الحكومة العراقية مستمرة في اصدار حكم الأعدام بالجملة و اخيرا ل 16 امراة تركية !!

رسالة موجهة الى مجلس حقوق الأنسان في جنيف، الدورة السابعة و الثلاثون:
اصدرت المحكمة الجنائية العراقية في هذا الشهر ليوم الأحد حكما بالأعدام شنقآ ل 16 امرأة تركية و اتهامهن بالانتماء الى تنظيم القاعدة و لم يعلن اسماء و معلومات عن اي واحدة منهم و كانت الاحكام تصدر بعيدة عن انظار الأعلام و المنظات المناهضة للتعذيب و المنظمات المناهضة لعقوبة الأعدام. قال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، إن حكم المحكمة الجنائية المركزية في العراق أصدرت "بعد ثبوت انتمائهن لتنظيم داعش الإرهابي، وبعد اعترافهن بالزواج من أعضاء التنظيم، أو بتوفير إمدادات لوجستية للتنظيم، أو بالمساعدة في تنفيذ هجمات إرهابية". و حكم على امراة المانية في الشهر الماضي بالأعدام و امرأة اخرى تركية في الشهر الجاري. و حسب المعلومات المنصورة و الغير مصدقة هناك في معتقلات العراق 20000 شخص عندهم اتهامات للأنتماء الى تنظيمات داعش و هناك 4000 شخص في سجون الأقليم بنفس التهم. لا توجد احصائيات دقيقة و معلومات دقيقة عن السجون و عدد المحكومين يالأعدام و لا معلومات عن ممارسات التعذيب و اخذ الاعتراف بالقوة. ان الدولة العراقية تعتمد على المخبر السري في قانون مكافحة الأرهاب و هناك الاف من العراقيين واجهوا السجون و التعذيب و المعتقلات و الأعدام منذ 2003 بناء على هذا القانون المجحف و الموجه بالأخص ضد الطائفة السنية. ان الأعدامات في العراق تجرى بالجملة و نتيجة للتحقيق الغامض و بناء اخذ الاعتراف بالقهر و استعمال كل وسائل التعذيب البشعة و هناك اعدامات بدون محاكم تنفذها ميليشيات الحشد الشعبي و العدد اكثر من الذي يعلن عنه في السجون و المحاكم . ان المحاكم تحكم بالأعدام بدون وجود دفاع و محامين و بعيد عن انظار المجتمع و يستفيدون من نعرات المجتمع العمياء و اثارة المشاعر العدائية و الثأر و جر الجماهير الى الشوارع للمطالبة بتنفيذ الأعدامات. و لا ينشر اسماء المحكومين فقط يعلنون عن اعدام 38 شخص و 42 شخص و اليوم 16 امرأة تركية. اننا ندعو اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الأنسان الذي يعقد في دورته السابعة و الثلاثون غدا 26 شباط و الأيام التالية و بعدها لادانة الحكومة العراقية لايقاف الأعدامات و الضغط عليها لقبول الغاء هذه العقوبة البربرية و الغير انسانية . ان الأعدام وجه اخر للارهاب في العراق و العالم و بدون الغاء هذه العقوبة لا يمكن ايقاف دائرة سفك الدماء و تقليل الحقد و الضغينة و الكراهية في المجتمع.
لا لعقوبة الأعدام!
نعم لحق الحياة!
سمير نوري الناطق باسم لجنة الغاء عقوبة الأعدام في العراق
25 شباط 2018
الهاتف 0014166168638 العنوان الالكتروني :[email protected]