الحكومة العراقية وبرلمانها لايتمتعان باهلية إقرار قانون النفط والغاز

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 1974 - 2007 / 7 / 12 - 11:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل مدة وافقت الحكومة العراقية الطائفية الميليشياتية على قانون النفط والغاز و مررته للبرلمان العراقي للموافقة عليه.
ان المجتمع العراقي يرزح تحت الأحتلال الامريكي من جانب، ومن جانب اخر يدار من قبل حكومة طائفية ميليشياتية لا تمت بصلة بمصالح الجماهير في العراق. إن هذه الحكومة هي حكومة لادامة القتل الطائفي والاقتال الداخلي و صب الزيت على نار الصراع الارهابي الدائر بين الجماعات الاسلامية الارهابية والاحتلال من جانب ومن جانب اخر تدفع بالميليشيات الطائفية نحو الاقتتال و الثار الطائفي. إن الحكومة الحالية التي، لشدة عجزها، لم تتمكن ولحد الان من ان تجلب اي حد من الامن والاستقرار في العراق، ولم تتمكن من توفير الخدمات العامة له، فانها لا تتورع عن إقرار قوانين خطيرة تمس صلب المجتمع العراقي ومصالحه الانية والمستقبلية من اجل بقائها في السلطة وارضاء الإحتلال و الشركات العالمية الكبري والبنك والنقد والدوليين، ولتجني من وراء سنها لهذه القوانين اموال طائلة من خلال الفساد و السطو المباشر على اموال وثروات جماهير العراق.
إن حكومة كهذه وبرلمان كهذه لا يجرء الكثير من اعضائه حتى على نشر صورهم، ناهيك عن ظهورهم العلني امام الجماهير، ليس بامكانهما ان يقرا تلك القوانين الخطيرة التي تمس مجتمع العراقي باجمله. هذه الحكومة ليست فقط غير مؤهلة لحكم العراق، كما برهنت تجربة السنة السابقة، بل إن إستمرارها في الحكم سيؤدي الى حرب طائفية شاملة والى تعميق في الصراع القومي الدائر اصلا الذي من الممكن ان ينفجر في اي وقت. ان الحكومة الحالية وبرلمانها لا يحق لهما الاقرار على قانون النفط والغاز.
إن مشكلة الجماهير في العراق في المرحلة الراهنة ليست الاقرار على قانون النفط والغاز ولا سن الدساتير والقوانين الرجعية التي لاتضاهيها سوى قوانين القرون الوسطى، بل توفير الامن والاستقرار والحاجات الاساسية لمجتمع يرسف بالجوع والحرمان والفقر المدقع. وبما إن هذه الحكومة هي مسؤولة مباشرة عن تأجيج الصراعات الارهابية والطائفية والقومية، بل هي احد اطرافها، فعليها ان ترحل فورا.
نحن في الحزب الشيوعي العمالي العراقي نعارض هذا القانون جملة وتفصيلا وهذه الممارسات التي تتخذها هذه الحكومة، طالما هي حكومة غير قانونية جاءت نتيجة مهزلة كارتونية سميت زورا "انتخابات"! ولاتمثل باي شكل من الاشكال مصالح الجماهير الغفيرة، حكومة وليدة الاحتلال ومتمسكة ببقائه. في حالة مصادقة البرلمان على هذا القانون، نعلن إننا سنلغي هذا القانون وكل الاجراءات المرافقه له في حال استلام الجماهير لزمام السلطة او تمكنها من فرض ارادتها وقرارها. وندعوا جماهير العراق والمنظمات الجماهيرية والعمالية و خصوصا المنظمات العمالية في القطاع النفطي أن يرصوا صفوفهم في سبيل كسر شوكة هذه الممارسات والاجراءات التي تتخذها الحكومة وفرض التراجع عليها لإلغاء هذا القانون. هذه خطوة مهمة لتنظيم حركة سياسة جماهيرية شاملة على صعيد العراق، دفعها وتنظيمها وتوجيهها نحو بناء حكومة تمثل كل جماهير العراق بغض النظر عن الدين والطائفة والقومية، حكومة تفصل الدين عن الدولة، وتقرر بمبدا المواطنة المتساوية، والمساواة الكاملة بين الرجل والمراة، حكومة منتخبة من قبل الجماهير بصورة مباشرة. حكومة علمانية و غير قومية.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
11/7/2007

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل