أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2007 شباط : مستلزمات بناء مجتمع مدني علماني ديمقراطي في العراق - توما حميد - وجود يسار مقتدر هو السبيل لاقامة مجتمع مدني علماني















المزيد.....

وجود يسار مقتدر هو السبيل لاقامة مجتمع مدني علماني


توما حميد
الحوار المتمدن-العدد: 1846 - 2007 / 3 / 6 - 12:35
المحور: الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2007 شباط : مستلزمات بناء مجتمع مدني علماني ديمقراطي في العراق
    


عندما نتحدث عن مجتمع مدني علماني ديمقراطي انما نتحدث عن مجتمع يحكم من قبل الديمقراطية الليبرالية، كما هو الحال مع مجتمعات اوربا الغربية وامريكا الشمالية واستراليا. برزت الديمقراطية بمعنى حكومة منبثقة من اوساط الشعب بوجه سلطة الكنيسة و الانظمة الدينية و الملكية للمرحلة الاقطاعية التي كانت تستمد شرعيتها الايدولوجية من مصادر معزولة عن المجتمع اي من العنف المباشر و وراثة النبالة والنبوة والعلاقة مع الرب وغيرها من الاباء والاجداد. للديمقراطية اساسين، حكومة الاكثرية او الشعب والليبرالية. في الحياة الواقعية حكومة الشعب تعني ان يشارك الافراد ضمن المحافظة على علاقات الانتاج الرأسمالية وقوانينها الاساسية والقيم والمبادئ التي تقرها في العملية الشكلية والقانونية لتكوين السلطة حيث يتم اقامة برلمان من خلال انتخابات يفترض ان تكون نزيهة ويكون بالامكان عزله في فترة محددة.
ولكن هذا الاساس اي حكومة الاكثرية و قيام سلطة منبثقة عن الشعب من الناحية الشكلية لايحدد اي قيم ومعاير وحقوق للمجتمع و لايقول شيئا عن العلمانية و الحرية الفردية والمدنية، العدالة الاجتماعية، المساواة القانونية والسياسية ، حماية حقوق الانسان ، و سيادة القانون.
والاكثر من ذلك قد يقوم برلمان منتخب بشكل نزيه بسن قوانين تسلب ابسط حقوق الانسان وتقوض الحريات، كأن يطبق الشريعة الاسلامية مثلا او يعلن حرب وغيرها من الامور التي تتنافى مع الحريات والحقوق الفردية والمدنية . ان اخر مثال كان فوز حماس في فلسطين وقوى الاسلام السياسي في العراق. ليس بامكان احد ان ينكر بان حماس قد فازت بالحكم في عملية ديمقراطية. ولكن ما في جعبتها فيما يتعلق بالحقوق والحريات الفردية والعامة يتنافى تماما مع ما تقره ديمقراطية ليبرالية.

ولكن الاساس الثاني للديمقراطية اي الليبرالية هو الذي يحدد حقوق معينة كحقوق طبيعية واساسية للانسان مثل حق التملك، حرية العقيدة والتعبير، حرية التجمع والتنظيم، حرية الاضراب ويثبت مقولة الفرد والمواطن ودور القانون وغيرها ويدافع عنها امام الدولة والمجتمع.
لسنا هنا بصدد الحديث عن طبقية الديمقراطية الليبرالية وشكلية الحقوق التي تحددها وعدم قدرة الفرد على المشاركة المباشرة والفعلية في السلطة وكون الاختيارات امام الفرد " الحر" محدودة ومقولبة و كيف يمكن للبرجوازية من استخدام كلا اساسي الديمقراطية الليبرالية وقت الحاجة من اجل الابقاء على سلطتها والهجوم على الحريات والحقوق الشكلية الموجودة. و لسنا بصدد الحديث عن حقيقة ان الكثير من القيم والمعايير والحقوق السياسية والعدالة الاجتماعية ورؤية المجتمع اليها التي تربط بالديمقراطية الليبرالية في الاساس غير متعلقة بالديمقراطية و لم تاتي نتيجة نضال الحركة الليبرالية بل جاءت نتيجة نضال الحركات و القوى الاجتماعية التحرريةالمناصرة للحق والمناضلة من أجل العدالة و نضال الميول والتقاليد الفكرية و السياسية الاخرى كالاشتراكية والفوضوية. ولكن ما يهمني هنا هو ان الديمقراطية البرلمانية هي ارقى انواع الديمقراطية كمفهوم برجوازي لمسالة الحرية وحديثنا سيتركز على هذه الديمقراطية. واعتقد عندما نتحدث عن اقامة مجتمع مدني علماني وديمقراطي في العراق انما نتحدث عن مجتمع تحكمه هذه الديمقراطية.


حتى الديمقراطية الليبرالية لاتعني حقوق وحريات ثابتة. البرجوازية و مصالحها هي التي تحدد المعنى العملي للديمقراطية والحقوق والحريات التي تكفلها في كل بقعة جغرافية وفترة زمنية محددة. و هناك علاقة مباشرة بين ما تعنيه الديمقراطية وقوة الاقتصاد الرأسمالي والمشاكل التي تواجهه و الموقع الاقتصادي للبرجوازية، بوجه الطبقة العاملة.

قبل ان نتحدث عن مدى امكانية قيام مجتمع مدني علماني وديمقراطي في العراق اي مجتمع يحكمه نظام ديمقراطي ليبرالي يجب ان اوضح مجموعة من المفاهيم ومنها الراسمالية الكلاسيكية او التنافسية والرأسمالية الامبريالية وظروف العمل الامبريالية. الرأسمالية الكلاسيكية هي الراسمالية التنافسية التي سادت في الدول الغربية حتي بدايات القرن العشرين. تحت الراسمالية التنافسية كانت اجور العمال كاي سلعة اخرى تحدد من قبل العرض والطلب. اما الراسمالية الامبريالية فهي الراسمالية الاحتكارية. تحت الراسماية الاحتكارية او الامبريالية لا تحدد اجور العمال من خلال العرض والطلب بل من خلال القمع السياسي. ويقصد بظروف العمل الامبريالية ظروف الطبقة العاملة التي تحدد اجورها من خلال القمع. اي ان الامبريالية ليست سياسة توسعية او السياسة الخارجية للدول المتقدمة او علاقة بين البرجوازية في الدول المتقدمة والبرجوازية في الدول المتخلفة. الامبريالية هي علاقة بين الرأسمال والعامل. لقد كان الانتقال من الرأسمالية الكلاسيكية الى الرأسمالية الامبريالية حاجة فرضه تطور الرأسمالية نفسها.
مع الزمن و التقدم التكنولوجي والحاجة الى ادخال اخر التكنولوجيا الى الصناعة وتطور قوى الانتاج بحيث يفيض الانتاج الحاجة والقوى الشراعية يميل معدل الربح الى الانخفاض. ويمر الاقتصادي العالمي بشكل عام اليوم بازمات. لكي تحافظ الطبقة الرأسمالية على الربح وتتفادي الازمات الاقتصادية والركود تميل الى تشديد الاستغلال على الطبقة العاملة على مستوى العالم والمحافظة على العمل الرخيص. تشديد الاستغلال يحتاج الى تشديد القمع. لذا فان البرجوازية العالمية تميل الى تشديد الاستبداد و قمع الطبقة العاملة. وهذه الحاجة الى القمع يتماشى مع الرجعية وتبني الدين.

وفي الدول المتاخرة ذات قاعدة تكنولوجية ضعيفة يعتبر التطور الاقتصادي وتراكم الراسمال مشكلتها الاساسية. ان الطريقة الامثل لتراكم الرأسمال في هذه الدول المتاخرة بما فيها العراق هو تشديد استغلال الطبقة العاملة وحفض المستوى المعيشي للعامل. وهذا يتم عن طريق القمع والاستبداد. لذا يعد الاستبداد ضروريا لنمو الراسمالية في الدول المتاخرة حيث لايمكن الاعتماد على الاستثمارات الاجنبية بالنسبة للعديد من هذه الدول. هذا يعني ان الاستبداد هو حاجة البرجوازية المحلية من اجل تراكم الرأسمال والمنافسة. كما قلنا فان الرأسمال العالمي و البرجوازية العالمية ايضا بحاجة الى هذا الاستبداد من اجل الحفاظ على العمل الرخيص و المحافظة على مستوى عال من تراكم الرأسمال. اذ ان الاستثمار في مثل هذه الدول عند الحاجة هو طريقة لمنع الركود الاقتصادي. لذا فان الاستبداد هو وسيلة كل الرأسمال بوجه الطبقة العاملة.اي ان الراسمالية العالمية والمحلية بحاجة ماسة الى ظروف الانتاج الامبريالة.
لان الدول الغربية المتقدمة مرت بفترة الرأسمالية التنافسية فقط حققت الطبقة العاملة فيها مجموعة من الحقوق والمكتسبات وتتمتع بموقع قوي نسبيا بمواجهة البرجوازية ولذلك ليس من السهل للطبقة البرجوازية من فرض ظروف عمل الامبريالية على العمال بسهولة ومصادرة انجازاتهم.


ومع هذا فان الحقوق والحريات التي تقرها الديمقراطية الليبرالية في الدول الغربية تتقلص ولاتتوسع. وهناك مسعى لتقويض هذه الحقوق والحريات بشكل مستمر وان كان بطيئا. وقد بدأ هذا المسار منذ الثمانينات من القرن الماضي بصعود التاتشرية والريغانية الى الحكم. وما الاصلاحات التي تحدث في هذه الدول والتي تهدف في الغالب الى مصادرة حقوق العمال النقابية والحقوق المدنية للجماهير وغلق الحدود بوجه اللاجئين وغيرها الا تسمية رقيقة لهذه العملية. ويعد الارهاب العالمي والعولمة وضرورات المنافسة الاقتصادية مع الدول الاخرى هي مبررات هذا الهجوم المتواصل على الحقوق والحريات والمستوى المعيشي في تلك المجتمعات.
اما في الدول المتاخرة التي دخلت مرحلة الراسمالية عندما كانت الرأسمالية عالميا في عصر الامبريالية فان الطبقة العاملة في وضع ضعيف ولذلك فان الطبقة الحاكمة قادرة على فرض اجور منخفضة جدا وظروف عمل وعيش شاقة على الطبقة العاملة من خلال القمع.
وفي هذه الدول المتاخرة التي لاتحكم من قبل ديمقراطيات ليبرالية بل من قبل انظمة مستبدة فان الاستبداد سيستمر تحت حكم الراسمالية بشكل او باخر. اذ لن تقوم ديمقراطيات ليبرالية جديدة في اي بقعة من العالم بمادرة البرجوازية. ان شكل النظام الاستبدادي قد يتغير وقد يكون مدنيا او عسكريا، قوميا او دينيا الا ان الاستبداد سيبقى.

ان الحريات والحقوق السياسية والقانونية التي تقرها الديمقراطية الليبرالية كحرية التعبير والتنظيم والاضراب تتناقض مع وجود العمل الرخيص والعامل المقموع الذي يعيش على بضع دولارات في اليوم. ايا كانت الشريحة البرجوازية التي تاتي الى الحكم في الدول المتاخرة بما فيها العراق ستجد نفسها مضطرة الى القمع وممارسة الاستبداد. ان اي فئة برجوازية تصل الى الحكم و لاتلجأ الى الاستبداد وتوفر تلك الحريات التي ذكرناها لن تستطيع المحافظة على العمل الرخيص لانه ببساطة ستثور الطبقة العاملة ضدها وتجردها من السلطة. اما اذا افترضنا وصول فئة برجوازية الى الحكم تقوم بتحسين وضع الطبقة العاملة وتخفيف الاستغلال بالضد من مصالح البرجوازية فانها ستكون عرضة لهجمة الاقسام البرجوازية المحلية الاخرى والبرجوازية العالمية. ولذلك ليس بامكان البرجوازية اقامة نظام ديمقراطي ليبرالي في بلد مثل العراق. رغم ادعاءات الاحتلال باحلال الحرية والديمقراطية في هذا البلد الا انه ابقى على اكثر قوانين البعث قمعية بخصوص الطبقة العاملة منذ اليوم الاول. لقد الغى كل قوانين البعث الا تلك المتعلقة بقمع الطبقة العاملة. وهذا ايضا يفسر لماذا لانجد نظام برلماني ديمقراطي على الطراز الغربي في اي بلد متخلف.
كما لن يقوم نظام ديمقراطي برلماني في دولة مثل العراق ليس كما قلنا لان جذور نظام ديمقراطي و ليبرالي ليست راسخة في الاقتصاد السياسي للمجتمع و لا يتلائم مع المستلزمات الاقتصادية للرأسمال والبرجوازية في العراق فحسب بل لانه لايوجد شخصيات واحزاب ليبرالية في العراق. واذا قام مثل هذا النظام كصدفة تاريخية فانه لن يكون نظاما متجددأ في البلاد ويجب الابقاء عليه بالقوة بالضد من ميول الجزء الاعظم من الطبقة البرجوازية او بالضد من الطبقة العاملة المستغلة بشكل فظيع.

ان الفرق البسيط الموجود بين بعض الدول، مثلا بين دول شرق اسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان والفلبين وماليزيا وسنغافورة و هونك كونك من جهة ودول الشرق الاوسط من جهة اخرى هي فروقات حققت في مرحلة الحرب الباردة حيث اصطفت تلك الدول مع الكتلة الغربية بينما اصطفت اغلب دول الشرق الاوسط الى جانب المعسكر السوفيتي في مواجهة اسرائيل المدعومة من الغرب. وحتى هذه الفروقات البسيطة فيما يخص بالحريات والحقوق الفردية والمدنية باتت تزول.

ان المجتمع المدني والعلمانية والديمقراطية هي كلها مفاهيم مرتبطة بالراسمالية الكلاسيكية اي التنافسية. في حين ان هذه المفاهيم وتطبيقاتها العملية لاتنسجم مع الراسمالية في الوقت الحاضر، اي الراسمالية الاحتكارية او الامبريالية. ان القمع والانظمة الدكتاتورية هي البناء الفوقي التي تلائم الراسمالية الاحتكارية.
واذا كانت الديمقراطية البرلمانية تتماشى مع العلمانية فان الانظمة المستبدة في الغالب تتبنى الدين والغيبيات والرجعية ومعاداة الانسان. الديمقراطية السائدة اليوم لاتتبنى العلمانية و ليست ضد الدين وليست معادية للحكومات الدينية. ان البرجوازية العالمية بشكل عام تتوجه الى الدين بشكل متزايد. ولكن في منظقة الشرق الاوسط بشكل خاص لم تظهر العلمانية كحصيلة لنمو الرأسمالية. ولم تفصل الحركة القومية وانظمتها صفوفها عن الاسلام في اي فترة. ولم تكن الليبرالية والتحديثية حركات قوية. في منتصف السبعينات من القرن الماضي عندما فشل مشروع الحركة القومية في التنمية ودخلت مشاريعها في ازمة فتح المجال امام بروز الاسلام السياسي كنموذج اخر لتنظيم اليميني للبرجوازية ونمو الراسماية ومواصلة تراكم الرأسمال.

لم يبقى للديمقراطية اي دور تقدمي. اذا كانت الديمقراطية يوما من الايام تعادي الاقطاعية والانظمة الملكية الدينية والملكية المطلقة باتت اليوم تعني وسيلة البرجوازية لقمع العامل المطالب بالحرية والمساواة و تشديد الاستغلال على الطبقة العاملة و تحريف وتشويه واعاقة نضالها من اجل الحرية. لم تعد تعني الحقوق والحريات الشكلية الموجودة في الغرب، بل باتت تعني المولات للغرب، تشديد الاستغلال، الخصخصة، اقتصاد السوق، وفتح الحدود امام الاستثمارات الاجنبية والمثول لمطاليب البنك الدولي والتي تعني رفع الدعم عن السلع الاساسية و تخفيض المستوى المعيشي للجماهير واعلان حالة الطوارئ وسحق الحقوق الفردية ومنع الاضرابات.
لم تعد الديمقراطية وسيلة لتوسيع حرية الافراد في اي بقعة من العالم. ليس بوسع البرجوازية اقامة انظمة علمانية وديمقراطية ليبرالية في اي دولة. بخصوص العراق والدول المتخلفة، لايمكن فصل الاستبداد عن سلطة الرأسمال و لم يعد قيام نظام غير مستبد بدون استئصال الراسمالية ممكنا. ان مانراه اليوم في العراق من سيطرة القوى الطائفية والقومية المغرقة في الرجعية وعدم قدرة البرجوازية في بناء مجتمع مدني يحكمه القانون وحتى بروز حركات يمينية مغرقة في الرجعية كالاسلام السياسي والارهاب والفساد الاقتصادي وغيرها من المشاكل هي ليست مصادفة بل هي نتيجة توجه البرجوازية على مستوى العالم نحو الرجعية والاستبداد.
ان الدفاع عن المجتمع المدني والعلمانية واي حد من الحقوق و الحريات على مستوى العالم هي وظيفة اليسار. وقوة اليسار هي سبب وجود فروق في الحقوق والحريات السائدة في المجتمعات المختلفة. ان بناء مجتمع مدني علماني في العراق كما هو الحال مع كل الدول المتاخرة هي وظيفة اليسار. ان وجود يسار قوي يدافع عن الحقوق الفردية والمدنية للمواطن والعلمانية والمدنية ويناضل من اجل كبح جماح القوى اليمينية هو شرط مسبق لبناء مجتمع مدني علماني وفرضه على القوى الاخرى.
ولايمكن لليسار ان يقوم بهذه الوظيفة دون ان يطرح بديل متكامل للوضع في العراق. في الوضع الحالي يعتبر مؤتمر حرية العراق هذا البديل اليساري. لذا على كل من يناضل من اجل بناء مجتمع علماني مدني تسود فيه الحقوق والحريات ومفهوم المواطنة ان يقف خلف هذا البديل.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- الحجاب راية الاسلام السياسي
- المجتمع بحاجة الى حركة علمانية ملحدة وليس الى دين اخر
- يجب وضع حد لاستهتار شيوخ الاسلام بمنجزات البشرية
- امريكا تقتل صدام على الطريقة الزرقاوية
- مؤتمر حرية العراق بحاجة الى دعمك الملموس
- انضم الى مؤتمر حرية العراق
- وجهة نظر في التغيرات العالمية الراهنة ...1
- لماذا مؤتمر حرية العراق و قوة الامان؟
- انتفاضة السلطة والنفوذ بحجة الدفاع عن مشاعر المسلمين! - الجز ...
- انتفاضة السلطة والنفوذ بحجة الدفاع عن مشاعر المسلمين!
- قضية الكاتب كمال سيد قادر والبلطجة العشائرية للحزب الديمقراط ...
- حول محاولات امرار دستور اسلامي في العراق
- ما هو السيناريو الاسود ومن هي قواه وما هو دور الشيوعيين فيه؟ ...
- ما هو السيناريو الاسود ومن هي قواه وما هو دور الشيوعيين فيه؟
- الاعمال الارهابية ليست نتيجة اليأس بل نتيجة الايمان بعقيدة ا ...
- الغاء البطاقة التموينية يخدم الجريمة والارهاب والفلتان الامن ...
- هل يقف الحزب الشيوعي العمالي العراقي بالضد من العمل المشترك؟ ...
- بورصة نشطة لتجارة الدم في العراق نتيجة للارهاب الامريكي والا ...
- حرية التعبير هي من ابسط حقوق الانسان
- اختلافاتنا مع تقاليد اليسار الهامشي، رد على جليل شاهباز، الج ...


المزيد.....




- إسرائيل.. ضابط -شاباك- لإدارة ملف الأسرى
- الإعدام لـ11 مصريا أدينو بتكوين جماعة تنتهج العنف
- تعيين منسق لشؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين
- مصر... حكم بإعدام 11 شخصا في قضية -خلية الجيزة-
- رابطة: اقتحام عنابر بسجن صنعاء ونقل معتقلين
- لجنة أممية لمناهضة التعذيب تعلق مهمتها برواندا
- محكمة مصرية تقضي بإعدام 11 متهما بتكوين -خلية الجيزة- الإرها ...
- اعتقال فلسطيني بسبب عبارة -صباح الخير- على -فيسبوك-
- ترامب يعلق على حضور خمسة رؤساء سابقين في حفل لإغاثة ضحايا ال ...
- ترامب يعلق على حضور خمسة رؤساء سابقين في حفل لإغاثة ضحايا ال ...


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2007 شباط : مستلزمات بناء مجتمع مدني علماني ديمقراطي في العراق - توما حميد - وجود يسار مقتدر هو السبيل لاقامة مجتمع مدني علماني