السجون العراقية والباب الدوار

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2046 - 2007 / 9 / 22 - 04:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يظن البعض ان اسرائيل تحصر ذكائها فقط بقهر الشعب الفلسطيني ومحاولة انهاء وجودهم في بلادهم فلسطين.. لتصل الى ما نص عليه التوراة بان فلسطين هي ارض الله الموعودة فعليهم ان تكون هذه الارض خالية من الشوائب كما ان يكون العقار الجديد غير مشغول بساكن..!
تحت هذه الاهداف ابتكرت إسرائيل خارجة عن أي ابتكارات لنظام آخر واوجدت طرق جديدة تختصر الطريق في تسلطها على الشعب وقهر إرادته بأجهزة قمعية مخابراتيه لا مثيل لها في الشرق الاوسط ومن الطبيعي ان يكون نتيجة ذلك هو الاعتقال على ذمة التحقيق ويبقى المعتقل على ذمة التحقيق ليدخل فيه افواج وافواج من الفلسطينيين وراء القضبان على الشك والتشبيه او ارهاب الناس. هذا نجد ان هناك بابا دواراً تصل بدور وكل دورة فيه من المعتقلين يتركون السجن من باب ومن باب اخر يدخل رقم مساوي للخارجين او يزيد خاصة كان لمبادلة الجندي الاسير الاسرائيلي المدعو شلعاد الذي دخل بسببه مئات من الفلسطينيين ومنهم من دخل السجن على ذمة التحقيق ومنهم من ينتظر..!
بكل اسف وعزاء لعروبتنا وبكل اعتذار لمسيرة العراق في تمسكهم بثوابت الفداء لاجل قضية العرب المركزية فلسطين. نجد نفوذ اسرائيل في شمال العراق واضحة واكيدة بل ونجد انهم بعد الاحتلال ارتفعت نسبة إثرهم في اكثر من موقع بل المؤلم ان الاحتلال الامريكي اقتبس من اسرائيل انواع متقدمة من طرق السيطرة والقمع ومنها تقسيم المدن الى مربعات وبناء اسوار لعزلها واكثار حواجز التفتيش خاصة في بغداد والاعظمية مع محاربة المواطنين وبالتحديد في المناطق التي عُرفت بصلابتها في المواقف النضالية هذه الحالة جعلت من حياة سكان تلك المناطق جحيما مابعده جحيم.
بل ان الاحتلال اقتبس الطريقة الاسرائيلية في جعل دورياته تصطاد عشوائيا اهدافا مدنية فيها اطفال ونساء لا لشئ سوى رغبة الجندي ان يسمع صوت رصاص رشاشته وازيزها وان يحاول ان يثبت ان وجوده في المنطقة والشارع كمن يقول ها انا هنا..!
يروي البعض ان قسما من جنود المارينز يمشط شارعا شارعا او شوارع مجتمعة برصاص رشاشته لانه لا يميز بين الواجب ومتعه المزاح لانه قد يكون قد افرط بالشرب..
هذه التداعيات الفكرية تلح علي بوجوب تسطيرها وانا اراقب انباء الوطن الحزين واتصور ان من يحكم بغداد يشبهون لاعبون القمار (القمرجية) وبعضهم من لاعبين (لاعبي اللكو) او (السي ورق) يجلسون في رئاسة الحكومة الجمهورية جالسين على مائدة مستديرة يستنبطون الحجج ويتلاعبون بالألفاظ كيف يبررون ملئ سجونهم و سجون الاحتلال وسجون خاصة وغيرها بكل من يقفون ضد وجودهم او وجود الاحتلال سواء من اهل السنة و الشيعة العرب وهؤلاء الذين يقدمون ارواحهم ودمائهم في تحقيق هدف طرد الاحتلال سيصلون يوماً الى هدفهم فيكنسون الاحتلال ويكنسون اعوانهم والحكومة والجالسين على المائدة المستديرة لاعبي البوكر المجتمعين.
اكثر من مائة الف معتقل عراقي موزعون على مختلف السجون العراقية الواسعة ومن هذه السجون تحت اشراف امريكي كالمطار وسجون اخرى تعود الى وزارة الداخلية وغيرها الكثير ممن الذي لا يعلن عنه!!
وقد تكون بعض هذه المعتقلات سرية او علنية ،والسرية منها تعود للمليشيات كالبدر والمهدي وغيرها وهي تمتاز ان تكون في عمق الارض (سراديب) ولا بد ان يكون بعضها في النجف الاشرف ..!
سياسة الباب الدوار...
هذه السياسة التي طبقتها اسرائيل ويريد العراق ان يطبقها هي سياسة مفضوحة في جعل اسوارهم يملكون ابواب دوارة يستمر في الدوران ليخرجوا منه اناس بقرار من الحكومة ويدخلوا ضعفه بقرار ايضا من الحكومة الخارجين لا يعرفون لماذا دخلوا والداخلين دخلوا على الشبه والشك وهم ايضا لا يعرفون ولكن يبقى السجن وتبقى اللعبة السياسية مستمرة وبرأي ان العراق اذا لم يستمر على لعبة السجون الدوارة فامل بقائهم ضعيف وقرب رحيلهم قريب والرعب في انفسهم يتضاعف لانهم سيطردهم الشعب طرد الكلاب من الجوامع. والمعرف ان شعوب العالم بكاملها تكره سياسة الباب الدوار وتطالب الشعوب ان تكون للسجون باب واحد هو باب القضاء واعني بالقضاء هو القضاء العادل القوي النزيه يمثله قاض عادل يملك صلاحيات احالة المتهم الى القضاء او الافراج عنه ويجب ان لا يستمر التوقيف لاكثر من اسبوع واحد وخاصة القضايا ذات الطابع المخفف كالجنحة والمخالفة بعيدا عن العنصرية والطائفية والمحاصصة ويحضرني وانا امارس رئاسة محامين بلا حدود بان في ايام العهد الملكي الدستوري اصدرت محكمة تمييز العراقية العليا قرارا يمتنع عن قبول قرار حاكم التحقيق والجهة التحقيقية (الامنية) بان احد المتهمين وعلى مااذكر المناضل قاسم حسن المتهم بمعاداته للوجود البريطاني انذاك وقد جاء في القرار مايلي من عبر قانونية قاطعة على من يحمل مفتاح القرار في العراق اليوم ان يضعها امامه اعتبر من التاريخ وياخذ دروسا من هذه الجمل الرائعة الواضحة في كيفية الحفاظ على العدالة ومنع سياسة الباب الدوار ومما جاء في القرار حسب الذاكرة النص الاتي :
(اجتمعت محكمة التمييز العراقية بالتاريخ المحدد برئاسة حسن سامي التتر وعضوية السادة المذكورين ادناه وبعد دراسة الاضبارة والتداول حولها وجدت المحكمة انها تمتنع عن قبول قرار رئاسة محكمة جزاء الكبرى في الرصافة برئاسة فريد علي غالب بعدم انسجامه واحكام المرافعة الجزائية واصدار قرار الافراج عن المتهم فورا ان لم يكن محكوما بجريمة اخرى وذلك لما يلي من الاسباب :-
1- ليس من حق جهات التحقيق ان تتعكز على عدم استطاعتها في الوصول الى جذور القضية بسبب قصر الفترة التحقيقية اذ ان لا عذر قانوني في ذلك وعليها ان تكمل التحقيق في فترة معقوله خاصة في المخالفات والجنح باقصر الاجال لان ذلك اخلال باحكام قانون مرافعة الجزائية واخلال بالدستور العراقي الذي نص على حرية الانسان وعدم تقيدها.
2- ان القانون لم يشرع لاجل تحقيق طموحات سياسية او زج ناس ابرياء في المحكمة لغرض تقوية السلطة الحاكمة او الوزارة التي تتبعها الجهات التحقيقية.
3- ان هذا القرار يجب ان يتخذ منه سلوكا لكل التحقيقات التي تجري في الدوائر الامنية سواء تحقيقات سرية او علنية خاصة في القضايا السياسية وعليه قررت المحكمة بالاجماع نقض القرار واعادة الاضبارة الى المحكمة المختصة هذا القرار قبل خمسون سنة في العهد الملكي الدستوري وما احوجنا ان نتفهمه وان نعي العبرة منه فاذا ماوعينا وطبقنا فلن يبقى سورا سجنا له سورا فيه عدة ابواب دوارة بل يبقى السجن له باب واحد .. له طريقا واحدا هو القضاء العادل كما كان عليه في العهد الملكي..
الا يعقلون حكام اليوم بالواقع وبعدالة الشعب العراقي...
الا يتعضون بتاريخ قضائهم وتاريخهم العريق ..
الا ياخذون درسا وعضة من الماضي..
الا يريدون البقاء قريبين الى شعور الشعب ومحبتهم والارتضاء ببقاء ان كانوا يفعلون فعليهم اطلاق سراح جميع السجناء الذين يقبعون داخل الاسوار المغلقة ذات الابواب الدوارة ويطلق سراحهم وسراح كل من مضى عليه فترة طويلة دون تحقيق وهذا هو مطلب شعبي كبير وعد به الدكتور نوري المالكي ولابد له ان يساير رأي الاتجاه المتوفر في هذا المقال سيأمر بذلك.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل