المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم السادس

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6609 - 2020 / 7 / 3 - 20:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي

القسم السادس
رابعا: التحديات التي تواجه حكومة السيد الكاظمي.
5- ملف الفساد السياسي والمالي والاداري.
اراد شخص في وقت ما أن يشتري كمية من السمك فكان يفحصها ويشم ذيلها) الزعنفة الذيلية)، وكان هنالك شيخ طاعن في السن بجانبه، حيث قال له (عمي السمجة تخيس من راسها)، فاجابه ذلك الشخص (أدري، بس اريد أعرف واصل للذيل لو لا). ففي أية دولة عندما يتفشى الفساد في جسده يكون يبدأ من الرأس وصولا للذيل يكون حاله مثل العراق. فشيوع الفساد في أية دولة يؤدي الى تعطيل مؤسساتها ووزاراتها ولا تستطيع ان تقوم بمهامها التي اسست لاجل تحقيقها، وهي المصلحة العامة، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتوفير الظروف الامنية والمعيشية اللازمة ليعتمد عليها لبناء اقتصاد وطني يقوم على أساس الخدمة العامة للمجتمع.
ففي العراق وصل الفساد الى مراحل خطيرة بحيث انتشر في جميع مؤسسات واجهزة الدولة، حيث اصبح ملف الفساد كبيرا ومتشعبا بحيث الصعب السيطرة عليه وانهاءه في فترة زمنية قصيرة. لكن من الممكن وضع خطة طويلة متوازنة للحد من اثاره وتجفيف منابعه والقضاء على اسبابه، حتى يمكن لاحقا القضاء عليه. حيث من الضروري فتح تحقيق شامل بخصوص جميع المشاريع والمناقصات والعقود التي تمت تنفيذها او احالتها بعد 2003، حيث هنالك المئات من المشاريع الوهمية وصرفت لها المليارات من العملة الصعبة، واحالة جميع المتورطين من لجان الاحالة والاستلام والامرين بالصرف الى القضاء. بالاضافة الى ضرورة اصدار تشريع قانوني يلغي اللجان الاقتصادية ومكاتب الاستثمار للاحزاب السياسية التي تحولت بفضلها من وسائل لرفع الوعي السياسي والعمل لاجل المصلحة العامة الى مراكز مالية تعمل لتحقيق المصالح الحزبية والشخصية لزعماء الاحزاب السياسية، وضرورة مصادرة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة لتلك اللجان لصالح وزارة المالية، واحالة العاملين في تلك اللجان والمكاتب الى القضاء بتهمة الاثراء على حساب اموال الدولة. كما من الضروري فتح تحقيق شامل في كيفية صرف الاموال التي رصدت لقطاع النفط والغاز وايضا الكهرباء وكذلك مواد البطاقة التموينية، والاموال التي رصدت لبناء المدارس والمستشفيات، وفي تسليح وتدريب الجيش العراقي والحشد الشعبي والاجهزة الامنية، ومنذ سنة 2003 ولحد الان، وضرورة مراجعة شاملة للموزانات المالية واوجه صرفها والحسابات الختامية (ان وجدت) وايضا من 2003. وضرورة قطع الرواتب للاشخاص اللذين يستلمون اكثر من راتب والزامهم باسترجاع المبالغ المصروفة لهم لاكثر من الراتب الواحد. وكذلك اعادة النظر في قانون محتجزي رفحاء بحيث يصرف الراتب لرب الاسرة فقط والا تكون رواتبهم اكثر من السجين، لان ظروف الاحتجاز لم تكن أسوأ من زنازين الامن العامة ولا أسوأ من (قافات) سجن ابو غريب أو محاجر الاعدام. وايضا ضرروة تنظيف قوائم الشهداء والسجناء السياسسين والمتقاعدين من الدخلاء وخلاف القوانين حيث نلاحظ ان عدد السجناء السياسيين والشهداء لبعض الاحزاب السياسية الاسلامية في العراق تتجاوز مئات الالاف ولربما الملايين، وهو نفس الحال بالنسبة للحزبين الحاكمين في الاقليم، حيث نلاحظ ان الكثير من رؤساء الافواج الخفيفة من الجحوش ومسؤولي مفارز الاستخبارات قد احيلوا الى التقاعد برتب عسكرية كبيرة. وللاسف فان الاجهزة الرقابية في العراق والاقليم ايضا تتابع الموظف الاعتيادي ويتعرض للمسائلة الادارية والقانونية، في حين أن المئات من الشركات والمصارف التي تعود ملكيتها لشخصيات سياسية او اشخاص تابعين لاحزاب سياسية ويعملون بحرية تامة، دون ان يستطيع اي موظف او محقق من الاجهزة الرقابية سواء كان ديوان الرقابة المالية او هيئة النزاهة او القضاء العراقي من ان يتقربوا من تدقيق انشطتها ومتابعة حركة الاموال من واليها. لذلك من الضروري اعادة النظر في قوانين الاجهزة الرقابية حتى تستطيع ملاحقة كل فاسد اثيم مهما كان منصبه الوظيفي او الحزبي. عليه فان هذا ملف اخر ومهم جدا لا بد للسيد رئيس الوزراء من وضع الخطط الكفيلة بمعالجتها، أو على الاقل وضع الاليات والمباديء الاساسية لكيفية وضع حد لها وتجفيف منابع الفساد والقضاء على اسباب وجودها، ومسيرة الالف ميل تبدأ باول خطوة.
6- ملف الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية.
منذ دخول النظام السابق في حرب مدمرة ومفتوحة مع ايران، فقد بدأ موضوع انتهاك السيادة الوطنية من قبل دول الجوار وغيرها يحدث بشكل مستمر. وكانت بداية ذلك هو توقيع النظام السابق على اتفاقية مع تركيا يسمح لقواتها البرية والجوية الدخول في الاراضي العراقية لمسافة 17 كيلومتر جوي نهاية سنة 1983 ، ولم اسمع لحد الان انمجلس النواب قد الغى هذه الاتفاقية. وفعلا دخلت القوات الى الاراضي العراقية سنة 1984، وذلك بحجة مطاردة قوات جزب العمال الكردستاني والذي اعلن الكفاح المسلح في نفس العام، حيث تصدت لها بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي، واستمرت بعد ذلك القوات التركية بدخول الاراضي العراقية عشرات المرات لدرجة انها تحتفظ ببعض المقرات في داخل الاراضي العراقية منذ سنة 1997 ولحد الان، ثم أضيفت معسكرا اخر في بعشيقة بحجة محاربة داعش، في حين ان قواتها في مطار بامرني لم تتحرك للتصدي لداعش بعد سيطرتهم على الموصل ووصولهم لحد بلدة (الفلفيل). وكل تلك الانتهاكات التي كثيرا ما تطال العمليات العسكربة المدنيين العزل وبحجة القضاء على نشاط حزب العمال، ولم تقضي عليها رغم ذلك منذ سنة 1984 ولحد الان. وبعد دخول القوات العراقية للكويت وعزم المجتمع الدولي على انهاء احتلال العراق للكويت واخراج قواته منها، بعد ان استنفذت الوسائل الدبلوماسية في خروج القوات العراقية من اراضي الكويت نتيحة تعنت راس النظام، فجرى ما جرى من تدمير القوات العراقية في الكويت وتدمير البنى التحتية للاقتصاد العراقي من قبل تحالف دولي قادها الولايات المتحدة، حيث وقع العراق اتفاقية الاستسلام في خيمة صفوان مع قائد قوات التحالف الامريكي، والتي ادت هذه الهزيمة للجيش العراقي وازهقت ارواح عشرات الالاف من ابناء الجيش العراقي والمواطنين المدنيين الابرياء. فاندلعت على اثرها انتفاضة عارمة في اربعة عشر محافظة عراقية وتم قمعها بقسوة بالغة من قبل النظام البعثي المهزوم، وهروب ملايين المواطنين خاصة من الكرد الى المناطق الحدودية في تركيا وايران وفي ظل ظروف جوية قاسية مما ادى الى وفاة الالاف من المدنيين وخاصة الاطفال والنساء والشيوخ. فكانت سببا في فرض منطقة حظر الطيران شمال خط العرض 36 على النظام العراقي من قبل قوات التحالف الدولي، وابعدت القوات العراقية منها فاصبحت ثلاث محافظات عراقية هي اربيل والسليمانية واربيل مناطق خارج سيطرة النظام الحاكم في بغداد، حيث اصبح اصبح سماء العراق واراضيه مفتوحا امام قوات التحالف الدولي. وهذه كانت الفرصة المواتية لايران بان تعد العدة لانتهاكات متكررة بقصف المناطق الحدودية واحيانا دخول الاراضي العراقية بحجة ملاحقة معارضي النظام من الاحزاب الكردستانية واغتيال العديد من قادتهم والناشطين منهم داخل اقليم كردستان.
أما بعد اسقاط النظام السابق من قبل قوات الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الذين دخلوا الاراضي العراقية انطلاقا من الكويت، ومن ثم خضع العراق للاحتلال الامريكي البريطاني بموجب قرار مجلس الامن المرقم 1483 والصادر في 22-5-2003. حيث أصبحت أراضي العراق مفتوحة للتدخلات الدولية والاقليمية خاصة من ايران وتركيا اللذان أستمرا بقصف المناطق الحدودية ودخول الاراضي العراقية.
وللاسف فأن الحكومة العراقية وحكومة الاقليم ايضا لم تكن بمقدورها، أو لم تكن لديها النية الحقيقية، لاتخاذ موقف حازم لاجل رفض التدخلات في أراضيها وأنتهاك سيادة العراق. فبدلا من ذلك اصبحت تغض الطرف عن ذلك بأستمرار أو تتخذ خطوات دبلوماسية شكلية لا تردع المتجاوزين. لا بل أحيانا تتخذ خطوات متناقضة مما تكون سببا في تشجيع التدخلات الدولية خاصة ايران وتركيا. حيث أنه تم تنظيم أطار التعاون العسكري مع الولايات المتحدة فيما بعد وفي أطار أتفاقيات مشتركة. وقد لاحظنا ان القوات الامنية العراقية هي التي تكفلت عناء ضرب مقرات ومخيمات منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق وأخراجهم بشكل نهائي من الاراضي العراقية بدل القوات الايرانية، وسمحت لقوات من حزب العمال الكوردستاني في منطقة سنجار بالتواجد فيها وأعتبارهم أحدى فصائل الحشد الشعبي وصرف مستحقات مالية لهم. أما سوريا والتي كانت تدرب بأستمرار عناصر أرهابية على أراضيها وتدخلهم الى العراق لاكثر من ثمان سنوات بأستمرار، هؤلاء تسببوا من خلال عملياتهم الارهابية في أستشهاد عشرات الالاف من أبناء الشعب العراقي والقوات الامنية. لكن بعد أن أصبح مصير النظام السوري في خطر الزوال نتيجة الرفض الشعبي له منذ سنة 2012، ومن ثم تدخل الارهاب الدولي الذي رعاه النظام بنفسه لسنين لغرض تهديد أستقرار العراق وقتل أبنائه، ومن ثم التدخلات الدولية الايرانية والتركية والامريكية والفرنسية والروسية وحزب الله اللبناني في الازمة السورية. في هذه الاثناء لجأت الكثير من القوى السياسية الشيعية بأرسال مقاتلين عراقيين للدفاع عن النظام السوري تحت مراى ومسمع الحكومات العراقية ولربما بتشجيع منها، واللذين قدموا الكثير من التضحيات في هذا الطريق، كأن قتل العراقيين على أراضيه لا يكفي فيجب عليهم أن يقدم التضحيات من أجل اخرين لم يتوانوا في التامر على العراق والعراقيين!!!
لذلك فأن هذا الملف هو الاخر يهدد مستقبل العراق والعراقيين ويفترض أن تتخذ الحكومة العراقية وحكومة الاقليم موقفا موحدا وحازما تجاه رفض التدخلات الاجنبية وأنتهاك سيادة العراق ارضا وسماءا بموقف موحد. وكيف صوت مجلس النواب على أخراج القوات الاجنبية في حين أنه يغض النظر عن التدخلات التركية والايرانية المستمرة وتطالب القوات الامريكية بالخروج من العراق التي لو لا مساعدتها وتوفيرها الغطاء الجوي للقوات العراقية لكان داعش المجرم يسيطر لحد الان على ثلث مساحة العراق، وأن مصير بغداد نفسها كان على كف عفريت. وللاسف فـأن البعض يصر على جعل أرض العراق ساحة حرب مفتوحة في الصراع الامريكي الايراني لا بل أن البعض يحاربون بالوكالة عن الجانب الايراني، والذي يفترض أن يقف العراق موقفا محايدا من الناحية الفعلية والعملية في هذا النزاع .
عليه فأن هذا ملف اخر مهم سيكون طريقة تعامل حكومة السيد الكاظمي أزاءها سيكون سببا في تحديد مسار أتجاه الاحداث بالعراق وأيضا لمسار مستقبل الحكومة نفسها.
7- ملف الانتخابات.
منذ اندلاع انتفاضة تشرين 2019 من قبل الشباب المطالب بتغيير اسس النظام السياسي القائم عبر اصدار قوانين جديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون لانتخاب مجلس النواب وحسب تصورهم، وان حكومة السيد مصطفى الكاظمي كان قد اعتبر اجراء انتخابات مبكرة من اولى نقاط برنامجه الوزاري. وفغلا اصدر مجلس النواب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية رقم 4569 في 30/12/2019. وكان مجلس النواب قد صوت على قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/2019. وقد طبل الكثير من اللذين روجوا لمشروع القانون من الكتل السياسية عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لهم، وأعتبروا القانونين يحققون مطالب المتظاهرين وأنه يفترض أن تجري أنتخابات مبكرة لغرض تغيير بنية السلطة التشريعية، بعد أن تم تغيير الحكومة نتيجة أستقالة السيد (عادل عبدالمهدي) رئيس الوزراء السابق نتيجة ضغط المتظاهرين والدم الذي أريق من قبل القوات الامنية وما قيل في حينها (بالطرف الثالث). لكن في الحقيقة فأن القانونين فيه الكثير من الاشكالات والتناقظات وأنه تم تمريرهما في مجلس النواب وأيهام الكثير من الناشطين والممثلين للتظاهرات بجعلهم يعتقدون أن القانونين سيؤديان الى ولادة نخبة سياسية جديدة، وسيقضي على موضوع المحاصصة الحزبية والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. لكن بأعتقادنا أن ذلك غير واقعي وان النتائج المتوقعة هي بقاء نفس النخبة الحاكمة مع تغيير في بعض الوجوه وتغيير النسب الموجودة لتمثيل الاحزاب في مجلس النواب والحكومة، وذلك لاسباب عديدة. حيث أن قانون المفوضية الجديد بتصورنا يخالف أحكام الدستور، كون المشرع قد خصص الفصل الرابع للهيئات المستقلة، والمادة 102 منه التي تخص المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة، فأن المشرع كان يقصد أستقلالها الفعلي عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولهذا خصص لها فصلا مستقلا ولم تندرج تحت اي من السلطات الثلاثة. وأن زج القضاء الذي أقر الدستور بأستقلاليته في أختصاص تنفيذي هو تجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو مبدء أساسي لنظم الحكم البرلمانية والذي أقره الدستور العراقي في المادة (47) منه. بالاضافة الى أن الدستور قد حدد أختصاصات القضاء ضمن مواد الفصل الثالث منه بمواده الخمسة عشر بدءا من المادة (87) لغاية المادة (101) منه، وأن أدارة الانتخابات والاشراف عليها ليست ضمن هذه الاختصاصات، عدا الفقرة السابعة من المادة (93 ) منه التي حددت أختصاصات المحكمة الدستورية، وهي المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وبالتالي فهذا دليل اخر على أن هذا القانون يخالف أحكام الدستور لان الاتيان باختصاص جديد للقضاء لم ينص عليه الدستور هي مخالفة صريحة لاحكامه.
بالاضافة الى أن الهيئة القضائية للانتخابات التي تنظر في الطعون التي تقدم ضد قرارات مجلس المفوضين الذين هم من القضاة، تفرغ عملية الطعن بقراراتها من معناه الحقيقي. حيث لاحظنا ذلك لدى تقديم المئات من الطعون على نتائج الانتخابات التي قررتها مجلس المفوضين (من القضاة) بعد التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013، حيث ردت جميعها مرة واحدة دون أن تكلف الهيئة القضائية نفسها للنظر فيها وخلال مدة قياسية، علما أنه كان من ضمنها طعون وجيهة خاصة فيما يتعلق بعملية المطابقة في عدد من المحافظات، بالاضافة الى تطبيق كوتا النساء. والتي تم الطعن فيها لاحقا أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة 52 من الدستور والتي قررت الحكم لصالح الطاعنين في كيفية تطبيقها في نتائج محافظتي ذي قار ونينوى وحسب القرار (213/اتحادية/2018) بالنسبة لمحافظة ذي قار، والقرار(2017/اتحادية/ 2018) بالنسبة لمحافظة نينيوى، والقرار (214/اتحادية/2018) بخصوص تحقيق كوتا المسيحين في بغداد. وأن أجتثاث حوالي 400 موظف من المفوضية من المدراء العامين ومعاونيهم ومدراء الاقسام ومسؤولي الشعب وأبعادهم من مناصبهم وفق القانون الجديد، بالاضافة الى كون السادة القضاة من أعضاء مجلس المفوضين حاليا ليست لديهم الخبرة الكافية في الجانب العملياتي والتنظيمي والفني لاجراء الانتخابات، كل ذلك أفرغت المفوضية من الخبرة التراكمية لديها والتي أقرت الامم المتحدة بذلك في أكثر من مناسبة، خاصة بعد أجراء أنتخابات 2014. لذلك فأن المفوضية غير مؤهلة حاليا لاجراء أنتخابات مبكرة وتحتاج الى وقت طويل حتى تنتهي من تنظيم هيكلها الاداري وأشغال الملاكات والمناصب حسب القانون الجديد للمفوضية.
أما بالنسبة للقانون الانتخابي فلا زال يعتبر مشروع قانون، لانه على الرغم من التصويت عليه في مجلس النواب لكن لم يتم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية لكي ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ذلك. وذلك بسبب وجود نقص جوهري فيه وهو تحديد عدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة وحجمها (عدد المقاعد المخصصة لها) والحدود الادارية لكل دائرة والمعيار الذي أعتمد في عملية التقسيم. حيث لم يتمكن مجلس النواب من أصدار هذا الملحق على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ التصويت على القانون. علما ان هذا القانون الغير مكتمل فيه العديد من العثرات والمشاكل الذي يكون تطبيقه على ارض الواقع سيكون صعبا وسيؤدي الى خلق مشاكل بعد يوم الاقتراع، خاصة فيما يخص تقسيم المحافظات الى دوائر انتخابية وحجمها وحدودها، والنظام الانتخابي المتبع، وتطبيق كوتا النساء، وعد وفرز الاصوات، وادخال النتائج والشكاوى والطعون. من كل هذا يبدو واضحا ان مشرعي القانونين انما كانوا يخططون اصلا لعدم اجراء انتخابات مبكرة، ورغبتهم في البقاء في مقاعدهم في مجلس النواب على الاقل لغاية نهاية سنة 2021، وبالتالي ستنتفي الحاجة لاجراء انتخابات مبكرة قبل الموعد المفروض لاجراء الانتخابات الدورية سنة 2022. وعلى افتراض ان القانون الانتخابي سليم والمفوضية اكملت استعداداتها، لكن تطبيق المادة (64) من الدستور مستبعد وصعب التحقيق وهي في حال تقديم الطلب سواء من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب، أو من قبل ثلث عدد اعضاء المجلس، ومن ثم الدعوة لاجراء الانتخابات مبكرة من قبل رئيس الجمهورية وخلال فترة اقصاها ستون يوما من تاريخ حل مجلس النواب، لانه يستوجب الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، اي موافقة (165) عضوا من مجلس النواب وبتصوري هذا مستبعد ان يوافق هذا العدد بالتصويت على مغادرتهم لمناصبهم.
لذلك فان هذا الملف المهم والذي أعطاه السيد رئيس الوزراء الاولوية في برنامجه الحكومي يحتاج الى معالجة ومتابعة متواصلة من قبل السيد رئيس الوزراء، والا يعتمد مكتبه في موضوع الانتخابات والنظم الانتخابية، على راي الاحزاب السياسية وخاصة الحاكمة منها، او على راي خبراء موالين لجهة سياسية محددة، كما حدث لدى كتابة مشروع القانونين المشار اليهما. بل من الضروري استشارة خبراء الامم المتحدة او المنظمات الدولية وحتى المحلية المختصة في الشان الانتخابي والانظمة الانتخابية، والذين من الممكن ان يعطون الراي حول الاجراءات والنظم الانتخابية مثلما هي وليست وفق رغبات ومصالح الحزب الفلاني او تلك. فمثلا يفترض في النظام الانتخابي ان يوسع التمثيل السياسي والمشاركة في القرار، لكن النظام الانتخابي المقترح سيؤدي الى هدر عدد كبير من اصوات الناخبين وبالتالي سيقلص من هذا التمثيل. بالاضافة الى ان تطبيقه سيخلق مشاكل ونزاعات انتخابية وحتى سياسية واجتماعية نتيجة تطبيق هذا النظام، و بالتالي سيكون نظاما انتخابيا غير عادل، لان المرشح الفائز سيمثل اقلية من الناخبين، خاصة في ظل انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات.
عليه لا بد من اعادة النظر في القانونين لتكون قوانين تلبي حاجة الناخبين وازدياد نسبة المشاركة وان تنتج عنها انتخابات عادلة ونزيهة، وليست قوانين تلبي طموح واهداف احزاب سياسية فقط.


8- الاصلاح الاداري والمالي.
موضوع الاصلاح الاداري والمالي يرتبط ارتباطا وثيقا بوظائف الدولة ومدى تمكنها من القيام بادائها، وفي مقدمتها الخدمة العامة، وان ضرب الفساد لجذورها في مؤسسات واجهزة اية دولة تفقدها هذه الصفة وتتحول كل مؤسسة الى دولة داخل دولة، وبمرور فترة زمنية تتحول هذه الدولة الى دولة فاشلة. وفي العراق اذا اضيفت اليها الوضع السياسي والامني والاقتصادي المتردي فانه يمضي بسرعة كبيرة وللاسف في طريق الفشل. لذلك فقد ان الاوان للعمل الجدي ووضع الخطط اللازمة لاجراء اصلاح جذري وحقيقي في الجانب الاداري والمالي. حيث لا بد من اعادة هيكلة وزارات ومؤسسات الدولة العراقية لتكون وفق المهام والاهداف التي اوكلت لها تنفيذها، وهي تقديم الخدمات العامة للشعب العراقي، وايجاد علاج للبطالة المقنعة في مؤسسات الدولة، وان تكون الهدف من اقامة هذه المؤسسات هو مساعدة القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية اللازمة لنشاطه، والقيام بالمهام التي لا يمكن للقطاع الخاص القيام بها. والعمل على توفير الاختصاص والكفاءة في تلك المؤسسات والحد من البيروقراطية الادارية والروتين الشديد والتخلف في الاجراءات الادارية في دوائر الدولة، لوضع حد لمعاناة المواطنين لدى مراجعة تلك الدوائر. والعمل على أن تكون عمل مؤسسات الدولة العراقية شفافة ويمكن للمراقبين والباحثين الوصول الى المعلومة والحصول على البيانات بسهولة، ومن الضروري وضع خطط تفصيلية خاصة بكل مؤسسة حتى يمكن تقييم عملها من خلال مراقبة اداءها لمهامها، ومن ثم العمل على بناء وتطوير اليات بمكن مسائلة المؤسسات والوزارات التي تتلكأ في تنفيذ المهام الموكلة اليها وفق الخطط المرسومة واحالة المقصرين من الموظفين مهما كان منصبه أو درجته الوظيفية الى القضاء.
9- ملف انعدام خدمات الحياة الاساسية.
ان المواطن العراقي وخاصة في محافظات الوسط والجنوب يعاني من عدم وجود الخدمات الاساسية للحياة الطبيعية لكل انسان ومنذ عقود من الزمن. وعليه فانه ومنذ سنة 2005 حيث يتم اقرار موازنات مالية سنوية ضخمة، ولكن جلها تنفق على الموازنات التشغيلية ولم تقدم اية خدمات اساسية تلبي حاجات المواطن العراقي. فالطاقة الكهربائية (الوطنية) لا تزال تعمل مثل الاشارات المرورية، والماء الصالح للشرب في اغلب المحافظات اصبح الحصول عليه صعبا، وخاصة في محافظة البصرة حيث مواطنوها يعانون من ملوحة المياه وتلوثها. اما بقية الخدمات الاخرى من طرق المواصلات والتعليم الجيد والرعاية الصحية والأمن وغيرها فأصبحت بمثابة حاجات كمالية لدى الاغلبية من ابناء الشعب العراقي، والمطالبة بتوفيرها وتحقيقها كانما مطالبة بتحقيق رغبات خيالية، فمثلا نادرا ما يلاحظ تبليط شارع او زقاق في مدينة بغداد فكيف ببقية المحافظات، وكل ما لاحظته خلال خمس سنوات قضيتها في بغداد هي فقط صبغ الارصفة وفي مناطق محددة. أما اذا امطرت السماء لمجرد لساعة واحدة فقط، فتنغمرالشوارع والطرقات بالمياه وتحتجز عشرات الاف العوائل في بيوتها بسبب المياه الاسنة، وتصوروا جهد الدولة هنا هو سحب المياه من الطرقات بواسطة مضخات السيارات الحوضية!!!. اما المدارس بمختلف مراحلها فيحتاج العراق لبناء عشرات الاف المدارس التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة للتعليم. أما الجانب الصحي فيبدو واضحا للجميع عجز وزارة الصحة ومؤسساتها عن مواجهة كوفيد 19، بسبب ضعف البنية التحتية للنظام الصحي في العراق، وأن الفساد مستشري في الكثير من المؤسسات الصحية، خاصة في مجال استيراد وتوزيع الادوية الصحية. لكن لا بد من الاشارة الى انه على الرغم من تشابه الاوضاع والاسباب بين المركز والاقليم، لكن كانت هنالك حملة اعمار كبيرة في الاقليم، وفي مجال توفير الخدمات الاساسية لحياة الانسان في الاقليم فانها لا تقاس عن ماهو الحال في بقية مناطق العراق، لكن هذه الحركة في الاقليم ايضا توقفت بشكل شبه كامل منذ سنة 2014.
لذلك لا بد ان يكون توفير الخدمات الاساسية للمواطن يشكل جزءا اساسيا من خطط وتوجهات الحكومة الجديدة خاصة توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب، وقطاعي التعليم والصحة، حيث صرفت مبالغ خيالية على توفير هذه الخدمات منذ 2003 ولكن للاسف دون وجود اي تحسن فيها، وكأن هذه الاموال اصبحت هباءا منثورا. حيث لا بد من وضع خطة استراتيجية تعالج توفير الحاجات الاساسية للمواطن ومحددة بمدد زمنية، وتوجد فيها اليات واضحة لمتابعة التنفيذ، ومن ثم تحديد المسؤولية والمحاسبة، وتكون القطاعات الاربعة اعلاه اهم القطاعات التي تهدف الخطة الى تحقيقها.
لذلك فان الملفات التي اشرنا اليها هي التي تنتظر وضع الحلول اللازمة لها من قبل حكومة السيد مصطفى الكاظمي وحتى في الاقليم ايضا. وان المواطن قد استبشر خيرا من الحكومتين في بغداد واربيل بعد أن وصل السيل الزبى كما يقول المثل، ولكن في حال الفشل في بدأ اصلاحات حقيقية في تلك الملفات ولربما غيرها ايضا، وعدم ايجاد حلول لها، والبدأ باتخاذ اجراءات عملية بصددها، فان العراق ربما لن يخرج من النفق المظلم الذي دخل فيه وبدا هذا واضحا منذ نهاية السنة الماضية، وسيتحول الى دولة فاشلة بامتياز لا سمح الله، وسيكون كل ذلك على حساب الشعب العراقي ومستقبل اجياله.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات