في شأن مشكلات العرب الواقعية ومشكلتهم الثقافية

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1972 - 2007 / 7 / 10 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا مشكلة واحدة ولا اثنتان؛ تواجه العرب المعاصرين، بالأحرى، ثلاث مشكلات كبرى: مشكلة الدولة، مشكلة الدين، والمشكلة الغربية. استدام عهدنا بالمشكلة الغربية بفعل قيام إسرائيل، وتكونت حولها الإيديولوجية القومية العربية التي انشغلت بمناهضة الاستعمار أو الامبريالية والصهيونية، وأعلت من قيم الاستقلال والتحرير والوحدة العربية؛ وحول مشكلة الدولة تكونت الإيديولوجية الديمقراطية التي عرفت نفسها بمقاومة الاستبداد والدكتاتورية، ونشطت من أجل قضايا الحريات وحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ وحول مشكلة الدين تكونت الإيديولوجية العلمانية التي تناضل ضد الأصولية والإسلام السياسي، وتدعو إلى الفصل بين الدين والدولة. وبينما شغلت المشكلة الغربية ربع القرن الممتد من إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين إلى أواسط السبعينات، فإن مشكلة الدولة قد تكون شغلت أذهان قطاعات رائدة من المثقفين والمناضلين السياسيين حتى أواخر القرن أو حتى واقعة 11 أيلول 2001 الإسلامية الأميركية. وفي حين كان للحركات الإسلامية حضور كبير في ربع القرن الأخير من القرن العشرين، لم ينظر إلى الدين ذاته كعنوان لمشكلة متميزة، ونخمن أنه قد ينظر يوما إلى زمن ما بعد 11 أيلول بأنه زمن المشكلة الدينية.
ونتحدث عن مشكلات، لا عن مسائل، لنقول إن الأمر يتعلق بأوضاع مضطربة ومشوشة وفاقدة للشكل وعلاقات مختلطة ومتشابكة، وإننا نفتقر إلى صياغة منظمة وعقلانية لتلك الأوضاع والعلاقات بما يجعل منها مسائل متميزة يسهل استيعابها نظريا، والتحكم بها عمليا. فلقد نظرنا كثيرا إلى الغرب من منظوري الامبريالية وإسرائيل، ما حد من قدرتنا على الانفتاح على تنظيمات الغرب السياسية والاقتصادية والحقوقية، كالليبرالية والديمقراطية، بل والاشتراكية ذاتها، وما سهل علينا الانزلاق ضمن استقطابات الحرب الباردة السياسية والاستراتيجية. وفي مرحلة لاحقة جنحنا إلى تصور للديمقراطية معاد للدولة أو غير مهتم بها، فبدا كأننا نعتقد أن الديمقراطية لا تقتضي غير توزيع سلطة الدولة القائمة، على غرار ما سبق لنا أن تصورنا أنه لا يلزم من أجل الاشتراكية غير التأميم والإصلاح الزراعي. وفي طور لاحق يبدو أننا نعمل من أجل فصل الدين عن الدولة دون أن نشغل بالنا بوضع الدين والحالة الثقافية والنفسية لمجتمعاتنا. وكما فاتنا في الطور الأول جوهر القومية وراء الخطابة القومية الصاخبة، أعني صنع الأمة المندمجة وبناء الدولة أو السلطة العمومية، فاتنا في الطور الثاني أن الديمقراطية دون الأمة تفضي إلى الطائفية ودون الدولة تفضي إلى انهيار الكيان ذاته.
ويبدو أننا مؤهلون لأن نرتكب اليوم خطا مماثلا. فالعلمانية دون نهضة ثقافية وفكرية، ودون إصلاح ديني مؤسس على تمييز الدين عن غيره ونفي الإكراه منه، قد تقود إما إلى دكتاتورية بلا ضفاف أو إلى مجتمعات صغيرة الروح والقلب دون أن تكون كبيرة العقل. ويبدو لنا اليوم أنه دون "تراكم أولي" في السلطة لا مجال للديمقراطية، ودون "تراكم ثقافي أولي" على غرار ما كانه عصر النهضة الأوربي ستكون فرص العلمانية ضعيفة ومحدودة.
وإنما لذلك نتكلم على إيديولوجيات قومية وديمقراطية وعلمانية، أي على أنظمة تفكير وولاء وحساسية، تغلب فيها القيم والبرامج على المفاهيم والنظريات، والرموز والشعارات على القيم والبرامج. وسيتقدم منطق التعبئة على منطق العمل ومنطق العمل على منطق المعرفة. كما ستشيع حلول وصيغ سحرية من نوع إن الطريق إلى فلسطين يمر عبر كذا، والوحدة العربية هي الشرط الضروري لكذا، وتغيير البنية التحتية هو المدخل إلى التغيير الشامل، والإسلام هو الحل،..أي أن هناك مشكلة أساسية وهناك مفتاح سحري يفتح أبواب مشكلاتنا جميعا على حلولها النهائية.
ليس هناك "مشكلة أساسية". هناك ثلاث مشكلات متراكبة لا تشتق أي منها من غيرها، ولا يضمن التقدم في معالجة أي منها تقدما تلقائيا في معالجة الأخريات. ما قد يثير التشاؤم حيالها هو أنها مشكلات بالغة التعقيد، وأن المصالح والعداوات والأوهام المتكونة حول أي منها هائلة. غير أن ثمة ما يدعو للتفاؤل أيضا: إنها مشكلات بشرية عادية، لا تحتاج إلى غير جهود بشرية لضبطها والتحكم بها. وليس بين هذه الجهود البشرية العادية التضحية "بالروح والدم"، بل إن هذه ربما تزيدها تعقيدا وتزيد مجتمعاتنا انقساما وثقافتنا تمزقا. وإذا كانت الحالة الذهنية للعرب المعاصرين تجمع بين التشوش والغضب والتصدع فقد يكون بعض السر في ذلك أنه يجتمع لنا الكثير من التضحيات والقليل من الوضوح، الكثير من العنف والقليل من الشرح، الكثير من "الجهاد" والقليل من "الاجتهاد". ينبغي أن يكون هذا غريبا. إذ يفترض المرء أن إقدام الناس على البذل يتناسب مع ما لديهم من يقين بشان أنفسهم والعالم، وأن التشوش والحيرة مفضيان إلى العجز والقعود. لكن لعل بعضنا يجدون في العقيدة الجهادية توضيحا مفرطا للعالم، يحل "العلم" محل الحيرة والتشوش، ويضمن لنفوسهم الالتئام، ويترجم غضبهم إلى عنف مقدس. بيد أن مجتمعاتنا المعاصرة لا يمكن أن تتوحد حول يقينهم. هنا مفارقة: الواضح (الديني) لا يوحد أو يؤسس لإجماع، وما قد يوحد ليس واضحا. وإذا كنا في أزمة فلأن اجتماعنا المعاصر لا يستطيع الجمع بين وضح أهدافه وقيمه ووعيه الذاتي وبين إجماعه السياسي ووحدته.
يبقى أن القول إننا حيال مشكلات ملتبسة وليس مسائل متميزة يوجب اعتناء أكبر باستقلال الثقافة والفكر، أي بعمليات صنع المعاني من التجارب واستخراج الأفكار المتميزة من الانفعالات المختلطة. في الأساس كانت غلبة المقاربة "الفعلجية" في ثقافتنا وتاريخنا المعاصر، هذه التي تعلي من شأن الفعل: العمل والنضال والكفاح والمقاومة والجهاد والتضحية..، مصدرا لتعقيد مشكلاتنا. ولا يزيد الفعلجيون المشكلات إلا إشكالا واختلاطا بسعيهم إلى حلها قبل تحويلها إلى مسائل، أي بتغليب الارتجال والخبط الأعمى، ودون حيازة الوضوح الضروري اجتماعيا بشأنها. ولطالما انبهر المثقفون، ومنهم كاتب هذه السطور بالطبع، بالمنظور الفعلجي (الثورة..، تغيير العالم..، تحرير فلسطين..) بدل أن يدافعوا عن استقلال الثقافة، فجعلوا من أنفسهم وكلاء لسحرة فاشلين ندر أن أفلحوا في أي شيء.
ليس ثمة ما يدعو إلى التشاؤم بشأن أوضاعنا الراهنة غير ذلك. لا نصدر في هذا عن افتراض أن المثقفين هم صانعو العالم أو مغيروه، بل عن اعتقاد بأن مصدر التشاؤم هو تشوش المدارك واختلاط المعايير وليس تدهور الأحوال وعناد الوقائع. فإدراكنا المشوش، العاجز عن إنتاج "الأشكال" والحدود والضوابط والقواعد، هو المشكل؛ ومن شأن إصلاحه أن يجعل مشكلاتنا الكبرى، المشكلة الغربية والمشكلة الدينية والمشكلة السياسية، مسائل عملية واضحة، لا تحتاج إلا إلى مزيد من الوقت والجهد لحلها.
إذاً، بلى، هناك "مشكلة أساسية". لكنها ليست أيا من مشكلاتنا الثلاثة المشار إليها، بل هي المشكلة الثقافية. وجوهر هذه أن ثقافتنا مقصرة في إنتاج الأشكال (والأنظمة والمناهج..)، الأمر الذي يحول مصاعبنا الواقعية إلى مشكلات مستعصية، أوضاع لا شكل لها كما سبق أن قلنا. كيف نفهم قصورنا الثقافي؟ ما هي أصوله؟ وكيف نعالجه؟ هذا هو السؤال.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل