الذاكرة السياسية والعدالة: -المغرب/الأرجنتين- دراسة مقارنة الجزءالخامس

عبد الواحد بلقصري

الحوار المتمدن-العدد: 2003 - 2007 / 8 / 10 - 07:55
المحور: حقوق الانسان
    

المبحث الثاني:
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
أمام الإسهام الكبير للفاعلين السياسيين والمدنيين، والمواكبة الإعلامية الجادة، تمت تحولات ذات أهمية بالغة، تطورت خلالها وبصفة تصاعدية مقاربة التسوية العادلة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في خضم تفاعل لإرادة سياسية عليا. تبلورت عبر إجراءات عملية ودستورية وتشريعية ومؤسساتية. تهدف إلى قراءة ماضي الخروقات في مجال حقوق الإنسان، ولتأسيس بناء جديد متراص، يفتح آفاقا لتحصين الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان وحمايتها.
1- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:
وضع وتنصيب مؤسسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من قبل العاهل المغربي الراحل يوم 8 ماي 1990، شكل مبادرة نوعية وشجاعة على صعيد العالم العربي، على اعتبار كونها شرط مؤسس لإحداث قطيعة إبستمولوجية لما عرفته البيئة السياسية. وأثقل كاهلها بالموروث الثقافي والمجتمعي، وبداية الطريق نحو بناء دولة الحق والقانون، دولة الديمقراطية ومجتمع المواطنة .
انطلاق فكرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان مع هذا المجلس في تلاقي وتماثله مع التوجهات العامة، للمجتمع السياسي، وتطلعات الضحايا ومطالب الحركة الحقوقية، من أجل ردم الهوة بين تجسيد أعمال الإرادة السياسية وتقل الماضي الأليم للتقدم نحو المستقبل.
تتكون هذه المؤسسة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء الذي يعينه الملك كرئيس للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان طبقا لفصل 86 من الدستور.
يعين الملك وزراء: العدل، الخارجية والتعاون، والداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، حقوق الإنسان التي أحدثت 1993 كأعضاء بالمجلس.
كما تمت إعادة هيكلة المجلس، وتكليفه بمهام جديدة وحذف تشكيلاته الرسمية (الوزراء) أساسا ودمج فاعلين سياسيين ومدنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعمل في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان .
2- المجلس الدستوري:
شكل المجلس الدستوري عند إحداثه بناء على التعديل الدستوري لسنة 1992 بدلا للغرفة الدستورية، جسما جديدا بمثابة نواة لدمقرطة الحياة السياسية.
تتجلى من خلال الأهداف التي يعمل عليها :
1- ملاءمة القوانين التنظيمية والقانون الداخلي لمجلس النواب وفيما يتعلق بالقانون الداخلي لمجلس المستشارين مع الدستور.
2- ملاءمة الاتفاقيات الدولية ومبادئ الدستور.
3- التحقيق في العمليات الاستفتائية وتحديد المجال التشريعي والتنظيمي.
4- النظر في الطعون الانتخابية.
5- النظر في الاختلالات القائمة بين البرلمان والحكومة.
الاشتغال على هذه الأهداف من لبنات الصرح الديمقراطي. من خلال ضمان الحقوق السياسية للمواطن، مما يستدعي طاقما تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والاستقلالية. ويتكون المجلس من أثنى عشر عضوا .
ستة يعينهم الملك من بينهم رئيس المجلس.
- ثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب.
- ثلاثة يعينهم رئيس مجلس المستشارين

#عبد_الواحد_بلقصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل