كيفية تعزيز الثقة مع المصارف الاهلية العراقية

مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي يمثل أحد أهم الأسباب لنمو وتطور الاقتصاد لأي بلد كونه حقلة وصل مابين المستفيد النهائي والأمر(قطاع عام أو خاص) باعتباره جهة محايدة كافلة وضامنة لحقوق كل الاطراف في حالات النزاع من خلال الضمانات النقدية أو غير النقدية(عقارات أو غيرها) والتعهدات القانونية، بالإضافة إلى أن البنوك تخضع لقوانين ولوائح وتعليمات يحددها البنك المركزي وبالتالي فإن سيطرة الدولة رقابياً تكون واضحة لتصحيح المفاهيم المغلوطة في تنفيذ التعليمات النافذة الخاصة بالمصارف وتنظم عملها، مما يؤكد على أن جميع الحقوق محفوظة وفق القانون.
كما وأن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي أصبح ملازماً للخدمات المصرفية والمالية المتنوعة من دفع الكتروني واستلام وارسال أموال والتسوق الاون لاين وغيرها. مما يؤكد على ضرورة التواصل الاجتماعي الفعال مع جميع شرائح المجتمع والتنويه بأهمية التوجه نحو المؤسسات المالية المجازة والاستفادة من الخدمات المتوافرة لديهم، وهذا يتطلب تعاون مشترك مابين القطاع الحكومي الرقابي والقطاع الخاص المصرفي وتحويل هذا الجهد إلى ارض الواقع وليس مجرد شعارات أو اعلانات الغرض منها زيادة أعداد فتح الحسابات البنكية أو تصوير الطوابير المتوافدة على مصرف أو مؤسسة معينة في اشارة الى انه المؤسسة الأولى وكأنه يقول(نوزع الاموال مجاناً)!.
ولابد أن نشير إلى أن غالبية الناس اليوم لا يتفقرون إلى المعلومات أو طرق الاستخدام الأمثل للخدمات وخاصة في ظل توفر التكنلوجيا الحديثة والفديوات التعليمية الخ. بقدر عدم توفر ثقة كافية بالمؤسسات المالية لما يشهدوه من بعض الحالات فمثلاً في حالة خسارة مصرف أو إعلان إفلاسه من سيعوض الزبائن؟ وما هي آلية التعويض؟ كيف ستكون أولوية استعادة الأموال من قبل الناس؟ اي لابد من توضيح هذه الأمور والتي تعتبر مصيرية لأغلب الناس لانه من المؤكد بأن أموالهم المودعة في المصرف هي نتاج شقى العمر أو حصة ورث حصلوا عليها بشق الانفس أو أموال بيع عقار وخوفاً عليها من السرقة أودعت في المصرف الخ.
لذا فإن مبدأ الشفافية والإفصاح والنزاهة في العمل وتطبيقها على أرض الواقع له تأثير كبير على سمعة المؤسسة كونه يخلق فرصة حقيقية لنمو المؤسسة وتوسعها فعلياً في سوق العمل وهو ماينعكس ايجاباً على عودة الثقة بالمؤسسات المالية.
وبناءً على ما تقدم فإن من أهم العوامل المؤثرة على تعزيز ثقة المستفيد بالمصارف الاهلية هي التالي:-
1- التأكيد على الإلتزام بتنفيذ قرارات البنك المركزي النافذة.
2- التأكيد على الإلتزام بتقديم الخدمات المتوافرة لدى المؤسسات بما يصب فعلاً في مصلحة الجميع مثل قروض الإسكان وغيرها.
3- توفير الخدمات المالية والمصرفية وكما تم الإعلان عنه مسبقاً بدون زيارة أو نقصان أو العمد لإخفاء بعض التفاصيل.
4- الاهتمام بشكل مباشر وجدي بمقترحات وشكاوى الزبائن وإيجاد الحلول المناسبة لها وعدم تسويفها.
5- خدمة العملاء في المصارف الاهلية يجب ان تكون احترافية وملمة بتفاصيل العمل المصرفي والمالي وليس مجرد موظفين ردود على الهاتف.
6- عدم الاعتماد الكلي على اقسام الموارد البشرية في المصارف في ضم الكوادر الموهوبة والكفوءة لكون اغلبهم غير مختصين بشؤون الموارد البشرية ودائماً يميلون إلى المجاملات والعلاقات الشخصية في التوظيف، ففي النهاية الموظف واجهة ومرآة للمؤسسة وجزء كبير من إعادة الثقة بالمؤسسة يقع على عاتقه.
7- التحرك الفوري قانونياً ضد الجهات التي تدعي ارتباطها بالمصرف أو المؤسسة لغرض تسهيل عملية منح القروض والتسهيلات الائتمانية وعدم تسويف مثل هكذا امور.
8- التنافس على تقديم خدمات بعروض وخصومات وتخفيض للعمولات وخاصة في مجال الدفع الإلكتروني لتشجيع الناس عليها من جهة ونشر ثقافة التحول إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من التعامل النقدي الورقي من جهة أخرى، بالإضافة إلى فوائد الادخار والودائع.
9- تبسيط إجراءات التسجيل وفتح الحسابات البنكية للأفراد والمؤسسات مع مراعاة تطبيق اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واختزال حلقات البيروقاطية الادارية المفرغة.
10- تقديم رؤية شاملة للتسهيلات التجارية طويلة الأمد وخاصة فيما يخص القروض والتسهيلات الائتمانية للمشاريع التنموية بالإضافة إلى قروض الإسكان كونها تساهم في حل مشكلة تفاقم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتي تعتبر إشكالية حقيقة تواجه المجتمع العراقي اليوم.
وفي المحصلة النهائية فإن تعزيز الثقة مع المصارف الاهلية أمر مهم ويحتاج الى توعية مجتمعية وتكاتف للجهود من قبل الجميع لأنها تصب في مصلحة الجميع.