حبس الصحفيين.. تاني!!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2066 - 2007 / 10 / 12 - 11:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

صحيح أن الحكم الذي صدر مؤخراً بحبس أربعة من رؤساء التحرير سنة مع الشغل والغرامة المالية 20 ألف جنيه. هو مجرد حكم ابتدائي سيتم الطعن عليه والطعن في الحيثيات التي استند إليها شكلا وموضوعا.
لكنه مع ذلك يظل امراً خطيراً تسبب في صدمة مروعة للجماعة الصحفية وكل المهتمين بالعملية الديموقراطية وملف الاصلاح.
وأسباب هذه الصدمة متعددة ومتنوعة. أولها أنه يذكرنا بان وعد الرئيس حسني مبارك بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين- وغير الصحفيين- في قضايا النشر قد تم الالتفاف حوله. وأن ترزية القوانين نجحوا في تفريغ الوعد الرئاسي من مضمونه. حيث تم إلغاء عقوبة الحبس في بعض المواد بينما ظلت موجودة في أكثر من 18 مادة.
إذن المسألة ليست مجرد حكم بسجن أربعة من الزملاء. وإنما هي أيضا ذلك السيف المسلط علي رقاب جميع الصحفيين.
والأخطر أن هذا الحكم الابتدائي جاء في سياق حملة متصاعدة علي الصحافة والصحفيين ومناخ مليء بالتربص بالقدر غير المسبوق من حرية الصحافة. واستغل هؤلاء المتربصون ملابسات الشائعات التي ترددت بطول البلاد وعرضها عن صحة الرئيس حسني مبارك للصيد في الماء العكر والتحريض علي حرية الصحافة. رغم أن الصحافة لم تكن هي التي اخترعت هذه الشائعات. ورغم أن احباط هذه الأراجيف لم يكن يحتاج سوي بيان مقتضب من ثلاثة سطور يضع النقاط علي الحروف. لكن الإعلام الرسمي صنع أذناً من طين وأخري من عجين وتركا الشائعات تسري في أرجاء الوطن.
والأخطر كذلكك أن هذه الدعوة التي تم الحكم فيها بحبس زملائنا الأربعة لم يرفعها صاحب المصلحة الأصلي. وإنما رفعها محام مجهول بصورة تعيد إلي ذاكرتنا أسلوب "الحسبة" علي طريقة الشيخ يوسف البدري لكنها هذه المرة حسبة سياسية لا يليق أن يلجأ إليها الحزب الوطني. أو أن يغض الطرف عنها.
وهذه كلها أمور تسوغ شعور الجماعة الصحفية بالصدمة. والغضب.
ولا يكفي الشعور بالصدمة والغضب. وإنما يجب التحرك السريع من أجل وقف هذه الهجمة الجديدة علي حرية الصحافة.
وفي هذا التحرك المشروع يجب الانتباه لعدم الوقوع في ثلاثة فخاخ.
الفخ الأول هو التفريق بين الصحافة القومية والصحافة الخاصة والحزبية وإقامة سور صين عظيم بينها فهذا الخبز من ذاك العجين. والغالبية العظمي للعاملين في الصحف الخاصة والحزبية جاءوا من المؤسسات الصحفية القومية أصلا. والجميع في كل المؤسسات- قومية وحزبية وخاصة- صحفيون أبناء مهنة واحدة ولهم مصالح مشتركة.. والخطر الذي يهدد أحدهم اليوم يهدد الباقين غداً. والدفاع عن حرية الصحافة ليست مطلبا للصحفيين في المؤسسات الخاصة فقط. بل إنه علي رأس أولويات زملائهم في المؤسسات القومية. ولن ينجح النضال من أجل الالغاء الشامل والناجز للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر إلا بوحدة الصحفيين في جميع المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسات القومية.
الفخ الثاني هو محاولة تصوير الأزمة الراهنة بانها مشكلة بين الصحفيين والقضاة. صحيح ان حكم قاضي محكمة جنح العجوزة بحبس الزملاء الأربعة في رأينا حكم معيب. لكن المشكلة الرئيسية هي في القوانين التي استند اليها القاضي. والتي يجب إلغاؤها. ولا يمكن للعلاقة بين الصحفيين والقضاة إلا ان تكون علاقة تضامن وتعاون واحترام متبادل لأن البحث عن الحقيقة هو غاية الجميع.
الفخ الثالث هو ركوب موجة رفض الحبس في جرائم النشر لتبرير التجاوزات المهنية وتحويل الصحافة الي ساحة للسباب والشتائم والبذاءة وإشاعة الفوضي في البلاد.
فرفضنا لعقوبة الحبس ليس معناه موافقتنا علي مثل هذه التجاوزات غير المقبولة. والتي يجب أن يتم الوقوف ضدها بالمرصاد داخل الجماعة الصحفية قبل خارجها. وهذا يعني ضرورة الاسراع بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي. والأساس الصحيح لهذا التفعيل المطلوب اليوم قبل الغد هو إلغاء عقوبة الحبس وسن قانون يتيح حرية تداول المعلومات.
هذه فخاخ ثلاثة يجب أن نتجنب الوقوع فيها وان تتشابك أيادي الصحفيين علي اختلاف مؤسساتهم وتنوع مدارسهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية من أجل حماية حرية الصحافة التي هي في التحليل الأخير أحد المكتسبات الرئيسية للمجتمع بأسره وليس للصحفيين فقط.
ونرجو أن يسود صوت العقل.. وأن تكلل بالنجاح تلك المساعي المخلصة الرامية الي التوصل الي تسوية للقضايا المنظورة أمام المحاكم التي أثارت هذه الزوبعة قبل أن يتسع الخرق علي الراقع.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل