النفط مقابل السلطة

رزاق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1967 - 2007 / 7 / 5 - 12:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بصراحة ابن عبود
العراق باحتياطه النفطي المكتشف(المعلن) يمتلك ثاني احتياطي نفط في العالم. واذا عرفنا ان هناك حقولا لم تكتشف بعد، واخرى لم تستثمر منذ اكتشافها في ثلاثينات القرن الماضي اضافة للحقول الجديدة في الجنوب والشمال. ويؤكد بعض الخبراء ان النفط موجود في كل اراضي العراق من شماله الى جنوبه، ويخفى هذه الامر لاغراض استراتيجية. لكن الولايات المتحدة لم تخف طمعها في هذا الاحتياطي الاكبر في العالم. وتريد السيطرة عليه لضمان استمرار تدفق امدادات النفط ، وللتحكم بالاقتصاد العالمي، ولوقف صعود عمالقة اقتصاد جدد مثل الصين، والهند. ولربط اقتصاد اوربا بيدها بعد ان ظهرت اتجاهات تطورها كقوة اقتصادية مستقلة عن السوق الامريكي. وهنا يكمن سر حماس حكومة بلير للالتحاق بمشروع الحرب الامريكية ضد العراق، وافغانستان حيث توجد مكامن النفط، التي خسرتها بعد ان تقلص دور بريطانيا كدولة استعمارية. ونذكران وزارة النفط، هي الوحيدة التي لم يسمح الجنود الامريكان باقتحامها، ونهبها، وحرقها يوم احتلوا بغداد. في حين قامت دباباتهم بقلع بوابات الدوائر، والوزارات الحكومية الاخرى، والمستودعات والبنوك، ليدخلها عناصر الغوغاء، وعملاء المخابرات الاجنبية، واللصوص الدوليين، وتجار الاثار، والمرتبطين بجيش الاحتلال بمختلف الوشائج، والصلات. ولاحظنا ان اعمال التخريب التي اعقبت الاحتلال اقتصرت على منشات النفط، وانابيب نقله لتضمن عقود امريكية، وبريطانية لاصلاحها، ولتضمن سيطرتها التكنولوجية لعقود طويلة قادمة على قضايا الادامة، والصيانة، والتجديد. ومهما ادعى عملائها في العراق والمنطقة بان امريكا لا تحتاج الى نفط العراق، فان مجرد العودة لتصريح بوش الاب، وتقارير المخابرات في تسعينات القرن الماضي، خاصة بعد ان امروا صدام باحتلال الكويت من انه: من الخطأ، والخطر الكبيران ان نترك منطقة استراتيجية فيها اهم مخزون نفطي في العالم بيد نظام لا نعرف مستقبله مثل نظام صدام. كما اننا نتذكر جيدا تصريحات، وكتابات كيسنجر الكثيرة حول "خطر بقاء النفط بيد العرب". وان شركات النفط ساهمت بانقلاب 8 شباط 1963 ضد ثورة 14 تموز ونظام عبد الكريم قاسم. وتصريح ايزنهاور الشهير صبيحة يوم الثورة : "لابد من اعادة الحصان الجامح". ومن سخريات القدر، وربما من تخطيطات المخابرات، ان يتحكم بالعراق اليوم نفس من تامر على الثورة ، ومزق الوحدة الوطنية، واقصد زعماء الشيعة، وزعماء الاكراد الذين وضعوا ايديهم بايدي العفالقة لضرب الثورة. وكان محسن الحكيم اب عبدالعزيز الحكيم اول من ابرق مؤيدا، وجلال الطالباني الرئيس الحالي كان يمثل القيادة الكردية في التخطيط، والتهيئة، واسناد الانقلاب الفاشي. ولعله من اوقح الصفاقة ان يحدد بوش مهام الحكومة العراقية فهو يقول علنا: ان على حكومة المالكي ان تشرع قانون النفط، واجراء المصالحة الوطنية، واجراء انتخابات محلية. انتبهوا لم يقل البرلمان العراقي بل قال: "ان على حكومة المالكي". وهذا مافعلته مؤخرا رغم مقاطعة وزراء التيار الصدري، وجبهة التوافق. وهي فرصة مناسبة استغلها المالكي جيدا. مستسلما لاوامر العم سام. رغم ان هناك تحفظات كثيرة، ومن وزراء عدة في وزارة المالكي نفسها. رغم الادعاء ان الحكومة اقرت القانون بالاجماع. تصوروا، الخبر لم يقل "مشروع" قانون بل قانون النفط والغاز. رغم انه في العرف الديمقراطي لا يصبح قانونا الا بعد اقراره من البرلمان. ليس هذا غريبا على ديمقراطية بوش الذي عفى في نفس يوم، وساعات صدور القانون عن احد مستشاريه الذي عرض امن الولايات المتحدة للخطر رغم ان رئيسه احتل العراق باسم الحفاظ على امن امريكا.

القانون المقترح، باختصار، يلقى معارضة شعبية واسعة، ويقف ضده صف طويل من خبراء النفط العراقيون، والعرب، والاجانب، ووزراء نفط سابقون بل حتى دول الخليج تعتبره اكثر ليبرالية من كل قوانين الدول المنتجة للنفط، ويتعارض مع مقررات الاوبك والاوابك. خاصة في مسالة زيادة الانتاج، ومدة التعاقد، والتحويل المالي المفتوح، وغيرها. وهذا يعني الغاء كل منجزات القطاع العام النفطي، وكل تاريخ شركة النفظ الوطنية منذ صدور قانون 80 حتى اليوم، واعادة منح اراضينا للشركات الاجنبية، وخاصة الامريكية(من ضمن فقرات القانون شطب 26 حقلا من حقوق شركة النفط الوطنية وعرضها لنظام المشاركة رغم انها مكتشفة ومنتجة ومطورة).. اضافة الى مصادرة حق الاجيال القادمة في التمتع بخيرات بلادنا النفطية بتقديمها هدية لشركات بوش النفطية، وانفاق العائدات النفطية على شراء الاسلحة والمعدات من المجمعات العسكرية الامريكية(بلغت مخصصات شراء المعدات العسكرية حسب الموازنة التي اعلنها المالكي 13 مليار دولار). بدل الانفاق على اصلاح المضخات، والمصافي، والمعدات، والمنشات العراقية، وزيادة فاعلية، وامكانية، وطاقات صناعة المشتقات النفطية. بل سمحوا للبنك الدولي(الامريكي) للتحكم باسعار النفط ومشتقاته بعد ظهور نتائج الانتخابات مباشرة برفع الدعم عن الاسعار. وهذا ما وسعته وزارة الشهرستاني حيث تجاهلت المصافي العراقية، وشركة توزيع المنتجات النفطية، وسمحت للقطاع الطفيلي بالاستيراد، واستغلال حاجة الناس للنفط ومنتجاته. ووصل الامر الى حد اهمال، والغاء عدادات تصدير النفط للتغطية على السرقات، والتهريب الذي تقوم به ميليشيات احزاب الحكومة، المرتبطة بايران، ودول اقليمية اخرى. وكوبونات النفط التي يشهرها الحكام الجدد بوجه القدامى عادت اليوم على شكل منح، وعقود مشاركة، وصفقات مشبوهة، ولكن هذه المرة بمليارات الدولارات. الحرامي حرامي سواء كان صدامي، او اسلامي، او قيادي كردي. ومع اعادة نظام المشاركة الذي لاتعمل به الا الدول الفقيرة، وفقط في الحقول ضعيفة الانتاجية. وليس العراق البلد الذي يصل وارده النفطي الى الوف المليارت من الدولار الامريكي سنويا سيذهب معظمها اذا طبق القانون الى شركات بوش وعصابته. هذا يعني اعادة الاقتصاد الامبريالي الى المنطقة كما اعادت امريكا وعملائها نظام الاستعمار، والغزو العسكري من جديد. ان حججهم مردودة، ايضا، حول كلفة البحث، والاستخراج، والاستثمار لان كلفة استخراج الغاز، والنفط العراقيان هي الارخص في العالم. اما حجة الاستفادة من الخبرات الاجنبية فخبراء النفط العراقيين، ومؤسساتهم، وفنييهم، وعمالهم، هم الاكثر معرفة، ودراية، وخبرة بامور ثروة بلادهم النفطية ويقدموها الان للدول المجاورة التي تتسارع للاستعانة بخبراتهم. في حين يلهث مشرعي قانون سرقة نفط العراق وراء "الخبرات" الاجنبية التي سرقت المليارات خلال فترة قصيرة فكم ستسرق اذا تعاقدت لعقود طويلة.

ومن الحجج المردودة التي يتعلل بها من يقايض سلطة النفط بسلطة الحكومة الاتهام الصحيح للنظام السابق بان الاقتصاد كان وحيد الجانب وان الميزانية مرتبطة بواردات النفط. فالهدف المعلن من قبل الحكومة هو زيادة الانتاج، أي زيادة تبعية الاقتصاد للنفط، وهذه المرة ترتبط الموازنة العامة بالشركات. اشاع اتباع الاحتلال ان صدام عرض على امريكا عقود واتفاقيات نفطية مغرية مقابل تركه في السطلة رفضتها، وفضلت الحرب لتغيير النظام. وهذا طبعا لايقنع الا الاغبياء، والسذج. الواقع ان امريكا رفضت "الحصة"، وارادت الثروة النفطية "كاملة" بيدها. وهاهي اليوم تساوم المالكي ورهطه اما ان يطيروا من السلطة باستمرار الفلتان الامني، او تسليم الثروة النفطية بيد شركات امريكية. للتذكير فقط ان كل رموز الادارة الامريكية المتنفذة، من بقى منها، ومن استقال، ومن طرد، هم اعضاء، او رؤساء، او مدراء مجالس ادارات الشركات النفطية العملاقة في امريكا، والعالم، او يمتلكون اسهم كبيرة جدا فيها. واشهرهم ديك شيني نائب الرئيس، الذي وضع منذ 2001 مشروع خصصة النفط العراقي. أي ان القانون معد سلفا مثل جدولة الانتخابات، والدستور، وغيرها من الخطوات المتسرعة، التي تخدم المشروع الامريكي في العراق، والمنطقة، والعالم.

فكم سيبقى ياتري من اسهم الثقة الشعبية، والسياسية بالقيادات الشيعية، والكردية اذا اقر قانون "النفط مقابل السلطة" وضياع مستقبل العراق وثروته الى الابد.

3/7/2007

#رزاق_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل