قوائم الممنوعات فى المساجد

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1982 - 2007 / 7 / 20 - 10:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

يعتبر قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن على آل خليفة بشأن‮ »‬ضبط التجاوزات في‮ ‬استخدام دور العبادة والمنابر الدينية سواء للتوظيف السياسي‮ ‬أو التوظيف الفئوي‮« ‬قراراً‮ ‬متقدماً‮ ‬وصائباً‮ ‬وجاء في‮ ‬الوقت المناسب حيث كثرت تجاوزات بعض الخطباء لمن‮ ‬يختلف معهم وتحولت بعض المساجد إلى منابر حزبية وقسمت المساجد بين التيارات السياسية الإسلامية كالغنائم في‮ ‬الحرب،‮ ‬وأصبح بناء المساجد في‮ ‬بعض المناطق ليس بدافع الحاجة لها ولكن الحزب السياسي‮ ‬يرغب بوجود له في‮ ‬تلك المنطقة،‮ ‬فيبدأ العمل ببناء مسجد ويحشد له في‮ ‬كل صلاة جمعة جميع الاخوة من جميع المناطق في‮ ‬البحرين وكأنه اجتماع حزبي،‮ ‬بل ويتركون المساجد في‮ ‬مناطقهم ويحضرون فقط لمؤازرة المنبر السياسي‮ ‬الجديد في‮ ‬هذا المسجد‮.‬
وفى ظل هذه الحالة،‮ ‬يأتى هذا القرار‮. ‬و المطلوب الآن العمل على تنفيذ القرار بحذافيره وعلى جميع الخطباء دون محاباة لأي‮ ‬واحد منهم،‮ ‬فخطباء المساجد قد تعودوا على قرارات سابقة صادرة لم تنفذ لان الجماعات السياسة الإسلامية تشكل ضغطاً‮ ‬في‮ ‬اتجاهات مختلفة فيتحول القرار إلى حبر على ورق،‮ ‬لذلك فان هذا القرار‮ ‬يحتاج إلى فريق عمل وزاري‮ ‬لا‮ ‬ينتمي‮ ‬إلى جماعات الضغط،‮ ‬بل‮ ‬يكون فريقاً‮ ‬مهنياً‮ ‬خارجا عن سيطرة هذه الجماعات حتى‮ ‬يستطيع كتابة تقارير صحيحة عن هذه التجاوزات‮.‬
وتأتى أهمية هذا القرار في‮ ‬كون نجاح تطبيقه قد‮ ‬يعالج الإخفاقات في‮ ‬تطبيق قرارات سابقة ساهمت في‮ ‬تسخير المساجد لمصالح أطراف سياسة إسلامية في‮ ‬الانتخابات النيابية والبلدية السابقة،‮ ‬ولذلك فالعمل ضروري‮ ‬منذ الآن على تلافي‮ ‬حدوث مثل هذه الخروق قبل الاستحقاق الانتخابي‮ ‬في‮ ٠١٠٢‬،‮ ‬فلم‮ ‬يعد مقبولاً‮ ‬تحول المسجد إلى منبر دعائي‮ ‬سياسي‮ ‬يمجد بعض الافراد وبعض التيارات السياسة الإسلامية ويفسر مشاكل المجتمع وفق رؤية حزبية ديماغوجية ويعطى النصائح والإرشادات وكأنها جزء من العقيدة والدين وهى لا تعدو ان تكون مجرد اجتهادات شخصية‮.‬
وعليه فان وضع هذا القرار موضع التنفيذ‮ ‬يتطلب من وزارة العدل وضع قوائم للممنوعات التي‮ ‬لا‮ ‬يجب على خطباء المساجد القيام بها ومن ضمنها عدم الترويج لفكر سياسي،‮ ‬وعدم إقحام المسجد في‮ ‬معارك سياسة،‮ ‬وعدم استغلال المسجد كمقر حزبي‮ ‬لعقد الاجتماعات،‮ ‬وذلك بهدف وضع قدسية على القرارات السياسية التي‮ ‬تتخذ تحت ستار الإسلام،‮ ‬وعدم الدعوة إلى ايديولوجيات فكرية من داخل المساجد تقسم العالم بين الإيمان والكفر وهو ما‮ ‬يحمل في‮ ‬طياته منحى التكفير لمن‮ ‬يصنفه هؤلاء بأنه خارج عالم الإيمان وعدم التحريض على التيارات السياسة التقدمية أو تكفيرها،‮ ‬وعدم الترويج قولاً‮ ‬وفعلاً‮ ‬للمرشحين في‮ ‬الانتخابات النيابية والبلدية،‮ ‬وعدم الدعوة للمظاهرات أو المسيرات من داخل المسجد،‮ ‬ومنع الترويج والتحريض المذهبي‮ ‬والطائفي‮ ‬من داخل المسجد،‮ ‬وكذلك من آليات التطبيق،‮ ‬وضع عقوبات ضد المخالفين تتضمن عدم السماح للمتجاوزين من القيام بالخطابة في‮ ‬هذا المسجد أو أي‮ ‬مسجد آخر‮.‬
ويبقى لوزارة العدل مسؤولية أخرى هي‮ ‬للأوقاف الجعفرية والسنية وتتمثل في‮ ‬ايقاف هذا البناء العشوائي‮ ‬للمساجد في‮ ‬مختلف المناطق لأغراض حزبية حتى أصبح بين المسجد والمسجد مسافة صغيرة جداً،‮ ‬وأصبحت كل قرية ومدينة فيها عدد من المساجد‮ ‬يفوق احتياجات أهالي‮ ‬المنطقة وأصبح عدد المصلين في‮ ‬بعض المساجد لا‮ ‬يتجاوز الصف الأول،‮ ‬فلماذا لا تستغل هذه الأموال والاراضي‮ ‬في‮ ‬بناء مشروعات لأهالي‮ ‬تلك المناطق،‮ ‬وعليه فان خروج المساجد من هيمنة بعض الجماعات السياسة اصبح‮ ‬يحتاج إلى خروج مؤسسات رسمية من هيمنة تلك الجماعات،‮ ‬وهذا‮ ‬يحتاج إلى قرار سياسي‮ ‬اكبر،‮ ‬فاللعب بالجماعات الأصولية لتحقيق توازنات سياسية وطائفية هو خطر كبير‮. ‬
ولا بد من وضع فواصل بين المسجد والمقر الحزبي،‮ ‬فمن‮ ‬يملك موقفاً‮ ‬سياسياً‮ ‬عليه أن‮ ‬يقوله في‮ ‬مقره الحزبي‮ ‬وليس من فوق منبر المسجد،‮ ‬وتوجيه الشتائم والسباب وتكفير الآخرين لا‮ ‬يعتبر تبصيراً‮ ‬للناس وإنما توجيه وقرار سياسي‮ ‬يجب أن‮ ‬يتوقف،‮ ‬فانتقاد سياسات وزارات الدولة أو الأحزاب التقدمية‮ ‬يكون من المقار الحزبية وليس من داخل المساجد،‮ ‬فشعار الإسلام دين ودولة‮ ‬يجب ان‮ ‬يفهم في‮ ‬إطار الحداثة وفى اطار توزيع الاختصاصات فما‮ ‬يقال في‮ ‬المسجد لا‮ ‬يقال في‮ ‬المقار الحزبية والعكس صحيح

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات