في نقد خطاب الحداثة في المغرب وشروط التغيير.

في عقد الثمانينيات حتى النصف الأول من العشرية الأولى للقرن الحالي هيمن خطاب الحداثة في الساحة الثقافية المغربية بشكل مفرط خاصة حين تم الإعلان عن فشل التجربة الاشتراكية وليس فشل الإشتراكية. أكثر من ذلك فقد صاحب هذا الخطاب المستورد فكر فاشستي منتقدا ماركس أنه جاء بخرافات ومتهما لينين وماو بالدكتاتورية وتصفية معارضيهما. قام المثقف المغربي الذي كان يزحف إلى مشاركة أصحاب السلطة في ولائمهم وريوعهم في مدح خطاب الحداثة الغربي وتسويقه لطمس واقع الاستبداد المعشش في دوالب الدولة المغربية وكأن الحداثة المستوردة في شقها الإجمالي ستكون العصا السحرية للتخلص من نظام متخلف وقهري.
صحيح أن الرأسمالية أنتجت الحداثة التي ناضل من أجلها مفكرو الحرية والديموقراطية منذ ديكارت وروسو حتى ريمون أرون وكاستورياديس مرورا بطوكفيل وستيوارت ميل، لكن أن يتم استيراد قوالب جاهزة لهذه القيم النبيلة، فهذا يترجم الغباء والكسل الفكري والارتداد في الممارسة السياسة. في أوروبا، الحداثة والديمقراطية جاءتا نتيجة المعارك السياسية المريرة. لم ترى النور هاتان القيمتان الإنسانيتان النبيلتان من النخب المخادلة والنخب الرجعية بل من الأنتلجسيا العضوية أمثال كارل ماركس وانجلس و لفارغ وغيسد ولينين وماو وجوريس وغرامشي وألتوسير وكامو وبولانتزاس وكثير من رسل الفكر. لكن حين نريد أن نبني التقدم والحرية والديمقراطية مع أعداء هذه المشاريع الإنسانية النبيلة، فهذا لعمري يؤشر عن البلادة الفكرية والسياسية. اليوم اتضح زيف هذا الخطاب في المغرب بصعود مشعوذي السياسة وبخيانة النخب التي جرتها رياح التغيير الخادعة. ها نحن اليوم في الدرجة الصفر للتغيير، هجوم النظام الاستبدادي من جهة، و هجوم الفكر الظلامي بكل أشكاله من جهة أخرى. زيف الحداثة يحتاج إلى إنتاج خطاب نقيض لمواجهة أعداء الحداثة. الحداثة تبدأ أولا في بلد، مثل المغرب، بإنتاج الفكر المناهض للاستبداد وبالممارسة السياسة الجريئة والشجاعة تهدف إلى خلخلة البنى الاجتماعية يعني التأثير في وعي الناس وبناء سلطة مضادة. صحيح هناك أقلام وهي محسوبة على أصابيع اليد والتي راكمت كتابات جديرة بالاهتمام في ما يخص التحديث والحداثة في المغرب، لكن نقطة ضعفها أنها لم تتمكن من تكوين كتلة تؤثر على سلوكات المجتمع والدولة وبقي بالتالي أصحابها، رغم أهمية ما قاموا به ( الجابري والعروي)، لا يشكلون قوة ضغط على النظام والتأثير في المجتمع للقيام بالتغيير المنشوذ أي تحديث المغرب بما يضمن له التقدم الاقتصادي وعلى رأسه التصنيع والقيام بدمقرطة البلاد حيث يكون حكم القانون العادل هو الأساس. الكتابة في موضوع الحداثة عن بلد ما تستدعي التأثير في المجال السياسي والثقافي لتكون المؤسسات القائمة تخدم مصلحة البلاد ومصلحة الشعب وبالتالي يكون هناك تأثير على وعي الناس ليتخلصوا من الانتداب ويتحولوا الى فاعلين مؤثرين وليس مؤثر عليهم على حد تعبير ماركس. وهو ما لم يتحقق في المغرب أي أن الكتابة في موضوع الحداثة لم تؤثر في الحقل السياسي السائد خصوصا يعني أنها وجدت البنية فيها الكثير من قوى المقاومة وبالتالي أنها أي الكتابات ليست مؤهلة لتقديم البديل القابل للتطبيق، على الرغم من أهمية بعض الكتابات ككتابات العروي والجابري، كما تمت الإشارة لها، والتي بقيت مرتبطة بنخبة من المهتمين يالفكر والثقافة جلهم أكاديميين ولم تتحول إلى ثقافة سياسية داخل القوى المناهضة للنظام السائد. العروي كليبرالي متنور من منظور ستيوارت ميل يدعو إلى فهم واستيعاب الليبرالية قبل التفكير في تجاوزها، والجابري كاشتراكي معتدل يرى في البنيات السائدة والعقل( السياسي) السائد كعائقين للتقدم، لم تمكن أفكارهما، على أهميتها، من فرض الحداثة كثقافة سياسية داخل النخبة السياسية المغربية وبالخصوص منها النخبة التقدمية واليسارية.
الحداثة تعرف اليوم انتكاسة غير مسبوقة في الغرب بصعود حركة ما بعد الحداثة التي رأت النور بسبب تعثر الحداثة في انجاز مهامها التاريخية أي تحقيق الديموقراطية والعدالة والحرية والمساواة. ما بعد الحداثة تقول أن يقين العقل والتقدم والعلم غير مؤهل للإجابة على مشاكل روح العصر وأن الأمر يستدعي تفكيك هذه اليقينيات والبحث عن آليات جديدة. حتى الآن لم يجب فكر ما بعد الحداثة الذي وإن زعم أنه فكك أفكار براديغم الحداثة، على مشاكل روح العصر التي تفاقمت قياسا مع مرحلة نشوء وترعرع ونضج فكر الحداثة.
الحداثة اليوم لم تكتمل وشروط اكتمالها، يقول المفكر العربي سمير أمين، رهين بتجاوز الرأسمالية وبالتخلص من هيمنة تسليع الحياة الإجتماعية.

في شروط التغيير/
التغيير رهين بتغيير ميزان القوى. خارج هذا التصور فهو وهم ليس إلا. في المغرب جل الطبقة السياسية والنخبة المثقفة التي تخندق نفسها يسارا انجرت مع إيديولوجية الحداثة التي أرادت غرسها في مجتمعنا بالقوة. إذا كان الهدف من وراء هذا التوجه هو المساهمة في عصرنة وتحديث المجتمع، فإن ذلك يحجب طمع الطبقة والنخبة المذكورتان في الاستفادة من المناصب والمكاسب. الطبقة هاته وربيبتها النخبة التقدمية التي تكونت في مرحلة عرفت مراكمة الكثير من المكتسبات بفضل المعارك السياسية المريرة قبل وبعد الاستعمار قد تمت تصفية نفسها ولم يبقى منها إلا الفتات. كانت الطبقة السياسية والنخبة المثقفة التقدميتين لهما قناعة مفرطة فحواها أن تغيير ميزان القوى هو الحل لأجل إصلاح جدري. لكن تبخر هذا المشروع وتحولت الفئتان إلى وضع آخر تلعب فيه دور المهادنة وليس دور المعارضة، تقبل على اختيارات الطبقة المسيطرة بل وتزكيها. هذا الوضع أدى إلى شبه غياب حركات تلعب فيه دور الفاعل النقيض لأجل ميزان قوى يضمن التوازن بين القوى التقدمية والقوى المحافظة.
التغيير اليوم يستدعي إعادة بناء قوى لمناهضة الهجوم غير المسبوق الذي تعرفه القوى الرجعية والظلامية. تغيير ميزان القوى من خلال سلطة مضادة هو الشرط الأساس في اتجاه وضع لبنات الحداثة والتقدم وتوفير شروط ترعرعهما.

أحمد زوبدي.