الحكومة المصرية تخترع أساليب جديدة في اضطهاد الأقباط

وحيد حسب الله

الحوار المتمدن-العدد: 2000 - 2007 / 8 / 7 - 05:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشرت جريدة "المصري اليوم" والتي سماها البعض "المخبر اليوم" ونحن نوصفها بجريدة "أكاذيب اليوم" خبراً يتعلق حسب زعمها بتحقيق نيابة أمن الدولة مع 7 موظفين أقباط بالداخلية لاتهامهم بتلقي رشاوى من عائدين للمسيحية .( http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=71227) ومما لفت نظرنا ما نوهت به هذه الجريدة أن ما قاموا به الموظفين الأقباط يعتبر تزويراً في بطاقات الرقم القومي "نظراً لأن تعليمات وزارة الداخلية ترفض تغير ديانة المسلم إلي ديانة أخرى ، على اعتبار أن ذلك يعد ارتداداً عن الإسلام" . ونفهم من ذلك أن تعليمات الوزارة المشار إليها تتخطى الدستور متجاهلاً وضارباً بعرض الحائط القاعدة القانونية المعروفة عالمياً أن هناك أولية وهيمنة (Primacy ) في مرتبات (hierarchy) القوانين والتعليمات والتي يأتي الدستور على رأس هذه الأولية والذي وافق عليه الشعب المصري وخاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى منه :
" جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة…" http://www.misr.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_one/part_one.asp) ، ثم المادة 40 ، 46 من الدستور والخاصة بالحريات العامة لأفراد الشعب المصري والذي لم يحدد أن الحرية مكفولة فقط للمسلمين لا غيرهم :
المادة 40 : " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."
المادة 46 : " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية." (http://www.misr.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_three/part_one.asp)

ونود الإشارة إلي النقاط التالية بالنسبة لما جاء بالخبر معتبرين أنه خبراً صحيحاً :
أولاً لا نصدق أن الموظفين الأقباط قد أخذوا رشوة من هؤلاء العائدين لديانتهم الأصلية بعد ارتدادهم عنها وإشهار إسلامهم لظروف عديدة معروفة للجميع . فما حدث هو نكاية ضمن مخطط لاستبعاد الموظفين الأقباط من العمل بالسجل المدني حتى يتسنى استبدالهم بموظفين مسلمين من الإخوان ويقوموا هم بالتزوير في بطاقات الرقم القومي بتغيير ديانة المسيحيين إلي الإسلام والدولة تعلم أنه هناك آلاف الحالات من هذا النوع على الرغم من تقديمهم لمستندات رسمية تثبت أنهم مسيحيون أباً عن جد ولم يحدث أنهم أشهروا إسلامهم يوماً وخاصة لإثبات تغيير الديانة من مسيحي لمسلم حسب تعليمات وزارة الداخلية الإخوانجية والموجود على موقعها بخصوص تصحيح أو تغيير بيان المهنة أو الديانة أو الجنسية http://www.moiegypt.gov.eg/templates/combo.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b113B6871-02E9-4959-8F70-A26CDE40221E%7d&NRORIGINALURL=%2fArabic%2fServices%2fServices%2520Guidelines&NRCACHEHINT=NoModifyGuest

المستندات والاوراق المطلوبة:
- نموذج (79) طلب تصحيح أو تغيير.
- تباع النماذج بكافة مكاتب البريد أو مصلحة الاحوال المدنية أو فروعها.
- مستند صادر من جهة الاختصاص.
- خطاب من جهة العمل أو النقابة التي ينتمي اليها العضو بالنسبة لتصحيح المهنة.
- خطاب من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية أو حكم قضائي بالنسبة لتصحيح الجنسية.
- شهادة اشهار اسلام موثقة بالشهر العقاري أو حكم قضائي بالنسبة لتصحيح أو تغيير الديانة.
- يكتفى بشهادة أشهار اسلام الصادرة من الازهر بالنسبة للمقيم من أصل أجنبي.
- الرسوم المقررة للحصول علي هذه الخدمات - 80 ثمانون قرشا .
وقد كتب الأستاذ يوسف سيدهم العديد من الحالات التي يعاني منها الأقباط والتعسف من قبل العاملين بالسجل المدني وخاصة أن الخطأ الذي يرتكبه موظفي الداخلية إذا تم اعتباره أنه سهواً منه ، يجب عليه تصحيحه وليس على من وقع في حقه الخطأ . فتغيير دين المواطن المسيحي بدون تقديم شهادة إشهار إسلام موثقة بالشهر العقاري يعتبر نوع من التزوير الواضح والبين من قبل الموظف الذي يقبض رشوة من جهات معينة مقابل تغييره ديانة المواطنين المسيحيين أو أن هناك تواطىء من السلطات حتى يظهروا المسيحيين بعدد مخالف للواقع الحقيقي . ونلفت الأنظار إلي الظلم الواقع على من يريد تغيير ديانته من الإسلام لديانة أخرى وهو تمييز واضح وانتهاك للدستور ، ففي الوقت الذي تكتفي فيه وزارة الداخلية بشهادة إشهار إسلام موثقة من الشهر العقاري ، تفرض على من يترك الإسلام حكم قضائي . فتعليمات وزارة الداخلية انتهاك واضح للدستور المصري الذي أسس المساواة بين المواطنين أمام الدولة بدون تمييز وما تطلبه الجهات الإدارية لنفس المطلب لابد أن يحتوي على شروط واحدة للجميع وليس به تفريق . فكان يجب على المحكمة الدستورية العليا التي تراقب مطابقة القوانين واللوائح والتعليمات للدستور بإعلان عدم دستورية هذه التعليمات وإلغائها ويكتفي لتغيير الديانة أن تكون بالنسبة لمن يترك المسيحية إشهار إسلام موثقة من الشهر العقاري ونفس الشيء بالنسبة لمن يترك الإسلام شهادة إشهار مسيحيته موثقة من الشهر العقاري وبناءً عليه يتم تغيير الديانة على قدم المساواة .
ربما يعترض البعض أن المادة الثانية من الدستور والتي تطل علينا كرأس الأفعى أعطت تمييزاً معيناً للإسلام على باقي الديانات وهو ما يعتبر نوعاً من عقدة التعالي على الآخرين وهو نوعاً من العنصرية الدينية والتي يتغنى برفضها القائمين على الدين الإسلامي في أنحاء الأرض ولكن عندما نأتي للتطبيق العملي نصطدم بما يسمونه "الردة" في الإسلام ويشهروا في وجوهنا الحديث "من يرتد عن الإسلام أقتلوه" !
ولنا كلمة أخيرة أن الخبر كما ورد يحتوي على إثارة الفتنة بين الموظفين العاملين في وزارة الداخلية ودعوة واضحة لطرد الأقباط من الوزارة حتى تخلوا الوزارة كاملةً للإخوان الذين اخترقوها منذ زمن بزعامة وزيرها وتشجيع رئيس الدولة . وبالمناسبة منذ عدة أيام تم القبض على بعض العاملين بالسجل المدني في أحدي المحافظات بتزوير عنوانين الإقامة في بطاقة الرقم القومي مقابل 200 جنيه وقبول عقود إيجار مزورة لإتمام ذلك وكل الموظفين المقبوض عليهم من المسلمين ولم يذكر الخبر : القبض على موظفين مسلمين بتهمة الرشوة والتزوير كما حدث في هذا الخبر .
نقولها صراحة أن من حق العائدين للمسيحية كما من حق الذين تركوا الإسلام ودخلوا المسيحية أو غيرها من الأديان والمذاهب طبقاً للدستور ومعاملة المواطنين المصريين جميعاً على أساس المساواة بينهم أن يغيروا ديانتهم بنفس الشروط بدون تمييز .
وفي النهاية نوجه سؤال لمحمود سلطان بعد تعليقه المتعصب والمتحيز والملفوف في ثياب الخائفين على مصلحة مصر : لقد وجهت اتهامك بدون أن تنتظر نهاية التحقيقات التي تقوم بها نيابة أمن الدولة واعتماداً على ما نشرته جريدة "المصري اليوم" دون أن تشير لها ، وسؤالنا لك ما رأيك في الموظفين المسلمين الذين يزورون خانة الديانة من مسيحي لمسلم بدون أي مستند رسمي حسب تعليمات وزارة الداخلية؟ حتى الآن لم نسمع عن أي تحقيقات مع هؤلاء عما يتقاضونه من تحت الطاولة كرشوة لإسلمة جبرية للمسيحيين المصريين ؟ هل هذا عدل يا سيد سلطان ؟ من الواضح أنك تتربص فقط بالأقباط وتهلل وتثير الفتنة بين الناس وعندما يمس التزوير المسلمين تغمض عينيك وتصبح أخرس اللسان ؟ اتقي الله في وطنك وكن عادلاً في أحكامك ولا تكيل بمكيلين . ثم ما مصلحتك أنت في أن تكرس مساحة كبيرة لمحمد أحمد حجازي الذي دخل المسيحية وتستغل الفرصة لإثارة فتنة طائفية وتسكب البنزين على النار ؟ ماذا تعنى بشبكات التنصير يا سلطان ؟ هل نسيت قوافل الدعوة التي تتكلم عنها الصحف وتنظمها وزارة الأوقاف والأزهر ويصرف عليها من ضرائب المواطنين المصريين بما فيهم الأقباط ؟ هل هذه القوافل للدعوة بين المسلمين فقط ؟ هل نسيت ما تنشره في جريدتكم المسممة عن حملات التبشير في أفريقيا وعجز الأوقاف والأزهر عن التصدي لها ؟ لماذا لا تقول نفس الشيء بالنسبة لما يقوم به المسلمين مدعمين من السعودية الوهابية والحكومات الإسلامية بالدعوة الإسلامية في الغرب ؟ أن كتاباتك وما تنشره جريدتك ينم عن نازية إسلامية كريهة ومقززة . أنت وأمثالك يجلبون الدمار والخراب على مصر وشعبها . ليرحم الله مصر منك ومن أمثالك .
[email protected]

#وحيد_حسب_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل