عادل سمارة : حوار حول الدولة الديمقراطية في فلسطين- رد على كيلة

عادل سمارة

الحوار المتمدن-العدد: 2064 - 2007 / 10 / 10 - 11:14
المحور: القضية الفلسطينية
    

عزيزنا الأخ سلامه كيله المحترم

قرأنا مقالتك: "الدولة الديمقراطية العلمانية والحل الاشتراكي (مناقشة مع الصديقين عادل سمارة ومسعد عربيد)" والذي جاء رداً على مقالتنا "نحو حل إشتراكي في فلسطين: مناقشة نقدية في حل "الدولة الديمقراطية العلمانية".

كنتَ قد ارسلت لنا ردك/مقالتك يوم 9/9/2007 قبل بضعة أيام من توزيعها على قائمة الماك (يوم 18/9/2007). وقلتَ لنا أنك لم تنشر بعد ردك على مقالتنا على لائحة ماك. وكان واضحاً من ردك انك فهمتَ أن مقالتنا هي رد على مقالة لك كنت قد نشرتها سابقاً أو وزعتها على لائحة ماك، حسب قولك:" وإذا كان يبدو في بعض المقاطع من النص أنهما يردان على الورقة التي وزعتها على الـ "ماك ليست"، فقد تجاهلا الإشارة إلى ذلك".

كتبنا لك في حينه موضحين ان مقالتنا لم تأتي لترد على اي من كتاباتك وباننا لم نقرأ او نسمع بالورقة التي تقول ان مقالتنا جاءت للرد عليها. من الجائز أن تكون قد نشرتها في ماك-لست، ونحن لم نكن نعرف هذه القائمة بعد. ويهمنا ان نتطلع عليها إن كان بالامكان إرسالها لنا. ويوم التقينا في باريس لم تذكر لنا عن مقالتك شيئاً مع أننا ناقشنا مسألة الحل في فلسطين.

رغم توضيحنا لك باننا لا نرد على أي من كتابتك بقيتَ مصرّاً على أن مقالتنا ردا على مقالتك الأولى، وهذا ما إتضح عندما وزعتَ مقالتك على لائحة ماك يوم 18/9/2007 دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما أوضحناه لك في رسالتنا.

من حقك أن تنشر كما تريد، ولكن من ناحية أخلاقية وعلمية، ومن قبيل الأمانة العلمية كان يجب ان توضح للقارئ، لو بسطر واحد، (انك اعتقدت ان مقالتنا جاءت رداً على مقالة سابقة لك، ولكننا قلنا لك أننا لم نقرأ مقالتك تلك ولسنا في صدد الرد على أي من كتاباتك). لماذا لم تفعل ذلك؟ لا ندري. لذا نجد أنفسنا الآن مضطرين للتأكيد للقارىء أننا لم نقرأ مقالتك ولا علم لنا بها وبالتالي فان ما كتبناه لم يأتي رداً على كتاباتك.

(*)

لقد قرأنا ردك، ولم نجد حاجة للرد عليه، لأسباب عدة منها:

1) مرة أخرى، رغم توضيحنا لك أننا لم نقرأ ما كتبته أنت، إلا أنك بقيت مصراً حتى على عدم الإشارة إلى كوننا لم نقرأ مقالتك، وفي هذا السلوك عدم أمانة.

2) اشرت الى أن ردنا لا يتعامل مع الأطروحات التي تعرفها حول الديمقراطية والعلمانية. لكن ايها الأخ العزيز العالم أوسع مما يصلك أنت وحدك، وبالطبع مما تكتب. هكذا كانت مشكلة المثالي الذاتي، لا يُقر إلا بما يلمسه. هناك الكثير (بالعربية والإنجليزية والعبرية والفرنسية..) حول هذا العنوان الفاشل تاريخياً منذ مئة عام. قرأنا بعضها ونشرنا ردودا على بعض من كتبوا في هذا الأمر.

تشكل ورقتنا "نحو حل إشتراكي في فلسطين: مناقشة نقدية في حل "الدولة الديمقراطية العلمانية"، محاولة متواضعة لتثبيت الحل والخيار الاشتراكي للصراع العربي ـ الصهيوني وهي محطة جديدة في مسيرة تقرب من عشر سنوات نذرنا فيها جهدنا لهذا المشروع دون تراجع رغم تعقيد وتشابك القضايا المطروحة. فقد طرحنا هذه المفاهيم في منابر مختلفة نذكر منها على سبيل المثال: ورقتنا في "مؤتمر كارل ماركس في القرن الواحد والعشرين" في كوبا عام 2003، وفي كتاب عادل حول العولمة (بالانكليزية)، وفي مجلة كنعان في أعداد عديدة على مدار السنوات العشر الأخيرة، وفي مقالة لعادل بالإنجليزية التي كان مدعواَ لتقديمها في جامعة تل أبيب رداً على إسرائيليين (صيف 2005)، ومؤخراً هناك ((((العديد من الكتب في هذا الأمر مثلا كتاب فرجينيا تيلي)))،ناهيك عن المقالات إيلان بابيه، ويوآف بيليد، وخليل نخلة (بالإنجليزية)، وهناك حلقات لمناقشة الأمر، في الأراضي المحتلة والكيان الصهيوني وجامعة لندن، وما نعرفه ليس كل ما يدور في العالم.

فيما يلي نذكر بعض هذه المراجع:

عام 1998
عادل سمارة، مقالة:" قد يضمن الكومبرادور أم الدولة الاشكنازية، أما الامن لليهود فيحققه وطن عربي إشتراكي"، "كنعان" الفصلية عدد 93، تشرين الثاني 1998، ص 9 ـ 46.

2001:
Adel Samara: Chapter Four: Peace for Jews in a United Socialist Arab State in his book “Epidemic of Globalization”, pp.86-112.

2003:
Adel Samara and Masad Arbid
The Israeli—Arab Conflict: Towards a Socialist Solution
A conference paper: “Karl Marx in the 21 Century” – Havana, Cuba
http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso/samara_10abr03.pdf

2005:
Adel Samara: Only a Socialist Solution Works
http://www.kanaanonline.org/articles/00688.pdf

3) مقالتنا لم تناقش مسألة الإشتراكية نظريا، ولا الإشتراكية للوطن العربي. هذه أمور تحتاج لمجلدات، ونتمنى لو كنا قادرين على ذلك، لكننا لم نفترض أننا عمالقة المرحلة، فنحن نحاول تقديم شيء. مقالتنا حاولت تأكيد أن الحل الإشتراكي وحده الممكن في فلسطين، ولم نناقش مضمون الحل الإشتراكي لا في فلسطين ولا في كوكب الزهرة، ولم نكتب ما هو فهمنا للإشتراكية، وهو على اية حال لم ولن يكون مجرد "حاملات الطيب لماركس".

4) لا يقوم موقفنا الإشتراكي على تأليه ماركس، وهذا موقف دفاع عن الكرامة العقلية للبشر. نحن مختلفون في هذا، ولا نرى لكثرة النقاش ضرورة، لنفترض انها إجتهادات. لا ندري ما هي مشاغلك، أما نحن "مش فاضيين".

5) إضافة إلى تخيلك أننا قرأنا مقالتك، اتعبت نفسك كثيراً في قراءة نصنا كما تريده وليس كما هو وقوّلتَ مقالتنا ما لم تقله، كما يفعل من لا يفهم السؤال، فيجيب على سؤال آخر. وسننشر مقالتنا قريباً كما هي لتأكيد ما نعتقده بأنك حمَّلت مقالتنا ما ليس فيها، وهذا ليست أمانة علمية كذلك.

6) لم ندّعي في مقالتنا تقديم حلول جاهزة ولا الاجابة الشافية على كافة جوانب هذه المشكلة المعقدة، وأكدنا أن "الاجابة والحلول تحتاج الى مساهمات جادة ومسؤولة ولا بد أن تستنهض مشاركة عربية شاملة" وتوخينا إثارة الحوار والنقد، اللذان أصبحا ملحين، في مسائل طال إرجاؤها.

إلاّ انّ الحوار، خاصة بين الاصدقاء ورفاق الدرب، إنما يقوم على حسن النيّة ولا يستدعي الهجوم الشخصي وتسفيه أفكار وآراء الاخرين (كما ورد في ردك: ... شطط، سذاجة، "منطق يحوي من السذاجة ما هو فائض"، السطحية المفرطة، وصولاً الى إلصاق نهج التسوية والتخوين بنا وإتهامنا باننا نتبنى "السياسة الدارجة، سياسة م ت ف والفصائل الفلسطينية وسياسة عرب 1948 الذين طالبوا بحقوق الاقلية..."). أيها الأخ الكريم، من يقرأنا يعرف على الأقل أننا الأبعد بل النقيض الحقيقي لجماعة منظمة التحرير، وليست لنا مغازلات سرية ولا تقاطعات مخفية، ولا استفادات مالية من هذه المنظمة، مع أننا ممن قدموا ما يستطيعون للوطن، وأحياناً خلالها. هذه التهم عيوب في مقالتك، عيوب مقصودة. لا بل نحن لم نتقرب من اي نظام عربي ولا عالمي. قد ينتقدنا الناس في أخطاء نظرية، أو نظريات لم نطورها كفاية، أما الإقتراب من "الأمم المتحدة" و "منظمة التحرير" مرة أخرى هذا عيب ايها الأخ الكريم.

أن النقد الموضوعي، وحسن النية بين الاصدقاء والرفاق، لا تتطلبان التخندق وراء الاتهامات الشخصية.

أخيراً لك منّا أحر التحيات وأطيب التمنيات،

عادل سمارة ومسعد عربيد

#عادل_سمارة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل