الاستبداد........ الفساد ................ الارهاب ؟

بافي رامان

الحوار المتمدن-العدد: 1765 - 2006 / 12 / 15 - 11:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قبل ان ابدأ بكتابة المقال ساسرد لكم بعض النكت ربما للترفيه عن نفس المواطن المسكين الذي عان الكثير و الكثير من الظلم و الاضطهاد والقمع على ايدي جلاودة النظام الاستبدادي الشمولي البعثي و ان هذه النكت تعبر بشكل واضح عن فسق و فساد هذا النظام .
الاول : ففي احدى الزيارات التي قام بها الرئيس السابق للولايات المتحدة الى سوريا السيد كلنتون و اجتماعه مع الرئيس حافظ الاسد و على هامش الاجتماع السياسي ساله حافظ الاسد : كم هو راتب الموظف عندكم ؟ فاجابه كلنتون حوالي 5 الاف دولار ، فساله حافظ الاسد : طيب كم هو مصروفه ؟ فاجابه الضيف حوالي 2 الف دولار ، فقال له المضيف : طيب ماذا يعملون بالباقي فرد عليه ، فرد عليه الضيف : و الله لا نسالهم . ؟ فبدوره ساله كلنتون طيب كم راتب الموظف عندكم بسوريا فاجابه حوالي 3 الاف ليرة سورية ، فساله كلنتون و كم هو مصروفه فرد عليه حوالي 7 الاف ليرة سورية ، فساله كلنتون و كيف يحصلون على الباقي ؟ فاجابه حافظ الاسد : و الله لانسالهم و لا نتدخل في شؤونهم و نتركمهم ينعمون في نهب البلد ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الثاني : دعى حافظ الاسد في احد المرات الى اجتماع موسع للقيادة القطرية و القومية و كل رؤوساء الاجهزة الامنية و البوليسية فقال له احد الحاضرين يا سيادة الرئيس كلنت موجودين هنا و تركنا البلد بدون حماية و قد يتعرض للسرقات و النهب من قبل اللصوص و الفاسدين فرد عليه الرئيس لا تخاف يا رفيق فكل اللصوص و المرتزقة و الحرامية و الفاسدين موجودين هنا في القاعة فلا تخاف على البلد ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لذلك فان مفهوم الوطنية مختلف تماما بين الزمرة الاستبدادية و بين ابناء الشعب فان الوطنية تعني لهم الحفاظ على مقاليد الحكم و الاستمرار فيه اما عند ابناء الشعب تعني الحرية و الكرامة و العيش في ظل الديمقراطية الحقيقية و كما قال كبير الشعراء بابلو نيرودا وطني هو الارض الذي احس عليه بحريتي ، و لكن فان النظام الاستبدادي حول سوريا الى وطن بلا شعب و شعب بلا وطن ؟
ان النظام السوري الاستبدادي قام على الفساد الاداري و الارهاب البوليسي من خلال قانون الطوارىء و الاحكام العرفية منذ اكثر من اربعين عاما و ان هذه القوانين يعطي للسلطة التنفيذية و على راسها رئيس الجمهورية المستولي على الحكم بطرق غير شرعية صلاحيات غير محددة و غير دستورية و بدون رقابة على اي عمل يقوم به ، ومنها فان ايدي اجهزته الاستخباراتية طائلة للقبض على اي مواطن و تلفيق اي اتهام به لمجرد ان له راي في ممارسات الحكومة، و الكليشية جاهزة عند الحكومات الاستبدادية ( خطر على امن الدولة ) دون اخذ اذن النيابة و حبسه لمدد تتجدد بدون محاكمة و حرمان المواطنين من كثير من حرياتهم و حقوقهم الاساسية المنصوص عليها في الدستور و المواثيق الدولية . بما في ذلك حق الاضراب و التظاهر و الاجتماع و تكوين الاحزاب و الجمعيات ، كما تعطيه قانون الطوارىء اصدار اوامر جمهورية لها قوة القانون ، و وتوقيع الاتفاقيات الدولية و منها صفقات السلاح دون الرجوع الى مجلس الشعب ( الذي لاصوت له بالاساس في سوريا لان نواب المجلس يتم تعينهم من قبل الاجهزة الامنية ) او الخضوع لمحاسبة الجهات الرقابية او القضائية لان القضاء تم افراغها من مضمونها و انسحب منها الاستقلالية ، و قد كان و ما زال هذا الجانب من سلطات رئيس الجمهورية هو الباب الواسع لانتشار الفساد الكبير ، و بشكل مقنن في اعلى مستويات الحكم ، فهناك بنود عديدة للانفاق من موارد الدولة ، لا يعلم عنها المواطنون شيئا عنها و لا حتى مجلس الشعب ، و تبرر السلطة الاستبدادية هذا التستر و الاخفاء بحالة الطوارىء و مقتضيات الامن القومي ؟ لذلك فعند وجود عصابة المافيوية تحكم فان الناس لا تأمن على ارواحها ، او حرياتها او حقوقها ، او اموالها من افراد تلك العصابة ، فهي اي (( العصابة )) لا تتسلط على الشؤون و الاموال العامة ، و لكنها يمكن ان تسطو على ما يحلوا لها من الشؤون و الاموال الخاصة . وان دساتير و قوانين وظيفة الدولة ، تحدد من قبل النظام الشمولي البعثي السوري و تلعب دورها في الاقتصاد الوطني بما يتلائم مع طبيعتها السياسية و الاقتصادية ، وان هذا النظام تحكم و تسيطر على معظم النشاط الاقتصادي بواسطة نوع من البيروقراطية المشوهة و تندمج السلطات الثلاث في شكل هرمي و يسيطر عليها فرد او عدة افراد المافيوية او عائلة واحدة . و تختلط السلطة الاقتصادية بسلطة النظام ، و تهيمن الطغمة الحاكمة و اتباعها من المنتفعين و الانتهازيين على السلطة و الثروة معا ، و من ثم يتحقق بشكل حتمي سياسة الاستبداد والفساد في الادارة الحاكمة و يتساند تبعا لذلك المنتفعين و الرابحين و الاتباع الذين تتشكل منهم الطبقة المحتكرة للسلطة في نهب معظم الدخل الوطني !!!!!!!!!!!!!!!!
و اندفع شاغلي المناصب و الوظائف السياسية ابواب الفساد و سندهم الاستبداد للحصول على ما يسمى بالمستخلصات التي تصدر بقرارات و اوامر اسدية لشقق و اراضي و فيلات و اراضي زراعية و اذون بكميات هائلة من السلع يسيطر عليها النظام مثل الاسمنت و مشتقات النفط و كذلك الان حاولوا السيطرة على ادخال السيارات و الثلاجات و اجهزة التلفزيون و حتى السلع التموينية المستورة لفرض الاستهلاك الاسري للمضاربة عليها و بيعها للجمهور ؟ و قد اتقنت عناصر عديدة بالنظام آليات الاستغلال و الربح من ازمات المواطنين مقابل ولائهم و بيع ضمائرهم لقوى الاستبداد و هو ما يسمى في نظرياتهم ب (( بالولاء السياسي للسلطة ))الذي ابتدعه قادة الاستبداد و الفساد من النظام البعثي لتكريس هيمنة النظام و البقاء على مراكزهم ؟ و قد عمد المستغلين و الفاسدين من افراد و ازلام السلطة الى الحصول على تراخيص للتصدير و الاستيراد و كذلك حصولهم على معظم الوظائف ذات القيمة الاجتماعية و السلطوية و الدخل المرتفع سواء في الشركات النفطية او الاستثمارات الخارجية و يبرروا هيمنتهم على الاقتصاد الوطني بانهم حماة البلد من الخطر الخارجي و مواجتهم لاسرائيل ؟ هؤلاء المستبدين يمصون دماءنا حتى آخر قطرة ، و يسدون كل منافذ التنفس امام الشعب ؟ يدخلون في حياتنا و يضربون كل ما هو جميل من خلال فسادهم حتى للعقل من خلال المناهج الدراسية و التعليمية و في الجامعات تسيطر عليها حزب البعث من كل الجهات و من خلال الاجهزة الامنية الاستخباراتية ، فهل يمكن الحديث عن (( البحث العلمي )) فضلا عن حريته ؟ كيف يمكن للخائف ان يمارس حريته ؟ الامن يحاصر الجامعات السورية من ابوابها الى قرارات تعيين المعيدين و اعضاء هيئة التدريس ، فضلا عن الناصب الادارية من وكيل الكلية الى رئيس الجامعة . و هناك دائما تبرير الجاهز: الامن و الخوف من الخطر الخارجي و من الارهاب على الرغم انهم يمارسون كل انواع الارهاب المنظم بحق ابناء الشعب ؟ و كذلك فسدوا الدين فان المستبد محتاج الى الدين ليداري عورات استبداده ، فاغلب علماء الدين و المشايخ يهتفون ليلا و نهارا بعدل هذا النظام و استقامته و حكمته و شجاعته من خلال خطب الجاهزة لهم من قبل الاجهزة الامنية ، و تصدر الفتاوي لتبرير مواقفه و قراراته من قبل الكثيرين من العلماء امثال محمد سعيد البوطي و محمد حبش الذي اصبح الناطق الرسمي باسم النظام الشمولي على الفضائيات العربية و مفتي الجمهورية احمد حسون صاحب اكبر صفقات في الربا في مدينة حلب ؟
اننا نعيش في ظل استبداد طال و تأبد ، اغرق البلاد في اتون الفساد غسل ادمغة التلاميذ و الطلاب من خلال زرع ثقافة مشوهة في ادمغتهم مارس كل الاساليب الملتوية و البروباغاندا الكاذبة على كل المستويات الوطنية و القومية و العربية و الاسلامية و العالمية من اجل البقاء على سدة الحكم و ليضمن داخل البلد ........................ كعبيد ؟
لذلك فان المجتمع السوري يعاني من تفاقم الاوضاع و الازمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و من تجاهل النظام لمعالجتها و ايجاد الحلول ، و استمرار ظواهر الاستبداد و الفساد و نهب الاموال العامة المتواصل و غياب الحريات الاسياسية و النهج الديمقراطي و آليات الرقابة و المحاسبة ، و نتج عن ذلك اتساع دائرة الفقر ، و ازدياد الخلل الاجتماعي –الاقتصادي ، و تنامي عوامل التوتر و الاحتقان في المجتمع و تغذية عوامل التعصب و ازدياد موجة عدم الارضاء عن الواقع و انتظار التغيير الذي كان و سيظل مطلبا وطنيا قبل ان يكون مطلبا دوليا . و باعتماد على مفهوم الاستقلال و السيادة و كرامة المواطن و حرية الفرد و مرتكزات التنمية لن نجد ما يشير فعلا و يؤكد حقا ان الشعب السوري يعيش في ظل دولة ذات سيادة بل نجد سجون و معتقلات و قمع و تعذيب و قتل من قبل النظام الاستبدادي الشمولي الغير شرعي لا بل اكثر من ذلك عصابات المافيوية من عملاء و الخونة ورثوا مقاليد الحكم بطرق ملتوية و غير شرعية ، و هكذا فمنذ اكثر من نصف قرن على خروج الاستعمار الفرنسي و انسحاب جيوش الاحتلال المباشر لم ينعم الشعب السوري عامة باستقلال حقيقي و حرية كافية و تنمية ناجحة بل كلما توهم انه يتقدم خطوة وجد نفسه يغرق في شباك التبعية اخرى و نوع اخرى من التحالف حسب مصالح الطغاة و الاعيب النظام الاستبداد الفاسد .فقد حدثت في مدينة حماة بعض الاضطرابات في الثمانيات فقام حافظ الاسد بتدمير المدينة على رؤوس اهلها جميعا ، و تعرض موكب صدام لاطلاق النار من جهة الاحياء السكنية فتم تعذيب الحي السكني كله . و طالب الاكراد بحقهم في العيش فقتل مئات الالوف منهم بكل ما لديه من اسلحة حربية – حتى المحرم دوليا مثل الغازات السامة كغاز الخردل ، فلو تعاملت امريكا و اسرائيل بمنطق حافظ الاسد و صدام في مطاردتهما للارهابيين لقتلت مئات الالوف من الابرياء و في كل غارة لان الارهابيين يذوب في محيط سكاني متكاثف يتخذونه درعا بشريا لحمايتهم غير بالين للخطر الذي قد يوقعون الالاف من الناس . تتصرف الدولة الاستبدادية مثل القطاع الطرق و احقر العصابات الارهابية فعندما تعجز عن القبض على مشتبه فانها لا تتورع عن اخذ اهله رهائن – من النساء و الشيوخ و الاطفال – الذين لا ذنب لهم لارغام المشتبه حسب مفهومهم على تسليم نفسه لا يحدث هذا الا في بلاد العرب و المسلمين و غيرهم من دول الاستبداد و الفساد . ان الجلاد واحد و ان تعددت الاوجه و الايادي و الوسائل و الضحية جميع ابناء شعبنا فينا من يقتل بالرصاص و القنابل و الصواريخ و من يقتل بالحرمان و التجويع و من يقتل قهرا و غبنا و احباطا لبشاعة ما يعاني و ما يرى يوميا من الممارسات ، .
ان الاستبداد و الفساد شيئان متلازمان و مع تحالف اصحاب الحكم مع اصحاب راس المال من اجل مزيد من الاستبداد و مزيد من الفساد يكان يكون هو العلة الاسياسية . و مرض عضال و سرطاني التي تتولد عنها علل اخرى ، لذلك فان التحالف بين الاستبداد و الفساد و الارهاب يدرك جيدا خطورة الاصلاحات السياسية و التغييرات الديمقراطية و الدستورية عليه ، لذلك فان هذا التحالف يقف لها بالمرصاد . و يسعى الى تشويه كل محاولة للتغيير و هذا ما آلى اليه عندما عندما تم اعتقالات عشوائية بحق اصحاب اعلان ربيع دمشق و اغلاق المنتديات الثقافية و السياسية ، و مازال الدكتور و المفكر عارف دليلة و بعض زملائه رهن الاعتقال التعسفي ، و كذلك اعتقالات عشوائية و بتهم جاهزة بحق الاحرار و الوطنيين و الديمقراطيين ، و قمع انتفاضة مدينة قامشلو في 12 آذارعام 2004 وتم قتل العشرات و اعتقال المئات من ابناء الشعب الكردي ، و اختطاف الشهيد الدكتور معشوق الخزنوي و من ثم تعذيبه و تشويه جسده و قتله ، و ان مهمة الشرطة في سوريا هي ضرب الشعب و ليس خدمة الشعب ؟ فان تعذيب الابرياء هي المهمة الحقيقية لاي بوليس او شرطي او جهاز الامن في دولة الاستبداد يسرق فيها المستبد حقوق الانسان و المواطن السياسية و الانسانية و حتى لا يطالب الناس بحقوقهم لا بد من ارهابهم بالتعذيب لاتفه الاسباب و هذا ما حصل في 10/ 12 /2006 في مدينة القامشلو عندما عبر لجنة التنسيق الكردية عن المطالبة بحقوق الديمقراطية و الوطنية للبلاد و الحقوق القومية و السياسية للشعب الكردي في يوم العالمي لحقوق الانسان و عبر احتفال سلمي جماهيري خطابي ، و لكنهم فجؤا بطوابير من الاجهزة القمعية لهم بالمرصاد ، و تم جرح حوالي عشرين مواطنا من ابنا شعبنا الكردي و حال بعضهم خطيرة ، فيمارسون كل هذه الاعمال الارهابية حتى يعرف المواطن ان الاقتراب بالمطالبة بحقوقهم و الاقتراب من السلطة محفوف بالمخاطر طبقا لمثل يقول (( سيف السلطان طويل )) و تتاكد هيبة الدولة في نفوسهم ، و الدولة هنا تتمثل في الحاكم المستبد و اعوانه و مرتزقيه .
ان النظام القائم يرفض – في الحقيقة – تداول السلطة و يرفض سيادة القانون و يرفض الشفافية و يحرص دائما على ان تكون النصوص في ناحية و التطبيق في ناحية اخرى ، و يكتفي بالشعارات و التصريحات و يسعى الى اجهاض كل ما يحول دون استمرار تحالف الاستبداد و الفساد . فاذا كان هذا هو الواقع الذي لا ينكره احد من ابناء شعبنا السوري فما العمل و الحل ؟ و ارجو من جميع اصحاب الخبرة اعطاء الاراء للوصول الى حل مشترك ينقذ البلد من كوارث اكبر ، و كما يقول الطريق طويلا و لكن مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة .

#بافي_رامان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات