الإشتراكية العربية !!

فؤاد النمري

الحوار المتمدن-العدد: 1954 - 2007 / 6 / 22 - 11:24
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

كان للإنجليز إشتراكية أُوين (Owen) وللفرنسيين إشتراكية برودون (Proudhon) وللألمان إشتراكية لاسال (Lassalle) أما العرب فاشتراكيتهم لقيـط لا أب لها إذ لم يبدع عربي نمطاً من الإشـتراكية تعود إليه فقال العـرب " الإشتراكية العربية " وهي الإشتراكية الوحيدة في عالم الفكر السياسي التي لا يمكن التعرف عليها إذ أنها لا تمتلك من عناصر الهوية إلا الإسم. وبإمكان العربي، أي عربي يهوى الإشتراكية أن يتخيل " الإشتراكية " التي يهوى وينتسب إليها. مال هوى البعثيين إلى " الإشتراكية " التي تقدس الملكية الخاصة (!!) فانتسبوا إليها ومال هوى الحداثويين الأنسانويين إلى " الإشتراكية " التي ترسخ تقسيم العمل (!!) وترعى مصالح الطبقة الوسطى فانتسبوا إليها ومال القوميـون إلى " الإشتراكية" التي ترفع الجنس العربي فـوق الأجناس الأخـرى فكان انتسابهم إلى الإشتراكية. ومن يدري فقد يميل بعض العرب غـداً إلى " إشتراكية " تحمي رأس المال وحريته في الحركة فينتسبون إلى ما يسمى بالإشتراكية العربية !! وها نحن نرى اليوم في أمة العرب البعث الإشتراكي والإتحاد الإشتراكي والإشتراكيين الوحدويين والإشتراكيين القوميين والإشتراكيين العرب ..الخ تراجع المنحى الإشتراكي في الفكر السياسي الأوروبي ونحا الإشتراكيون الكلاسيكيون الأوروبيون إلى تبني المنحى الإجتماعي (Social) ونبذ المنحى الإشتراكي (Socialist) على العكس من العرب الذين تمسكوا بالمنحى الإشتراكي وما ذلك إلاّ لأن العرب لا يمتلكون إشتراكية معلومة الهوية محددة القسمات ولذلك ليس ثمة ما يتراجعون عنه وليس ثمة ما يلتصقون به.
لكن لماذا مثل هذا العيب الفاضح في الفكر السياسي العربي ؟؟
في المجتمعات المتخلفة كالمجتمعات العربية لا يشتبك الفرد مع العملية الإنتاجية إشتباكاً حثيثاً ومتواصلاً فتنقطع الصلة الوثيقة الفعالة بين الإنتاج بمختلف عناصره من جهة والفكر بمختلف حقوله وخاصة الحقل السياسي من جهة أخرى. لذلك ينطلق الفكر السياسي يتوه في متاهات غريبة لا حدود لها حيث يبني له فيها قصوراً سديمية. أحد هذه القصور هو قصر " الإشتراكية العربية " التي هي في واقع الأمر ليست إشتركية وليست عربية بل إنها تحديداً الهروب إلى المجهول خشية مواجهة العوائق الحقيقية على الطريق نحو الإنتقال إلى الإشتركية.
الشعوب العربية التي تعدّ ستة أمثال الشعب الإسباني وتستوطن عشرة أمثال مساحة إسبانيا لا تنتج أكثر من سدس ما ينتجه شعب إسبانيا، أفقر شعوب أوروبا الغربية، إذا ما استثنينا ريوع النفط والمواد الخام الأخرى، وهي لذلك لا تنتج فكراً تقدمياً ناضجاً ومستقيماً عداك عن الفكر الإشتراكي الذي لا بدّ وأن يخضع لمفاعيل ميكانزمات تطور وسائل الإنتاج وقوانين التطور الإجتماعي بصورة عامة. الإشتراكية لا تستولد حكماً إلاّ من رحم أمها الرأسمالية تماماً كما أن الجرو لا يستولد إلاّ من أمه الكلبة وليس من البقرة أو العنزة. الإقتصادات العربية جميعها لم تقترب إطلاقاً من نمط الإنتاج الرأسمالي فكيف يمكن إستيلاد الإشتراكية من مثل الإقتصادات العربية المتخلفة المعتمدة أساساً على الزراعات الصغيرة والصناعات الإستخراجية ؟! كيف يمكن بناء إشتراكية بدون نظام إنتاج رأسمالي متطور وطبقة عاملة بروليتارية ؟! إذاً هل يمكن الحكم على الإشتراكيين العرب بأنهم مجرد منافقين متزلفين، يدعون الإشتراكية لا لسبب إلاّ لكسب ثقة الشعوب العربية ؟؟ هم كذلك إلاّ إذا كانوا لا يفقهون حرفاً في الإشتراكية فيكونون حالتئذٍ يقدمون صدقاً ما عندهم لشعوبهم وهو الهوى بالإشتراكية والجهل بها.
لم يدعُ الشيوعيون للإشتراكية بقدر ما دعا غير الشيوعيين من الإشتراكيين المزعومين كالبعثيين مثلاً ويعود ذلك إلى أن البورجوازية الكبيرة التي تقود فعلاً ثورة التحرر الوطني وفك الروابط مع المركز الإمبريالي لا يمكن بحال من الأحوال أن تبني إقتصاداً متطوراً على الطريقة الرأسمالية، فالطرف لا يغدو مركزاً بقواه الذاتية فقط ولن يكون أمامه من فرصة للتطور سوى الإلتحام بالمعسكر الإشتراكي والتنمية على الطريقة الإشتراكية. البورجوازية الوضيعة وطلائعها التي تدعي الإشتراكية ترفض رفضاً قاطعاً الإلتحام بالمعسكر الإشتراكي أو حتى مصادقته بصورة نزيهة وما زال شعارها الرنان والأثير ترن أصداؤه في أسماعنا حتى اليوم .. " لا شرقية ولا غربية بل اشتراكية عربية ! "
لكن ما هي الإشتراكية التي يجهلها كل الإشتراكيين العرب ؟؟
يعتقد الإشتراكيون العرب إعتقاداً راسخاً بأن الإشتراكية نظام إنتاج يتميز بتحقيق العدالة والإستقرار في المجتمع. لكن هذا المعتقد الجميل لم يتسرب إلى عقول الإشتراكيين نتيجة لمحاكمة علمية خضعت لقوانين علم الإقتصاد الكثيرة المتشعبة كالتشغيل والتنمية والإدارة والأجور والأسعار والتوزيع وفائض الإنتاج والعلاقة بين الطبقات المختلفة وصولاً إلى طبيعة الدولة الحاكمة. لم يكلف الإشتراكيون العرب النفس للتعرض لأي بند من هذه البنود الكثيرة والحدية بالطبع، تجاهلوها وقالوا بالإشتراكية وكفى الله المؤمنين شر القتال !!!
لو سألت الإشتراكيين العرب عن طبيعة دولتهم " الإشتراكية " لأجابوك دون تردد بأنها دولة شعبية ولا تعني الدولة الشعبية لديهم سوى الدولة التي تتشكل تبعاً للإنتخابات الحرة. ولنفترض للجدل فقط أن الإنتخابات الحرة تفضي إلى الدولة الشعبية فكيف تباشر مثل هذه الدولة "الشعبية" برامج التنمية في حقلي الصناعة والزراعة؟ لم يتطرق أي من الإشتراكيين العرب لهذه القضية المفصلية التي تحدد طبيعة النظام المعني إذا ما كان إشتراكياً فعلاً أم غير إشتراكي. كل ما يرد في ذهن الإشتراكيين العرب بخصوص التنمية الصناعية هو التأميم، أي ملكية الدولة لكامل مؤسسات الإنتاج وهو ما يفضي دائماً إلى فصم العلاقة بين المجتمع والدولة التي تلعب في هذه الحالة دور الرأسمالي الأوحد في المجتمع بل الرأسمالي الأسوأ الذي يسيء إستخدام فائض الإنتاج في ترسيخ سلطة الدولة القائمة وإفراغ الإنتخابات من كل معنى لها وسرعان ما ينتهي الأمر إلى الدولة البيروقراطية الأبدية أو الأحرى العصابة المتسلطة. هذا على صعيد الصناعة أما في حقل الزراعة فليس في ذهن الإشتراكيين العرب سوى ما يسمى بالإصلاح الزراعي الذي يقضي في كل الأحوال بتوزيع الملكيات الزراعية الكبيرة على صغار الفلاحين الفقراء. هذا " الإصلاح " الذي طبّق في بلدان عديدة فلم ينتج منه إلاّ التراجع في حجم الإنتاج الزراعي الوطني. لقد جرب العرب إشتراكيتهم العربية في مصر والجزائر والعراق وسوريا فلم يخرجوا من التجربة قبل تدمير المجتمع وإفقاره حتى إلى ما تحت الجوع. ليت الإشتراكيين العرب يقولون لنا ما تبقّى في ملفاتهم الإشتراكية !!
ليس من باب السخرية من الإشتراكية والإشتراكيين العرب بل من باب الإذعان لقوانين علم الإقتصاد يتوجب الإعتراف بأن الإشتراكية، نعم الإشتراكية، ليست نظام إنتاج مستقر على الإطلاق؛ ليس ثمة ما يمكن تسميته بالنظام الإشتراكي. هذا ما قاله كارل ماركس عن إشتراكيته التي وصفها بالعلمية خلافاً لكل الإشتراكيات الأخرى الطوباوية. قال ماركس أن الإشتراكية إنما هي مرحلة عبور تنمحي خلالها علاقات الإنتاج؛ ومحو علاقات الإنتاج يعني عدم إستقرارها على حالها طيلة فترة العبور حتى التلاشي التام. جاء لينين ليؤكد مذهب ماركس معرفاً الإشتراكية بكلمتين قائلاً .. " الإشتراكية إنما هي محو الطبقات " ومحو الطبقات يتم فقط من خلال إلغاء تقسيم العمل الإجتماعي، الإلغاء الذي يمكن تحقيقه في المجتمعات المتطوره خلال جيل واحد أي ثلاثين عاماً وليس أكثر. الإشتراكية إذاً هي اللانظام وليست النظام الثابت والمستقر في الإنتاج. وعليه يمكن القول بأن جميع الذين ينسبون أنفسهم إلى الإشتراكية إنما هم كذبة ومضللون ولو بدون وعي منهم.

وماذا تقول لنا الإشتراكية العربية عن مصير الطبقات في المجتمع ؟
باستثناء إلغاء طبقة الرأسماليين من خلال حلول الدولة محلهم لا تقول شيئاً يذكر. يظل العمال عمالاً والفلاحون فلاحين والمهنيون مهنيين. كما أنها لا تقول شيئاً عن تبادل الإنتاج بين هذه الطبقات الثلاث مما يعني أن هذا التبادل الحيوي في حياة المجتمع سيظل يجري في السوق الحرة. تتحارب الجيوش بأدوات الحرب المعروفة كالدبابة والمدفع والطائرة أما الطبقات فتتصارع في السوق بأدواتها الخاصة وهي منتوجاتها من السلع والخدمات. فكل طبقة تبادل جزءاً من إنتاجها بما تحتاجه من إنتاج كل من الطبقتين الأخريين. تتصارع الطبقات في السوق من أجل الحصول على بدل أفضل لإنتاجها. طالما هناك سوق طالما هناك صراع طبقي ولن يجدي الإشتراكيين العرب إنكار الصراع الطبقي فإنكاره لن يجلب لهم إلاّ مآزق لا حدود لها. هم ينكرون الصراع الطبقي لا لسبب إلاّ لأنهم لا يملكون أي علاج له. وماذا يجدي الطبيب الذي ينكر مرض المريض بسبب أنه لا يملك العلاج المناسب؟! وهكذا يقرّ الإشتراكيون العرب أن إشتراكيتهم هي إشتراكية طبقية(!!) أي أن الطبقات الكلاسيكية المعروفة، العمال والفلاحين والمهنيين، هي طبقات خالدة خلود إشتراكيتهم المزعومة وبهذا يصلون إلى نهاية التاريخ مثل نهاية فرانسس فوكوياما!!!

ولنقبل هذه الصورة الخيالية للإشتراكية العربية التي ترسم الطبقات المتصارعة في الحقيقة طبقات متصالحة لنصطدم بالتوّ بمأزق لا فـكاك منه وهـو ماهية الدولة التي عليها أن تـوزع مجمل الإنتاج بنسب مقبولة بين الطبقات " المتصالحة " وهو ما يتم من خلال آلية تحديد الأجور والأسعار. أي دولة تلك التي تنجح دائماً في توزيع الدخول بين الطبقات بنسب مقبولة؟ يقول الإشتراكيون العرب إنها الدولة التي تتشكل على قاعدة الإقتراع المباشر العام. بالرغم من أن مثل هذه السفسطائية لا تستحق المناقشة إلا أننا مع ذلك نشير إلى حقيقة ثابتة وهي أن الإقتراع المباشر العام ينطلق أساساً من مبدأ الحكم للأكثرية الذي يحرم الأقلية من أية سلطة وقرار نافذ. فكيف لهذه الدولة التي لا تمثل كل الشعب أن تحافظ على حيادية تامة بين المصالح الطبقية المتضاربة؟؟ يهرب بعض الإشتراكيين العرب من مواجهة هذا المأزق العصي على الحل إلى الأخذ بمبدأ دولة النخبة. القاعدة العامة في بناء الدولة هي أن الحكم فيها هو حكم النخبة، لكنها نخبة الطبقة الواحدة وليس نخبة الطبقات المتصارعة التي لا بدّ وأن تكون نخبة متصارعة طالما أنها نخبة حقيقية. أما الإدعاء بأن ثمة نخبة تحكم " بالعدل " بين الطبقات فهو ليس إلاّ تبريراً لحكم الدوائر المغلقة (Closed Circle) أو العصابات المعزولة تماماً عن مختلف الطبقات في المجتمع والتي لا تأخذ بقانون لها إلاّ الفساد والإفساد كما هو حال الدولة في جميع البلدان في العالم الثالث. الإفتراض بوجود نخبة حاكمة " عادلة " لا يقوم إلاّ على إفتراض آخر لا يجوز إفتراضه أصلاً وهو إستيراد النخبة من خارج المجتمع، أي أن يستورد البعثيون إذا ما أرادوا تطبيق إشتراكيتهم في سوريا نخبة حاكمة إلى الأبد من فنلندا أو السويد !!!
المنادون بالإشتراكية هم عامة من طبقة البورجوازية الوضيعة (La Petite Bourgeoisie) وهي الطبقة التي من دون سائر الطبقات الأخرى لا تمتلك مشروعاً حقيقياً لتنمية المجتمع وتطويره. طبقة البورجوازية الوضيعة الواسعة جداً في مجتمعاتنا العربية المتخلفة، وبسبب عدم إمتلاكها المشروع الحقيقي للتنمية، تدخل المعترك السياسي دائماً بخطاب ديماغوجي عالي النبرة خال من كل المعاني وبضجيج صاخب أعلى بكثير من قدرتها على التغيير. وفي حال إقتناصها الفرصة النادرة للقفز إلى رأس السلطة فإن مشاريعها الضبابية ومنها مشروعها الإشتراكي تنقلب إذّاك إلى إمتهان للمجتمع بكل عناصره المادية والروحـية. المجـتمعات السيئة الحـظ هي المجتمعات التي تـقع في عتمة ليل بهـيم فريسة لحكم البورجوازية الوضيعة.

#فؤاد_النمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات