بعد كل الكوارث ... الحل الامريكي الى اين في العراق...؟

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1955 - 2007 / 6 / 23 - 07:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

انتقد وشخص الامريكيون السياسةالاقتصادية والعسكرية الامريكية لما اقترنت به من هدر مبالغ تصل الى اكثر من مئتي وخمسين مليار دولار لحد عام الفين وستة وكما اعلنته الجهات المقربة من صنع القرار في الادارة الامريكية.. ناهيكم عن ما اعلنته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد التغير باستثناء فترة مجلس الحكم التي امتازت بنهب المال العام جملة وتفصيلا والذي سبق وان رصدة ميزانيته في العهد السابق للتغير والحق يقال لم يبقى للمراقب الاقتصادي الحد الادنى من الوعي المعلوماتي او الاحصائي الذي يعتمده علم الاقتصاد في تحديد الاتجاه العام للسياسة الاقتصادية على صعيد الدول او الشركات في الاقتصاد المفتوح اوالمخطط.. نعم عدى ما اعلن من ميزانية للحكومة العراقية وعلى الشكل التالي... 23 مليار دولار عام الفين واربعة .. 27 مليار دولار عام الفين وخمسة... 30 مليار دولار عام الفين وستة واخيرا ... 40 مليار دولار عام الفين وسبعة .. لانريد ان نظيف لهذه الارقام ما اهدر من حريق وايقاف لانابيب النفط وتاثير ذلك على الدخل الاجمالي العراقي وانعكاساته على مستوى دخل الفرد الذي لايتجاوز 1040 دولار في العراق والعراق بلد الثروات النفطية التي يفترض ان تكون زيادات اسعار النفط فيها محفزا كبيرا لزيادة دخل الفرد وللمقارنة البسيطة ان الفرق بين دخل الفرد العراقي وهو ابن بلد الثروات النفطية والمائية وكل انواع الثروات وبين دولة لكسمبورغ ولو انها صغيرة المساحة وقليلة السكان لكنها ايضا تفتقر الى كل الثروات الطبيعية التي يمتلكها العراق ولكن وللانصاف ان دخل الفرد فيها قد وصل الى ستين الف دولار... السؤال الذي يستثيره الواقع اين ذهبت كل هذه الاموال وما الذي قدمته لنا الرقابة المالية وما هو حجم الفساد المالي الحقيقي في العراق وهل ان رقم العراق في قائمة الدول الفاسدة هو فعلا يصل الى.... 130 وهو ثالث ثلاث دول اكثر فسادا في العالم بعد دولة ... هاييتي وغانا .. ياتي العراق...؟ للجواب على هذا السؤال مطلوب من الحكومة الامريكية التوضيح ليس للشعب العراقي الذي كان السبب والمبرر في نهب هذا المال من قبل الشركات والاشخاص والحكومات ان الشعب العراقي غير معني بالتفاصيل سواء ان المال قد صرف على شركات الحماية المياه السوداء او البيضاء ولكن الشعب العراقي معني فقط بالنتائج التي ادت الى تشرده وذبحه على الهوية وتفخيخ بيوته وتهديم غرف نومه ... انه الان لايسال عن هدم بينيته التحتية لانه مشغول بما هو اهم منها وحسب الاولويات نعم يسال عن هدم بيته على اطفاله العزل وتعريض من بقى منهم على قيدالحياة بالهجرة داخل بلده بلا ادنى سوال عن مصرف يومي لعياله وعضو البرلمان المنتخب وهو بعيد عن هموم شعب ويتمتع باجمل اليالي الحمراء في اوربا والتي لم يكن يحلم بجزء من جزء منها حين كان متسكعا في شققها قبل التغير ... كل ذلك ونعود لقولنا حصلت واستقرت النوايا بعد ما حل التوافق ولم تبقى من الد ستور المهلهل مادة واحدة لم تخترق بما فيها المادة الثانية التي توصي بعدم المساس بحرية الفرد والفرد ينازع بالنفس الاخير من شرور الديمقراطية الحصينة من كل شئ الا من حمايتها للفرد او المواطن الكريم من اسواء فترة مرت بتاريخ العراق السياسي الحديث... ان ما يثير الاحباط حقا ان الحل لازال بعيد عن الحل وقد وضع الكثير من الزملاء الحلول الحقيقة او المقاربة للحقيقة ولكن ..هل قرات من قبل المعنين...؟ ام ان هذا الذي نجني ثماره جزء من مخطط ونحن ننفخ في رماد الستراجيجيات التي رسمها الاحتلال لمستقبل الشرق اوسطية وما علينا الا ان نستكين للذبح والتهجير والابادة والهدم لحين اكمال المخطط ولو طال ذلك وسيطال اجيالا اخرى لما تولد بعد هذا السؤال اثيره ويثيره الكثير من ابناء شعبي والعالم ... بعد كل الكوارث والمصائب التي حلت بالعراق الدامي.... الحل المريكي الى اين....؟ والسؤال الذي يدمي القلب حقا... اتبقى الحكومات العراقية ومجالس نواب العراق المتعاقبة تسير على نفس المنوال وقد استسهلت العيش على حساب الشعوب وتنعمت بالصراعات الطائفية وترك الحلول للاخوة الامريكان الكرام في تفجير صراعات شعبنا لاستسهال تشرذمه وعلى السيادة التي نساها نظامنا السلام... ؟

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل