الذاكرة السياسية والعدالة: -المغرب/الأرجنتين- دراسة مقارنة الجزء الثاني

عبد الواحد بلقصري

الحوار المتمدن-العدد: 1995 - 2007 / 8 / 2 - 11:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الـقـسـم الأول:
السياق العام للأحداث السياسية الكبرى
التي عرفها المغرب المستقل
تـقـديـم:
حقوق الإنسان هي جملة نصوص ومؤسسات، تشكل مجموعة من القيم والمبادئ، الموجهة للسلوك الإنساني، وصورة مميزة عن الإنسان والمجتمع والسياسة.
هذا المفهوم لم يتبلور على هذا الشكل، إلا بعد مخاض عسير، تاريخيا ونظريا وقانونيا.
تاريخيا: انطلق كصيغة لمطالب أخلاقية وسياسية، من قبل الشعوب الرافضة لسلطة الإقطاع أو الاحتلال أو سلطة الكهنوت. بمعنى آخر مواجهة أفراد شعب معين لأشكال القمع والعسف من قبل سلطة الحاكمين من أي مصدر كان وباسم أي معتقد أو انتماء. هذه الحركة الشعبية والثورية كان من نتائجها بروز الميثاق الانجليزي الأكبر Magna Carta ستة 1215 الذي حقق إعلان الحقوق الانجليزي 1689، وإعلان الاستقلال الأمريكي سنة 1776. والإعلان الفرنسي لحقوق المواطن 1789.
كما ساهم الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل الحزب الفاشستي بإيطاليا سنة 1922 والحزب النازي بألمانيا سنة 1933. في نشر حروب وإبادات راح صحبتها الملايين من البشر. أدت إلى التعجيل بانتقال حقوق الإنسان من إطار القانون الطبيعي إلى إطار القانون الوضعي. كعنصر في ميثاق الأمم المتحدة أولا وبالتالي كنص متكامل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 ثانيا.
نظريا: ظهر المفهوم كنتاج لتراكم معرفي، ساهمت المذاهب الفلسفية لمفكري عصر النهضة الحديثة إلى حدود ق19 واستكمال حلقاته بتنظيرات فلاسفة الأنوار، في صياغة الآراء والأفكار النافذة. بهدف الإطاحة بالأنظمة المستبدة، المتحصنة وراء رجال الكنيسة والمحافظين من أجل إرساء ثقافة المواطنة بدل اعتبار أفراد الشعب مجرد رعايا.
تعزيز مكانة الفرد شكل الأساس النظري لمفهوم حقوق الإنسان، باعتباره يتمتع بخاصية الكرامة والحرية. هذا التمازج لعناصر المفهوم واتجاهاته التاريخية، ساهم في ازدهار الفلسفة الأوروبية والأمريكية، وبالتالي إذكاء دور الفرد ومحوريته في التدبير السياسي وفي سلم القيم.
ومن تمتة ميلاد التفكير العلمي السليم المتحكم في الطبيعة بعد أن كان العكس. والمساهمة في رأي عام متنور وحداثي استوعب حقوق الإنسان بمبادئه واعتنفه وأنزله المرتبة الكونية.
قانونيا: التطور التاريخي والنظري لمفهوم حقوق الإنسان ساهم في جعله إطار تشريعي حمائي. يحافظ على كرامة ومصالح الإنسان ضد سلطة كانت أو أفراد فيما بينهم.
توج ذلك بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كنظام قانوني. ووثيقة دولية تنفذ على صعيد النظم الوطنية.
بوادر العمل في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، انطلقت إبان فرز الشعب المغربي لمقاومة تضع ضمن أولوياتها، الكفاح من أجل الحق في تقرير مصير الشعب المغربي، ورفع الهيمنة السياسية للاستعماريين الفرنسي والإسباني، تزامن ذلك مع بزوغ جذوة حركات التحرر الوطني العالمية الرامية إلى التخلص من الاستغلال المكثف للسياسة الاستعمارية.
منذ الاستقلال عرف المغرب الكثير من الأحداث السياسية، والهزات الاجتماعية، والحركات الاجتماعية المرتبطة بدوافع سياسية، بدءا بالصراع حول المضمون الذي يأخذه الاستقلال، والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسير عليها البلاد، والكيفية التي يجب أن تدبرها شؤونه، وطبيعة نظام الحكم ، وعلاقة الحاكمين بالمحكومين.
ترتب عن هذا الصراع أحداث دموية عنيفة، رسمت الخطوط العريضة للتاريخ السياسي الحديث بالمغرب (الريف 1958) ـ (الدار البيضاء 1965-1981) ـ (مراكش ومدن الشمال 1984) ـ (فاس – طنجة 1990)، بالإضافة إلى اعتقالات ومحاكمات سياسية شاملة (1963-1969-1971-1972-1973-1977-1981-1984-1986-1990)، كما عرف تاريخ الصراع بالمغرب كذلك، أسلوب الاغتيال السياسي (بنبركة ـ بنجلون ـ كرينة ـ زروال ـ التهامي)، والنفي الاضطراري.
هذه الخصوصية الحقوقية تاريخيا وحضاريا ، دفعت المغاربة إلى الإيمان بالفكر الحقوقي، لما يحمله من رمزية كونية، وخير تعبير عن بناء مجتمع ديمقراطي، واحتلال العمل في مجال حقوق الإنسان لموقع متميز في إطار الصراع الديمقراطي، هذه الدينامية تزامنت مع تحولات سياسية وجيواستراتيجية على المستوى العالمي، جعلت من حقوق الإنسان وسيلة للضغط على الدول النامية من بينها المغرب، والإسراع في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، تتوازى في العمل الحقوقي مع الجمعيات والإطارات الجماهيرية المدافعة عن حقوق الإنسان.
أمام شساعة الموضوع، وزخامة الأحداث، وقلة المصادر التوثيقية في ميدان البحث العلمي، ارتأينا تفصيل قسما إلى فصلين، حتى نلم قدر الإمكان بالموضوع.
نتناول في الفصل الأول: الأحداث السياسية الكبرى للمغرب وسياقها التاريخي.
ويدور الفصل الثاني حول: الحركات الجماهيرية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما هي بين الإرادة الجماهيرية للشعب المغربي، والإرادة السياسية للدولة.







الفصل الأول:
الأحداث السياسية الكبرى للمغرب المستقل، وسياقها التاريخي

المقاومة التي أفرزها الشعب المغربي للكفاح من أجل الاستقلال، دفعت الإقامة الفرنسية إلى تقديم تنازلات في إطار التفاوض عبر ما يعرف بـ " إيكس ليبان" توجت بإعلان الاستقلال.
إبان الاستقلال، بدأت إشكالات تطرح، والمهام المنتظرة للمغرب المستقل، انطلقت من مضمون الاستقلال، والتوجهات العامة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا المؤطرة لحياة المجتمع المغربي وبناء الدولة العصرية.
الأمر الذي كان باعثا إلى بروز الكثير من الأحداث السياسية، والهزات الاجتماعية مقترنة بما هو سياسي وإيديولوجي، من خلال التفاعل والتناقض بين القوى المتواجدة بالساحة الوطنية طوال الفترة المراد دراستها، وقصد بلوغ هذا الهم، بالاستناد إلى طبيعة المرحلة وتداعياتها، وآليات بناء مرحلة جديدة، سينصب عملنا على معالجة الوقائع السياسية، عبر تقسيم التاريخ السياسي الحديث إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول الصراع حول السلطة السياسية عبر مطلبين: المطلب الأول: 1956-1960، المطلب الثاني: 1960-1974.
وندرج في المبحث الثاني على آليات حسم الصراع حول السلطة السياسية، بدراسة مرحلتين في المطلب الأول: 1975-1990، المطلب الثاني: 1990-1999



المبحث الأول:
الصراع حول السلطة السياسية
تميز الصراع حول السلطة، إبان الاستقلال بزخم كبير في الأحداث والوقائع حول مدى ترجمة الاستقلال، وبناء مؤسسات سياسية ودستورية، تؤشر على مقومات الدولة العصرية.
المطلب الأول: 1956 إلى 1960
أثناء حصول المغرب على الاستقلال واصطدامه بالإرث الثقيل الذي خلفه المستعمر، والاتجاه في العمل نحو تأطير الحياة المجتمعية للمغرب المستقل وبناء الدولة الحديثة وإقامة مؤسساتها.
مقاومة الحماية الفرنسية أبرزت التفاف مكونات الحركة الوطنية والشعب المغربي حول الملك محمد بن يوسف على اعتباره يجسد الشرعية المغربية ، وتتويج ذلك بإجراء مفاوضات شكلت نقطة تحول في الانتقال من مرحلة الاستعمار إلى مرحلة الاستقلال، الأمر الذي أفرز اختلافا كبيرا حول شكل النظام، نوع الملكية المعتمدة، ونسخ التحالفات، وفتح أوراش التدشين، بالنهج الذي يدفع إلى تحصين حياة المجتمع المغربي، وتفاديا للاصطدام، وتكريس هيمنة الحزب الوحيد، الشيء الذي جعل السلطان يحتكر السلطة التنفيذية من خلال لعب الدور المحوري في التدبير السياسي، وحمل مشعل تسيير شأن الأمة، كل ذلك لم يكن ليتم دون الدخول في إحداث مؤسسات (مؤسسة الجيش) وتقزيم عوامل قوة الحركة الوطنية، عبر تفكيك جيش التحرير، بالتصفية والقمع والاحتواء، وشن المؤسسة العسكرية الحديثة التكوين لحملات عسكرية، لا تخلو من إراقة الدماء.
الهجوم على عامل إقليم قصر السوق، الراشيدية حاليا ـ عدى وبيهي وأنصاره 1957 بعد تمرده على السلطة رغم ولاءه لمحمد الخامس، وتؤكد بعض المصادر أنه كان مدعوما من قبل الفرنسيين في الخفاء من أجل منع وصول السلاح إلى الثورة الجزائرية، وتم إخماد التمرد وإلقاء القبض على عدي وبيهي والحكم عليه بالإعدام.
بعد إصدار " حركة التحرير والإصلاح الريفية" لميثاقها يوم 7 أكتوبر 1958، وتشكيل تنظيم مسلح بحمل اسم " جبهة النهضة الريفية" بهدف تسيير الريف من طرف الريفيين، اندلعت مواجهات ومعارك قوية بين الجيش المغربي والريفيين، عرفت قصفا جويا يضع حد للانتفاضة الريفية، خلف العديد من الضحايا، لم يتم تحديد عددهم إلى الآن.
كل ذلك من أجل وضع حد لكل الميولات نحو الاستقلال عن الملكية، وتجسيد هذه الأخيرة لخيارها السياسي والإيديولوجي داخل المجتمع المغربي .
أسس الملك محمد بن يوسف، جمعية وطنية استشارية تتكون من 78 عضوا ، ضمت أعضاء الحركة الوطنية بما فيهم التنظيم القوي حزب الاستقلال تفاديا لمواجهته، ومن ثمة العمل على بلورة القواعد الدستورية والقانونية، توج ذلك بتشكيل حكومة عبد الله إبراهيم، لوضع النصوص القانونية بما يتلاءم ودور الملكية التقليدية، وتحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تصريف مشاريع لإنجازها، وبالتالي بناء الذات الوطنية للمغرب المستقل.
كل ذلك حدث في ظل التناقضات التي تعتمد وسط الساحة الوطنية سياسيا وإيديولوجيا ، انشقاق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ذو التوجه اليساري الجذري عن حزب الاستقلال، وللقصر قسط في حدوث ذلك . ليأخذ الصراع مسار آخر كما يؤكد الدكتور عبد الله ساعف "الهاجس الذي كان يحرك الأطراف المتصارعة بما فيهم الدولة هو السيطرة على المجتمع، والتحكم في الأدوات القمعية والإيديولوجية، وطرح بدائل مجتمعية متناقضة" .
هذا الصراع المحتدم، دفع الملكية إلى التفكير في وضع دستور ، يؤطر وينظم الحياة السياسية والعلاقات بين الحاكمين والمحكومين، ويحدد اختصاصات السلط، لكنه لم يتقدم نظرا لمقاطعة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لمجلس الدستور المشكل من قبل الملك، ومطالبته بانتخاب جمعية تأسيسية تشرف على وضع الدستور.
إقالة حكومة عبد الله إبراهيم، تعني وضع حد لحكومة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبالتالي وضع حد لنهاية مشاريعها، الأمر الذي اعتبر آخر مسمار يدق في نعش العلاقة بين القصر والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبالتالي حدوث تطور في الصراع خاصة بعد اعتلاء الحسن الثاني سدة الحكم .
المطلب الثاني: 1960-1974
التصور الذي تبناه محمد بن يوسف للملكية، لم يكن نفس التصور الذي جسده الحسن الثاني بعد وصوله الحكم، إذ سعى إلى إسباغ الطابع الامتيازي للملكية داخل الحقل السياسي المغربي ، وعمل على تكييفها، وآليات الديمقراطية، مع الحفاظ على جوهرها، في أن يسود الملك ويحكم، بعد التصفيات التي قام بها ضد قادة جيش التحرير وعناصره، وهجومه الشرس، على المناطق المنتفضة، جعل القصر سيدا بدون منازع في الساحة السياسية.
دخول مرحلة الستينات، تميز بصراعات سياسية حادة، وأحداث دموية، هزت الاستقرار السياسي للمغرب الحديث، وحتى الحكومات الأربعة الأولى لم تتمكن من القضاء على تلك الاهتزازات ، لكون تلك الصراعات. كما اعتبرها الدكتور عبد الله ساعف " لم تسايرها مبادرات اجتماعية واقتصادية، ولم تكن فيها إنجازات مهمة ".
ما أسفرت عنه التجربة السياسية للحسن الثاني في بدابة حكمه، العمل على وضع قواعد مكتوبة تكون بمثابة دستور، يشرعن لإيديولوجية النظام الملكي، ومركزة السلطة في يد الملك بشكل مطلق دستور 1962 حزب الاستقلال اختار مؤازرة الملك، والتصويت بنعم على الدستور الممنوح، في حين اثار اعتراضات قوية على مضامنيه واسلوب وضعه من قبل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وتنظيم هذا الأخير لحملة دعاية من أجل مقاطعة الاستفتاء حوله، وبالتالي فتح خط المواجهة مع القصر.
نظمت أول انتخابات تشريعية سنة 1963، التي أعطت الفوز لحزب " الفديك" الذي تأسس حديثا بعد أن لعبت وزارة الداخلية دورا كبيرا في حسم النتائج، وضع الخريطة السياسية الجديدة، وإصدار الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، مواقف بأن العملية الانتخابية شابها التزوير، وجعل ذلك باعثا على اتخاذ موقف المقاطعة في الانتخابات الجماعية، الأمر الذي دفع النظام اللجوء إلى شن حملة عنف كرد فعل عن التهمة الموجهة إليه من النظام في كونه حضر لمؤامرة الإطاحة به . وبالتالي تعليق المسلسل الديمقراطي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد .
أمام تصدع " الفديك " في مهمتها المتمثلة في مساندة السياسة الحكومية ، ومن جهة ثانية فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، وضرب مصداقية شعارات بداية الاستقلال المتمثل في تكريس مجتمع العدالة والرفاه.
جاء رد فعل الشارع المغربي في مظاهرة 23 مارس 1965 بالبيضاء، ليجسد أول مواجهة بين الحكم والشارع، كان عنوانها العريض، العنف الدموي، 1525 دفنوا بالقرب من مطار محمد الخامس حسب تصريحات أحمد البخاري عميل المخابرات السابق.
غليان الشارع المغربي في البيضاء 1965، والمعارضة البرلمانية لحزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وتقديمهما لملتمس الرقابة، دفع الحكم إلى الإعلان عن حالة الاستثناء طبقا للفصل 35 من الدستور، وإرفاقها بحل مؤسسة البرلمان، كل ذلك جعل ملك البلاد يعترف بـ " أزمة حكم وسلطة " زاد من تعميق الأزمة بالبلاد، اغتيال زعيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المهدي بنبركة بأيادي داخلية وخارجية، الشيء الذي أدى إلى الشلل والجمود في الحياة السياسية بالمغرب.
فرض حالة الاستثناء، أدى إلى تعطيل جل المؤسسات، وتكثيف الأجهزة القمعية لاستبدادها وظلمها، الاعتقالات والمحاكمات (1969-1970)، وتكريس الجمود السياسي، سرعان ما يستأنف بسلسلة مظاهرات جديدة للعمال والفلاحين كانتفاضة أولاد خليفة بمنطقة الغرب 1970، واستعمال الأجهزة العسكرية والأمنية، للرصاص الحي الذي خلف العديد من الضحايا .
كما لعبت الأحداث الدولية، الهزيمة العربية 1967 ضد إسرائيل وخروج مظاهرات الطلبة في فرنسا 1968، دور في إذكاء التساؤلات والإشكالات حول جدوى السياسات المتبعة داخل النخب اليسارية ، فتشكلت تنظيمات ماركسية لينينية، تتبنى الثورة وإحداث القطيعة مع النظام، 23 مارس تأسست 1970 من مناضلين خرجوا من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عرفت في البداية بمنظمة (ب)، وإلى الأمام المكونة من مناضلين انشقوا عن حزب التحرر والاشتراكية وتأسست في غشت 1970 عرفت في البداية بمنظمة (أ)، واعتمد في قاعدتهما على القطاع المتعلم، والتحرك بسرية تنظيما، مما أربك الزمن السياسي للدولة، لتدخل هذه الأخيرة في سلسلة من الاعتقالات ومنطق القمع والتعذيب وتنظيم المحاكمات لاستنزاف قواهما وكوادرهما.
هذا التنامي والتطور السياسي والاجتماعي واحتدادهن استطاع أن يصدع أجهزة الجيش، للقيام بمحاولتين انقلابيتين، كتعبير عن امتداد الصراع داخل المجتمع المغربي .
وبهدف تحريك الوضع السياسي والاقتصادي العام بمجموع البلاد، وإنعاش قنوات الحوار والتواصل مع المؤسسة الملكية، واتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، تنقذ البلاد من وضعها المأزوم، بعد إقصاء الرموز العسكرية والأمنية الشديدة المعارضة لقوى الحركة الوطنية، خرج تنظيم سري للفقيه البصري يهدف شن ثورة عارمة على غرار ما كان سائدا في بلدان العالم الثالث، التي تناضل ضد الإمبريالية والاستعمار والصهيونية، والرجعية المرتبطة بهدف القوى ، وقعت أحداث مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة 1973 بمبادرة تنظيم الفقيه البصري البلانكي، لتواجه بحزم من قبل الدولة، وشن مصالح الأمن والجيش لحملة على المنطقة، بالمداهمة ونزع الممتلكات والتعذيب والاعتقال وإجراء محاكمات إدانة الانتماء إلى تنظيم 3 مارس 1973 تراوحت بين السجن والإعدام .
بعد استنفاد شعارات المرحلة لإمكانياتها، واحتداد الصراع السياسي، منذ وضع دستور 1962، واعتبار حالة الاستثناء أزمة سياسية داخل المرحلة، فرضت على الحكم، إعادة إدماج الحركة الوطنية في اللعبة السياسية ابتداء من دستور 1972، وخطوة إعادة الإدماج لن تأخذ مداها إلا سنة 1974 مع " الإجماع الوطني".

#عبد_الواحد_بلقصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات