في مفهوم الحريّة

مصدق الحبيب

الحوار المتمدن-العدد: 2018 - 2007 / 8 / 25 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"من يريد اسقاط أي أمة وانزالها الى الحضيض، ماعليه الاّ ان يكبح الحريات ويلجم الافواه".‏
توماس جيفرسن

‏"حين يقع الشعب في قبضة الارهاب، فانه لايفقد فقط اغلب حرياته، انما سيتخلى طوعا عما يتبقى ‏منها ، ويكون مستعدا للركوع لكل من يدّعي حمايته".‏
ألدن لوفشيد


تضرب جذور موضوعة الحرية اعماقها في طوباوية المدينة الفاضلة وفردانية المجتمع المثالي ‏التي ترى بانه لايمكن انبثاق مصلحة المجتمع الكلية الا من خلال صيانة المصلحة الشخصية ‏للافراد وتنمية المبادرة الخلاقة التي لاترتبط بأي وشائج مباشرة بمصلحة الجماعة المنظمة او ‏تستجيب لمشيئتها، كما انها لا تخضع لسيطرة المجتمع العامة او قواه السلطوية مهما كان نوعها.‏‎ ‎‎ ‎‏ ورغم ان مفهوم الحرية قديم قدم الزمن الا ان المصطلح ( ‏freedom‏ ) الذي نعرفه اليوم كان ‏قد ظهر لاول مرة في الترجمة الانكَليزية لسفر "سلوى الفلسفة" لبوثيوس التي انجزها ونشرها ‏الملك اليفرد العظيم عام 888. وقد استعمل الملك المترجم هذه الكلمة المتكونة من مقطعين ‏جرمانيين تعني الترجمة العربية الحرفية لهما "اعتبار العزيز" مما يشير الى فحوى المصطلح ‏الاجتماعي وخلفيته الانسانية ويؤكد سموه الاخلاقي، لاسيما اذا علمنا ان هدف ذلك العمل الفلسفي ‏كان في تفسير الهموم الانسانية في القدرة والارادة والضرورة والحرية. وفي مرحلة لاحقة تطور ‏مفهوم الحرية باعتباره حق انساني شخصي طبيعي، خاصة بتأثيرطروحات الفيلسوف الانكليزي ‏جان لوك ومن تأثر به من فلاسفة التنويرمثل ديفد هيوم وجان جاك روسو وعمانوئيل كانت وجان ‏ستيوارت مل والثوريين الامريكيين مثل بنجامين فرانكلن و توماس جيفرسن. وحصيلة لمثل هذا ‏الاجماع الفكري المتقدم تبلور مفهوم الحرية ليصبح شرطا جوهريا من شروط الوجود الانساني ‏وحقا من حقوق البشر الاساسية الذي لايمكن نكرانه اوالاستغناء عنه، ولايمكن مصادرته او الغائه ‏من قبل اي جهة، انما يمكن، تحت ظروف معينة، تقنينه وتحجيم مطلقيته وفقا للانتماء الاجتماعي ‏الذي يميز البشر عن باقي الكائنات الحية. ومن المفارقة ان هذا الحق الطبيعي لم يكن يوما ‏‏"طبيعيا" بتحصيل حاصل عبر التأريخ البشري، انما كان ولايزال في مقدمة الحقوق الانسانية التي ‏لايحصل عليها البشر الا بانتزاعها عبر الالام والتضحيات، وبقوة الاصرار والصبر والعزيمة. ‏تجدر الاشارة هنا الى ثلاث ثورات تأريخية كبرى خاضتها الشعوب التي تحتل اليوم مواقعا ‏متقدمة في مدى تمتعها بالحريات التي نصت عليها دساتيرها الديمقراطية التي ساهمت في اشاعة ‏مبادئ الحرية والديمقراطية وضمان اهميتهما التاريخية ليس لتلك الشعوب فحسب انما لبقية ‏شعوب العالم الاخرى:‏

‏- ثورة القرن السابع عشر الانكليزية التي تمخضت عن "لائحة حقوق الانسان" لعام1689.‏
‏- الثورة الامريكية ومانتج عنها من "بيان الاستقلال" عام 1776، ولاحقا "الدستورالامريكي" عام ‏‏1787 ومواده العشرة الاولى التي شكلت لائحة حقوق الانسان.‏

‏- الثورة الفرنسية عام 1789 التي نتجت عن "لائحة حقوق الانسان والمواطن". ‏

واذ يكون غنيا عن الاستفاضة الخوض في مسألة مصادرة الحريات وتمزقها وتراجع حقوق ‏الانسان المدنية في ظل الانقلابات الفاشية الايطالية والنازية الالمانية والدكتاتورية الاسبانية، فانه ‏من المثير تأمل حقيقة ان ثورة اوكتوبر البلشفية في روسيا عام 1917 كانت قد اوقدت شعلة ‏الامل في تحقيق الحريات الجماهيرية استنادا الى الفكر الماركسي النظري المثالي الذي يرى بان ‏جميع صيغ الحرية الليبرالية ماهي الا واجهات لايديولوجيات الطبقات المتسلطة او تلك الساعية ‏الى التسلط، ذلك انها لاتخدم القطاع الاوسع من الجماهير، ويرى بأنه لايمكن تحقيق الحرية ‏الحقيقية الا بانهاء الاستغلال الطبقي. الا ان حبكة وجمال النظرية لم يجدا مايعكسهما في واقع ‏الحال. فالتجربة السوفيتية الرائدة سرعان ماتحولت الى توتاليتيرية متزمتة خاصة على يد ستالين، ‏مما حمل الكثير، لاسيما من الاصدقاء والموالين من غير المؤدلجين، على الاستنتاج بأن ‏موضوعة الاشتراكية النبيلة القائمة نظريا على انهاء الصراعات الطبقية بالملكية العامة لوسائل ‏الانتاج ستقود لامحالة، اذا ماطبقت على ارض الواقع، الى شيوع صيغ الدكتاتورية الحزبية ‏واستفحال اساليب الدولة البوليسية التي يصبح همها الشاغل خنق نفس الحريات التي كان ‏الثوريون يناضلون من اجل انتزاعها. على ان المؤلم والمخيب للامال هنا هوماحصل في التجربة ‏الروسية وجميع التجارب التي تأثرت بها وحذت حذوها، من امتهان وكبح لحريات السواد الاعظم ‏من الطبقات الكادحة ومسخ صيرورتها وتحويلها الى اشباح مواطنين يدفعون كراماتهم ثمنا لقطعة ‏الخبز التي يأكلون، ويعقدون السنتهم خوفا من، أو ولاءً، للحزب والثورة اللذين يتحولان ليس ‏فقط الى الولي الاعلى لنعمة المواطنين، انما الى الاله المقدس الذي لايمسه حتى المطهرون. ‏
على ان النبل المتأصل في موضوعة الاشتراكية، وبخاصة في صلبها الذي يتمحور على فكرة ‏المساواة الانسانية لم يكن بعيدا عن الاطار العام الذي احاط بفلسفة الدساتير الليبرالية التي اقرت ‏في البلدان غير الشيوعية. فلايمكن الحديث عن الحرية والديمقراطية بشكليهما الاصيل دون ‏التحقيق الفعلي لمساواة المواطنين امام القانون وازاء الفرص المتاحة والتكافؤ الاقتصادي في ‏مجالات الحياة الحيوية كالصحة والتعليم والثقافة والتدريب والعمل والامن والسلامة وتأمين ‏مستقبل الاجيال، الامر الذي ينبغي ان يصبح الواجب الاسمى الذي تضطلع به الدولة والمؤسسات ‏المدنية المستقلة من اجل تهيئة الارضية المناسبة لقبول وشيوع افكار الحرية والديمقراطية وشيوع ‏تطبيقهما الفعلي الخلاق بدلا من الكلام الفضفاض الذي يزين التقارير الحزبية والخطب السياسية ‏ويلهب البلاغات الثورية ويزركش بيانات المؤتمرات. ‏

ينطوي حق الحرية الشخصي على القدرة على التفكير والكلام والفعل في ظل الحصانة الكاملة من ‏المحددات التي قد يُحمل الفرد على التقيد بها من قبل سلطة معينة سواء اكانت هذه السلطة عائلية ‏ام اجتماعية ام دينية ام سياسية. ويتضمن هذا الحق مايلي:‏

‏-‏ تحقيق الانعتاق الحقيقي من الاضطهاد والعبودية الجسدية والفكرية.‏
‏-‏ بلوغ التحرر الكامل من الاوهام والوساوس والخزعبلات‏
‏-‏ تنمية القابلية على اتخاذ القرار الشخصي المحض المنبثق من القناعة الداخلية والمحكوم ‏بما يمليه الضمير.‏
‏-‏ امتلاك المبادرة الكلية والتصرف الآني والسترا تيجي اللذان تقتضيهما الحاجات الانسانية ‏الشخصية من مأكل ومسكن وثقافة ونمط حياة.‏

حرية الفرد وحرية المجتمع:‏

قد يقود التركيز على فردانية الحرية الى تأمل احتمال حصول التعارض بين حق الفرد وحق ‏المجتمع وامكانية تناقض ممارساتهما العملية. ولذا فقد يبدر الى الذهن الكثير من التساؤلات ‏الهامة من قبيل: ‏

‏-‏ هل هناك حدود لحق الحرية الشخصي؟
‏-‏ هل تتعارض الحقوق الشخصية المختلفةعبر الافراد والزمان والمكان؟ ‏
‏-‏ هل ينجم سعي الافراد في حرياتهم الفردية الى فوضى عامة قد تجسد تعارض الحرية ‏الشخصية مع حرية المجتمع في السعي الى النظام والامن وصيانة الحق العام وحقوق ‏الاخرين؟
‏-‏ هل تتخذ الحرية اشكال وصيغ ومديات تختلف باختلاف موقع الفرد السياسي او ‏الاقتصادي او الاجتماعي؟

والاجابة المنطقية لجميع هذه الاسئلة هي "نعم" قد يحدث كل ذلك وقد يجر من وراءه العديد ‏من العواقب السيئة والحيثيات المضرة، لكن العلاج الافضل الذي يوفره النظام الديمقراطي ‏الحرهو توافر عنصرين اساسيين: الدستور المدني العلماني، أولا، الذي يعمل بمثابة قانون ‏البلاد الاعلى والدليل العام لكل مايتعلق بحياة الشعب ، وسلطة القانون التشريعية والتنفيذية ‏الكفوءة والعادلة والمستقلة،ثانيا، حيث يعمل هذان العنصران ليس فقط لحل النزاعات الانية ‏وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الناشئة عن فهم واستيعاب وممارسة الحريات، انما للاستفادة ‏من التجربة واجراء التعديلات المستمرة التي يتطلبها تقدم الحياة وتطور العصر. وبدون هذين ‏العنصرين لايمكن لأي مجتمع الادعاء بأدنى مايتعلق بالحرية والديمقراطية الحقيقيتين.‏

وفي معرض قدسية حق الحرية الشخصي يرى الفيلسوف والاقتصادي الانكَليزي جان ستيوارت ‏مل في كتابه "حول الحرية" المنشور عام 1859 انه رغم شرعية تفوق رأي الاغلبية على رأي ‏الاقلية في الحالات التي تتطلب رأيا واحدا فانه لايستبعد حصول مايسميه بـ "طغيان الاغلبية" ‏الذي لاينبغي، من الناحية الانسانية، ان يبرر الغاء او مصادرة الحق الشخصي. ويورد مثالا في ‏ذلك فيقول: " لوافترضنا ان اتفق ابناء الخليقة جمعاء على رأي واحد ضد رأي آخر يتبناه رجل ‏واحد فقط، فان ذلك الاجماع الاسطوري لايعطي ادنى حق لاسكات ذلك الرجل أو منعه من قول ‏مايشاء قوله، ناهيك عن بطلان حق الخليقة في محاسبة اوعقاب الرجل على اختلافه معها". ‏
وقد كان كتاب مل ومايزال من اهم النصوص الكلاسيكية التأريخية في معالجة طبيعة الحرية ‏الشخصية وتحليل شرعية السلطة التي يقرها ويمارسها المجتمع حيال الفرد. وفي هذا الصدد ‏استنبط مل مايسمى ب (معيار الضرر) الذي يقنن مدى حرية الافراد لقول او عمل مايشاؤون ‏بشرط ان لاتؤدي اقوالهم او افعالهم الى الحاق الضرر بالاخرين. على ان مبدأ الضرر هذا يحمل ‏ضوابطا معينة بين ثناياه، فيفترض بالفرد الذي يطالب بالحرية ان يكون واعيا بما يقول اويفعل، ‏عارفا بحدوده، ومقدرا لمسؤولياته وواجباته تجاه نفسه والمجتمع، وبخلاف ذلك فليس له الحق ان ‏يكون حرا بالمعنى الفوضوي او ان يتوقع بانه مصان فيما يقول ومايفعل دون حساب أوكتاب. ‏كما يجادل مل بأن حرية تعبير الافراد عن دواخلهم تشكل شرطا ضروريا من شروط التطور ‏الفكري والاجتماعي الذي ينشده المجتمع، ويدعم ذلك بسببين جوهريين:‏

‏-‏ يزداد استعداد الافراد للتخلي عن التصورات الخاطئة والافكار الضارة والتخريبية عندما ‏يمنحهم المجتمع الفرصة لعرض مافي جعبتهم من افكار ومشاريع ومناقشتها على ‏المكشوف.‏

‏-‏ تؤدي فرصة النقاش والحوار المفتوح الى دفع الاشخاص باتجاه التأمل الملي وتمحيص ‏الافكار وموازنتها وتقييمها ازاء التوقعات مما يضيف بمرور الزمن آلية اوتوماتيكية ‏للسيطرة على مايتداوله المجتمع من افكار وافعال من خلال غربلة الممارسات والتأكد من ‏سلامتها وانقاذها من الوقوع في شرك الدوغمائية العمياء، وهذا ماتعجز الرقابة السلطوية ‏المباشرة عن تنفيذه. ‏

تشير تجارب الشعوب الحرة الى خروج بعض الاقوال والافعال والنشاطات عن حدود ‏الاعراف الاجتماعية العامة المقبولة لدى اي مجتمع، ومرورها عبر جسر حريات التعبير ‏كحملات التجريح والتعرض الى سمعة الاخرين التي قد تصل الى الانتهاكات المبنية على ‏اسس الاحقاد الشخصية والسياسية والعنصرية والدينية والطائفية والمناطقية أو تلك المبنية ‏بموجب تصنيف الناس على اسس العمر والجنس والحالة الزوجية والميول الجنسية. كما قد ‏تحتمي تحت مظلة الحرية نشاطات الارهاب والتخريب والدعارة او التنظيمات والاعمال التي ‏تهدف الى اشعال فتيل الفتنة واطلاق اعمال الشغب وتأجيج العنف والاضطرابات، والاعمال ‏الساعية الى تحريض الناس على الاخلال بالقانون وتعريض حياة الامنين الى الخطر. وخير ‏رد على كل تلك الخروقات هو الاحتكام الى سلطة القضاء المستقل وآلياته الحاسمة شريطة ان ‏تكون هذه السلطة منبثقة عن ارادة الشعب ومخولة بسلطته ومدعومة بمؤسساته لغرض واحد ‏هو توظيف الاساليب الشرعية لحماية المجتمع وصيانة حرياته. ‏

#مصدق_الحبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات