سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 2011 - 2007 / 8 / 18 - 10:48
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
في معترك العبث بالمصطلحات, والتي تستهدف الالتفاف على الثوابت, نبقى قابضين على الجمر,لنبدد أوهام المس بجوهر القضية الفلسطينية, المتمثل في ثوابت وطنية ودينية, لاتسقط بالتقادم, ويُجرم من يحاول المساس بها تحت مسميات التسويات السياسية, تلك الثوابت المقدسة وفي مقدمتها,القدس وحق واللاجئين,وان تم مجرد التفكير في حلول وسط لها وهذا وارد, لكنني على يقين أن تلك التسويات الوسطية لن تصمد طويلا, لأنها ببساطة ثوابت وليس أمور حياتية يومية, تجيز فلسفة البرجماتية القائمة على أسس تأويل الحق المطلق إلى وسطية الباطل المقبول, وكان الزمان توقف عند جيلنا هذا, وهي بمثابة عظم البنيان , هشاشة الاعداد يعني انهيار البنيان السياسي اذا ماتم التعاطي معه بتصميمه النهائي.
رغم مايدور من هرطقات سياسية,ولعثمة فكرية, وتوليفة اعتدال أيدلوجية,إلا أن حدود الحق والوطن هي حدود الله, ومن يملك أن يتعدى حقوق الله؟؟؟ سوى ضال وواهم, فمهما تردت الأوضاع الفلسطينية, ومهما انهارت العزائم العربية, ومهما أثبطت الهمم الإسلامية, بحيث اعتقد البعض أن الأرضية خصبة إلى التجرؤ على الكفر بالثوابت الوطنية, وحرف مسار الخط البياني الرباطي, من الصعود إلى الهبوط, بحيث يخرج للوجود,مسخ التحرير, فهو واهم, ليس لأننا لانؤمن بالسلام,بل نؤمن بكل ما انزل الله((قاتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم)) ((وان جنحوا للسلم فاجنح لها))فهل جنحوا؟؟؟ وليس لأننا لانؤمن بالتنازل عن بعض الأمور الغير إستراتيجية مرحليا, ولكن لان عدونا ينظر إلى السلام بأنه ذو جدوى إذا ما تزحزحنا عن ثوابتنا, فعلى سبيل المثال لا الحصر, فان حق العودة ببساطة في القاموس الصهيوني , يعني انتحار لهم, وبالتالي هذا الحق بطبيعته الدينية يعني زوالهم, وبطبيعته السياسية النصية الدولية الدنيوية, يعني زوال حلمهم بدولة عبرية كبرى, وأضيف على ذلك, أن ثوابتنا بالحق, هي نفسها ثوابتهم بالباطل, تكون أو لاتكون.
العودة إلى أين؟؟؟
وطالما أن التسويات الحالية والتي انطلقت منذ أوائل التسعينات, تدور جميعها في إطار سقفه الأعلى حدود الرابع من حزيران 1967 , إذن بالمنطق فحق العودة يكون داخل هذا الإطار, وهذا يعني ,أن العودة المأمولة والمفترضة ستكون إلى غزة والضفة الغربية بما فيها القدس, هذا إذا عادت القدس نفسها قبل أن يعود أهلها.
علما بان حق العودة بنصه الأصلي 194 للعام 1947 يفيد العودة وحق التعويض, وليس العودة لمن أراد, وحق التعويض لمن لايريد, فالإرادة هنا وعدم الإرادة نخشى أن بثناياها حق التوطين وليس حق العودة, وتوليفة الإرادة وعدم الإرادة هي مصطلحات سياسية مطاطة ,تتناغم مع اختزال حق العودة ليتناسب مع الإطار السياسي الممكن للتسويات في حدود سقف 67, في حين أن حق العودة الحقيقي يتجاوز هذا الزمن الاحتلالي, كذلك حق العودة الأصلي وليس المستحدث لايقتصر على فلسطيني الشتات خارج الوطن الفلسطيني,رغم أنهم القسم الأكبر والذي يتجاوز عددهم الخمسة ملايين نسمة , بل هناك لاجئين داخل فلسطين نفسها, فهؤلاء أين يعودون؟؟؟هل سيتم توطينهم في المخيمات المرابطة؟؟؟ أم سيغدق عليهم العطاء من فئة الشيطان$$$ ليبيعوا وطنهم,كما هو مشروع الدول المانحة القادم وكأن حق العودة مشروع استثماري سياسي اقتصادي, ومن ثم فلاحق لأحد بان يطالب بحق بعد ذلك, فالعقد يكون شريعة المتعاقدين, ولا يجوز النكوص عنه, ويصبح الاتفاق الحالي يجُب ماقبله من حقوق ثابتة, طبعا بالرضا والتوافق!!!
اعلم جيدا سيقول أكثر من ألف قائل وقائل, هذا الرجل من قوم أهل الكهف,وان عملته لاتجلب خبزا, ولا تغني ولاتسمن من جوع, فعليه العودة لكهفه ولحتفه, والمُخرج التقليدي نتيجة تراكمات الاحباطات, من الوضع الوطني والعربي والإسلامي والدولي هو مقولاتهم الخطرة , هل يعتقد احد بان القدس ستعود, وان شعبنا المنثور في ربوع العالم سيعود؟؟ بل يقول أصحاب مدرسة الانهيار الوطني النفسي, لو خيرتم فلسطيني الشتات فلن يعود معظمهم, كل هذا لايسقط حق العودة في اطارة, فإذا أقيمت الدولة وتحررت الأرض, فيبقى الوطن لكل الفلسطينيون,وهم أحرار أن يعودوا أو يمكثوا حيث حياتهم الحالية, وهنا فان العودة للجميع والتعويض للجميع, سواء أعادوا أو لم يعودوا, إلا إذا حددت فترة اكتتاب ليقفل بعد فترة محددة الباب!!!
قضية العودة في حلتها المشرفة, قضية شائكة ومعقدة, وتستعص على الحلول الوسط في ظل اغتصاب الأرض , والاحتلال والذي يتجلى في أبشع صوره بالاستيطان, فالفلسطينيون شعب وفلسطين أرضهم, والصهاينة مرتزقة لاتاريخ ولا ثقافة غير ثقافة الإجرام والاغتصاب تجمعهم, وكل منهم جزء من شعب له وطن في شتى بلاد العالم ولا يشكلوا بأي حال من الأحوال (امة), لذلك يمكن التعاطي بوسطية الاعتدال مع برجماتية المعقول, أما الثوابت فتعني لها البرجماتية كفرا سياسيا ودينيا, وإذا كان حق العودة كحق والقرار 194 للعام 1947 اقر من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة, بمعنى أن قرارات الجمعية ليست نهائية وليست قابلة للتطبيق, فقد اقر الباطل عام 1948 بتكريس الاحتلال وإقامة الدولة العبرية بقرار من الجمعية العمومية كذلك وتم تطبيقه بباطل اكبر حيث القرار 181 التقسيم, ومن ثم أصبح في خبر كان بعد رفض التقسيم عربيا وعبريا, وقتل (الكونت برنادوت) القادم والقائم على قرار التقسيم بأيدي العصابات الصهيونية, ثم اعترف العالم ببرجماتية الباطل ودعموا دولة الظلم, وذلك انطلاقا من ثقافة الاستعمار المتأصل في أيدلوجيتهم.
وتطل علينا اليوم بشائر المصطلحات والتي ما انزل الله بها من سلطان, لتزف لنا خلاصة فكر العباقرة السياسيين, بمصطلحات مطاطة هرمة ومسحوقة, وذلك لتستثمر أجواء الإحباط العام والذي وصل ذروته في أرذل حالة المشهد الفلسطيني بعد الانقلاب وعزل قطاع غزة عن باقي الوطن, فالقدس في الضفة, والمستوطنات في الضفة, والاحتلال المباشر في الضفة, وغزة ترزح تحت وضع لاتحسد عليه, واعتقد البعض أن شعبا في غزة يمكن فصله عن شعب في الضفة الغربية, وان شعب غزة جُل همهم, الراتب والمساعدات, وكأنهم يلهثون خلف وكالة غوث في حلة جديدة, بل سيبقى شعب غزة متلاحما مع نسيج فلسطين بالكامل, وستنفض في القريب غزة التراب عن رأسها, وستكون ثورة عارمة على أي فكر يتطاول أو يساوم على الثوابت, ومن تلك المصطلحات الهزيلة, حلا بالاستناد!!! إلى القرار194 , تسويات متفق عليها ومقبولة(نص نص), وحلولا خلاقة, وفي مجملها ضبابية لاتستند إلى أي إجماع فلسطيني, علما إن حق العودة إضافة إلى شموليته,فهو حق فردي لاتفوض الأغلبية السياسية بتقريره, ومع هذا الفكر المنغلق الذي اطرحه يسال سائلا, ماذا تريد إذن؟؟؟ وكأنه يُجيب بالعامية(يلا بدنا نُخلص) ويلاش رجعية فكر جدي وجدك الذين ماتوا وهم قابضين على مفتاح صدأ, وبيدهم الأخرى (صُرة الهدوم) وقد ماتوا بحسرتهم, أقول بل ماتوا بشرفهم, ومهما طال الزمان أو قصر, سنسلم الراية, والمفتاح, والصرة, إلى أبنائنا, ليسلموها إلى أحفادنا, فلا عودة غير العودة, فالعودة في الفكر الصهيوني الخبيث المُعلن( حالات إنسانية) وربما بل مؤكد أن ساسة الكيان الصهيوني, سيطرحون على طاولة المفاوضات, بان الذين أتوا بتصريحات زيارة والبالغ عددهم قرابة 60 ألف مواطن من الشتات, هم أعلى سقف يمكن الموافقة على عودتهم تحت مسمى حالات إنسانية, سيتم بعد جهد جهيد السماح لهم بالحصول على هوية احتلال, وليس وثيقة مواطنة مفتوحة لمن أراد, وأي كان فعودت هؤلاء وتجذرهم في أرضهم هي بطولة رغم انف المحتل,هذا رغم كل مايكابدونه من عذابات في معاملاتهم الرسمية التي تخضع إلى اتفاقية أوسلو, وعلى حركتهم داخل سجن غزة والضفة الغربية.
والخطورة تكمن في قاعدة الاتفاق اللاحق يجُب الحق السابق, ورغم أننا على قناعة من إقبال السيد الرئيس- أبو مازن رأس الشرعية,على عملية السلام بصدق ومصداقية, ويهدف حسب برنامجه الذي انتخب عليه وحصل على تفويض أغلبية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية, إضافة إلى انه رئيسا ل م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في شتى أنحاء تواجده, وان م.ت.ف هي المرجعية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية, فلا نشك بأنه يسعى جادا إلى تخليص شعبه من ربقة الاحتلال بالأدوات السياسية كأولوية, وانه لن يفرط فيما تمسك به سلفه الزعيم الخالد شهيد الثوابت ياسر عرفات, إلا أننا على قناعة بأنه سيصدم قريبا من المماطلة الصهيونية, وتسخيف حدود سقف الثوابت إلى مالا يقبله عقل ولا منطق ولا شرعية دنيوية أو دينية., وربما أول الغيث قطرة من قطران الصهيونية, فمقابل الإقبال الصادق على عملية السلام من قبل الطرف الفلسطيني,يأبى قادة الصهاينة إلا أن يكشفوا عن عدم جديته ومصداقيتهم, فيقول رئيس الكيان الإسرائيلي (شمعون بيرس) ذلك الصهيوني المخضرم, بان لديه مبادرة أو اقتراح سياسي, بإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيون على مدار خمس سنوات مقابل التهدئة الكاملة ووقف هجمات المقاومة!! فماذا تعني هذه المصداقية , غير أن مايدور من تسويات أو تجهيز لها هو أكذوبة لاتؤمن بها الدولة العبرية, لسبب بسيط جدا أن السلام الحقيقي, خطر على تلك الدولة العبرية الغير شرعية, ثم يطل علينا القاتل الدموي(أيهود باراك) وزير الحرب الصهيوني,ليقول,انه لم يغير نظرته للفلسطينيين, وما يعنيه ليس الدولتين بقدر أولوية الأمن للمواطن الإسرائيلي,ولعلي هنا أقول شيء خطير لكنه للأسف الحقيقة, أن التهدئة طويلة المدى هي الأقرب للقبول في الفكر الصهيوني, عن التسويات والدولتين.
وعود على بدء, حق العودة المطروح, هل هو حق العودة النصي في الشرائع والمواثيق الدولية, حتى ولو لم يذكر كما تفضل السيد الرئيس أبو مازن في إي مواثيق دولية, فانه ذكر جليا في مرجعيات تلك المواثيق, وهي القرارات الدولية, وقد تم تثبيته كحق في مجلس الامن بالقرار 1515, ولكن ذلك القرار تفاصيله, وتحت أي فصل صدر ذلك القرار, ربما يكون من ضمن قرارات المجاملة الدولية, لان أي قرار يفتقر إلى آلية تنفيذ, يفتقر بالأصول إلى المصداقية, ويقع في مساحة الهمجية الدولية, ولأكثر علما لأي سائل أراد أن يفهم أبجديات مايسمى بإرادة مجلس الأمن الدولي, أن ذلك القرار لوكان به شبهة مصداقية لتم سحقه بفيتو الانحياز الأمريكي, رفعت الأقلام وجفت الصحف.(وأعكف حاليا على تجهيز مقالة شبه بحثية حول لعبة الثلاث ورقات الأمريكية في مجلس الأمن بعد ترويضه, وكيف يتدرج قرار الولايات المتحدة على نفس القضية , من الفيتو(القرار المنقوص) , إلى الامتناع, ثم إلى التأييد والإجماع, والخلاصة موت المشروع يوم ميلاده مشوها وفارغا من محتواه), رغم أني قررت تخفيض وتيرة مقالاتي عدديا واستقرارها نوعيا.
كلمات من القلب لرأس الشرعية أبو مازن
ونحن هنا وفي هذا المنعطف الوطني الخطير, والهجمة الدولية والإقليمية, التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية, في زمن أرذل الأوضاع الفلسطينية, نجدد العهد والبيعة للسيد الرئيس أبو مازن, كقبطان وطني للدفع بسفينتنا الوطنية إلى بر الأمان, ونربأ به من الوقوع في حبائل خبث المصطلحات الصهيونية,ولتعلم يا سيادة الرئيس أن الشعب الفلسطيني رغم طامة الانقلاب, سيصطف خلفك بكامله شيبة وشبابا, أشبال وزهرات, وسيدعمكم بأرواحه رخيصة من اجل فلسطين, ومن اجل حق العودة الغير قابل لتأويل المصطلحات,جموع الشعب الفلسطيني بالملايين سيقف خلف رايتكم جنودا بواسل لانتزاع الحق,فلسطين بحدودها ولاجئيها, ومياهها , وأمنها , وقدسها, المهم حتى في التسويات السياسية المرحلية, وان تم حل جزئي للاجئين, ألا نقع في مصيدة إسقاط هذا الحق,وما دون ذلك الشهادة راية الأبرار الأحرار, ولا نخالكم إلا بارا لشعبك في جميع بقاع معاناته, ولفلسطين الحبيبة ارض الرباط, ولقدسنا الشريف, أولى القبلتين, وثالث الحرمين الشريفين, وبوابة الأرض إلى السماء, وفقنا وإياكم الله وسدد خطاكم إلى درب الحسنيين (النصر أو الشهادة), وفي زمن الاحتلال الذي مازال جاثما على صدر وطننا لايصح إلا القول,إنها لثورة حتى النصر, حتى النصر, حتى النصر.
والله من وراء القصد
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
