كيف تغطي الصحافة المستقلة عجز المعارضة؟

أمياي عبد المجيد

الحوار المتمدن-العدد: 1972 - 2007 / 7 / 10 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في معرض الحديث العادي عن أي تحول ذات ارتباطات سياسية ، يعزى بطريقة أو بأخرى إلى تواجد تكتّلات وتنظيمات سياسية معارضة قائمة على أساس ضمان الحد الأدنى من المكاسب الشعبية الضرورية . طبعا القول بهذا المنطق لا يتأتى إلا إذا تم تحديد مفهوم المعارضة السياسية في نطاقها الصحيح كقوة ذات ( إرادة ) موفّرة لذاتها المناخ الاستراتيجي للاشتغال ، وهذا مناقض لما يمكن اعتباره معارضة من داخل أروقة السلطة على أساس إيهامي يوحي بالوقوف في الصف الشعبي .
يمكن القول بأن المعارضة هي " عروة " جامعة لمضامين العمل السياسي المسئول، فالمعارض يسعى من منطلق طبيعي إلى إرضاء شريحة عريضة من المواطنين على أساس تبني المنهجية الادراكية والاستدراكية لآليات العمل وسط المواطنين ، فمن حيث أن المعارض يجب أن يكون ذو رؤية واقعية للواقع فإنه ملزم باستكفاء حيثيات هذا الواقع من الصف الشعبي ، وهذا تقويم يحدد شيء من ترتيبات العلاقة ( التفاهمية) بين الجانبين ( المعارضة والمواطن ) وهو مناف أيضا لما أصبح يسمى ب " أزمة الثقة ".
لكننا اليوم مجبورين على الدفع بالعلة إلى ساحة المناقشة المنهجية ، فلا الواقع العام الذي نعيشه ولا التحولات المؤثرة سواء كانت خارجية أو داخلية تقدر لنا هذا الدور المتميز المفترض لأجهزة المعارضة ،وهو بالإضافة تصور نابع من كون أغلب التكتلات السياسية المعارضة أصبحت تعيش حالة انفصام واضح : بين تقديراتها كقوى واجبها التغيير ، وبين رغبات تحكمها هواجس السلطة تأخذها بشكل تدريجي بعيدا عن ساحة الخوض العملي في صيرورة الدور التأطيري بالخصوص.
إن المحصلة التي نستنتجها دون الخوض العقيم في تحديد المستويات التي وصل إليها العمل السياسي المعارض لجدواه المهمل والبادي للعيان ، يمكن أن نضع هذه المعارضة في خانة العجز مهما كانت المبررات المقدمة حتى يتم إعادة الهيكلة التقويمية للعمل " ألمعارضاتي ".
إلى حدود سنوات قليلة ماضية كان ينظر إلى الصحافة المستقلة على أنها مكملة لحلقة العمل السياسي المعارض ، لكن كما سلف الذكر فبعد تنامي ظواهر " مخزنة المعارضة " أبحت الصحافة المستقلة مجبرة ليس فقط على تنفيذ الدور التكميلي وإنما أيضا تغطية مساحة العجز الذي سقطت المعارضة فيه . ومن هذه الزاوية يمكن فهم الثقة المسترجعة بين الصحافة المستقلة وبين المواطن على حساب دهاليز الأحزاب التي يصفونها بالمنافقة .
إن الصحافة المستقلة يمكن لها حسب هامش الحرية أن تجذّر "ميكانيزمات" المعارضة على مستويات متعددة تخول لها بطريقة أو بأخرى التربع على عرش المعارضة وان كانت أحيانا بعض الصحف المحسوبة على الجهاز المستقل بمفهومه الأعم تدرك أن من مصلحتها الوفاء لخلفيتها السياسية فمن الأصلح لها عدم الزج بالخطاب الإيديولوجي التابع لتنازعات أفرادها ،لأنها رفعت شعار الاستقلالية ، وعلى هذا الأساس يمكن التنظير مع الترفع عن جدلية تحديد المفهوم الاستقلالي في نقطتين تجمعان الصحافة المستقلة حتى تتحول إلى قوة معارضة إعلامية بالأساس ذات انطباعات سياسية :
أولا ، ما يمكن أن نسميه " قواعد التنظيم " ولا أعني بذلك قوانين الصحافة بقدر ما هي إشارة إلى وجود هياكل بعينها في مؤسسات إعلامية قادرة على إضفاء صيغة الإضافة على جميع المستويات ( اجتماعية ، اقتصادية ، ...) فان كانت أحزاب المعارضة غابت وغيبت فان في معالجة قضايا وهمية على حساب قضايا كبرى ،فالصحافة المستقلة وجدت نفسها مضطرة تقويض هذه المفارقات وردمها حتى لا تتهم هي أيضا بالتجاهل .
ثانيا ،الرّفع من مستوى المسؤولية الإعلامية في كل المواد الإعلامية وتنمية الحس الاجتماعي التضامني ، وتقصي أساليب مبتكرة في خدمة المشروع الإعلامي الرامي بالأساس إلى صحة المعلومة وكشف ما يمكن كشفه من الدسائس التي تحاك ضد الشعب ( نهب المال العام نموذجا ) على حساب مصالحه المصيرية . وكما قيل فالدولة لا احد يراها والممكن من الرؤية لا يمكن أن يكون في واقع معاش كهذا غير للصحافة المستقلة .
قد تكونان هاتين النقطتين تحديدا لتغطية عامة للعجز خصوصا إذا ما تمت المقاربة على أساس مستند إلى الواقع ، ولكن أبدا لا يمكن في تقديري أن تكونان آلية من الآليات القطعية التي يمكن أن يغطى بها عجز المعرضة ، ولربما يجب أن تهيكل الأحزاب المعارضة للرقي أكثر إلى العمل السياسي المنهجي .؟؟
* كاتب مغربي

#أمياي_عبد_المجيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل