لماذا هذا الرواج والاهتمام بالديمقراطية (2)

نبيل حاجي نائف

الحوار المتمدن-العدد: 2008 - 2007 / 8 / 15 - 05:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو دور ووظيفة الحكام , وكيف نشأت أنظمة الحكم الديمقراطية .
بما أن الحياة الاجتماعية ضرورية ولا يمكن أن يعيش الإنسان الفرد لوحده , لذلك مفروض على الأفراد تنظيم العلاقات فيما بينهم , وكذلك تنظيم العلاقات بين الأفراد وبين البنيات الاجتماعية التي نشأت نتيجة الحياة الاجتماعية . وقد نشأت هذه البنيات الاجتماعية نتيجة العادات والعقائد والتشريعات والقوانين التي كانت تتشكل نتيجة العلاقات الاجتماعية المتنوعة والمعقدة .
وبما أنه ليس كل فرد مؤهل للقيادة أو الإدارة والحكم , لذلك كان أفراد الجماعة يقوموا باختيار من يقودهم , أو يقوم الأقوياء جسمياً أو فكرياً أو مادياً بالمبادرة واستلام القيادة والحكم وهذا ما كان يحدث غالباً .
إن الحكم له معنيان: حكم تشريعي ، وحكم تنفيذي , فبأي معنى تحكم الأغلبية في النظام الديمقراطي ؟
لا يمكن أن تحكم بالمعنى الثاني , لأن الأغلبية لا يمكن أن تكون كلها رأس دولة أو مجلس وزراء أو قائد جيش ، فالأغلبية لم تكن في يوم من الأيام ولن تكون حاكماً , ذلك أمر متعذر. وكان الفيلسوف الفرنسي روسو أول من سخر من الديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي .
لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع , لكن الأغلبية ليست هي المشرِّع في الديمقراطية النيابية، وإنما هي الذي تنتخب من يشرع .
والحكومة المشكلة ديمقراطياً ليست هي التي تحكم وتدير أمور الشعب كما يحلو لها . بل بناءً على الدستور والتشريعات والقوانين الموجودة . يمكن أن تغير هذه الحكومة بعض هذه القوانين في بعض الحالات . فالعلاقات بين الأفراد إن كانت صفقات أو صراعات تنظم وتضبط بالتشريعات والدساتير والأنظمة والقوانين , ومجال حكم الأغلبية , يكون في الأمور التالية :
1 – الأمور غير المحددة بالقوانين والدساتير . .
2 – في التوجهات المستقبلة .
3 – في الأمور الطارئة والأزمات والحروب .
فالأغلبية الحاكمة في ممارسة حكمها مقيدة بالتشريعات والعقائد والقوانين والأنظمة والدساتير , فبوجود الدساتير والتشريعات والقوانين ( وبالإضافة والعقائد والأديان ) , ووجود المؤسسات وأنظمتها وقوانينها التي تنظم أمور الأفراد والمجتمع , لا يعود هناك دور كبير الأغلبية الحاكمة ويبقى دورهم التشريعي محدود بما يستجد من أمور وقضايا .
فبوجود الدساتير والتشريعات والقوانين المناسبة يصبح دور من يحكم , غالبيته تنفيذي , و في حال الأمور والقضايا الجديدة والتي لا يوجد تشريعات لها يقوم نواب الأغلبية بسن التشريعات والقوانين الجديدة أو تعديل السابقة لضرورات الأوضاع , وذلك بناءً على توجيهات الحكومة التي هي المؤسسة التنفيذية والتي تدير أمور الدولة .
لقد رفض بعض الإسلاميين الديمقراطية , لأنهم يرو أن لا حاجة لهم بها , فالقرآن والسنة هما المرجع النهائي لكافة التشريعات والقوانين , وهما في نظرهم الكافيان ليحكم المسلمين أنفسهم بهم . ولكن هناك دوماً قضايا وأمور جديدة بحاجة إلى مناقشة وحوار ومشاورة ودراسة للبت فيها , وهنا تظهر الحاجة لمن يدير ويحكم ويقرر ويشرع لهذه للأمور والقضايا الجديدة , أي استخدام الديمقراطية .
فبوجود المعارف الدقيقة للأمور والقضايا ينتهي دور الحكام التشريعي مهما كان شكل الحكم , ويصبح دورهم تنفيذي فقط .
فمتى عرف الخيار أو التصرف الأفضل وبدقة عالية لا يعود هناك ضرورة لمعرفة رأي الأفراد من أجل اختيار غيره , وينشأ القانون الذي يجب أن ينفذ دون مناقشة أو تشاور . ويصبح دو الحاكم أو المدير الالتزام به وتنفيذه .
ولكن إذا تطورت الأوضاع وحدث ما يستوجب التعديل لبعض القوانين والأنظمة , يجري البحث والتشاور لإجراء التعديل أو التغيير لها .
فوجود التشريعات والقوانين المتطورة ( أو العقائد ) والمناسبة للأوضاع يقلص كثيراً دور الحكام , ويصبح دورهم تنفيذي و التقيّد بهذه التشريعات والقوانين ومراقبة ومتابعة تنفيذها .

لقد كان التعامل مع الأوضاع الاجتماعية نتيجة ممارسة كافة أشكال الحكم المتاحة , يمكن أن يؤدي إلى الوصول تشريعات وقوانين للتكيف مع هذه الأوضاع , وعندها يتم اعتمادها هذه وتصبح دساتير وقوانين وأنظمة يجب التقيد بها .
وكانت ممارسة الأساطير العقائد والأديان ومن ثم أنظمة الحكم الملكية والديكتاتورية والاستقراطية والديمقراطية والإمبريالية والاشتراكية . . هم ممارسة طرق وأساليب للحكم .
فالأمور كانت تسير نتيجة ذلك إلى انتظام , وتوافق الأفراد مع بعضهم من جهة ومع البنيات الاجتماعية الموجودة وبنية المجتمع ككل من جهة أخرى . والبنية الأهم والتي يجب المحافظة عليها وعلة نموها واستمرارها هي بنية المجتمع وليس بنية الفرد , لأنها الأشمل والأطول عمراً والأعلى في سلم تطور البنيات من بنية الفرد .

لقد كان لاختيار المنهج الديمقراطي في لحكام أهمية كبيرة لعدة أسباب أهمها :
تحقيق التفاعل والجدل السريع أو التغذية العكسية التصحيحية بين دوافع وأهداف من يقوموا بالحكم من جهة وأهداف ورغبات وباقي الأفراد من جهة أخرى , والوصول بالتدريج إلى ما يناسب بنية الدولة بكافة مؤسساتها وغالبة الأفراد .

#نبيل_حاجي_نائف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات