لا للغبن ... لا للظلم ... لا للتجويع من اجل التركيع

صباح الشرقي

الحوار المتمدن-العدد: 1968 - 2007 / 7 / 6 - 12:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يصح القول الآن انه ضاع كل أمل في تهدئة الخواطر ثم الوضع الداخلي الفلسطيني، أمام إصرار السلطة الشرعية على التمييز بين أطياف الشعب والقضية الواحد ه الموحدة، وذلك من خلال عدم دفع مستحقات ورواتب أكثر من 30 ألف موظف وعائلاتهم تحت ذريعة تمردهم على الشرعية.

إن كل تغيير طرأ على قوانين الدستور الفلسطيني زاد من حدة المشاكل بل شل الأوضاع الداخلية التي تكابد أصلا الرياح العاتية والعاصفة، فالمواطن المحروم من حقوقه لا ولن تنقطع زمجرته ولن ينال منه أي كان طاعته، وبهذا سيكون السبب المباشر في سقوط العديد من المسؤولين ولما لا حتى السلطة الحاكمة.
مثل هذه القرارات تخدم غالبا مصلحة الحزب المتكتل، لكن وهم السيطرة والثأر الذي يكتسح الأفكار هما اللذان سيقضيان على النية الحسنة والقصد الطيب إن وجدا، و يسبب كذلك في انقسامات شارخة بين الشعب والطبقة الحاكمة فتولد ثورة جديدة تحت اسم ( لا للغبن ... لا للظلم ... لا للتجويع من اجل التركيع ).

فحرمان المواطنين من رواتبهم على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية يعد خرقا فادحا للحقوق وعملا غير لائقا ضدهم وضد المجتمع الإنساني إذ لا يترك مجالا لاتهام من وراء القرار بالشطط والتورط فيما آلت إليه الأوضاع الداخلية الراهنة ولا يمكن لأحد إنكار شكلها ومضمونها.

أي حكومة شرعية يمكن أن تكون عادلة أو جائرة، كذلك الجماهير يمكن لها أن تكون طاغية أو مخلصة، لكن الفساد السياسي وحده الذي يؤدي إلى الخروج عن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الدول، مما يجعل موجة غضب المتضررين من أفراد الشعب واستيائهم من القائمين على سدة الحكم خصوصا حين يحسوا بالظلم الواقع عليهم وعلى أوطانهم، ويلمسوا أن لا احد من هؤلاء يسعى جادا ويفكر في الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ظلمهم ورفعه عنهم بغض النظر عن القوانين القائمة نفسها، آنذاك يضطرون للبحث بشتى الوسائل على البديل الذي يحل محل الفساد.

المواطن حين يشعر بضعف في حياته القومية لا يفكر في البحث عنها لكن يستنكر الحكومة القائمة من أصلها لأنه حسب اعتقاده تلك الأخيرة بدأت تشكل خطرا حقيقيا عليه وعلى المجتمع والوطن فتنطلق شرارة فوضى الفوضويين وإضرابهم الواسع والمتنوع.

عهدنا على مر العصور الشعب الفلسطيني ملتفا حول سلطته، الممتاز بغيرته الوطنية وسداد رأيه ورغبته الجامحة والصادقة في الذود عن مصالح الوطنية،وبرهنتم مرارا على أربحتكم بما عاهدتم وتعاهدتم عليه من بذل في سبيل الصالح العام، فلماذا اليوم تتناسوا أمراضكم الخاصة وتبحثون عن أمراض أخرى انتم في غنى عنها؟؟؟؟؟؟

القومية عند كافة البشر شعور عاطفي، يعبر عما يربط الفرد بوطنه من قيم نفسية واجتماعية مختلفة ومتعددة، إيمانا منه بقدسيته وحبه والدفاع عنه حتى الموت حتى الأوقات الحرجة، خصوصا حين يقتنع بأن الوطن قد منه بحياة كريمة فينبغي عليه أن يرد له ما قدمه له من جميل. لكن التغيرات القائمة على ارض الرباط تجعل المواطن يعيش في وطن تغلبت عليه روح الفئوية والفردية وما بتشدقه هؤلاء من ألفاظ ماداموا آمنين على أموالهم ومناصبهم ونفوسهم وحياتهم قد يدفع بالفرد إلى التناحر في سبيل لقمة عيش مرة وقد يتضاءل كذلك شعوره الغيور إلى حد كبير فيفضل الهجرة أو الصمت والانتفاض ... الخ

في الأخير يجب الرجوع لتلك القرارات ودراستها من جديد، والتراجع عن العقاب الجماعي حتى إن كانوا من المعارضين وبهذا يمكن ترميم ما تهلهل من بناء اجتماعي وإنساني، والحد من الفوضى الضاربة إطنابها ربوع الوطن، والعمل على صهر الشعب الفلسطيني برمته من جديد في وحدة اجتماعية متساوية وعادلة تكون بمثابة وضع طبيعي لضمان كفيل يقوم على الحب والعمل والتعاون والوحدة لتكوين دولة فاضلة صالحة تتبادل وتتقاسم مع شعبها الصالح العام وتعتبر جمهورها أعضاء أحياء في مجتمع واحد موحد بجميع أطيافه ودياناته وتوجهاته السياسية ويشعر الجميع بتضامن عام وقومي لفائدة الوطن الواحد يسمى فلسطين ولخير الجميع.

الإسلام يقر حرية الرأي والاختيار وحرية الشخص ويوجب الشورى ويفرض العدل ولا يمكن أن يوافق أو يقبل بأي حال من الأحوال ما آلت إليه الأمور على ارض الرباط سواء كان باسم القومية أو السياسة أو الدين أو القوانين.

لنوجه الجهود لرفع الظلم عن هؤلاء الأسر التي حرمت من رواتبها القانونية، ولنجعل منعها مبادرة حسنة للقفز عن عدة مشاكل مدمرة وتكون المفتاح والسبيل الوحيد للأصل الأصيل في الوطن والأخوة والتضامن.

4/7/2007

#صباح_الشرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل