ألف باء النظام والسلطة (4)

نبيل حاجي نائف

الحوار المتمدن-العدد: 2022 - 2007 / 8 / 29 - 11:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقسيم العمل
لكنْ لئن كان فصل السلطات ركيزة الديموقراطيّة بوصفها طريقة في السياسة، فإن تقسيم العمل ركيزتها كطريقة في الاجتماع وتنظيمه. فهو، بالأحرى ، أقرب إلى تقسيم للسلطات المجتمعيّة، أو سلطات الصلب القاعديّ، لا يمكن من دونه أن ينشأ مجتمع مدنيّ يوازن الدولة ويناظرها، بروابطه ومؤسّساته وخدماته والأفكار التي تسوده .
إن تقسيم العمل هو وحده ما يؤدّي إلى نشأة تقاليد مهنيّة أو سلوكيّة ، والى الافتخار الذاتيّ لدى الأفراد بالانتماء إلى هذه المهن وطرائقها التي اختاروها بأنفسهم والتمسّك بالتالي بها والدفاع عنها.
وكان إميل دوركهايم أصر على أهميّة المؤسّسات والشركات و «الروابط المهنيّة» في التوسّط بين الفرد والدولة ، كما في خلق أنماط التنظيم الاقتصاديّ والأخلاقيّ التي يتطلّبها تقسيم عمل معقّد تقنيّاً واجتماعيّاً.
أوّلاً، أنه لا بدّ من تطوير آليّات «التضامن العضويّ» الذي يتسبّب به العمل على حساب «التضامن الآليّ» الناجم عن علاقات القرابة والجيرة والولاءات الموروثة أو الخامّ.
فبعدما كان التعبير يدلّ أساساً على التفريق في المهامّ العديدة التي يتطلّبها إنتاج السلع والخدمات، والأدوار المتمايزة المنوطة بالأفراد والجماعات في العمليّة هذه، وسّع دوركهايم المصطلح ليشمل كلّ أشكال التخصّص في شبكة الوظائف الاجتماعيّة . وبهذا مدّ معناه وحقله الدلاليّ إلى ما وراء الحيّز الاقتصاديّ البحت. وقد رأى إن أشكال تقسيم العمل ترتبط وثيقاً بأنماط التنظيم الاجتماعيّ ، أو بما أسماه «التضامن»، فتحدّث عن نوعين متعارضين من التضامن هذا .
وإذا كان فصل السلطات العدوّ الأوّل للحاكم المستبدّ، فإن تقسيم العمل، وبالضرورة، عدوّه الثاني . ذاك أن هذا الأخير إنّما يقدّم المجتمع على شكل مهن وخبرات وكفاءات مختلفة ومتباينة لا تتكامل إلاّ على قاعدة غناها وتنوّعها .
أمّا النظام الاستبداديّ فيبذل، في المقابل، كلّ جهد ممكن لتحويل الجميع إلى «شعب» يُزعم أنه واحد موحّد، أو «جماهير» لا فارق بين طبيبها ومهندسها، بين عاملها وجنديّها، بين مُـدرّسها وفلاّحها. فهؤلاء كلّهم إنّما يقولون الكلام نفسه ، وهم كلّهم «أخوة» أو «رفاق» يشتركون في تمجيد الحكم والحاكم، ويظهرون في المناسبات القوميّة والعسكريّة كأنّهم شخص واحد، غير أنّهم لا يُمنحون حقوق تقرير مصائرهم ولا تُعامل إرادتهم بوصفها الإرادة المقرّرة للمستقبل.
إن فصل السلطات يقوم على عدد من الفرضيات هي:
1-إن الحرية هي الهدف الأسمى للإنسان.
2-قوانين الدولة تسود على الجميع سواء كانوا حكاماً أم محكومين.
3-امتلاك السلطة قد يؤدي إلى إساءة استعمالها إن لم تكن مقيدة.
4-من اجل الحفاظ على الحريات السياسية فانه يجب وضع حواجز رسمية بين السلطات.
5-توجد ثلاثة أنواع من الوظائف مميزة عن بعضها لسلطات الحكومة.
6-الشعب يرغب في وجود وحدات سياسية متساوية في داخل الحكومة تعمل بشكل منفصل ومتكافئ وتتعاون فيما بينها.
ولا يعني مبدأ فصل السلطات بأنه يجوز لكل سلطة تجاوز صلاحياتها دون تدخل السلطات الأخرى . ولا يعني مبدأ فصل السلطات دكتاتورية كل سلطة.
السلطة التشريعية هي التي تضع قواعد اللعبة و بامكانها أيضا تغيير هذه القواعد.
غير أن السلطة القضائية مخوله لتفسير القوانين وتحديد هل تطبيقات السلطة التشريعية لصلاحيات التشريع تمت في نطاق القوانين الأساسية أم لا.
أما أن السلطة القضائية تقيد السلطة التشريعية فهذا لان من صلاحياتها تفسير القوانين وبذالك لها الحق أن تقرر ما إذا كانت ممارسات السلطة التشريعية لصلاحياتها تقع ضمن نطاق القوانين الأساسية أم لا.
إن عدم الفصل التام بين السلطات الثلاث يسمح بتقييد عمل السلطات ومنع أي منها من الاستبداد والتعسف , والعمل بطريقة التوازن والكبح وهذا لضمان حرية المواطن , وهو يضمن أداء عمل السلطات الأربعة بشكل سليم , فلو كان الفصل بين السلطات تاما عندها لن تستطيع كل سلطة العمل بنجاعة , وكل واحد منها ستشل عمل الأخرى .
الانتخابات في الديمقراطية
حق الانتخاب في الديمقراطية هو حجر الأساس فيها. لأنه الوسيلة التي تمنح الشرعية السياسية للحاكم لإدارة الدولة لخدمة الشعب.
إن استعمال حق التصويت هو ذروة المساهمة الديموقراطية وأكثرها تأثيرا على مستقبل الحكم. المهم أن يتجه إلى صناديق الاقتراع أكبر نسبة من المواطنين لاختيار من يمثلهم لتسيير دفة الحكم. ولكن "كمية" الناس غير كافية للمساهمة الديمقراطية، هناك كذلك نوعية التصويت.
يمكن أن ينتج عن الانتخابات تغييرات جذرية قد تقدم أو تؤخر البلاد. لذا فمن الحكمة والواجب الوطني الإطّلاع اللازم على البرامج المعروضة للأحزاب ومرشحيهم لاختيار الأفضل عن معرفة.
أسلوب وطريقة الانتخابات تشابه كافة أنواع الانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية من نقابية واجتماعية. تضع على المحك مستوى الوعي الديمقراطي ومدى تطوره. فوجود رقابة جدية للترشيح والانتخابات من قبل هيآت مستقلة محلية أو دولية تمكن الديمقراطية لأخذ مكانة مرموقة في قلوب المنتخبين مما يؤدي إلى احترام المؤسسات التي يتم فيها الانتخاب ويحصل كل مرشح منتخب على شرعية كاملة.
تضمن الانتخابات التحقيق الواضح والواسع لمبدأ مشاركه المواطنين وهو شرط ضروري لقيام الديمقراطية.
منح الحق لجميع مواطني الدولة المشاركين في الانتخابات لمؤسسات الدولة وذلك لضمان حكم الشعب.
طرق الانتخابات المختلفة تحاول خلق توازن بين مبدأ التمثيل والمصلحة العامة والاستقرار .
تختار كل دوله الطريقة التي تلائمها هناك دول تشدد على مبدأ التمثيل وتهتم هذه الدول بان يكون لمعظم المجموعات في المجتمع تمثيل في البرلمان تتبنى هذه الدول طريقه الانتخابات النسبية في هذه الطريقة يعبر البرلمان عن قوة الأحزاب بين الناخبين .
على الحكومة المنتخبة أن تفي بوعودها التي قدمتها للشعب أثناء الحملة الانتخابية. هذا ينطبق أيضا على كل المؤسسات التي فيها انتخابات. من ضرورات الديمقراطية كذلك الشفافية في تسيير أمور الدولة والحوار الدائم بين الحاكم والمحكوم عن طريق وسائل الإعلام وجملة اتصالات منوّعة مثل حضور النائب أو الوزير بشكل دوري في دائرته الانتخابية ليعي مشاكل الناس في واقعهم اليومي لتكون قراراته وإجراءاته تمس مصلحة الناس الفعلية.
العوامل والقوى التي تؤثر على عملية الانتخابات في أي نظام حكم ديمقراطي .
لنراقب الأمور في الدول الديمقراطية والدول غير الديمقراطية ونقارن بينهم . إننا نجد في النهاية أن من يحكم هو الذي يملك القوة وهي : القوة الفكرية ومن ضمنها العقائد والأديان والدساتير والقوانين والإعلام هي أيضاً من ضمنها , أو القوة المادية والاقتصادية , أو القوة العسكرية وغيرها , وهذه القوى الثلاثة يمكن أن تتحول إحداها إلى الاثنتين الباقيتين . فيمكن أن تتحول القوى الاقتصادية إلى قوى فكرية وإعلامية أو قوى مادية وعسكرية . وبهذه القوى يمكن التحكم بنتائج الانتخابات والوصول إلى الحكم . فبواسطة المال أو الدعاية أو بالقوة والإرهاب أو بالغش والتزوير . . . الخ , يمكن التحكم بنتائج الانتخابات .
إن الانتخابات حتى وإن كانت حرة ونزيهة غير كافية لتحقيق نظام حكم ديمقراطي , فيجب أن يوجد قبل ذلك السلطات الأربعة تعمل بشكل صحيح . فوجود السلطات الأربعة قوية ونزيهة وتعمل بشفافية هو الذي يقف في وجه كل المحاولات التي تمنع تحقيق الديمقراطية الصحيحة . فعمل السلطات الأربعة بشكل صحيح هو الذي يسمح بوجود ديمقراطية فعالة ومجدية تحقق العدالة والمساواة لكافة الأفراد , وأي نظام حكم يدعي الديمقراطية ولا تعمل فيه السلطات الأربعة بشكل نزيه وصحيح يكون هذا الحكم غير ديمقراطي .

#نبيل_حاجي_نائف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل