فساد وتبيض اموال

ندوة رصينة عن ورقة الكاظمي البيضاء سيئة الصيت..
▪ صباح هذا اليوم 13/11/2020 في مقر "التجمع الثقافي الحديث في البصرة" قدّم الخبير الاقتصاي "نبيل جعفر المرسومي" استاذ مادة الاقتصاد في جامعة البصرة قراءة علمية رصينة وباسلوب شيّق لـ (الورقة البيضاء) ورقة حكومة الكاظمي لمعالجة الازمة المالية الحالية والاصلاح الاقتصادي.
• وقد تخطت قراءته موضوعات الورقة البيضاء، ليذهب نحو توضيح طبيعة الاعتلال في الاقتصاد العراقي وأسبابه الكثيرة جداً منذ 2003 والفرص الضائعة التي كانت بامكانها النهوض به، مستنداً بكل ذلك الى الارقام والوثائق المحلية والدولية بما فيها تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
• وفي اشارته لأبواب الورقة البيضاء أكد الدكتور المرسومي ان ابوابها هي ذاتها التي وردت في خطة التنمية التي قدمتها حكومة عبدالمهدي دونما تغيير، لكنها هنا جرت قراءتها بعيون صندوق النقد الدولي الطامعة، فقد استبعدت الورقة المطالب الاجتماعية وحيّدت أهم مافيها كمعالجة البطالة، وألقت بثقل الازمة ومسؤولية حدوثها على عاتق محدودي الدخل من كادحي الشعب، ووضعت حلولا قائمة على تبئيس حياة الفقراء والسطو دخولهم الضعيفة.
• فالورقة تطلب خفض استحقاق رواتب الموظفين من 25% من الموازنة السنوية الى 12,5 بشكل تدريجي وخلال 3 سنوات. مع وقف عملية التشغيل الجديد للثلاث سنوات هذه، إضافة إلى مفاصل اخرى تهم الحياة المعيشية لعموم الناس.
- ولم تتطرق الورقة الى الفساد..
- ولم تتطرق الى نفط اربيل..
** فهل هما محرمان على النقاش والبحث في شأنهما؟
• كذلك قدمت القراءة رؤية موضوعية لحلول ممكنة للأزمة المالية ومشكلة الرواتب، ما زال بيد الحكومة أية حكومة امكانية اللجوء إليها، لكن من الواضح ان القرار بالاتجاه نحو هذه الحلول ليست بيد الحكومة العراقية، بل هي ملزمة بالاختيار الامريكي للسير في طريق الليبرالية الجديدة وتحريم الالتفات نحو القطاع العام واعادة تأهيل مؤسساته ومعامله، مع ان عمل القطاع العام يضع بيد الحكومة المال الوفير بدلاً من الاقتراض المحلي الخطير جداً.
▪▪ وفي بعض اللمحات التوكيدية اخترت أن أنقل اليسير واليسير منها لأنها سخرية مرة وفكاهة سوداء :-
** يسدد العراق سنويا لشركات عقود التراخيص النفطية من 9- 10 مليار دولار.. وقد قدم العراق منذ 2011 الى 2019 هذه الشركات أكثر من 90 مليار دولار. وهو مبلغ استمر في تعميق الازمة المالية.
** لكن المضحك أيضا أن الحكومة العراقية في ظل الازمة المالية وأزمة فيروس كورونا طرحت الجولة السادسة لعقود التراخيص النفطية هذا العام بعد أن انتهت للتو من الجولة الخامسة التي استحوذت عليها الصين والامارات بشروط تعتبر خيانة الشهرستاني في التراخيص الاربعة السابقة عملاً وطنياً.
** فقد اتفقت الحكومة مع شركات عقود الجولة الخامسة على 20 دولار حصة الشركات من كل برميل نفط مستخرج، واشترطت الشركات: اذا ارتفع سعر برميل النفط فوق (50 دولاراً) فإن حصة الشركات الاجنبية ستكون مناصفة أي 50% من سعر البيع بعد طرح تكاليف الاستخراج.
• علماُ انه من المقرر وفق جولات التراخيص الثلاث الاولى ان يصل انتاج النفط عام 2016 الى 12 مليون برميل في اليوم لكن العراق مازال ينتج 4,350 مليون ونحن الآن في 2020.
• فلماذا جولات تراخيص جديدة؟ واين التزام الشركات النفطية في الجولات الثلاث الاولى؟ ولماذا هذا الكرم الحاتمي للشركات باعطائها 20 دولار و50% من سعر البرميل؟
وموضوع آخر فاضح مهم يتعلق بالفساد:-
•• تساءل تقرير صندوق النقد الدولي، في اشارة لم تكن صريحة، الى تبيض الاموال حين ذكر ان حجم (الاعتمادات المستندية) الخاصة بالاستيرادات بلغ 21 مليار دولار عام 2019 بينما حجم التخصيص الفعلي المعلن كان 45 مليار دولار، فأين ذهب الفارق؟
- (أي أن هناك 24 مليار دولار جرى اخراجها من العراق من دون استيراد أي شيء بل ذهبت الى حسابات الفاسدين عبر عمليات تبييض الاموال التي تحميها الحكومة.. !)