الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان يعتبر الأمر باعتقال نتنياهو وغالانت قرارا تاريخيا، داعيا الدولة المغربية إلى الخروج عن صمتها

في بلاغ صدر بالرباط عن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يوم ثامن وعشرين نونبر الجاري، جرى التأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية تخلق الحدث، و تأمر بالقبض على كبار مجرمي الحرب الصهاينة.
ويجدد الإئتلاف، في هذا البلاغ الذي اطلع "الحوار المتمدن" على نسخة منه، دعوة الدولة المغربية إلى المصادقة على نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وقطع التطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني.
وجاء في نفس البلاغ أن العالم استقبل، بعد طول انتظار، يوم 21 من هذا الشهر، نبا الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، باعتقال مجرمي الحرب ناتانباهو وغالانت ،االذين يعدان من بين كبار عصابات الإرهاب الصهيوني، بعد اكثر من 400 يوما، عاش خلالها ولا زال الشعب الفلسطيني بغزة والضفة، ومعه الشعب اللبناني جرائم، حربا مدمرة ،لم يسبق للعالم أن شهد مثيلا لها، عانى خلالها الأطفال والنساء والرضع والعجزة من شتى صور القتل والتجويع والتهجير والدمار.
ويعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية، اتى رغم كل المحاولات التي مورست ضد المحكمة، وضد المدعى العام لديها، من قبل الكيان الصهيونى وأجهزة مخابراته، وجيوشه وقادته ودبلوماسييه، ومعه حليفته وممولة جرائمه الولايات المتحدة الأمريكية وزعماؤها بالبيت الأبيض، وقيادات جيوشها ومؤسسات أمنها، والعديد من الدول الغربية، مكسبا للإنسانية في حد ذاته، لأنه يعزز تفعيل القانون الدولي، ويحقق قفزة نوعية للعدالة الجنائية الدولية، ومكسبا للشعبين الفلسطيني واللبناني، لكونه يؤسس أرضية لملاحقة باقي مجرمي الحرب الصهاينة، وكل من ساهم في العدوان عليهما، ومكسبا كذلك لكل المناصرين لهما بالعالم، ومن كل القارات.
كما يعتبر قرار المحكمة صفعة لمن اختاروا التصهين والعمل على تبييض لباس المجرمين والانحناء أمام اقدامهم.
ويعي الائتلاف المغربي بوضوح ان قرار المحكمة، لأهميته القانونية والسياسية والتاريخية، يطرح مسؤولية مضاعفة على كل المناصرين للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، و على الهيآت وكل المنظمات من مختلف مواقعها و اهتماماتها وجنسياتها بالعالم، وعلينا بالمغرب هيآت واحزابا ومنظمات، من اجل ان نتجند بحثا عن تفعيل قرار المحكمة، والمرافعة لدى المسؤولين بحكومات دول العالم، و لدى المؤسسات الأمنية العالمية المعنية بملاحقة الإرهاب والإجرام الدولي، مثل الذي ارتكبه ناتانباهو وغلانت، حتى يستجيبوا لقرار المحكمة، ويقفوا في وجه الأرهابيين المطلوبين للقبض عليهما، وتقديمهما للمحكمة لمحاكمتهما.
وبروح من المسؤولية الحقوقية والأخلاقية، يعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن على الدولة المغربية، ان تراجع تعاطيها مع خيار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن تعلن قطّع علاقاتها نهائيا معه، بعد ان أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمام العالم، وبعد ان عرف الجميع بانه كيان ينشر الارهاب ويصبه بإرادة القضاء على نوع بشري محدد، لتصفيته وقتل أهله واقتلاع وجوده، و مثل هذا الكيان لا يمكن الاعتراف به، ولا التعامل معه، ومنع من يتزعمه بأية صورة كانت، وسيكون كل اصرار على مواصلة عملية التطبيع معه، وكل تجاهل للرأي العام الرافض للتطبيع، مغامرة ضد المصالح الحقيقية للشعب المغربي وتاريخه وأمنه ومستقبله، وهذا مايحذر منه الائتلاف، ويثير الانتباه اليه.
كما يطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الدولة المغربية بالإعلان عن موقفها من قرار المحكمة، لان صمتها هو عنوان فشل سياسي أمام الرأي العام ،ورفض صريح لقرار المحكمة، وانتهاك للقانون الدولي، بل هو تشجيع للكيان الصهيونى على الاستمرار على نهجه الإجرامي صد الشعبين الفلسطيني واللبناني.