الخارجية المصرية تبرر اضطهاد الأقباط

وحيد حسب الله

الحوار المتمدن-العدد: 2045 - 2007 / 9 / 21 - 03:10
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

قرأنا جميعاً تعليق المتحدث باسم الخارجية المصرية على ما جاء في تقرير الحريات الدينية الأمريكي بخصوص الاضطهاد الذي يتعرض له الأقباط والبهائيين والقرآنيين ، متهماً اللجنة التي قامت بكتابة التقرير بالمغالطات والجهل بالفرق بين السياسة الرسمية والحساسيات المجتمعية ومن ثم رفض مصر أن تتدخل أمريكا في شئونها الداخلية (الأهرام 17/0/2007) .
كنت قد كتبت من قبل في مقالتي "تصريحات نائلة غير عادلة" عن الدور الغريب الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية التي بدلاً من أن تهتم فقط بمصالح المصريين وحقوقهم في الخارج ، أصبح دورها يقتصر على التدخل في شئون الدول الأخرى فيما يتعلق بحقوق المسلمين المهاجرين في الدول الغربية فقط بينما تتجاهل ما يحدث لهم من اعتداءات وتعذيب وسجن في بلاد العرب والمسلمين في نفس الوقت التي ترفض فيه أي تدخل بلفت نظرها فيما يخص تراجع الحريات العامة والدينية وخاصة فيما يتعلق بحقوق غير المسلمين أو المسلمين من غير المذهب السني أو أقولها صراحة من لا يتبع المذهب الوهابي السعودي . فقد صارت وزارة الخارجية مجرد خادم مخلص للسعودية ومصالحها وليس لمصر وشعبها .
تصريحات مخجلة وتدين مصر:
مسئول وزارة الخارجية يعترف صراحةً بممارسة الاضطهاد الديني وكبت الحريات في محاولته الفاشلة في الرد على ما جاء في التقرير بقوله أن التقرير"يخلط بشكل مستمر بين السياسة الرسمية والحساسيات المجتمعية" فهو يفرق بين السياسة الرسمية أي أنه بصفة رسمية ، الدولة لا تمارس الاضطهاد ولكنه يتناسى أن غالبية الحكومات الدكتاتورية لا تختلف في مواقفها الرسمية من حقوق الإنسان والمنصوص عليها في دساتيرها . ولذلك وجد ممثل الخارجية أن التقرير ليس عادلاً من وجهة نظره وكان يجب على الذين كتبوه إلا يأخذوا في الاعتبار الاضطهاد الواقع على الأقباط لأنه نابع من ممارسات مجتمعية وبالتالي لا يمكن إدانة مصر على الانتهاكات التي تمارس ضد الأقباط وغيرهم ، متجاهلاً أن الدولة هي المسئولة بناء على الدستور بالحفاظ على حقوق مواطنيها بدون تمييز بينهم . فلا يمكن تبرير الاضطهادات على أنها ممارسات مجتمعية لا علاقة للدولة بها !
فممثل الخارجية لا يخجل أن يقول ذلك بل يتبجح ويحتج بشدة على التقرير دون أن يقل لنا ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية مواطنيها الأقباط والبهائيين والقرآنيين والذين تركوا الإسلام لتوفير الحماية لهم من الاضطهاد وتعرضهم للاعتداءات على أيدي رجال أمن الدولة مما يثبت أنه اضطهاد منظم من قبل الدولة وليست حالات فردية كما يدعون في كل مرة .
وتأكيداً على ذلك ما نراه ونسمعه من الدور الذي تلعبه وزارة الإعلام كجزء من نظام الدولة وما تبثه من برامج تهاجم العقيدة المسيحية والأقباط هو مسئوليتها الرسمية. ووزارة الثقافة تتبع الدولة المصرية وما قامت بطبعه على نفقتها من كتب فيها ازدراء بالعقيدة المسيحية واتهام الأقباط بالكفر يحرض على الاعتداء عليهم وقتلهم هو جزء من السياسة الرسمية للدولة وهي مسئولة عنه . وما قامت بطبعه وزارة الأوقاف من كتب تتهم المسيحيين بتحريف الكتاب المقدس وتهاجم عقائدهم يقع تحت المسئولية المباشرة والرسمية للدولة المصرية ولا يبرأها مواد الدستور أمام المجتمع الدولي وخاصة أن أجهزتها هي التي تقوم باضطهاد الأقباط رسمياً من خلال وسائلها الإعلامية ووزارتها المختلفة .
ووزارتي التعليم العام والعالي يمارسوا الاضطهاد ضد الأقباط من خلال المواد التعليمية التي وسعت من الهوة بين المسيحيين والمسلمين في المدارس والجامعات ولم يكن بمنأى عن بطشهم الطفلين ماريو واندروا وهذه الواقعة هي خير دليل على أن الدولة هي التي ترعى اضطهاد الأقباط . ولا ننسى أن أقباط كثيرين منعوا من ممارسة العبادة وحتى الصلاة على الموتى قبل دفنهم في بمها بالعياط . وغنى عن الذكر الحالات الكثيرة والمتعددة والتي تنشرها الصحافة المصرية المستقلة والقومية من هذه الحالات حتى لا يتهمنا أحداً أننا نختلق وندعى هذا الاضطهاد .
بناءً على الموقف المتعنت للحكومة المصرية بوقف الاضطهاد ضد الأقباط وتبريره بأنه نتيجة حساسيات مجتمعية ، أطالب المؤتمر القادم للأقباط في أمريكا أن يرسلوا عريضة إلي سكرتير عام الأمم المتحدة مدعماً بالوثائق التي تثبت اضطهاد الأقباط مطالبين بطرد مصر من لجنة حقوق الإنسان بسبب انتهاكاتها الصارخة والواضحة لحقوق الإنسان وأنها كحكومة تمارس الاضطهاد ضد فئة بعينها من الشعب المصري وهم الأقباط والبهائيين والقرآنيين بسبب انتمائهم الديني المخالف للغالبية .

#وحيد_حسب_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل