في العجز الديموقراطي والديموقراطية القائمة بالفعل وتفككها.

ثارت مجلة مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت) موضوع العجز الديموقراطي (déficit démocratique) في الدول العربية، في إحدى إصداراتها لسنة 2021، وكان تعليقي وقتها، الذي قمت بتنقيحه، على النحو التالي :
العجز الديموقراطي يمكن الحديث عنه في الدول الديموقراطية التي عرفت تراجعا في ما يخص هذا النظام السياسي الذي يبقى قابلا للتفكك في أي لحظة، أما الدول التي لم تدشن بعد هذا النمط للحكم أي الديموقراطية، مثل الدول العربية، التي تصنف في خانة الدول الاستبدادية والمتخلفة في آن واحد، فالمفهوم إياه يبقى غريب عن هذه التشكيلات السياسية، التي لم تدشن حتى مرحلة الانتقال الديموقراطي (transition démocratique ). الإنتقال الديموقراطي، عفوا الذلقراطي، كما سوق لهذا المفهوم الكثير من المثقفين المبتذلين الذين يستفيدون من المكاسب والمناصب التي توفرها لهم الأنظمة الرجعية، المغرب نموذجا، له شروطه منها توفر توافق بين السلطة القائمة والسلطة المضادة الغائبة لأجل وضع آليات تدبير الانتقال إلى دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون. الانتقال الديموقراطي يمكن أن ينجح، كما يمكن أن يفشل، أي أنه رهين بمستوى قوة الضغط التي تفرضها القوى الطامحة للتغيير، فضلا على أنه في أقصى الأحوال أن الأنظمة التي تتداول فيها مرحلة ما بعد الانتقال الديموقراطي لا توفر إلا ديموقراطية الواجهة أو العكس حيث يصعد ائتلاف أحزاب رجعية وأحزاب يسارية انتهازية تسيطر على الوضع بتواطؤ النظام القائم، كحالة المغرب، ينتج عنه تراجع عن المكتسبات ويصبح برنامج الإصلاح يخدم الطبقة المسيطرة وبعض الشرائح من الطبقة المتوسطة.
عودة الى العجز الديموقراطي في الدول غير الديموقراطية لأقول أنه مفهوم فيه لغم فكري وسياسي. التسويق لهذا المفهوم معناه أن الجهة التي تقوم بهذه الدعاية، سواء تعلق الأمر بالسلطة القائمة أو بجهة موازية تطمح للوصول إلى الحكم بأية طريقة، تفتقد للثقافة السياسية وللثقافة بشكل عام وتقوم بتوظيف قواميس لأهداف إيديولوجيية. كما أنها تبقى في حالة صعودها نسخة طبقا للأصل للسلطة التي تركت لها المكان. هذا السلوك المتداول بشكل كبير يفسر تواطؤ السلطات المتعاقبة لتكريس الأنظمة الرجعية و الاستبدادية.
الديموقراطية الغربية القائمة بالفعل بدأت، منذ أواخر الثمانينيات، في التفكك، في ما يخص الحقوق السياسية، بسبب غياب الديموقراطية الإقتصادية. الديموقراطية الرأسمالية، في نسختها الرأسمالية الإجتماعية، هي ديموقراطية شكلية(démocratie formelle)، مما يجعلها تتبخر في أية لحظة. الديموقراطية الغربية، في ظل نظام رأسمالي أمبريالي فاشستي، أصبحت تصنعها أوليغارشيات بمختلف أشكالها منها في مجال الأبناك والعقار والصناعة والإعلام ( دونالد ترامب و إيمانويل ماكرون وغيره من رؤساء الغرب هم منتوج هذه الأوليغارشيات، لم يصعدوا إلى الحكم بفضل شعبيتهم أو الكاريزما) وبالتالي أصبحت السياسة عبارة عن فلكلور أو سياسة الفرجة، كما يصنفها الفيلسوف الفرنسي مارسيل غوشي. تحولت الديموقراطية إلى لعبة حقيقية أنتجت اليوم في هذه البلدان ديموقراطية ذات الكثافة المنخفضة (démocratie de basse intensité )، كما صنفها المفكر العربي الفقيد سمير أمين.
الحداثة في زيها الرأسمالي تتعرض اليوم لتراجع غير مسبوق من خلال انهيار مقومات نظام الحكم القائم أي الديموقراطية مع تآكل النظام الإجتماعي القائم أي النظام الرأسمالي الذي صادف صعود ثيارات ما بعد الحداثة (courants post- modernistes )، التي تبقى أكبر ردة في الفكر الفلسفي السياسي عرفتها الإنسانية منذ عصر الأنوار. وبالتالي يبقى البديل لتجاوز محنة الحداثة إياها، خصوصا مع بروز صدام البربريات(choc des barbaries) وليس صدام الحضارات(choc des civilisations) ونهاية التاريخ، كما يفسر ذلك المفكر اللبناني جلبير الأشقر في نقده لأطروحة هنتغتون Huntington، هو الإنتقال إلى ما بعد الرأسمالية ليكتمل هذا المشروع المجتمعي الضخم مع تدشين الإشتراكية، كنظام تكون فيه الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية هي مصدر تدبير شؤون المجتمعات والشعوب وليست مصدرا للحكم.
في الوقت الراهن، في غياب شروط الثورة، يقتضي بناء جبهة وطنية شعبية تلعب دور السلطة المضادة للقيام بإصلاحات جذرية منها الديموقراطية السياسية و توفير شروط تلبية حد أدنى من حاجيات الطبقات الشعبية كالتمدرس والتطبيب والنقل والسكن والشغل بالإضافة إلى توفير شروط التصنيع والقضاء على التبعية للخارج في أفق إقلاع تنموي يمنح دول الجنوب كالمغرب بناء الدولة الوطنية الديمقراطية المستقلة.