الرباط: المحكمة الابتدائية تصدر حكما بعدم الاختصاص في شأن عوى المحامي أومرزوك ضد غالي

تحدث عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بودكاست نشر يوم 13 دجنبر الأخير، عن كون جمعيته "تؤيد الحل التفاوضي المرضي لجميع الأطراف في ما يتعلق بنزاع الصحراء، مع استبعاد خيار الحكم الذاتي"، وشكك في شرعية الجهود الدبلوماسية المغربية قائلا إن "المفاوضات تعني أن القضية لن تتم تسويتها". كما رفض غالي دعم الأمم المتحدة لفكرة الحكم الذاتي، نافيا في نفس الوقت "أي تقارب مع الأطروحات الجزائرية".
كان ذلك التصريح مثار جدل عكسته الجرائد الوطنية، ورقية كانت أو إلكترونية، واحتل مساحة لا يستهان بها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هذا الجدل تجاوز حدوده كحوار بين الرأي والرأي الآخر حينما ختارت هيئات من الطرف الأخير وضع شكايات ضد صاحب التصريح لدى القضاء مطالبة بحل جمعيته.
ضمن هذا المسار، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط النظر في الدعوى المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها عزيز غالي إلى 15 يناير الجاري. تطالب هذه الشكاية التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك، عضو نقابة المحامين بالرباط، بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أساس تصريحات سابقة لرئيسها عزيز غالي بخصوص موقف الجمعية من قضية الصحراء المغربية، واستنادا إلى ما وصفه بـ”مخالفة قانون تأسيس الجمعيات”.
وفي أواخر دجنبر الماضي، عقد أومرزوغ مؤتمرا صحفيا كشف فيه عن تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية التي يترأسها غالي.
خلال الجلسة الأولى، شكل أكثر من خمسين محاميا دفاعا لدعم أقدم جمعية حقوقية في المغرب.
في تطور قضائي لافت، أصدرت مؤخرا المحكمة الابتدائية بالرباط حكما بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعها المحامي. جاء هذا القرار بعد أن قدم دفاع الجمعية، المكون من 100 محامٍ، وثائق تثبت حصول الجمعية على وصل الإيداع النهائي، وهو ما يتعارض مع ما ورد في الشكاية المقدمة. واعتبرت المحكمة أن غياب عنصر الاستعجال، الذي يستوجب تدخلها الفوري، يسقط الشروط القانونية للنظر في القضية.
تركزت الدعوى على تصريحات غالي المتعلقة بقضية الصحراء، والتي اعتبرها أومرزوك مسيئة وغير قانونية، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتفكيك الجمعية. ومع ذلك، شكل قرار المحكمة الأخير ضربة قانونية لمحاولاته، ليترك القضية مفتوحة أمام احتمالات أخرى قد تتخذها الأطراف المعنية.
قرار المحكمة جاء ليعكس أهمية التدقيق في معطيات القضايا المرفوعة أمامها، خاصة عندما يتعلق الأمر بجمعيات حقوقية ذات تأثير واسع، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ومن شأن هذا الحكم أن يثير مزيدا من النقاش حول حدود حرية التعبير والنشاط الحقوقي في ظل الالتزام بالقوانين المنظمة.
هذا الحكم بعدم الاختصاص لن يغلق أفق انتظار الرأي الوطني الذي يريد معرفة مصير الدعوى القضائية التي تقدم بها نبيل وازع، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ضد عزيز غالي.
تتهم هذه الشكاية، المقدمة يوم 18 دجنبر الأخير إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عزيز غالي بالمساس بالوحدة الترابية وإهانة الشعب المغربي. واعتبرت تعليقاته تشكل "خطابا خطيرا لا يندرج تحت حرية التعبير، بل هو عمل من أعمال التحريض التي تعرض الأمن القومي للخطر".