ليس لإعدام صدام ادنى ربط بتحقيق العدالة لاحد!

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 1780 - 2006 / 12 / 30 - 12:48
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

صادقت محكمة التمييز يوم الثلاثاء المنصرم على عقوبة اعدام صدام حسين بالشنق حتى الموت. وطبقاً لقرار المحكمة سيتم تنفيذ الحكم في فترة لاتتجاوز 30 يوم من تاريخ اعلانه.

ان مبرر حكم الاعدام هو اعمال القتل الجماعية التي جرت في الدجيل عام 1982. ولكن ليس لحكم اعدام صدام اي صلة بهذا المبرر ولابتحقيق العدالة، ولا بالدفاع عن ضحايا هذه الجريمة وانصافهم. ان العدالة مؤدوة في عراق الاحتلال والسلطة الحاكمة والسيناريو المظلم. انها "عدالة" الانتقام، وليست ذات ادنى ربط بالحقيقة والعدالة التي تتطلع اليه الجماهير في العراق. كما لاتمت بصلة بمحاسبة قتلة جماهير العراق. ان كل هذه لاتتعدى مبررات كاذبة وهزيلة وادعاءات مرائية ونفاق محض.



مَنْ يحاكم مَنْ؟ ليست ايادي من يطبقون حكم الاعدام باقل تلطخاً بدماء جماهير العراق. ان من يطبق حكم الاعدام هو نفسه الذي شن حربين على جماهير العراق، راح ضحيتهما مئات الالاف من العراقيين واكثر من مليون ونصف انسان بريء اغلبهم من الاطفال جراء حصار اقتصادي جائر واجرامي ناهيك عن دمار مادي ومعنوي وروحي نخر المجتمع. ان من يطبق حكم "العدالة" هو من جلب البعث بقطاره الى السلطة في العراق وهو من دعم الرجعية بالمال والسلاح في العراق والمنطقة والعالم. ان من يطبق حكم الاعدام هو من نثر المصائب على راس البشرية لاكثر من نصف قرن: في فيتنام، ناكازاكي وهيروشيما، فلسطين، جنوب شرق اسيا، امريكا اللاتينية وفي اغلب بقاع العالم.



ليس محاكمي صدام باقل اجراماً من صدام. ان كان احد ما ينشد الحقيقة، عليه ان يضع بوش وبلير ورامسفيلد وباول وشارون في قفص واحد جنب الى جنب مع صدام. ان كان احد ما ينشد الحقيقة، عليه وضع قادة المليشيات و المنظمات الإرهابية الموجودة في الحكم والمعارضة... في قفص واحد مع صدام. غابت الحقيقة حين حاكم المجرمين القتلة "المنتصرين" المجرمين المهزومين. لقد حوكم صدام بحجة اعمال القتل التي قام بها. ولكن لم يسمع احد ما بمحاكمة اؤلئك المسؤولين عن قتل اكثر من 650 الف انسان بريء وتهجير مليونين انسان خارج العراق ومليون ونصف جراء اعمال القتل الطائفية المقيتة! لقد تخطى الحاكمين من حيث القتل والجريمة المنظمة ودمار المجتمع وتداعيه، وبمراتب، حدود المحكومين بالاعدام.



لن ينتصر الانسان في العراق جراء اقرار حكم الاعدام هذا. لن تنتصر العدالة. كما لن تنتصر الحقيقة. ان قيم العنجهية و"البلطجة" وانعدام القيم هي من انتصرت. لن تنل الجماهير حقها باعدام صدام. لن ينل الضحايا حقهم ولن يحققوا مبتغاهم. انها "نصر" للقتلة الحاليين هم بامس الحاجة اليه لرد قليل من الماء الى وجههم المعفر بتراب الهزيمة والفشل. انها "نصر" هزيل اخر يضيفوه الى سجل "انتصاراتـ"هم الخاوي وتسيير مشاريعهم الامبريالية المتغطرسة. ليس لهذه المحكمة اية صلة بجماهير العراق، بضحاياها، بامانيها وتطلعاتها. ولهذا، يجب ان لاتسجل هذه المحكمة على جبينهم. يجب ان تسجل هذه المحكمة على جبين مجريها القتلة.



ان اعدام ديكتاتور سابق على ايدي ديكتاتوريين حاليين ليس بوسعه ان يخفف من مديات القتل والجريمة في العراق. انه على العكس من ذلك، سيعمق اعمال القتل والجريمة المنظمة في العراق والصراعات القومية والطائفية الى ابعد الحدود. يجب ان تسجل مسؤولية "اراقة دماء" الضحايا المقبلين على جبين منفذي حكم الاعدام. ان هذا الحكم ليس سوى وسيلة لبث الرعب في افئدة المعارضين لسياسة امريكا وعنجهيتها في العراق على اختلاف اشكالهم ومشاربهم. ان انهاء اعمال القتل الجماعي والمنظم لن ياتي على ايدي قتلة "صدام" ولاسياساتهم ولامشاريعهم ولامخططاتهم. ستاتي فقط على ايدي الجماهير المتطلعة لانهاء السيناريو المظلم باحتلاله وبعصاباته الحاكمة اليوم.



ان الحزب الشيوعي العمالي العراق، وفي الوقت الذي يؤكد موقفه الثابت من "عقوبة" الاعدام ككل (ومن ضمنها هذه الحالة) ويعتبرها جريمة، يدين بكامل قواه هذا العمل بوصفه عملاً ارهابياً اخراً هدفه بث الرعب في افئدة الجماهير، بوصفه انتقام سافر وجريمة اخرى منظمة ليس لها ربط باستئصال الجريمة واعمال القتل الوحشية من المجتمع. ان انهاء اوضاع الجرائم المنظمة في العراق، جرائم الاحتلال والمليشيات الحاكمة لن ياتي الا عبر دور وهمة الجماهير التحررية والداعية للعدالة والمساواة في العراق والعالم. ان هذا دور الحزب الشيوعي العمالي العراق. انه دور مؤتمر حرية العراق...



الحزب الشيوعي العمالي العراقي

28 كانون الاول 2006

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل