الماجيدي حلقة من حلقات نهب الملك العمومي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1970 - 2007 / 7 / 8 - 11:59
المحور: مقابلات و حوارات
    

الماجيدي حلقة من حلقات نهب الملك العمومي
حوار عبد السلام أديب/ باحث

اعتبر أديب تاريخ المغرب الحديث برمته عبارة عن استغلال منهجي للنفوذ ولهذا فحادثة تفويت أراضي الحبوس لمدير الكتابة الخاصة للملك تدخل في إطار ثقافة مخزنية متوارثة منذ قرون حيث مختلف الممتلكات العمومية هي ملك للحكام لا يملك فيها الشعب سوى حق الانتفاع لأنهم مجرد رعايا وليسوا مواطنين، وأشار أديب إلى أن برلمانا شكليا مثل البرلمان المغربي، مكون من أشخاص يمثلون المخزن أكثر مما يمثلون الشعب، لا يعتبر ممتلكات الشعب مقدسة وبالتالي فهو لن يقدم على محاكمة المسؤولين عن نهب المال العام.

- أعادت حادثة تفويت عقار الأوقاف بتارودانت شخص الماجيدي إلى الواجهة كصورة لاستغلال المواقع، ألا تشعرون أن التاريخ يعيد نفسه في قضايا استغلال النفوذ من قبل الذين يحتلون مواقع حساسة؟

+ تاريخ المغرب الحديث برمته عبارة عن استغلال منهجي للنفوذ، لذلك فحادثة منير الماجدي هي حلقة من ضمن حلقات عديدة من نهب الملك العمومي، وهي عبارة عن ثقافة مخزنية متوارثة منذ قرون حيث الشعب مجرد رعايا وليسوا مواطنين ومختلف الممتلكات العمومية هي ملك للحكام وأن الناس لا يملكون سوى حق الانتفاع، ويمكن لهذا الحق أن ينتزع في أي حين وبدون مبرر، فهو قانون الأقوى، أما الضعيف فهو مجرد شيء لا كيان له، فلا يمكنه الاحتجاج ولا التقاضي ولا التمرد. وبطبيعة الحال كان المخزن يكافئ دائما خدامه الأوفياء، فكم من الأراضي والمحصولات انتزعت من أصحابها قهرا من طرف الأعيان المقربين. أنا أفهم ما وقع لأراضي الأوقاف في هذا الاطار ولا يختلف ذلك كثيرا عما فعله وزير الفلاحة مع بعض أصحاب النفوذ كأحرضان والخطيب من تفويت بعض أراضي الدولة الفلاحية لهم في منطقة والماس.

- الماجيدي تحول إلى عراب اللوحات الإشهارية دون وجه حق عن طريق غياب مناقصات عمومية لسوق الإشهار، ورغم ذلك لم ينتفض أحد ويحاول إرجاع الأمور إلى نصابها، ألا يمكن أن تعتبر ذلك دافعا ساهم في زيادة "جشعه" للترامي على أراضي الحبوس؟

+ من سينتفض على مثل هذه الممارسات، هل هي أحزاب الأغلبية أم أحزاب المعارضة؟! إن الأحزاب التي تمارس مسرحية الأغلبية والمعارضة في البرلمان كلها مفبركة وممخزنة واستفادت بدورها من تمخزنها سواء عبر رخص الصيد في أعالي البحار أو رخص المقالع أو توزيع أراضي الدولة، ونجدها تتسابق لتصبح مخزنية أكثر من المخزن. هل سينتفض الشعب وهو غارق في الفقر والامية والبطالة والصراع اليومي ضد غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية. فالمخزن لا يعير لمعاناة الشعب اهتماما، فرغم الاحتجاجات التي عمت البلاد طولا وعرضا طيلة 10 أشهر في اطار تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، إلا أن المخزن عمق أكثر من درجة الغلاء، وهو عبارة عن ضرائب غير مباشرة تنمي رصيد أصحاب الثروات مثل منير الماجدي وتفقر الطبقات المسحوقة. إذن فالساحة فارغة من أي صوت للمعارضة، اللهم بعض المنظمات الحقوقية والتي نالت بدورها من القمع الوحشي للمخزن السياسي ما يكفي من أجل تقليص حدة احتجاجاتها.

- دافع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن قانونية هذا التفويت؟ هل أقنعكم كلامه؟

+ تعلمون أن وزير الأوقاف كان مغلوبا على أمره وهو يتحدث في البرلمان، والجميع لاحظ كما لو كان يتوسل أصحاب الأسئلة والرأي العام عن عدم مساءلته لأن الأمر أكبر منه بكثير وأنه كما لو كان مضطرا لفعل ما فعله.

- من خلال هذه العملية ثبت أن هناك خطة ممنهجة للاستمرار في الاستحواذ على خيرات المغرب ورغم ذلك اقتصر جهد ممثلي الأمة على طرح سؤال بصيغة استنكارية من قبل برلمانيي العدالة والتنمية، في حين سحب الفريق الاشتراكي سؤاله في آخر لحظة بينما دافع أحد الاستقلاليين عن مسألة التفويت كجزاء من الدولة لخدامها، هل بهذه النوعية من البرلمانيين سيتقدم المغرب؟

+ إن برلمانا شكليا مثل البرلمان المغربي مكون من أشخاص يمثلون المخزن أكثر مما يمثلون الشعب ويتموقعون لخدمة مصالحهم أكثر من خدمتهم لمطالب الجماهير الشعبية، لا يتحرك إلا عندما تبرز بعض القضايا للرأي العام ويحاول احتواءها داخل القبة، فلو كانت لهؤلاء البرلمانيين غيرة على الأموال العمومية لاسترجعوا على الأقل الملايير المنهوبة من صندوق القرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي وصندوق الضمان الاجتماعي، ولما كانوا حريصين على تفويت ممتلكات الشعب للرأسمال الأجنبي دون استفتاء شعبي.
إن ممتلكات الشعب ليست مقدسة لدى هؤلاء، لذلك لن يقدموا المسؤولين عن نهب المال العام للمحاكمة، في حين باركوا فعل ذلك مع عدد من الشباب العامل والمعطل بتقديمهم للمحاكمة شاركوا في فاتح ماي 2007 كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج في العيد الأممي للعمال فتم القبض عليهم وتعذيبهم والزج بهم في السجون بتهمة المساس بالمقدسات.

- ألا تستوجب هذه التجاوزات واستغلال المواقع المساءلة والمحاسبة لاسيما أنه لا يمكن انجازها إلا بتعاون وبتدخل أكثر من جهة؟

+ عندما تغيب الديموقراطية الحقيقية يغيب فصل السلطات وتغيب العدالة وتغيب المساءلة والمراقبة ويتزايد النهب والتبذير وتتم التغطية عليه بالقمع الوحشي وتلفيق المحاكمات بل والاختطاف والتعديب، وكلها ممارسات بدأنا نلمس عودتها بقوة، فكيف يمكن في هذه الأجواء أن نتحدث عن دولة الحق والقانون وعن المساءلة والمحاسبة؟
إدريس ولد القابلة – أسبوعية المشعل

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل