ومحامون بلا حدود .. كلنا عائلة واحدة تنفرد في عالمنا وتتعاون في اداء الرسالة .. وهكذا ستكون مسيرة العراقيين
مزيدا من التعاون ليقدموا معا مايجب تقديمه لشعب افترسته سلطة ارهابية سحقت كل القيم الاخلاقية بالاحترام بعد ان شوهت القوانين وحرفتها عن اهداف التشريع الوطني بأسم اصلاح النظام القانوني .
هذه دعوة من محامو بلا حدود الى المسؤولين في لجنة الحقوقيين لبدأ حوار ومد بساط التعاون وهدف الكل هو خدمة العراق وشعب العراق

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل