ندرة المياه فى مصر

فتحى سيد فرج
الحوار المتمدن-العدد: 1852 - 2007 / 3 / 12 - 11:49
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

فى المؤتمر الحاشد الذى عقدته جمعية البيئة العربية بقرية الحجناية النموذجية يوم الجمعة 16/2/2007 وفى إطار فعاليات المنافسة بين شباب القرية وشباب الإسكندرية ، طرح المهندس سعيد الغرباوى الخبير البيئى بمحافظة البحيرة مجموعة من الأسئلة لاختبار مدى وعى الشباب بقضايا وتحديات المياه فى مصر والعالم ، وعبر الشباب من خلال إجاباتهم على اغلب الأسئلة عن ارتقاء وعيهم وتقديرهم لحجم التحديات التى تواجه مصر والعالم بشأن ندرة المياه ، ولكن سؤلا هاما هو : ما هو التعريف العلمى لندرة المياه فى مصر؟ تبارى الشباب فى تقديم إجابات متعددة له لم تكن شافية للوصول للتعريف العلمى المتكامل ، وليسمح لنا الخبير البيئى صاحب الدور الرائد فى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة فى قرى محافظة البحيرة بالإجابة على سؤاله الهام ، حيث أن هذه الإجابة ستوضح مقدار ما تواجهه مصر من مصير كارثى إذا لم تحافظ على مصادرها من المياه وترشد استخدامها ومنع تلوثها .
تقع مصر داخل حزام الصحارى المدارية ، ووفقا لتعريف الصحراء الذى قدمه العالم " بيفر ميج " فأن مصر تعتبر دولة الصحراء رقم واحد فى العالم ، ولكن نهر النيل جعلها نموذج لواحة خضراء كبيرة داخل هذه الصحراء الشاسعة ، ورغم أن هذا النهر العظيم يمدنا بالنصيب الأكبر من مواردنا المائية والتى تقدر بـ 55.5 مليار م3 سنويا ، إلا أن متوسط نصيب الفرد من هذه المياه أخذ يتناقص سنويا بسبب التزايد السكانى مع ثبات هذه الموارد ، ففى بداية القرن العشرين - عام 1907- كان عدد سكان مصر حوالى 11 مليون نسمة و متوسط نصيب الفرد يصل إلى أكثر من 4400 م3 من المياه ، وقد وصل عدد السكان بعد قرن من الزمن – عام 2007- إلى حوالى 75 مليون نسمة وانخفض متوسط نصيب الفرد إلى أقل من 800 م3 ، وهذا يعنى أن السكان تضاعفوا 5.8 مرات خلال القرن ، بينما أنخفض متوسط نصيب الفرد أكثر من 4.5 مرات خلال نفس الفترة ، وهكذا اتسع حجم الفجوة بين السكان والموارد المائية بشكل كبير ، كما أصبح نصيب الفرد أقل من حد الفقر المائى الذى تقدره الدراسات بـ 1000 م3 سنويا .
وبالرغم من ضآلة هذا النصيب واستمرار تناقصه عاما بعد عام فأن هناك أخطارا خارجية وداخلية تهدد هذا النصيب المتواضع ، تكمن الأخطار الخارجية فى إثارة الخلافات بين مصر وبعض دول حوض النيل ليس حول مشروعات المستقبل ، بل وحول حق مصر فيما تحصل عليه من مياه وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة فى العقود الماضية . أما الأخطار الداخلية فتكمن فى حجم الفاقد من المياه ، إضافة إلى ما تتعرض له من تلوث يجعلها غير صالحة للاستخدامات الأساسية .
وحيث أن حوالى 85 % من مياه النيل تستخدم فى الزراعة ، فوفقا لأرجح البيانات فأن الفاقد من إجمالى المنصرف من السد العالى وحتى وصول المياه إلى الحقول يصل إلى 35 % أى حوالى 19.4 مليار م3 ، إضافة إلى 2 مليار م3 نتيجة البخر ، و 2.8 مليار م3 تمتصها الحشائش المائية ، كما أن أساليب الرى بالغمر تعتبر إهدار لقدر كبير من هذه الموارد المائية .
أما عن شبكة مياه الاستخدامات المنزلية والصناعية فيقدر حجم الفاقد منها بنحو 40 % أى حوالى 2.3 مليارم3 من المياه النقية بعد تكلفة نفقات تنقيتها ونقلها ، وإذا إضفنا إلى ذلك 2.5 مليار م3 يلزم إطلاقها من السد سنويا بغرض الملاحة وتوليد الكهرباء ، فأن جملة الفاقد من مياه النيل تصل إلى حوالى 29 مليار م3 بنسبة تزيد عن 52 % ، ولا يتبقى للمصريين سوى 26.5 مليار م3 سنويا ، وهذا يجعل نصيب الفرد يزداد تدهورا ليصل إلى أقل من 350 م3 سنويا ، وهكذا فأن متوسط نصيب الفرد من المياه فى مصر يكون نموذجا لندرة قل أن توجد فى أى مكان آخر من العالم

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات